بحثی که مربوط به امروز و دیروز نیست بلکه کلید آن را سال گذشته همین موقعها از سوی بانک مرکزی به منظور سروسامان دادن به بازار پولی کشور اعلام شد.
طبق اعلام بانک مرکزی در مرداد 93، صرافیهایی که تحت نظر بانک مرکزی نبودند باید طبق ضوابط اعلام شده که از جمله آن می توان به افزایش سرمایه صرافی های نوع یک(خرید و فروش ارز و مسکوک طلا و نقره)از حدود ۲۰۰ میلیون به پنج میلیارد تومان و برای نوع دو(خرید و فروش ارز، مسکوک طلا، نقره و نقل و انتقال ارز) از حدود چهار به ۲۰ میلیارد تومان تغییر کند.
که پس از مدتی با اعتراض صرافان، روی کار دولت جدید و اظهارات برخی مسئولین این شیوه تغییر کرد به گونهای که افزایش سرمایه صرافی ها به ۴ میلیارد و ۲ میلیارد تومان کاهش یافت.
پس از این ابلاغیه و هشدارهای بانک مرکزی و ارسال نامه به جمع کثیری از صرافی ها، برخی به سرعت خود را با این شرایط تطبیق دادند اما بودند صرافانی که به هیچ وجه از قوانین بانک مرکزی تمکین نمیکردند.
بانک مرکزی 28 مرداد 94 را آخرین مهلت صرافی ها برای انطباق خود با شرایط بانک مرکزی اعلام کرد و در طول این مدت با ادامهی این روند برخی صرافیها از قوانین اطاعت کرده اما برخی دیگر همچنان به روند قبلی ادامه داده و از این قوانین سربا میزنند.
طبق اعلام بانک مرکزی براساس قانون، فعالیت صرافان بدون مجوز مشمول ضوابط قانون مبارزه با قاچاق ارز می شود و پس از اتمام این مهلت (۲۸ مرداد) خرید و فروش ارز توسط این صرافی ها، کار غیرقانونی آشکار است و بانک مرکزی با متخلفان برخورد خواهد کرد و به هیچ وجه این مهلت تمدید نخواهد شد.
براساس این گزارش؛ این مهلت صرافانی را که نخستین بار اقدام به فعالیت می کنند، شامل نمی شود و تنها این مهلت مختص صرافان قدیمی است زیرا صرافان قدیم که تحت نظارت بانک مرکزی هستند، براساس صورت های مالی که ارائه می دهند، مالیات پرداخت می کنند و فعالیت آنها شفاف است اما عملکرد صرافی های غیرمجاز شفافیت لازم را نداشته و به عنوان مثال عدم پرداخت مالیات از جمله موارد و تخلفات قانون گریزی آن ها است.
برهمین اساس از مهلت مقرر 5 روز گذشته است و درکنار خیل عظیمی از صرافی ها که خود را با قوانین بانک مرکزی تطبیق داده اند، هستند عده ای که هنوز برسر قرار قبلی خود مانده و تن به قوانین جدید بانک مرکزی نداده اند.
این گزارش می افزاید؛ هنگامی که طی چند روز گذشته با این دسته از صرافی ها به گفتگو پرداختیم برخی قاطعانه از عدم تمکین از دستورات بانک مرکزی خبر می دادند که استدلال برخی به واقع درست و قانع کننده بود.
امروز 1 شهریور 94 حدود 5 روز از مهلت مقرر بانک مرکزی به صرافی های متخلف گذشته است اما نه بانک مرکزی نسبت به این موضوع و ابهامات موجود پاسخ قانع کننده و درستی میدهد نه کانون صرافان و تنها استدلا آن ها ایجاد آرامش و جلوگیری از تشنج در این بازار است.
انتهای پیام/