انتقاد چند سازمان حقوق بشری از محاکمه‌های ظالمانه در بحرین
چند نهاد حقوق بشری، صدور حکم اعدام برای فعالان مدنی و شخصیت های مخالف در بحرین را محکوم کردند و خواستار تخفیف در مجازات آن‌ها شدند.
به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از پایگاه خبری شبکه العالم، نهادهای حقوق بشر داخلی و بین المللی در بحرین با انتشار بیانیه،ای مشترک، صدور حکم اعدام برای فعالان مدنی و شخصیت های مخالف در این کشور را محکوم کردند.
دفتر تشکل "فدرالیسم بین المللی حقوق بشر" در بحرین با انتشار بیانیه مشترک چندین سازمان و نهاد حقوق بشری داخلی و بین المللی در سایت اینترنتی خود، اقدام مقامات بحرینی در صدور حکم اعدام برای مخالفان و فعالان مدنی و حقوقی را محکوم کرد و خواهان تخفیف آن شد.
در این بیانیه مشترک به شماری از موارد نقض حقوق بشر در بحرین از جمله صدور حکم اعدام یک زندانی و حبس ابد برای 22 نفر دیگر در تاریخ 31 دسامبر 2015 اشاره شده است.
با صدور این احکام، شمار افراد محکوم به اعدام در بحرین به 10 نفر افزایش یافته است. همچنین با برقراری دادگاه تجدیدنظر سلمان عیسی علی از فعالان مدنی محکوم شده به اعدام نیز مخالفت شده است.
در این بیانیه آمده است که از بین 23 نفر یاد شده، 12 نفر به طور غیابی محاکمه شده اند.
این سازمانها و نهادهای حقوق بشری در بیانیه خود تاکید کردند: بحرین شاهد افزایش صدور حکم اعدام و لغو تابعیت در سال 2015 میلادی بوده است؛ به گونه ای که هفت نفر به اعدام محکوم شدند و دادگاه تجدید نظر نیز در خواست تجدید نظر محمد رمضان و حسین موسی از فعالان مدنی که به اعدام محکوم شده اند، رد کرد.
براساس این بیانیه، رمضان و موسی از اولین افرادی بودند که مراحل اعتراض قضائی را طی کرده اند و شاید هر لحظه حکم آنان اجرا شود.
در این بیانیه همچنین آمده است: تابعیت همه متهمان لغو شده و بدین ترتیب شمار افراد سلب تابعیت شده به بیش از 200 نفر در سال 2015 میلادی رسیده است.
این سازمانها و نهادهای حقوق بشری افزودند: محاکمه های ظالمانه ، شکنجه و احکام اعدام در بحرین نقض قوانین بین المللی حقوق شهروندی و سیاسی است که بحرین در سال 2006 میلاد آن را تصویب کرد.
این بیانیه همچنین با محکوم کردن محاکمه ظالمانه افراد محکوم به اعدام و شکنجه متهمان، از دولت بحرین خواستند تا احکام اعدام و مجازات زندانیان را کاهش داده و همه افرادی که زندانیان را شکنجه کرده یا با آنان بدرفتاری می کنند، مورد بازجویی، پیگرد و مجازات قرار دهد و اقداماتی نیز برای سالم برگزار شدن محاکمه های کیفری و درخواست تجدید نظر اتخاذ کنند.
جنبش مسیحیان مخالف با شکنجه، آمریکاییهای مدافع دموکراسی، حقوق بشر در بحرین، مرکز حقوق بشر بحرین، مرکز حقوق و دموکراسی بحرین و بنیاد مدافع دموکراسی و حقوق بشر اروپایی، دفتر فدرالیسم بین المللی حقوق بشر، سازمان ریدریس و سازمان ریبریف از جمله سازمانها و نهادهای حقوق بشری هستند که این بیانیه را امضا کرده اند.
انتهای پیام/
حاجی دلیگانی در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان:
دولت نرخ ارز را حساب شده بالا برد/ مجلس در برابر این مسأله سکوت نمیکند
