به گزارش خبرنگار
دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان کوچکسازی دولتها واژهای است که این روزها در گوشه و کنار جهان به گفتمان غالب در میان جوامع گوناگون در زمینه اقتصادی، سیاسی و حتی اجتماعی تبدیل شده و به همین دلیل در حواشی این موضوع به خصوص در ایران نیز زیاد در مورد آن میشنویم.
ایران یکی از کشورهایی است که درصدد کوچک کردن دولت از طریق ادغام برخی وزارتخانهها بوده، چراکه کوچکسازی وزارتخانهها امتیازات بسیاری را به همراه دارد. برخی از مهمترین محاسن این اقدام افزایش بهرهوری، صرفهجویی در هزینهها، پاسخگویی دستگاهها در جهت افزایش خدمترسانی به مردم و گام برداشتن سریعتر به سوی خصوصیسازی است. اما منافع دیگری نیز متصور است.
در واقع ادغام وزارتخانهها محاسن مشترکی دارد. به این صورت که چنانچه وزارتخانهای بدهکار بوده باشد، پس از ادغام با وزارتخانهای که از این مشکل رنج نمیبرد، با یک جابهجایی ساده ردیف بودجههای وزارتخانه جدید و بدون بوروکراسی اداری وقتگیر، میتوان این مشکل را برطرف کرد.
کار نظارت رئیس دولت و همینطور سازمانهایی که بر امور وزارتخانهها نظارت میکنند نیز سهلتر میشود و پیگیری بحث خصوصیسازی شتاب بیشتری میگیرد. در عینحال شرکتهای زیانده را میتوان برای رفع مشکلات ضرر دهی با رقمی معقول به بخش خصوصی واگذار و از انحلال آنها جلوگیری کرد.
وزارتخانهها پس از پیروزی انقلاب اسلامی
در دوره پهلوی و دولت بختیار 18 وزارتخانه وجود داشت، پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و با روی کار آمدن مهدی بازرگان یکی از وزارتخانهها منحل شد و وزارت جنگ به وزارت دفاع ملی تغییر نام یافت. در دوره شهید علی رجایی نیز برای صنعت نفت وزارتخانهای مستقل تعریف شد. اما بعدها آمار وزارتخانهها به ۲۴ رسید که این تعداد در تاریخ ایران بیسابقه بود. نخست وزیر آن دوره وزارتخانههایی را با عنوان برنامه و بودجه و همچنین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تأسیس و وزارت صنایع و معادن را به ۳ وزارتخانه صنایع، صنایع سنگین و معادن و فلزات تقسیم کرد. در دولت سازندگی هم وزارتخانههای برنامه و بودجه، صنایع سنگین و سپاه پاسداران حذف و تعداد وزارتخانه ها به ۲۱ کاهش یافت.
دوره اصلاحات نیز با ادغام ۲ وزارتخانه جهاد سازندگی و کشاورزی همراه بود. به این ترتیب که در دولت هشتم ۲ وزارتخانه جهاد و معادن و فلزات در وزارتخانههای کشاورزی و صنایع ادغام شدند، اما از سوی دیگر ۲ وزارتخانه رفاه و تعاون از یکدیگر تفکیک شده و به طور جداگانه به کار پرداختند که این اقدامات تعداد وزارتخانههای دولت را در مرز ۲۱ وزارتخانه قرار داد.
دولت دهم نیز باید براساس قانون برنامه توسعه پنجم حجم خود را کاهش میداد و تعداد وزارتخانهها را از 21 به عدد 17 میرساند. به همین دلیل وزارت صنایع و معادن با بازرگانی، وزارت راه و ترابری با مسکن شهرسازی، وزارت رفاه و تامین اجتماعی، کار و امور اجتماعی و تعاون در هم ادغام شد و به ترتیب وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت، وزارت راه و شهرسازی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایجاد شدند. بعدها هم با تاسیس وزارت ورزش و جوانان تعداد وزارتخانه به 18 رسید.
اکنون هم در لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه، سازمان مدیریت به دولت پیشنهاد کرده که بخش انرژی از وزارت نیرو تفکیک و پس از ادغام با وزارت نفت، وزارت جدید انرژی تشکیل شود. در این لایحه آمده است: به منظور ایجاد هماهنگی، انسجام بخشی و ارتقای بهرهوری انرژی و نیز مدیریت جامع، هماهنگ و نظاممند منابع حیاتی (از قبل هوا، آب، خاک و تنوع زیستی) مبتنی بر توان و پایداری زیست بوم به ویژه با افزایش ظرفیتها و توانمندیهای حقوقی و ساختاری مناسب همراه با رویکرد مشارکت مردمی، تا پایان سال اول برنامه، «وزارت انرژی» از محل تفکیک ماموریتها، وظایف و موسسات و شرکتهای مرتبط با بخش انرژی از وزارت نیرو و همچنین ادغام با وزارت نفت و «سازمان حفاظت محیط زیست، منابع طبیعی و آب» از محل تجمیع ماموریتهای امور آب به همراه سازمان ها و شرکتهای وابسته از وزارت نیرو، سازمان جنگلها مراتع و آبخیزداری از وزارت جهاد کشاورزی و سازمان محیط زیست، با تجمیع تمامی منابع، امکانات و اختیارات موجود تشکل و زیر نظر رئیس جمهور اداره میشود.
بههر حال ادغام وزارتخانهها با هدف کوچکسازی دولت و شتاببخشی به بخش خصوصی انجام میگیرد ولی در عین حال بسیاری از کارشناسان براین باور هستند که در ادغام این وزارتخانهها نباید دچار شتاب شد چرا که هر اقدام غیرتخصصی باعث ایجاد خلل در روند کاری این سازمانها میشود.
انتهای پیام/
برای آگاهی از آخرین اخبار و پیوستن به کانال تلگرامی باشگاه خبرنگاران جوان
اینجا کلیک کنید