به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛ به موجب تبصره ماده ۴ قانون نفت مصوب ۱۳۶۶ وزارت نفت مکلف شده بود اساسنامه‌های شرکت‌های نفت، گاز و پتروشیمی را ظرف یکسال پس از تاریخ تصویب قانون مذکور جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

متاسفانه تاکنون و با گذشت بیش از ۲۶ سال از تصویب قانون مذکور این تکلیف قانونی کماکان انجام نشده است، به‌علاوه با تصویب قانون اصلاح قانون نفت مصوب ۱۳۹۰ و قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۳۹۱ و حذف بخش حاکمیتی وظایف و اختیارات شرکت ملی نفت ایران و واگذاری آن به وزارت نفت براساس قوانین بالادستی و در راستای تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر این شرکت براساس قوانین بالادستی اما اصلاح هرچه سریع‌تر اساسنامه شرکت ملی نفت و سایر شرکت‌های تابعه وزارت نفت اجتناب ناپذیر است.  

بنابراین در راستای انجام این مهم طرح اساسنامه شرکت ملی نفت ایران تدوین شده است. طرح مذکور با عنایت به قوانین بالادستی مرتبط با حوزه صنعت نفت و در راستای حداکثر کارآمدی، نظارت پذیری و شفافیت و سلامت اقتصادی شرکت ملی نفت و با رعایت اصول کلی زیر تدوین شده است.

اساسنامه شرکت ملی نفت ایران در قالب اصل ٨٥ قانون اساسی در حال بررسی است.

طبق اصل ٨٥ قانون اساسی، سمت‏ نمایندگی‏ قائم‏ به‏ شخص‏ است‏ و قابل‏ واگذاری‏ به‏ دیگری‏ نیست‏. مجلس‏ نمی‏ تواند اختیار قانونگذاری‏ را به‏ شخص‏ یا هیئتی‏ واگذار کند ولی‏ در موارد ضروری‏ می‏ تواند اختیار وضع بعضی‏ از قوانین‏ را با رعایت‏ اصل‏ هفتاد و دوم‏ به‏ کمیسیون‏های‏ داخلی‏ خود تفویض‏ کند، در این‏صورت‏ این‏ قوانین‏ در مدتی‏ که‏ مجلس‏ تعیین‏ می‏ نماید به ‏صورت‏ آزمایشی‏ اجرا می‏ شود و تصویب‏ نهایی‏ آنها با مجلس‏ خواهد بود.

 همچنین‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ می‌‏تواند تصویب‏ دائمی‏ اساسنامه‏ سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات‏ دولتی‏ یا وابسته‏ به‏ دولت‏ را با رعایت‏ اصل‏ هفتاد و دوم‏ به‏ کمیسیون‌های‏ ذی‌ربط واگذار کند و یا اجازه‏ تصویب‏ آنها را به‏ دولت‏ بدهد.

در این‏ صورت‏ مصوبات‏ دولت‏ نباید با اصول‏ و احکام‏ مذهب‏ رسمی‏ کشور و یا قانون‏ اساسی‏ مغایرت‏ داشته‏ باشد، تشخیص‏ این‏ امر به‏ ترتیب‏ مذکور در اصل‏ نود و ششم‏ با شورای‏ نگهبان‏ است‏. علاوه‏ بر این‏، مصوبات‏ دولت‏ نباید مخالف‏ قوانین‏ و مقررات‏ عمومی‏ کشور باشد و به ‏منظور بررسی‏ و اعلام‏ عدم‏ مغایرت‏ آنها با قوانین‏ مزبور باید ضمن‏ ابلاغ‏ برای‏ اجرا به‏ اطلاع‏ رئیس ‏مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ برسد.

وزارت نفت در عملیات پایین‌دستی ورود پیدا نمی‌کند

سید‌حمید حسینی نایب ‌رئیس اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفتی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان؛ با تاکید بر اینکه اساسنامه شرکت ملی نفت در مجلس تصویب شده است گفت: تصویب این اساسنامه قدم بزرگی است و از این به بعد شرکت نفت مسوول اجرای عملیات بالادستی نفت و خرید و فروش آن شده است و دیگر نمی‌تواند در عملیات پایین‌دستی حضور یابد‌.  

حسینی تصریح کرد: با این شرایط راه برای بخش خصوصی باز و امکان حضور آن در صنایع پایین‌دستی نفت فراهم می‌شود.

کاهش بورکراسی اداری با اجرای اساسنامه

علی مروی رئیس کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه تصویب اساسنامه شرکت ملی نفت باعث هویت بخشی قانونی به این شرکت می‌شود، گفت: تصویب اساسنامه شرکت نفت می‌تواند بوروکراسی‌های اداری را در انجام فعالیت‌های شرکت ملی نفت کاهش دهد.

مروی درباره بررسی طرح اساسنامه شرکت ملی نفت در کمیسیون انرژی مجلس گفت: باید پذیرفت شرکت ملی نفت به عنوان یک شرکت بین‌المللی در جهان شناخته شده و تمامی ارتباطات شرکت‌های بین المللی در حوزه صنعت نفت با کشور از طریق شرکت ملی نفت انجام می‌شود.

این نماینده مردم در مجلس نهم در خصوص تاثیرات تصویب طرح اساسنامه شرکت ملی نفت، افزود: شورای نگهبان درخصوص فعالیت‌های شرکت ملی نفت ایراداتی را وارد می‌کرد و به دلیل اینکه این شرکت دارای اساسنامه رسمی نبود؛ باید کارهای شرکت نفت با واسطه وزارت نفت انجام شود.

مروی ادامه داد: تصویب اساسنامه شرکت ملی نفت باعث شده بسیاری از بوروکراسی‌های اداری که در رابطه با کار شرکت ملی نفت وجود داشته، کاهش یابد.
 
رئیس کمیسیون انرژی مجلس یادآور شد: در هر صورت تصویب اساسنامه شرکت ملی نفت باعث هویت بخشی قانونی به این شرکت شده است.

گفتنی است بررسی اساسنامه شرکت ملی نفت ایران در کمیسیون انرژی مجلس هفته آینده پایان می‌یابد.

گزارش از حبیبه رحیمیان

انتهای پیام/