به گزارش گروه بینالملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، قیمت نفت از تابستان سال 2014 تاکنون، به حدود نصف کاهش یافته است. قیمت هر بشکه نفت از تقریبا 100 دلار در تابستان سال 2014 ،به حدود 45 دلار در حال حاضر رسیده است. اقدام سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) در افزایش تولید خارج از سهمیه تعیین شده؛ یکی از عوامل اصلی کاهش قیمت نفت در بازار جهانی بوده است.
صندوق بین المللی پول، به عنوان یکی از معتبرترین نهادهای ارزیابی و پیشبینی وضع اقتصادی جهان و به عنوان سازمانی که مسئولیت تنظیم نظام پولی و مالی جهانی را برعهـده دارد در گزارشی اعلام کرد رشد اقتصادی کشورهای عربی حوزه خلیج (فارس) در سال 2015 به سه ممیز دو دهم درصد خواهد رسید و علت اصلی این کاهش رشد اقتصادی، کاهش درآمدهای نفتی این کشورها اعلام شده است که بیشتر درآمدهای بودجه ای آنها را تشکیل می دهد. کسری بودجه این کشوره نیز امسال به 12 ممیز هفت دهم درصد معادل 275 میلیارد دلار خواهد رسید.
کریستین لاگارد، مدیر کل این نهاد بینالمللی که برگسترش همکاریهای پولی و تسهیل رشد متوازن بازرگانی بین الملل نظارت دارد دراین باره می گوید در حال حاضر بیشتر درآمدهای مالیاتی و صادرات در کشورهای عربی حوزه خلیج (فارس) ناشی از نفت است و این در حالی است که قیمت نفت از اواسط سال گذشته تاکنون به نصف کاهش یافته است. در سال 2015 درآمدهای ناشی از صادرات نفت در این کشورها نسبت به سال 2014 حدود 275 میلیارد دلار 275 میلیارد دلار کاهش نشان می دهد. مدیر کل صندوق بینالمللی پول می افزاید حساب های مالی منطقه در حال کاهش است.
این نهاد پولی بینالمللی در گزارشی در همین باره خاطرنشان کرده است که کسری بودجه کشورهای عربی حوزه خلیج در سال 2015 به 12 ممیز هفت دهم درصد خواهد رسید.
نهاد مالی مستقر در واشینگتن در ادامه گزارش خود تصریح میکند میزان تولید ناخالص داخلی کشورهای عربی نیز امسال به سه ممیز دو دهم درصد و سال آینده نیز به دو ممیز هفت دهم درصد کاهش خواهد یافت. این در حالی است که تولید ناخالص داخلی کشورهای عربی حوزه خلیج (فارس) درسال 2014 حدود سه ممیز چهار دهم درصد رشد کرده بود.
صندوق بین المللی پول که بر اجرای سامانه پولی بینالمللی نظارت دارد، تصریح کرده است کاهش قیمت نفت آینده اقتصادی کشورهای عربی حوزه خلیج (فارس) را به خطر نخواهد انداخت زیرا این کشورها اینقدر ذخایر ارزی در اختیار دارند که می توانند فعلا برای اصلاح سیاست های مالی ضرورتی حس نکنند و سیاست های رفاه اجتماعی خود را ادامه دهند.
انتهای پیام/
برای آگاهی از آخرین اخبار و پیوستن به کانال تلگرامی باشگاه خبرنگاران جوان اینجا کلیک کنید