به گزارش خبرنگار دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، 12 مهر، خبری روی خروجی رسانه‌ها قرار گرفت که اذهان عمومی را به خود مشغول کرد. این خبر مربوط به ارسال نامه 4 وزیر اقتصاد، صنعت، کار و دفاع بود که در آن به دولت هشدار داده می‌شد اگر تصمیم ضرب‌الاجل اقتصادی گرفته نشود، رکود در اقتصاد، کشور را با بحران مواجه می‌کند. رسانه‌ای شدن این نامه این شائبه را در اذهان متبلور کرد که مگر وزرای کابینه نمی‎توانند در جلسه خصوصی مشکلات را با رئیس دولت در میان بگذارند که مجبور به چنین کاری شده‎اند؟!

محمد حسن نژاد نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این‌باره می‌گوید: انتشار این نامه یک کار هماهنگ شده بود، زیرا همه می‌دانیم که باید به زودی از رکود خارج شویم و خارج شدن از رکود هم وابسته به شرایطی از جمله، ابلاغ وام 100 میلیونی مسکن، کاهش نرخ سود بانکی، کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک و...؛ همه این عوامل باعث می‌شوند که ما از رکود خارج شویم. این نماینده مجلس تصریح می‌کند: به اعتقاد من رئیس جمهور به وزرا گفته است به من نامه بنویسید که رکود موجود عن قریب است که به بحران تبدیل شود و من هم پیرو نامه شما یک دستور بدهم و فردا هم که از رکود خارج شدیم این خروج از رکود منتسب به دستور من شود البته نظریه دومی هم که مطرح است این می‌باشد که هم اکنون دولت احساس می‌کند در بحث مذاکرات هسته‌ای و سیاست خارجه موفق شده است، اما در مباحث اقتصادی کارنامه‌ای بسیار ضعیف در عرض این دو سال دارد، لذا اگر برجام تصویب شود گشایشی خواهد بود و کشور از رکود خارج می‌شود، بنابراین روحانی می‌تواند بگوید در عرض این دو سال ما در حال تلاش بودیم تا از کشور را از رکود خارج کنیم، اما برجام نمی‌گذاشت و نشانه‌اش هم نامه 4 وزیر اقتصادی کابینه بود که در حال ورود به بحران بودیم و اگر برجام و مذاکرات نبود ما در این بحران دست و پا می‌زدیم و الان هم که مذاکرات به ثمر نشسته است، خوشبختیم!

عسگراولادی عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران نیز با اعلام اینکه 4 وزیر کابینه دولت با ارسال این نامه وضعیت بحرانی اقتصاد کشور را به رئیس جمهور گزارش دادند، تصریح می‌کند: به‌اعتقاد بنده اگر این نامه به‌صورت محرمانه به رئیس جمهور ارسال می‌شد زیبایی بیشتری داشت. وی با اشاره به اینکه رئیس جمهور باید وضع اضطراری اقتصادی اعلام کند، نیز می‌گوید: باید بانک مرکزی سیاست انبساط تزریق نقدینگی را انجام و به تولیدکنندگان کمک کند.

طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی هم که یکی از نامه‌نگاران به دکتر روحانی بود، در واکنش به اظهارات منتقدین تاکید می‌کند: این نامه در راستای تقویت بازار سرمایه و ارائه گزارشی از واقعیتهای این بازار به رییس جمهور محترم بوده و اتفاق جدید و ویژه‌ای نبوده و نیست. وی ادامه می‌دهد: رصد شاخص‌های اقتصاد کلان و ارائه پیشنهادات لازم پیرامون آن از وظایف اصلی ماست و این نامه هم در همین راستا صادر شده است.

دکتر روحانی هم به‌دنبال رسانه‌ای شدن نامه‌ی اعضای کابینه‌اش و تبیین افکار عمومی از تدوین بسته سیاستی اقتصادی جدید برای 6 ماهه دوم امسال خبرداد و گفت: تیم اقتصادی را تابستان فراخواندم تا تاخیر در اجرای توافق هسته‌ای را بررسی و بسته سیاستی جدیدی را برای 6 ماهه دوم امسال به منظور ایجاد رونق اقتصادی تدوین کند. این کار انجام شده است و در جلسات مستمری برای نهایی کردن این بسته داشتیم و ابعاد مختلف این بحث را بررسی کردیم. رئیس جمهور ادامه داد: در روزهای آینده سرفصل‌های اصلی سیاست‌های جدید را اعلام خواهم کرد، سیاست‌هایی که در 6 ماهه دوم امسال حرکت خوبی در رونق اقتصادی ایجاد می‌کند و تیم اقتصادی جزییات آن را به اطلاع مردم خواهد رساند. وی افزود با اجرای این سیاست‌ها شاهد تحرک مثبتی خواهیم بود تا بتوانیم رشد اقتصادی مثبت را ادامه دهیم.

