به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از قم؛ مقاومت و نافرمانی مدنی درنظام های سیاسی امروز، مساله و پدیده ای نو به شمار می‏رود و از جمله حقوق شهروندی می باشد.

حجت الاسلام ورعی عضو هیات علمی  پژوهشگاه حوزه و دانشگاه گفت:  در جامعه اسلامی هم مردم و هم حکومت باید از حقوق و تکالیف خود آگاه باشند تا از حدود تعریف شده تجاوز نکنند، احساس می شود در جامعه اسلامی حد و مرز برخی از حقوق و تکلیف ها روشن نیست و مردم در برخی موارد برای خود حق اعتراض و نافرمانی قائلند و از برخی قوانین سرپیچی می کنند.

وی افزود: نافرمانی مدنی که اقدامی غیرقانونی به منظور وادار کردن دولت به لغو قانون یا تصمیم ناعادلانه است مشروط به شرایطی است که نخستین گام آن پیمودن همه راههای قانونی برای لغو قانون و یاس از به نتیجه رسیدن راهکارهای قانونی است.

 
 حجت الاسلام ورعی تصریح کرد: نافرمانی مدنی در زمان حاکمیت معصوم ممنوع است و درحکومت غیرمعصوم درصورت رعایت موازین شرعی و مصالح عمومی از سوی حکومت، ممنوع است، اما اگر موازین یادشده رعایت نشود ، برای مردم ثابت است.

 
درپایان خاطر نشان کرد: دولت اسلامی باید به منظور رفع مقاومت و نافرمانی مدنی رویکردی تدریجی در پیش بگیرد، و شنیدن سخن و اعتراض نافرمایان، اقناع و مدارا، افشاگری حقایق، ارجاع به داوری بی طرف و برخورد مناسب با نوع و میزان نافرمانی از جمله موارد بسیار مهمی است که دولت در این وهله باید مدنظر داشته باشد.