به گزارش خبرنگار
اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، چند سالی است که داستان مالیات خانههای خالی از سکنه در گوش مردم خوانده میشود ولی همچنان پایان آن نانوشته مانده است. طی مدت اخیر با تغییر و تحولاتی که در بازار مسکن تحت تاثیر عوامل مختلف صورت گرفته است، خانه های خالی نیز دستخوش تغییرات مختلفی شده است.
از جمله مسائلی که در حوزه مسکن مطرح میشود، مالیات خانههای خالی است که چندی پیش نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی بررسی های انجام شده با هدف کاهش قیمت مسکن طرحی را مبنی بر مالیات خانه های خالی با قید یک فوریت و در سه ماده تقدیم مجلس کردند، که در لایحه قانون مالیات های مستقیم در تصویب این قانون دچار مشکل شدند.
طی این بررسیها برخی از نمایندگان مجلس با نگاه منفی که نسبت به مالیات مسکنهای خالی از سکنه داشتند مانع تصویب این پیشنهاد شدند زیرا آنها تصور میکنند اخذ مالیات از خانههای خالی موجب رکود روند ساخت و ساز شده و بیانگیزه کردن سازندگان و فروشنده های مسکن و نداشتن زمان برای به فروش رسیدن واحد به قیمت مناسب، سبب میشود سازندگان از ساخت واحدهای جدید منصرف شوند.
این مخالفتها در حالی رخ میدهد که برخی از مسئولین و کارشناسان مسکن عقیده دارند اخذ مالیات از واحدهایخالی به عنوان ابزاری قدرتمند و بهینه میتواند نقش موثری در عرضه بهینه بازار مسکن داشته باشد.
به رغم مغایر بودن این پیشنهاد با برخی از مواد و موازین قانونی داستان مالیات مسکنهای خالی از سکنه ناتمام باقی ماند و مسائل کارشناسی روی آن انجام شد.
طبق گفته ارسلان فتحی پور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس قرار است طرح دریافت مالیات از خانههای خالی به عنوان یکی از موارد مالیات بر ثروت، در بند پنج لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم ذکر شود که در این صورت، مشکلات حقوقی که در خصوص مغایرت با قانون و شرع، پیش از این مانع از تصویب این نوع مالیات میشد، برطرف شود.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه تصویب طرح دریافت مالیات از خانههای خالی برای سال جاری در مجلس قطعی است، گفت: طولانی شدن فرآیند تصویب این طرح در مجلس به دلیل مفصل بودن لایحه اصلاح قانون مالیاتها است که نزدیک به 80 ماده دارد.
وی ادامه داد: نظرات مختلفی در رابطه با درصدهای دریافت مالیات از خانههای خالی از سوی نمایندگان مطرح شده است که این رقم حداقل 6 و حداکثر 30 درصد ارزش ملک است.
گفتنی است سرانجام مالیات خانههای خالی طی ابلاغیه ای که از سوی رئیس جمهور به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد به سر و سامان رسید.
طبق این گزارش؛ براساس ماده 54 این قانون، واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از صد هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به عنوان واحد خالی شناسایی می شود، از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره به این شرح خواهد بود:سال دوم : معادل یک دوم مالیات متعلقه،سال سوم : معادل مالیات متعلقه،سال چهارم و به بعد: معادل یک ونیم برابر مالیات متعلقه.
آنچه که قابل توجه است، آن است که هرچند طی گذشت فراز و نشیبهای طولانی طی سالهای اخیر این قانون به نتیجه نهایی رسید، ولی برای تحقق اهداف اصلی که در ریشهی این قانون گنجانده شده است نحوهی اجرای قانون ضروری است و طبیعی است که باید همکاری های لازم هم از سوی سازمان امور مالیاتی هم مالکان واحدهای صورت بگیرد تا ابزار قدرتمند مالیاتی بتواند علاوه بر چارهسازی مجراهای رونق بازار مسکن را فراهم کند.
انتهای پیام/
این همه حرف دراین رابطه زده شد.ولی پیداست که طرح های شماتوخالی وسست است .