 

پس از وعده رئیس جمهور برای ارائه بسته‌ اقتصادی، محمدباقر نوبخت در نشست خبری مشترک با وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی به تشریح جزییات این بسته پرداخت و گفت: همه ما از وضعیت اجرای سیاست کلی اجرای اقتصاد مقاومتی به جهت فرصت کوتاهی که در شرایط تحریمی و کاهش قیمت نفت به وجود آمد، خشنود نیستیم و باید فعالیت‌های بیشتری صورت گیرد. سخنگوی دولت تاکید کرد: تقاضای ملی باید به صورت هدفمند رشد یابد و برای پاسخگویی به آن، تولید افزایش پیدا کند از همین رو سیاست جدیدی توسط دولت برای ۶ ماهه دوم امسال تدوین شد که این سیاست در تیم اقتصادی دولت مورد توافق قرار گرفت و قرار است برای ۶ ماهه آینده اجرا شود. براساس این بسته، ما به سمت هدف این بسته متمرکز خواهیم شد و دوره اجرا، مبانی نظری و چارچوب نظری آن، ظرفیت‌های قانونی بسته، دستگاه‌های مسئول اجرای این بسته، مجموعه سیاست‌ها و روش‌های قابل اجرا طراحی شده است و هدف اجرای سیاست بسته افزایش رشد اقتصادی همراه با سیاست مهار تورم برای دوره ۶ ماهه است. این دوره ۶ ماهه از شروع برجام تا رفع تحریم‌ها که پیش بینی می‌شود ۶ ماه باشد، به صورت کوتاه مدت خواهد بود.

ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی هم در بخشی از این نشست به برخی از جزییات این بسته اشاره کرد و اظهار داشت: مصرف‌کننده این امکان را دارد معادل حداکثر 80 درصد یا 25 میلیون تومان را 7 ساله با نرخ 16 درصد از طریق نمایندگی‌های مجاز تسهیلات دریافت کند و اسناد این تسهیلات از طریق خودروسازان با همان مکانیزم تولید دراختیار آنها قرار خواهد گرفت. وی در مورد تسهیلات خرید کالای مصرفی بادوام نیز عنوان می‌کند: برای این منظور کارت اعتباری پیش‌بینی شده و بانکها مجازند کارت به کارمندان دولتی، بخش خصوصی و کسانی که درآمد مشخص دارند ارائه کرده و افراد محصولات بادوام از شرکت‌های تولیدی داخلی خریداری کنند. حداکثر اعتبار این کارتها 10 میلیون تومان با نرخ سود 12 درصد برای صاحب کارت بوده و منابع بانک مرکزی با نرخ سود 10 درصد دراختیار بانکها قرار می‌گیرد.

سید جواد بابایی یکی از فعالان اقتصادی کشور در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران،  با اشاره به ارزیابی خود از بسته‌ پیشنهادی دولت گفت: با توجه به شرایطی که کشور ما درآن قرار دارد به نظر می‌آید بسته اقتصادی 6 ماهه دولت ناکارآمد باشد، چرا که جامعه هدفی که مدنظر قرار گرفته شده، مناسب نیست و رکودی که اکنون با آن مواجه هستیم را به سمت مصرف‌گرایی خواهد برد و با تهدید به مصرف‌گرایی مواجه خواهیم شد. وی در ادامه با اشاره به چالشهایی پیش‌روی این بسته پیشنهادی نیز تصریح کرد: ممکن است با سوء استفاده‌ها و فاکتورسازی‌هایی روی کارت‌های اعتباری مواجه شویم گرچه هنوز مشخص نیست با این کارتها چه کالاهایی ارائه خواهد شد، به هرحال این بسته مناسبی به نظر نمی‌آید، زیرا در بحث تورم هم معکوس عمل خواهد کرد و بیشتر تورم‌زا خواهد بود تا برطرف‌کننده تورم.