کدام بخش‌های صادراتی ایران همچنان در انحصار دولت است؟
یک اقتصاددان عنوان کرد: تجارت در ایران دست سازمان‌های دولتی است و در نتیجه تعداد تجار که غالبا باید بخش خصوصی باشند .
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان ،محمد مهدی بهکیش، اقتصاددان درباره الزامات حضور تجار ایرانی در بازار های جهانی در دوران پس از لغو تحریم‌ها با بیان اینکه برای بررسی حضور تجار ایرانی در عرصه بین‌المللی موضوع را باید از سه بعد مورد بررسی قرار داد، اظهار کرد: اول این که آیا اصولا ما کالای قابل صدور داریم یا خیر. دوم اینکه فضای کسب و کار برای صادرات در داخل فراهم است یا خیر و سوم آن که فضای بین‌المللی برای دریافت این کالا و خرید آن چگونه است.
وی ادامه داد: قبل از اینکه وارد این سه مبحث شوم باید شماعی از وضعیت تجار ایرانی را مطرح کنم. ما در ایران بر اساس آماری که در انتخابات اسفند ماه اتاق‌های بازرگانی مطرح شد 40 هزار و 37 کارت بازرگانی فعال داریم. اگر به مفهوم صرف تجار نگاه کنیم از این تعداد 17 هزار و 358 کارت انفرادی است، به این معنی که تجار بیشتر به صورت انفرادی فعالیت می‌کنند.
بهکیش با بیان اینکه در تهران تعداد کارت‌های معتبر تا اسفند ماه 93 معادل 14 هزار و 488 بود که از این تعداد تنها سه هزار و 437 کارت انفرادی است و بقیه بنگاه‌ها هستند، بیان کرد: اگر به آمار کارت‌های بازرگانی چه در سطح کشور و چه در سطح تهران که محل اصلی تجارت است نگاه کنیم تعداد کارت‌های فعال نسبت به جمعیت و نسبت به حجم تجارت بسیار کوچک است.
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه علت این است که اقتصاد به طور کلی و تجارت به صورت اخذ دست سازمان‌های دولتی است و در نتیجه تعداد تجار که غالبا باید بخش خصوصی باشند بسیار محدود است، بیان‌کرد: اگر این آمار را با کشور ایتالیا مقایسه کنیم که جمعیت تقریبا مشابه با ایران دارد متوجه می‌شویم که در این کشور یک میلیون بنگاه وجود دارد. یک میلیون بنگاه را مقایسه کنید با 40 هزار کارت فعالی که ما در سطح کشور داریم. این نشان می‌دهد که در ایتالیا شرکت‌های کوچک و متوسط بسیار گسترده و شرکت‌های خانوادگی نیز در آنجا بسیار زیاد است، شرکت‌هایی که سه یا چهار نفر از اعضای خانواده یک شرکت را تشکیل می‌دهند.
وی افزود: ولی در کشور ما این تعداد بسیار محدود است. این نشانه این است که حجم تجارتی که در ایران دست بخش غیر دولتی است بسیار کم است. ولی در مورد صادرات نسبتا بر عکس است. البته قبل از اینکه صادرات معیانات گازی و کالاهای پتروشیمی مطرح شود. در مورد کالاهای عادی می‌توان گفت که شاید حدود 90 در صد از صادرات این کالاها به دست بخش غیردولتی است.
بهکیش با بیان اینکه اما در حال حاضر صادرات پتروشیمی و میعانات گازی که بسیار گسترش یافته است و دو سوم مجموع صادرات ما را تشکیل می‌دهد به دست بخش دولتی است، تصریح‌کرد: تقریبا از مجموع صادرات ما در ایران یک سوم در اختیار کالاهای پتروشیمی، یک سوم در اختیار میعانات گازی و یک سوم نیز کالاهای دیگر را شامل می شود.
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه در مورد دو قسمت صادرات پتروشیمی و میعانات گازی تجار بخش خصوصی تقریبا هیچ نقشی ندارند، گفت: صادرکننده بخش خصوصی همان بنگاه‌هایی هستند که خود مستقیم به کار صادرات می‌پردازند، زیرا در مورد بعضی از این کالاها سازمان‌های دولتی کالا را به تجار بخش خصوصی فروخته و سپس آنها کالا را صادر می‌کنند. نظیر صادرکنندکان گوگرد که این کالا را از دولت خریده و سپس صادر می‌کنند. در نتیجه اگر آن دو سوم که دست بخش دولتی است را کنار بگذاریم، تجار به مفهوم واقعی تنها یک سوم از تولیدات ما را صادر می کنند که البته بخشی از این یک سوم هم در اختیار دولتی‌هاست.
