ممیزی افزود: درواقع فاکتور خرید راهکاری برای سنجش قیمت کالاها و جلوگیری از تخلف گرانفروشی می باشد.

وی اضافه کرد :در سال 94 از محل اجرای گشت های مشترک سیار و همچنین دریافت شکایات مردمی،تعداد 476 فقره پرونده در زمینه عدم صدور فاکتور در شعب تعزیرات حکومتی استان تشکیل و پس از برگزاری جلسات رسیدگی و احراز تخلفات صورت گرفته آراء مقتضی صادر شده است.

مدیر کل تعزیرات حکومتی زنجان با بیان اینکه این میزان پرونده،بیش از 8 درصد کل پرونده ها ی ورودی در سال 94 را شامل می گردد اضافه کرد: بر این اساس متخلفان به پرداخت جزای نقدی بالغ بر 245 میلیون ریال محکوم گردیدند.

انتهای پیام/پ