به گزارش خبرنگار اخبار داغ گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان؛ ظاهرا این تدابیر که با استقبال بسیار کاربران روبرو گشته اند به مذاق مقامات انگلستان خوش نیامده اند.

مقامات حاکم مایلند این عملیات را مجازات کنند و در این راستا پیش نویس یک لایحه قانون در پروژه "loi Investigatory Powers Bill” که برای اولین بار در ماه نوامبر سال گذشته در مجلس عوام انگلستان ارائه شده وارد کرده اند که بر اساس ان یک خدمات دهنده ارتباطات حق اطلاع به نهادی که در موردش تحقیق و درخواست دسترسی به داده هایش شده را ندارد مگر اینکه اجازه ای کتبی در این راستا صادر شده باشد. در غیر اینصورت, این خدمات دهنده ممکن است تا حداکثر به دو سال زندان محکوم شود.

Antony Walker، معاون مدیر کل techUK معتقد است که "Investigatory Powers Bill" با ممانعت از مطلع ساختن مصرف کنندگان در مورد درخواست دسترسی به داده های انان میتواند با قوانین بین المللی در تضاد باشد”. از نظر او این قانون "همکاری بین دادگاه ها را مشکلتر و میتواند باعث کندی اشتراک اطلاعات بین سازمانهای بین المللی گردد.”

البته باید متذکر شد که از زمان ارائه این پروژه قانون در نوامبر سال گذشته توسط Theresa May, وزیر داخلی انگلستان, بسیاری به ان اعتراض کرده اند.

از طرفی برای شرکتهای بسیاری انجام اینچنین قانونی بدون اینکه رمزنگاری ابتدا تا انتهای داده ها که توسط بعضی از انها انجام میشود دچار مشکل گردد سخت است و مثلا اپل میگوید که نمیتواند داده های رمزنگاری شده روی سیستمهای ای اوس جدید خود را بشکند.

بر اساس توضیحاتی که در مورد این لایحه قانون توسط پیشنهاد دهندگان ان داده شده, این پروژه ای است که هدف از ان مبارزه با تروریسم میباشد.

انتهای پیام/