قوانین زیادی در رفع معضل آلودگی هوا وجود دارد/مهم اجرای قوانین است
عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: در اسناد بالا دستی، قوانین زیادی در جهت رفع معضل آلودگی هوا وجود دارد که باید به مرحله اجرا برسند.
احمد حکیمی‌پور عضو شورای اسلامی شهر تهران در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ در خصوص وضعیت آلودگی هوای شهر تهران و راهکارهای برون رفت از این شرایط اظهار داشت: در دوره اول شورا با اینکه مشکل آلودگی هوا کم بود، اما زنگ خطر پایش آلودگی هوا زده شد و طرحی به نام طرح نجات شهروندان به اجرا درآمد که تا پایان سال 84 از 30 درصد آلودگی هوا کاست، اما متاسفانه متوقف شد.
وی افزود: در این طرح چندین مورد از جمله جلوگیری از تردد خودروهای فرسوده، گسترش حمل و نقل عمومی و اصلاح سوخت خودروها از منشا اشاره شده بود که در سال 90 رها شد.
عضو شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به این که هر موتور سیکلت معادل 4 خودرو آلودگی ایجاد می‌کند، گفت: تا زمانی که خودروهای فرسوده و موتور سیکلت‌ها در حال تردد در شهر هستند آلودگی هوا رفع نمی‌شود که علت آن نیز به شرکت‌های خودرو سازی بر می‌گردد.
حکیمی‌پور افزود: دور کردن کارخانه‌ها و مجموعه‌های صنعتی خارج شهر از دیگر راهکارها است که بر عهده شهرداری نیست و پرداخت سهم دولت در توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی و فرهنگ سازی نیز می‌توان در کاهش آلودگی هوا بسیار موثر باشد و در مجموع رفع معضل آلودگی هوا یک کار همه جانبه است.
وی ادامه داد: متاسفانه با افزایش آلودگی هوا، این معضل به یک سوژه تبدیل و با رفع آن به فراموشی سپرده می‌شود.
عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: از قانون و اسناد بالا دستی در رفع معضل آلودگی هوا چیزی کم نداریم و نیاز به تصویب قوانین جدید نیست و در سند پنجم توسعه و مصوبات هیئت دولت اسناد زیادی وجود دارد که نیاز است به مرحله اجرا برسند.
حکیمی‌پور با بیان این که در دولت کمیسیون ویژه‌ای وجود دارد که بر نحوه فعالیت کلان شهرها نظارت دارد، بیان کرد: در این کمیسیون شهردار تهران و رئیس شورا و 9 وزیر عضو هستند که ریاست آن را وزیر کشور بر عهده دارد و در این کمیسیون می‌توان بر موازی کاری‌ها، فرصت سوزی‌ها و اجرای قوانین نظارت کرد.
برای آگاهی از آخرین اخبار و پیوستن به کانال تلگرامی باشگاه خبرنگاران جوان اینجا کلیک کنید.
انتهای پیام/
اطلاعیه مهم دادگستری کل استان مازندران
شناسایی مرد هزارچهره در ساری/ شاکیان به دادگستری مازندران مراجعه کنند