بهکیش تصریح کرد: اما به صورت سنتی تقریبا 90 درصد صادرات کالاهای غیر نفتی توسط بخش خصوصی انجام می‌گیرد. اگر بنا باشد صادرات ما کلا دست بخش خصوصی باشد قطعا این تعداد بنگاه اقتصادی که در حال حاضر فعال هستند بسیار محدود است و باید شرکت‌های صادراتی کوچک و متوسط گسترش پیدا کنند.
منبع: اقتصاد نیوز
انتهای پیام/
وی ادامه داد: قبل از اینکه وارد این سه مبحث شوم باید شماعی از وضعیت تجار ایرانی را مطرح کنم. ما در ایران بر اساس آماری که در انتخابات اسفند ماه اتاق‌های بازرگانی مطرح شد 40 هزار و 37 کارت بازرگانی فعال داریم. اگر به مفهوم صرف تجار نگاه کنیم از این تعداد 17 هزار و 358 کارت انفرادی است، به این معنی که تجار بیشتر به صورت انفرادی فعالیت می‌کنند.
بهکیش با بیان اینکه در تهران تعداد کارت‌های معتبر تا اسفند ماه 93 معادل 14 هزار و 488 بود که از این تعداد تنها سه هزار و 437 کارت انفرادی است و بقیه بنگاه‌ها هستند، بیان کرد: اگر به آمار کارت‌های بازرگانی چه در سطح کشور و چه در سطح تهران که محل اصلی تجارت است نگاه کنیم تعداد کارت‌های فعال نسبت به جمعیت و نسبت به حجم تجارت بسیار کوچک است.
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه علت این است که اقتصاد به طور کلی و تجارت به صورت اخذ دست سازمان‌های دولتی است و در نتیجه تعداد تجار که غالبا باید بخش خصوصی باشند بسیار محدود است، بیان‌کرد: اگر این آمار را با کشور ایتالیا مقایسه کنیم که جمعیت تقریبا مشابه با ایران دارد متوجه می‌شویم که در این کشور یک میلیون بنگاه وجود دارد. یک میلیون بنگاه را مقایسه کنید با 40 هزار کارت فعالی که ما در سطح کشور داریم. این نشان می‌دهد که در ایتالیا شرکت‌های کوچک و متوسط بسیار گسترده و شرکت‌های خانوادگی نیز در آنجا بسیار زیاد است، شرکت‌هایی که سه یا چهار نفر از اعضای خانواده یک شرکت را تشکیل می‌دهند.
وی افزود: ولی در کشور ما این تعداد بسیار محدود است. این نشانه این است که حجم تجارتی که در ایران دست بخش غیر دولتی است بسیار کم است. ولی در مورد صادرات نسبتا بر عکس است. البته قبل از اینکه صادرات معیانات گازی و کالاهای پتروشیمی مطرح شود. در مورد کالاهای عادی می‌توان گفت که شاید حدود 90 در صد از صادرات این کالاها به دست بخش غیردولتی است.
بهکیش با بیان اینکه اما در حال حاضر صادرات پتروشیمی و میعانات گازی که بسیار گسترش یافته است و دو سوم مجموع صادرات ما را تشکیل می‌دهد به دست بخش دولتی است، تصریح‌کرد: تقریبا از مجموع صادرات ما در ایران یک سوم در اختیار کالاهای پتروشیمی، یک سوم در اختیار میعانات گازی و یک سوم نیز کالاهای دیگر را شامل می شود.
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه در مورد دو قسمت صادرات پتروشیمی و میعانات گازی تجار بخش خصوصی تقریبا هیچ نقشی ندارند، گفت: صادرکننده بخش خصوصی همان بنگاه‌هایی هستند که خود مستقیم به کار صادرات می‌پردازند، زیرا در مورد بعضی از این کالاها سازمان‌های دولتی کالا را به تجار بخش خصوصی فروخته و سپس آنها کالا را صادر می‌کنند. نظیر صادرکنندکان گوگرد که این کالا را از دولت خریده و سپس صادر می‌کنند. در نتیجه اگر آن دو سوم که دست بخش دولتی است را کنار بگذاریم، تجار به مفهوم واقعی تنها یک سوم از تولیدات ما را صادر می کنند که البته بخشی از این یک سوم هم در اختیار دولتی‌هاست.
بهکیش تصریح کرد: اما به صورت سنتی تقریبا 90 درصد صادرات کالاهای غیر نفتی توسط بخش خصوصی انجام می‌گیرد. اگر بنا باشد صادرات ما کلا دست بخش خصوصی باشد قطعا این تعداد بنگاه اقتصادی که در حال حاضر فعال هستند بسیار محدود است و باید شرکت‌های صادراتی کوچک و متوسط گسترش پیدا کنند.
منبع: اقتصاد نیوز
انتهای پیام/
