![لطفا چشم از مانیتور بردارید!](https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1403/5/28/19717924_976.jpg)
به گزارش خبرنگار گروه استانهای باشگاه خبرنگاران جوان از اصفهان، «احمد خسروی وفا»در ابتدای این جلسه با اشاره به اینکه شرایط اقتصادی پس از توافق هسته ای ایران با کشورهای 5+1 تغییر خواهد کرد، اظهار امیدواری کرد که شاهد کاهش ورشکستگی شرکتها و فعالان اقتصادی در سطح استان باشیم.
وی افزود:کمیته تلاش می کند راهکارهایی برای احیای واحدهای تولیدی دچار مشکل پیدا کند.
رییس کل دادگستری استان اصفهان تاکید کرد:نخستین شرط بررسی پرونده ها در این کمیته اقناع راستی و صداقت فعال اقتصادی است و تمام ظرفیت کمیته در این راستا به کار گرفته می شود.
وی از برگزاری جلسات کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری استان در هر 45 یک روز یکبار خبر داد و گفت: با هدف ارایه بررسی سریع تر مشکلات واحدهای تولیدی و بازرگانی ،جلسات از هر دو ماه یکبار به 45 روز یکبار برگزار می شود .
«سید عبدالوهاب سهل آبادی»رییس اتاق اصفهان در این جلسه با اشاره به اینکه استان اصفهان تنها استانی است که کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری آن به صورت مرتب با حضور اعضایش تشکیل می شود ،افزود:این کمیته وشورای گفتگو دولت و بخش خصوصی استان می تواند نقش موثری در برطرف شدن مسایل و مشکلات بنگاههای اقتصادی و تولیدی داشته باشد.
وی با اشاره به عارضه یابی خانه صنعت،معدن و تجارت استان اصفهان از واحدهای تولیدی استان گفت:مهمترین مشکل واحدهای تولیدی استان نقدینگی بویژه در بخش تامین سرمایه در گردش است.
وی از دادگستری و دادستانی اصفهان خواست که در موضوع پرداخت تسهیلات بانکی به واحدهای صنعتی استان اصفهان ورود کنند و مسایل و مشکلات پیش روی این تسهیلات بانکی را مورد بررسی قرار دهند .
سهل آبادی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات واحدهای معدنی استان در تامین سوخت مورد نیاز گفت:تامین گازوئیل برای معدن کاران یکی از چالش های مهم پیش روست که نیازمند پیگیری مسوولین است .
«حسن رحیمی»دادستان اصفهان در این جلسه افزود:یک فعال اقتصادی زمانی ورشکسته محسوب می شود که دارایی وی کفاف بدهیش را ندهد.
وی یکی از اهداف تشکیل این کمیته را ارایه راهکارهای قانونی برای رونق تولید و اشتغال و مقابله با بیکاری واحدهای تولیدی برشمرد و گفت:پرونده شرکت ها یا افرادی که از نظر اقتصادی در حین یا شُرف قضایی شدن است در این کمیته مطرح می شود تا راهکار قانونی برای جلوگیری از ورشکستگی آنان اتخاذ شود.
انتهای پیام/ح