به گزارش
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام امین‌زاده معاون امور حقوقی رئیس‌جمهور طی مراسم آیین افتتاحیه مرکز داوری اتاق تعاون با اشاره به امنیت و سرعت این مرکز اظهار داشت: مرکز داوری اتاق تعاون موجب شده تا این بخش مردمی، امنیت شغلی را برای کسانی که در بخش تعاون فعال هستند تضمین کند و از سویی این مرکز باید امنیت، دقت و سرعت در رسیدگی به اختلافات را مورد توجه قرار دهد.
وی با اشاره به تبریک این مرکز برای بخش تعاون خاطر نشان کرد: سهم کنونی 6 الی 7 درصدی تعاون در اقتصاد قابل توجه نبوده که باید مطابق قانون این سهم به 25 درصد افزایش یابد.
امین زاده بیان کرد: اگر اتاق تعاون بتواند به این هدف نائل شود دریکی از بخش‌های اقتصاد مقاومتی گامی به جلو برداشته که در آینده (اگر تحریم‌های جدیدی وضع شود) آسیب کمتری به اقتصاد وارد می‌شود.
وی در ادامه گفت: قانون سال 1376 قوانین موجود کشور در زمینه داوری و قانون سال 1379 در مورد داوری بین‌المللی است که به موضوعات اختلافات رسیدگی می‌کنند اما اگر قانون جامع داوری که مراحل نهایی خود را در قوه قضاییه تصویب می‌کند مصوب شوند شاهد آن خواهیم بود که مردم به جای حوزه‌های قبلی رسیدگی به اختلافات در نهادهای میانجگر مشکلات خود را حل کنند.
معاون امور حقوقی رئیس جمهور خاطر نشان کرد: اگر اطلاع رسانی در اتاق تعاون انجام شود در صورت وجود اختلاف با آگاهی از قوانین و مقررات نسبت به پیگیری حل اختلافات اقدام می‌شود.
وی در پایان تصریح کرد: در حوزه حقوق شهروندی نیز احداث این مرکز اقدامی شایسته است و تشکیلاتی در حوزه داوری ایجاد شده که به دور از دستگاه قضا فعالان بخش تعاون بتوانند به حقوق خود دسترسی پیدا کنند و همچنین طی این مراسم از اعضای شورای داوری تقدیر صورت گرفت.
انتهای پیام/
