اشرفی با اشاره به اینکه در این پیشنهادات مشخص نیست که تغییرات بر اساس چه مبنا و آنالیز و محاسباتی انجام شده است، توضیح داد: انضباط محاسباتی بین افزایش امید به زندگی و محاسبات بیمه ای باید وجود داشته باشد و این موضوع در نهایت در صورت تصویب، بازنشستگی را به تاخیر می اندازد و بیمه شدگان باید حق بیمه بیشتری بپردازند و همچنین این مستمری بازنشستگی خود را دیرتر دریافت کنند.

دبیر سابق شورای عالی تامین اجتماعی با اشاره به اینکه اگر مبنای افزایش سن و سنوات بازنشستگی، امید به زندگی باشد، باید میزان افزایش حق بیمه را نیز مشخص کند، اظهار کرد: شاید در کشورهای دیگر فقط افزایش نرخ امید به زندگی مبنای مناسبی برای افزایش‌ها باشد، اما در ایران با توجه به شرایط و بیمه افراد باید تمامی محاسبات و آنالیزهای لازم در این خصوص انجام گیرد. در صورتی که در این لایحه هیچ اشاره ای به آنها نشده است.

وی همچنین در خصوص مشاغل سخت و زیان آور نیز گفت: در این لایحه، کاهش سنوات ارفاقی در مشاغل سخت به ۵ سال پیشنهاد شده است، در صورتی که برخی از مشاغل که ذاتا سخت و زیان آور هستند را نمی شود متوقف کرد چراکه این افراد با مواد شیمیایی و محیط های سخت و زیان آور در ارتباط هستند به همین دلیل راهی که می شود این مشاغل را حفظ کرد این است که نرخ حق بیمه سهم کارگر و کارفرما زیاد شود، اما سنوات ارفاقی کاهش پیدا نکند.

به گفته اشرفی، کاهش سنوات ارفاقی در مشاغل سخت از ۱۰ به ۵ سال به این معنی است که کارگر باید ۵ سال حق بیمه بیشتری پرداخت کند که به ضرر وی تمام می شود، در حالی که تامین اجتماعی می تواند با کم کردن آسیب پذیری و شرایط فعالیت کارگاه های مشاغل سخت و زیان آور بودن آن، شغل ها را به تاخیر بیندازد، اما کارگری که در مظان این مشاغل قرار دارد باید بتواند با در نظر گرفتن تسهیلات و شرایطی از بازنشستگی با همان شرایط سابق و ۱۰ سال سنوات ارفاقی برخوردار باشد.

وی افزود: با توجه به شرایط کار در مشاغل سخت که بعد از ۲۰ سال بر روی وضعیت فیزیکی و روحی فرد تاثیر منفی می گذارد برهمین اساس باید شرایطی را برای این افراد ایجاد کرد تا بتوانند بعد از بازنشستگی زندگی و سالهای راحت و خوبی را بگذرانند درحالیکه با تصویب این بند از لایحه شرایط برای آنان سخت تر از قبل خواهد شد. 

رئیس هیات مدیره کانون کارکنان بازنشسته سازمان تامین اجتماعی در خصوص ممنوعیت بازنشستگی پیش از موعد که یکی دیگر از بندهای تبصره ۲۴ لایحه برنامه ششم توسعه است، اشاره کرد و اظهار داشت: برخی از مشاغل، آسیب فیزیکی و روانی به فرد وارد می کنند به همین دلیل نباید بازنشستگی پیش از موعد در آنها را ممنوع کرد بلکه باید محاسبه شود که چقدر منابع و مصارف میان کارگر و کارفرما در این مشاغل توزیع می شود و از این طریق بازنشستگی را ادامه داد و تمامی این موارد باید مبنای محاسباتی بیمه ای داشته باشند.

عضو شورای عالی تامین اجتماعی ادامه داد: بند ۷ این لایحه نیز اشتغال را تحت تاثیر قرار می دهد به طوری که بخشودگی کارگاه‌هایی که کمتر از ۵ نفر کارگر دارند، از بین می روند و کارفرمایان کوچک دچار آسیب می شوند، به طوری که باید ۲ درصد حق بیمه بیشتری را پرداخت کنند.

وی گفت: این بند عمدتا کارگاه های کوچک را تحت تاثیر قرار می دهد به طوری که اگر این کارگاه ها هر سال حق بیمه شان دو درصد کم شود، در مجموع طی برنامه ششم به ۱۲ درصد می رسد و بعد از ۶ سال معادل حق بیمه کارگاه های دیگر از آنها دریافت خواهد شد و ممکن است شرایط اقتصادی کشور طوری باشد که آنها سودی نبرند و با افزایش حق بیمه کارفرمایان متضرر خواهند شد که این بند با ایجاد اشتغال و شکوفایی اقتصادی مغایرت دارد.

به گفته وی، آمارهای رسمی نشان می دهد بیشتر کارگاههایی که که مشمول قوانین کار و تامین اجتماعی هستند زیر ۱۰ نفر کارگر دارند به همین دلیل این بند به ضرر اغلب کارگاهها خواهد بود.

اشرفی به بند دیگر این لایحه اشاره کرد و افزود: در این بند مبنای تعیین مستمری بازنشستگی ۵ سال آخر فعالیت کارگران خواهد بود به طوری که براساس قوانین قبلی تمامی کارفرمایان در دو سال آخر کار، دستمزد واقعی را مدنظر قرار می دهند، اما در قبل از دو سال حداقل ها را مطرح می کنند که این بند نیز می تواند به نفع کارگر باشد. میزان مستمری بیمه شده اگر با دستمزد واقعی دیده شود بیشتر خواهد شد.

منبع: مهر

 برای آگاهی از آخرين اخبار و پيوستن به کانال تلگرام باشگاه خبرنگاران جوان اينجا را کليک کنيد.

انتهای پیام/