به گزارش گروه استانهای باشگاه خبرنگاران جوان پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، خودکفایی در تامین نیازمندی های کشور در دستور کار دولتمردان قرار گرفت و خودکفایی در تولید مواد غذایی اولویت ویژه ای داشت، به همین دلیل اصلاح نژاد دام های سنگین، افزایش تولید گوشت قرمز و سفید و شیر خام در زمره آنها بود و به دنبال آن، افزایش تعداد و تنوع کارخانجات فرآورده های لبنی، دامداری ها و تولید شیر خام نیز اجتناب ناپذیر بود اما متاسفانه در ادامه راه تناسب لازمه ایجاد نشد و به همین دلیل برخی از دامداری های شیری و گوشتی که با زحمات بسیار طی چندین سال ایجاد شده بودند از توجیه اقتصادی مطلوب خارج و در نتیجه تعطیلی رکود و بعضاً کاهش دائم دادند.

خبرنگار ما در گزارشی روند این تعطیلی ها در استان همدان در گزارشی بررسی کرده است که در ادامه می آید.

مدیرعامل شرکت تعاونی تولید کنندگان فرآورده های لبنی استان همدان در گفتگویی با اشاره به اینکه بین سال های 1360 که اولین کارخانه فرآورده های لبنی با نام شرکت پگاه به بهره برداری رسید افزود: به تدریج پس از آن نزدیک 54 مورد پروانه بهره برداری برای کارخانجات لبنی از جانب دو سازمان جهاد کشاورزی و صنعت معدن و تجارت صادر شده است.

محمود رشادی با اشاره به اینکه واحد های لبنی استان همدان این روز ها اوضاع خوبی ندارند و روبه تعطیلی هستند افزود: از 54 مورد پروانه بهره برداری واحد های لبنی 2 واحد آن بین 5 تا 100 درصد فعال هستند.

وی، نرخ سنگین و جرایم مالیات برای کارخانجات لبنی که از حاشیه سود بسیار اندکی برخوردارند را یکی از مشکلات عنوان و خاطرنشان کرد: نرخ سنگین و جرایم تامین اجتماعی، نرخ سنگین بهره بانکی و جرایم آن، نبود نقدینگی در بازار و عدم تامین سرمایه در گردش توسط بانک ها برای کارخانجات به بهانه های مختلف و نبود ثبات در قوانین صادرات و واردات از جمله مشکلات است.

رشادی ادامه داد: بالا بودن بیش از حد قیمت مواد بسته بندی که عمدتاً منشاء پتروشیمی و دولتی دارند و بعضا بیشتر از خود محصول در آن است از دیگر مشکلات است.

مدیرعامل شرکت تعاونی تولید کنندگان فرآورده های لبنی استان همدان حذف یارانه ها در هدفمند سازی یارانه ها بی مطالعه در توان و اقتصاد جیب مردم، افزایش مستمر قیمت های حمل و نقل که عمده آن پس از هدفمند سازی یارانه ها، اضافه شدن ارزش افزوده به هزینه تولید کارخانجات لبنی در راستای حمایت از سلامت جامعه و کمک به تولیدات کشاورزی، کاهش توان اقتصادی قشر متوسط و ضعیف جامعه، افزایش نرخ دستمزد ها و هزینه ها با مصوبات دولتی در ابتدای هر سال  و عدم توان این افزایش در هزینه های تولید به دو دلیل مانع دولتی وعدم توان خرید عامه مردم، ایجاد فروشندگی های غیر مجاز شیر فله و محصولات لبنی غیر بهداشتی علیرغم صراحت قوانین دامپزشکی و بهداشتی نسبت به عدم عرضه شیر خام و فله فروشی، اثرگذاری اظهارات مسئولین کشوری در روند مصرف مردم، نبود نظارت و مدیریتی درست در بازارهای عمده فروشی در راستای معامله به روز، نگاه متفاوت کارگزاران دولتی و سختگیرانه تر  در بخش های مختلف نظارتی، بهداشتی، مالیاتی و در شهرستان های کوچکتر نسبت به صنایع بزرگتر و مستقر در شهرهای بزرگ از دیگر مشکلات عمده در این زمینه برشمرد.

انتهای پیام/گ