به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از مهر، "صدور سند برای مجموعه ورزشی آزادی"؛ این موضوع یکی از بخش‎های مهم نشست خبری مصطفی مدبر، مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی بود که حدود دو هفته پیش برگزار شد و البته برخی از شرکت کنندگان در نشست هم از آن برداشت متفاوتی داشتند به گونه‌ای که  این خبر را به "گرفته شدن مجموعه آزادی از دولت" تعبیر کردند اما واقعیت این بود که ۲۵۸ هکتار از اراضی مجموعه ورزشی آزادی به نام دولت و با نمایندگی وزارت ورزش و جوانان - شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی مستندسازی شده است آنهم بعد از گذشت ۴۳ سال از احداث این مجموعه.

 

اصل خبر و اینکه برای بزرگترین مجموعه ملی ایران بعد ازگذشت حدود نیم قرن از زمان احداثش (مجموعه ورزشی آزادی سال ۱۳۵۱ احداث و سال ۱۳۵۳ افتتاح شد) در دوره مدیریت مدبر در شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی سند صادر شده، بسیار حائز اهمیت است چراکه طی سال‌های گذشته و با وجود تصویب‌نامه سال ۱۳۸۱ هیات وزیران مبنی بر جدایی مجموعه ورزشی آزادی از سازمان تربیت بدنی وقت و واگذاری آن به شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، هیچ اقدام موثر و نتیجه‎بخشی برای مستند سازی این مجموعه نشده بود اما از آذرماه سال گذشته استارت جدی کار برای این مهم زده شد و پیگیری‌های متوالی طی هفت ماه گذشته در نهایت منجر به نتیجه‌گیری شد.

بر این اساس وزارت امور اقتصاد و دارایی ۲۴ خردادماه گذشته با صدور گواهی به نام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور - اداره کل امور املاک دولتی، اعلام کرد که نسبت به اصلاح و صدور سند مالکیت تفکیکی تک برگی پلاک ثبتی دو قطعه مجموعه ورزشی آزادی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان مالک و با نمایندگی وزارت ورزش و جوانان - شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی با قید عبارت "فروش و هر گونه واگذاری به تغییر بهره بردار منوط به تصویب هیات وزیران خواهد بود" اقدام شود.

با صدور این گواهی، تکلیف ۲۵۸ هکتار از اراضی مجموعه ورزشی آزادی مشخص شد اما این مجموعه ۳۳۰ هکتار است و این یعنی بلاتکلیفی ۷۲ هکتار دیگر از اراضی مجموعه ورزشی؛ البته از این میزان هکتار، حدود ۳۰ هکتار به نام دولت و به نمایندگی وزارت راه و شهرسازی است. فقط کافی است در کمیسیون مستندسازی برای تغییر نام بهره بردار اقدام شود اما مستندسازی بخش باقی مانده دیگر به چه صورت است و چرا تاکنون انجام نشده است؟

 

ریحانه خسروشاهی، مدیر حقوقق و امور املاک شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی که با پیگیری‌های متوالی وی پس از مدت‌ها ۲۵۸ هکتار از اراضی مجموعه ورزشی آزادی مستندسازی شد، برای صدور سند بخش باقی مانده اراضی این مجموعه نیز اقداماتی انجام داده و پیگیر نتایج آن است اما ظاهرا تعیین تکلیف این بخش که حدود ۴۰ تا ۵۰ هکتار از اراضی مجموعه آزادی را شامل می‌شود سخت‌تر از ۲۵۸ هکتاری است که مستندسازی شده است!

۸۰۰نفر سند مالکیت مجموعه ورزشی آزادی را دارند!

 

به گفته مدیر حقوقی و امور املاک شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، مجموعه ورزشی آزادی ۸۰۰ پلاک معارض دارد؛ یعنی ۸۰۰ نفر هستند که با داشتن سند مدعی مالکیت این پلاک‌ها هستند. این افراد ظاهرا مردم عادی هستند چرا که محدوده ثبتی مجموعه ورزشی آزادی مربوط به اداره ثبت کن می‌شود. این اداره چند سال پیش دچار آتش سوزی شد که طی آن بخش زیادی از اسناد موجود در آن از بین رفت. بنابراین به طور دقیق نمی‌توان گفت مدعیان طرف مقابل چه کسانی هستند.

برداشت‌های میلیاردی معارضین از حساب وزارت ورزش یا شرکت توسعه

 

از میان مدعیان ۸۰۰ پلاک ۵۰۴ متری در مجموعه آزادی، هنوز همه افراد برای اثبات ادعای خود پا پیش نگذاشته‌اند، اما بنا به گفته ریحانه خسروشاهی از این ۸۰۰ نفر تاکنون ۴۰ -۳۰ نفر طی سال‌های گذشته با ارائه سند، طرح دعوی کرده و رای دادگاه را هم به نفع خود و مبنی بر برداشت چند ده میلیونی از حساب وزارت ورزش یا شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی گرفته و اقدام به این کار هم کرده‌اند.

