مرتضی طلایی، نایب رئیس شورای شهر در گفتگو با خبرنگار
حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به تصمیم اخیر مجلس اظهار کرد: افزایش و کاهش تعداد اعضای شورا از یک سو متاثر ازعملکرد شورا و از سوی دیگر نداشتن یک نقشه راه مشخص و چشم انداز از شوراها است که باعث بلاتکلیفی میشود.
وی با اشاره به جایگاه شوراها در قانون اساسی تصریح کرد: در قانون اساسی توجه ویژهای به جایگاه شوراها شده است، اما در طول 36 سال گذشته ابعاد آن فعال نشده است و این امر نیز موجب شده تا تکلیف نهایی شورا مشخص نباشد و متاسفانه نگاه رقابتی مجلس به شورا باعث محدود کنندگی آن شده است.
نایب رئیس شورای شهر ادامه داد: منکر ایرادات شورا نیستیم و البته شوراییها باید به بکارگیری قابلیتها و ظرفیتها تعهد و تخصص، صحت درستی کار ، بیحاشیه بودن و دور بودن از سیاسی کاری و رانت خواری توجه داشته باشند.
عضو پارلمان شهری تاکید کرد: عملکرد از یک سو، نبودن نقشه راه منجر به تصمیمهای متناقض میشود که البته باید یک بار برای همیشه نتیجه این موضوع را روشن کرد.
طلایی با بیان این که شوراها بازوان اجرایی دولت هستند، تاکید کرد: از آنجایی که شوراها بازوان اجرایی دولت هستند و نهاد مردمی به شمار میروند باید بار از دوش دولت بردارند از این روی نیاز به اعتماد مقابل است و باید یک رابطه ساختارمند ایجاد شود.
وی با بیان این که این تصمیمها مشکلی را برطرف نمیکند، تصریح کرد: کاهش یا افزایش تعداد اعضای شورای شهر مشکلی را برطرف نمیکند و شهر نیازمند مدیریت یکپارچه است و باید مطالعه ساختاری داشته باشیم، اما اصل را رها کردهایم و بر فرع تمرکز کردهایم.
طلایی تاکید کرد: هزینههای بیشماری بر اثر عدم شکل گیری مدیریت یکپارچه هدر میرود که باید بر روی مدیریت یکپارچه تمرکز کنیم.
انتهای پیام/