به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ طبق قانون استفاده از محیط زیست و آب و هوای سالم حق طبیعی هر شهروندی است و اگر این موارد به هر شکلی دچار اختلال و آلودگی شوند و یا سلامتی و حیات انسان، گیاهان، جانوران و حتی ابنیه تهدید شده با مشکل مواجه شوند هر شهروندی می‌تواند به دلیل از بین رفتن حق طبیعی و مستلزم خود از مسئول و تمامی کسانی که در این زمینه کوتاهی کرده و باعث ایجاد چنین شرایطی شده‌اند، شکایت کنند.

 ولی تاکنون با وجود آلودگی، افزایش و نوع بیماری و مرگ و میر ناشی از این اتفاق کسی از بین مردم طلب دعوی به دستگاه قضایی کرده است؟ آنچه در بحث آلودگی هوا جای بحث و رسیدگی دارد مشارکت تمامی افراد جامعه در ایجاد آلودگی و کاهش آن است و حالا قوه قضاییه طبق وظیفه و اختیارت خود دست به کار شده تا ماجرای آلودگی هوا را سر و سامان دهد.

وظیفه سازمان بازرسی که از سازمان‌های زیر نظر قوه قضاییه است نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری و اجرای اصل 174 قانون اساسی است، از آن جایی که همه دستگاه‌های دولتی به نوعی در کنترل و کاهش آلودگی هوا نقش دارند، هم اکنون ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور در دستور خود برای بررسی فوری عملکرد دستگاه‌ها در کاهش آلودگی هوا، در حکمی به نادر شکر بیگی معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور خواستار بررسی فوق العاده عملکرد تمامی دستگاه‌های اجرای و ارگان‌های ذیر ربط در جهت انجام وظایف مقرر قانون خود برای کاهش آلودگی هوای کلان شهرها شده است.

به گفته غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی دستگاه قضایی مسئول مستقیم آلودگی هوا سازمان محیط زیست است، اما این موضوع به این معنا نیست که مسئولیت دیگران مد نظر قرار نگیرد.

طبق قانون حق طبیعی و مستلزم هر فردی استفاده از محیط زیست، هوا و آب سالم است و اگر به هر دلیلی از بهره‌مندی از حقوق خود دچار مشکل شود می‌تواند به قوه قضاییه شکایت کند و این سازمان طبق اصل 156 قانون اساسی پیشگیری از جرم و رفع عوامل جرم زا ملزم به رسیدگی از آن است ولی تاکنون در کشور ما این چنین اقدامی از سوی مردم و قوه قضائیه انجام نشده بود و این که سازمان بازرسی کل کشور دستور ورود بررسی آلودگی هوا را با نظارت بر وظایف دستگاه‌های اجرایی صادر کرده است.

عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران در آذر ماه سال 89 در سخنرانی خود با موضوع آلودگی هوا گفته بود مردم می‌توانند در صورت بروز هر گونه نقض حقوق شهروندی به علت آلودگی هوا به دادسراها شکایت کنند.

محمد هادی حیدرزاده مدیر کل حفاظت محیط زیست استان تهران نیز در این باره معتقد است: اگر مرگ بر اثر آلودگی هوا را طبق ادله فقهی و حقوقی بتوانیم نوعی قتل به حساب بیاوریم کسانی که آلوده کننده هوا هستند و به تکالیف دستگاه‌ای خود عمل نمی‌کنند جرم‌شان معاونت در قتل محسوب شده بنابراین این مسئله برخورد جدی حقوقی و فقهی را می‌طلبد.

 محمد آخوندی یک حقوقدان درباره آلودگی هوا و شرایط حقوقی پیگیری و رسیدگی به آن می‌گوید: وقتی آلودگی هوا منجر به مرگ شهروندان می‌شود و این موضوع را مراجع علمی هم تایید می‌کنند در حکم قتل غیر عمد یا قتل در حکم عمد ظاهر می‌شود چون نتیجه‌اش یعنی آسیب دیدن شهروندان مشخص است بنابراین هر شهروندی از ناحیه آلودگی دچار ضرر و زیان شده است می‌تواند از همه مسئولان عامل در این موضوع شکایت کند.

در روزگاری سازمان جهانی بهداشت با تحقیقات کامل به مرگ و میر و کاهش عمر مفید ناشی از آلودگی هوا اذعان دارد، آیا این بحث طبیعی مردم نیست که برای حفظ سلامت جان خود و آینده‌گانشان به مرجع قضایی جهت بر طرف کردن این آلودگی مراجعه کنند؟

سازمان حفاظت محیط زیست از دستور رئیس سازمان بازرسی کشور در خصوص بررسی عملکرد دستگاه ها در کاهش آلودگی هوا قدردانی و استقبال کرده و این دستور را پشتوانه محکمی برای اقدامات خود در جهت کنترل و کاهش آلودگی هوا معرفی کرده است.

معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در این باره معتقد است: تمامی دستگاه‌ها باید به اجرای تعهدات خود در کاهش آلودگی هوا پایبند باشند و با هیچ دستگاهی مماشات نخواهیم کرد و کارنامه عملکرد دستگاه‌ها در زمینه کاهش آلودگی هوا را به دولت ارائه داده و امیدواریم که تمامی دستگاه‌ها وظایف خود را در جهت کنترل کاهش آلودگی هوا با سرعت و جدیت پیش ببرند.

انتهای پیام/