محمدباقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در گفت‌وگو با خبرنگارحوزه حقوقی قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،اظهار کرد: کتابی که اخیراً در حوزه مشاوره و تحت عنوان "راهنمای فنی و اجرایی مراکز مشاوره طلاق تهیه و تدوین شد،‌ فرآیند مربوط به دعاوی در خصوص طلاق توافقی را در محاکم امروز تکمیل می‌کند؛ به این معنا که زوجین اگر متقاضی طلاق باشند و به محکمه مراجعه کنند، دادگاه‌های خانواده مکلف هستند که آن‌ها را به مراکز مشاوره معرفی کنند.

الفت افزود: در مراکز مشاوره علل مختلف این اختلافات را مشاورین استخراج کرده و تلاش خود را معطوف به حل این مسائل و مشکلات از زندگی زوجینی که اغلب جوان هستند، می‌کنند.

وی تأکید کرد: از زمان تصویب قانون حمایت از خانواده، در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم توسط همکاران بنده اتفاق خوبی رخ داد و قرار شد برای تهیه دستورالعملی که از آیین‌نامه حمایت خانواده نشأت می‌گیرد، تلاش کند و مراکز مشاوره را به گونه‌ای سامان‌دهی کند که تأثیرگذار باشد و از یک نهاد تشریفاتی به نهادی اثربخش تبدیل شود.

معاون پیشگیری از وقوع جرم ادامه داد: افرادی که به عنوان مشاور در این مراکز فعالیت می‌کنند بایستی واجد شرایط علمی، تجربی و اخلاقی باشند و این مراکز فعالیت مورد نظر قانونگزار را داشته باشند.

الفت تصریح کرد: ناگفته نماند که معاونت پیشگیری از سالیان گذشته یعنی حداقل از 5، 6 سال پیش به صورت جدی بر این موضوع کار می‌کرده و از آنجایی که اطلاع داشته‌ایم قانون حمایت از خانواده در دست اصلاح است و نهادها و سازمان‌های جدیدی را به مردم معرفی می‌کند تا در فرآیند دادرسی وارد شود، همکاران متخصص من تلاش خود را معطوف کردند بر این که روی این مراکز مشاوره نظارت جدی وجود داشته باشد.

وی افزود: ما در قوه قضاییه به صورت خودجوش و طی یک اقدام ابتکاری در استان‌ها مباحث مشاوره را وارد دادرسی‌ها کرده بودیم. چنین اقدامی مبنای عقلایی داشت توسط قضات دادگاه خانواده هم پذیرفته شد و سایر سازمان‌ها به کمک دستگاه‌های قضایی وارد شدند و در یک اقدام خودجوش اگرچه پشتوانه قانونی وجود نداشت اما فعالیت‌های بسیار خوب و مستمری صورت گرفت.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم گفت: الحمدالله امروز نتیجه فعالیت‌ها در کتاب "راهنمای فنی و اجرایی مراکز مشاوره طلاق" جمع‌آوری شده و به جامعه حقوقدانان، روانشناسان و وکلا تقدیم شده و سعی بر آن است که از این کتاب به تعداد زیادی منتشر شود و در دسترس همه مشاوران و دادگاه‌ها قرار گیرد تا یک وحدت رویه در رسیدگی به مسئله مشاوره در خصوص طلاق‌های توافقی در سراسر کشور صورت پذیرد.

الفت بیان کرد: قانون توسعه پنجم، معاونت پیشگیری را در ماده 211 بند (د) مکلف کرده که در خصوص جرایم و دعاوی وارد شود و اقدامات پیشگیرانه انجام دهد. بر این مبنا و بر اساس تعامل با مرکز امور مشاوران قوه قضاییه ما به یک نقطه مشترک رسیدیم که با استفاده از متخصصین و فرهیختگان دانشگاهی و فعالان مؤسسات خصوصی بتوانیم مرکز مشاوره را به عنوان یک نهاد پویا معرفی کنیم.

وی در پایان تصریح کرد: من لازم می‌دانم از همه متخصصان به عنوان فرزندان این ملت تشکر کنم. ما امیدواریم از محل این اقدام شاهد تنزل طلاق‌های توافقی باشیم تا نظر مقام معظم رهبری را هم جلب کرده باشیم.