دکتر فرجود شکوهی عضو کمیته طرح تحول نظام سلامت در گفتگو با خبرنگار
حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص تعرفههای سال ۹۵ اظهار داشت: در مورد تعرفههای سال ٩۵ به نظر میرسد که با اتمام برنامه پنج ساله در اسفند ماه جاری تعیین تعرفههای بخش خصوصی درمان باید مجددا بر عهده شورای عالی نظام پزشکی کشور قرار گیرد.
وی با بیان اینکه عملا در طول چند ساله اخیر شورای عالی بیمه سلامت که باید تعرفههای هر دو بخش دولتی و خصوصی را تعیین میکرد تشکیل نشده و ترکیب فعلی شورای عالی بیمه ترکیبی متوازن و مطلوب برای تعرفه گذاری هر دو بخش دولتی و خصوصی نیست.
وی افزود: تا جایی که شورای عالی بیمه به جای اجرایی شدن کتاب تعرفه کالیفرنیا، در بعضی از رشته ها تفاسیر خود را از کتاب تعرفه ملاک عمل قرار داده که تفاوت فاحشی با مندرجات کتاب دارد.
رییس کمیسیون نظارت و ارزشیابی سازمان نظام پزشکی کشور با تاکید بر اینکه برای تعیین تعرفههای سال آینده ابتدا باید سرانه درمان بر مبنای یک درصد منطقی و قابل وصول از درآمد ناخالص ملی توسط مجلس تعیین شود، گفت: باید بار اصلی هزینه خدمات درمانی از دوش مردم برداشته شود، بویژه با تقویت صندوق و توان مالی بیمههای پایه و تعیین تکلیف بیمههای تکمیلی میزان پرداختی از جیب مردم را تا حد ممکن کاهش داد.
شکوهی در مورد ادامه اجرای طرح تحول نیز خاطرنشان کرد: اجرای این طرح در سال جاری منجر به کاهش هزینههای درمانی در بخش دولتی و خصوصا خدمات بیمارستانی و بهبود پرداخت به کادر درمان گردیده است که البته در همین مورد نیز بین همکاران شاغل در بخشهای مختلف شاهد تبعیض و بیعدالتیهای زیادی بودهایم.
در نظر نگرفتن قیمت تمام شده خدمات نقص همیشگی تعیین تعرفهها
وی تصریح کرد: یکی از نقصهای همیشگی در تعیین تعرفههای گروههای مختلف پزشکی در نظر نگرفتن قیمت تمام شده خدمات است و اگر بخواهیم در جهت عدالت محوری سلامت قدم برداریم در وهله اول باید سلامت نگر باشیم.
وی با بیان اینکه باید نگرشمان به مقوله سلامت صرفا هزینهای نباشد، افزود: باید سلامت را به عنوان یک پدیده سرمایه گذاری نگاه کرده و اگر میخواهیم نظام سلامت کشور به جایگاه واقعی خودش نزدیک و خدمات با کیفیت در اختیار مردم قرار گیرد باید حق تعرفه گذاری به متولی واقعی آن یعنی نظام پزشکی بازگردانده شود.
وی با بیان اینکه در ادامه اجرای طرح تحول در سال آینده این توقع وجود دارد که نسبت به ارایه خدمات در بخش خصوصی درمان عنایت بیشتری صورت گیرد؛ خاطرنشان کرد: باید منابع مالی بصورت متوازن بین بخشهای دولتی و خصوصی تخصیص یابد.
وی بیان داشت: به عنوان یک عضو شورای عالی نظام پزشکی اعتقاد راسخ دارم هر اقدامی که بتواند منجر به کاهش پرداخت از جیب مردم نسبت به دریافت خدمات درمانی گردد، مطلوب بوده و رویکرد دولتی کردن ارایه خدمات درمانی نیز بر خلاف اصول متعدد قانون اساسی و مصالح عالی نظام سلامت کشور است.
برای آگاهی از آخرین اخبار و پیوستن به کانال تلگرامی باشگاه خبرنگاران جوان اینجا کلیک کنید.
انتهای پیام /