؛ به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان؛  پایگاه اینترنتی روزنامه الاخبار لبنان در گزارشی به قلم "لقمان عبدالله" نوشت: در نخستین روزهای آغاز حمله به یمن شبکه القاعده در جزیره العرب کنترل شهر "المکلا" مرکز استان "حضرموت" را در دست گرفت. این استان یک سوم مساحت کشور را شامل می شود و یکی از مناطق نفت‌خیز است.

سپس این شبکه سلطه محلی تشکیل داد به نام "شورای محلی" که امور محلی استان را پیش می برد. در این شورا کسانی عضو بودند که با عربستان سعودی روابط تنگاتنگی داشتند. آنها چند بار به ریاض سفر کردند و با مقامات آن دیدار کردند. آنها همچنین با "عبد ربه منصور هادی،" رئیس جمهور فراری و "خالد بحاح،" نخست وزیرش دیدار کردند.

این شبکه مراکز دولتی امنیتی و اقتصادی را به کنترل خود در آورد و کاخ جمهوری در "المکلا" را مقر فرماندهی خود قرار داد. این سازمان کسب درآمد را از طریق تجارت نفت و جمع آوری مالیات آغاز کرد و روزانه درآمدی بالغ بر یک و نیم میلیون دلار به دست می آورد.

این امر ادامه یافت بی آنکه هواپیماهای متجاوز سعودی- اماراتی به هیچ یک از مواضع این شبکه و حتی مقر آن در حضرموت حمله کنند. در حالیکه از مراکز دولتی نظامی و مدنی در استانهای عدن، صنعاء و تعز چیزی باقی نمانده بود. حتی بندر مکلا امروز رونق دارد و زیر نظر القاعده فعالیت می کند و کشتی‌ها در آن پهلو می گیرند تا از نیروی دریایی عربستان سعودی مجوز بگیرند.

زمانی که نیروهای سعودی و اماراتی به استان عدن حمله کردند افراد مسلح القاعده یکی از شاخه های نظامی وابسته به آنها بودند. این در زمانی بود که هنوز سازمان القاعده در همه ادارات این استان منتشر نشده بود. همچنین داعش برادر القاعده چنین عمل کرد با اینکه میان طرفین در یمن اختلافاتی وجود داشت؛ اما این اختلافات به نزاع تبدیل نشد. سازمان‌های افراطی موقعیت مهم و اساسی در نقشه امنیتی، سیاسی و اجتماعی یمن کسب کردند و اجرای احکام شرعی از جمله اجراء حد را شروع کردند. به تدریج وارد امور مراکز دولتی شدند و دیدگاه فکری خود را بر مدارس، دانشگاهها و مراکز علمی تحمیل کردند. علاوه بر این در بنادر بطور علنی حضور یافتند. در یک مدت کوتاه عدن با هرج و مرج، فساد و جنایت سازماندهی شده قتل و غارت روبرو شد. این هرج و مرج از این شهر فراتر رفت و اداراتی را که تحت سلطه ائتلاف و دقیقا دولت امارات قرار داشتند، در برگرفت. فروش کمک‌های ارائه شده از دارو، مولد برق ، مواد غذائی بصورت علنی در بازارها آغاز شد و تجارت اسلحه از جمله سلاح سنگین رونق گرفت. یکصد دستگاه تانک و خودروی اماراتی فروخته شد و بعدا مشخص شد به دست شبکه های داعش و القاعده افتاد که آن را در استان الضالع انبار کردند.