سردار حسین اشتری در حاشیه مراسم رونمایی از سامانه الکترونیکی اجرای ماده 49 آئین دادرسی کیفری در جمع خبرنگاران گفت: این سامانه مشخصات شناسنامهای متهمینی که به مقرهای نیروی انتظامی آورده میشوند را مشخص میکند و به صورت آنلاین هر شخصی که با حکم قضایی تحت نظر قرار گیرد در همان دقایق اولیه مشخصاتشان به قوه قضاییه ارجاع میشود و هم ما، هم دستگاه قضایی به صورت آنلاین متوجه میشویم که چه تعداد متهم در اختیار داریم.
وی افزود: در همین راستا هم اگر بخواهیم تصمیمات قضایی بگیریم بدون اینکه شخصی را به مجتمع قضایی ببریم اطلاعاتش را ارسال میکنیم که این موضوع سرعت و دقت را افزایش و هزینه را کاهش میدهد و میتواند در روند رسیدگی به شکایات موثر باشد.
وی گفت: در برخی نقاط کشور که فاصله بین مرجع قضایی و پاسگاه زیاد است مشکلات بین راه با استفاده از این سیستم از بین میرود.
سردار اشتری در خصوص جلسه روز گذشته با رئیس قوه قضاییه و رئیس حفاظت محیط زیست در بحث زمینخواری بیان کرد: تصمیمات خوبی در این جلسه گرفته شد و نیروی انتظامی اعلام کرد که با تمام ظرفیت خود آماده همکاری برای شناسایی افرادی است که به دنبال تصرف غیرقانونی هستند.
وی گفت: با این هماهنگی از فعالیت افرادی که میخواهند خلاف قانون اهداف اقتصادی خود را دنبال کنند، جلوگیری میکنیم.
فرمانده ناجا در خصوص موضوع تلگرام و انتشار عکس در فضای مجازی افزود: ما هر کجایی که ببینیم در فضای مجازی جرمی واقع شده قطعاً برخورد میکنیم و اگر خانوادهها متوجه شدند اطلاعاتشان در فضای مجازی منتشر شده با سامانه 110 پلیس فتا تماس بگیرند.
اشتری در پاسخ به سوال خبرنگاری درخصوص پیشنهاد سازمان گردشگری به هتلها مبنی بر نصب ماهواره گفت: در این خصوص دستگاههای مختلف وظایفی را بر عهده دارند و باید بین دستگاهها هماهنگی صورت گیرد.
سردار اشتری با بیان اینکه در حادثه حمله به سفارت عربستان حدود 50 نفر از سوی نیروی انتظامی دستگیر و تحویل دادستان تهران شدند، اظهار داشت: برخی افراد هم با نظر دادستان احضار میشوند.
وی در خصوص پرونده سوشا مکانی گفت: ما هماهنگی لازم را با مرجع قضایی داشتهایم و آنها هرگونه مدرکی که خواستند را در اختیارشان قرار دادیم. اینکه با چه کسی برخورد شود بر عهده دستگاه قضایی است.
سردار اشتری در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا سرکرده حمله به سفارت عربستان هم دستگیر شده بیان کرد: تعدادی بازداشت شدهاند و اینکه چه کسی سرکرده بوده تشخیص آن با دستگاه قضایی است.