گرچه به نظر عنوان خبر دقیق نبود و در گزارش با زبانی حقوقی و ناآشنا به موضوع پرداخته شده بود، زمینه ساز ناروشنی بیشتر این خبر شد. موضوع ابطال کنکور دو نکته بود:

۱- از آن‌ جا که براساس قانون باید‌ متوسط نمرات ٣‌ سال متوسطه د‌ر کنکور لحاظ شود‌، مصوبه شورای سنجش و پذیرش د‌انشجو که اعمال معد‌ل ‌سال آخر را مجاز شمرد‌ه است باطل است.

 ۲- این مصوبه حتی بر پایه اشکال نخست یک سال پیش از اجرای قانون آغاز شده است و از این رو آزمون دهندگان سال ۹۴ – ۹۳ را بر خلاف قانون مورد ارزیابی قرار داده است.  اما انتشار ناجور خبر باعث شد که همگان گمان کنند که دیوان عدالت اداری رای به کنار گذاشتن قانون تازه کنکور داده است. که این برداشت درست نیست. دو نکته در این زمینه خودنمایی می‌کند.

 ۱- حتی اگر شورای سنجش و پذیرش دانشجو این رای را بپذیرند تنها کنکور سال ۹۴ – ۹۳  ابطال می‌شود و هر چند این رای می‌تواند آموزش عالی، بسیاری از دانشگاه‌ها و دانشجویان آن سال را به درد سر اندازد اما بر شکل و چگونگی برگزاری کنکور بنا بر قانون تازه اثری نخواهد داشت. ۲- آموزش و پرورش زمینه‌های سخت افزاری و نرم افزاری درخور برای برگزاری آزمون هماهنگ در سه سال متوسطه دوم را ندارد.

این دشواری سرراست بر تاثیر گام به گام ۲۰ تا ۸۰ درصدی در یک دوره ۵ ساله معدلِ داوطلبان در کنکور کارگر می‌افتد. بی‌گمان این ناشی از ناهماهنگی میان دستگاه‌های درگیر با آموزش و سنجش و دانشگاه است، پس نمی‌توان هزینه این دشواری و ناهماهنگی بر داوطلبانی که در آن سال پذیرفته شده و در حال درس خواندن در دانشگاه هستند، سرشکن شود. بنابراین دست اندرکاران راهی جز گفت‌و‌گو و تهیه تبصره‌ای قانونی برای از میان برداشتن این آشفتگی ندارند.

 اما نگارنده به عنوان آموزگاری که بیش از 20 سال درگیر کنکور و دانش آموزان کنکوری بوده است گمانی ندارد که حذف یا کم اثر کردن کنکور در کل، به سود آموزش کشور است و شاید کمرنگ کردن آن بتواند آموزش را پس از دهه‌ها به دور اصلی خویش یعنی باروری اندیشه‌ها و پرورش جان و تن نو آموزان برگردانند و آموزشی کارا و توانمند، در پیوند با نیازهای واقعی و امروزی دانش آموزان پدید آورد.

 بر کسی پوشیده نیست که بسیاری از خانواده‌ها حتي پیش از راهیابی فرزندان‌شان به دبستان به شرکت آنان در کنکور می‌اندیشند و آنان را وارد بازی خطرخیز و پر فشاری می‌کنند که تا پایان عمر پیامدهای ناخوشایندش بر زندگی فردی و اجتماعی داوطلب سایه خواهد افکند. بزرگ‌ترین چالش امروز آموزش و پرورش کشور معدل گرایی و کنکور محوری آن است.

 اما نکته‌ای که حتی با حذف یا کم اثر کردن کنکور همچنان گلوی آموزش کارا را خواهد فشرد، تاثیر معدل است که بی‌گمان باید برایش چاره‌ای اندیشیده شود. جایگزین کردن معدل به جای کنکور می‌تواند فشارهای روانی یک سال را در سه سال گسترش دهد.

از سوی دیگر اکنون ساختارهای توانمند آموزشی در راستای حذف آزمون در کلِ ساختار آموزشی خویش‌اند و تا اندازه‌ای نیز برخی کشور‌ها مانند فنلاند، نروژ، سوئد و.. در این راه گام برداشته و به پیامدهای خوبش دست یافته‌اند. در پایان نباید از تاثیر موسسات بزرگ کنکور که از راه‌های گوناگون در پی نگه‌داشتن درآمدهای بالای خویش‌اند چشم پوشید. شوربختانه این موسسات با هزینه‌های فراوان از جمله تبلیغات تلویزیونی و نفوذ در لایه‌های تصمیم گیری تاکنون توانسته‌اند بر روند اجرای قانون کنکور اثر بگذارند و از حذف این روند نابود کننده آموزش کارآمد و نوین جلوگیری کنند. اگر به دنبال آموزش نوین و اثر بخش هستیم چاره‌ای جز حذف کنکور و این دست درازی‌ها نداریم.

منبع: روزنامه قانون

انتهای پیام/