 

البته در این زمینه رای‌های جدیدی هم صادر شده که قطعیت پیدا کرده و اجرایی هم شده است و به زودی منجر به برداشت ۴ میلیاردی، ۲ میلیاردی و ... از حساب وزارت ورزش یا شرکت توسعه خواهد شد.

 

اعتبار ۱۰۰۰ میلیارد تومانی برای پرداخت به معارضین مجموعه آزادی

 

۸۰۰ پلاک معارض در مجموعه ورزشی آزادی حدود ۴۰ تا ۵۰ هکتار از اراضی این مجموعه را شامل می‌شود و تملک کردن این بخش توسط دستگاه ورزش (وزارت ورزش- شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی) هزینه سنگینی را به دوش دولت می‌گذارد.

 

مدیر حقوقی و امور املاک شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی در این زمینه گفت: اگر حکمی که دادگاه برای یکی از پلاک‌های معارضین صادر کرده را به تمام پلاک‌ها بسط دهیم، رقم سنگینی را برای‌مان ایجاد می‌کند، یعنی اگر بخواهیم تک تک ۸۰۰ پلاک معارض را تملک کنیم به اعتباری بالغ بر ۱۰۰۰ میلیارد تومان پول نیاز داریم تا پول هر یک از مدعیان را داده و سند را به نام دولت منتقل کنیم. به واقع وجود این معارضین باعث بلاتکلیفی شده و ما را با عده‌ای طلبکار مواجه کرده است.

قانونی که تردید ساز شده است

 

آنچه در مورد ۸۰۰ پلاک معارض در مجموعه ورزشی آزادی ما را دچار تردید کرده این است که برحسب اطلاعات واصله حدود ۱۰۰ پلاک از این ۸۰۰ پلاک ۵۰۴ متری به نام وزارت راه و شهرسازی است. سال ۱۳۵۱ که مجموعه ورزشی آزادی کلنگ زنی شد طبق قانون، وزارت آبادانی و مسکن وقت مکلف بوده اراضی محدوده اجرای پروژه آزادی را تملک کند و به سازمان ورزش و تفریحات سالم وقت تحویل دهد. بر همین اساس معتقدیم وزارت راه و شهرسازی فعلی این قسمت از اراضی آزادی را تملک کرده و حقوق مالکان اشخاص را پرداخت کرده است. در این صورت پرداخت دوباره به مدعیان مالکیت از پول بیت‌المال صحیح نیست.

 

ریحانه خسروشاهی تاکید دارد که برای شفاف سازی و حل مشکل ۸۰۰ پلاک معارض مجموعه ورزشی آزادی نیاز به عزمی سه جانبه میان وزارت ورزش و جوانان و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی به عنوان دستگاه ورزش با وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است. باید در این زمینه کارگروهی با عضویت کارشناسان خبره تشکیل شود تا طی زمان معین، موضوع تملک یا عدم تملک ۸۰۰ پلاک معارض تعیین تکلیف شود تا اگر پیش از این بابت حق تملک پولی پرداخت شده، دوباره حکمی برای برداشت از حساب دولت (وزارت ورزش یا شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی) داده نشود. اما اگر مشخص شود که وزارت راه و شهرسازی این قسمت از اراضی را تملک نکرده، دولت باید تمام هم و غم و خود را برای تامین اعتبار لازم و پرداخت حقوق مالکان این اشخاص به کار گیرد. در کل باید مشخص شود که دولت این ۴۰ هکتار معارض را پیش از این خریده یا نه.  

 

تاخیر در اعلام نتیجه یک استعلام تاثیرگذار

 

برای برطرف شدن ابهامات مربوط به ۸۰۰ پلاک معارض در مجموعه ورزشی آزادی دو اقدام اساسی توسط مدیر حقوقی و امور املاک شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی انجام شده است؛ اول اینکه طبق استعلام از اداره کل منابع طبیعی استان تهران این اطمینان حاصل شده که این ۴۰ هکتار جزو مستثنیات است، یعنی متعلق به اراضی دولتی نیست. دوم اینکه با پیگیری‌های وی از طرف وزیر ورزش و جوانان و طی مکاتبه با وزیر راه و شهرسازی استعلامی گرفته شد مبنی بر اینکه اگر در مورد این ۴۰ هکتار اراضی آزادی، سابقه تملک توسط آن وزارتخانه وجود دارد به طور رسمی اعلام شود.

 

البته هنوز وزارت راه و شهرسازی پاسخ این استعلام را نداده است اما در هر صورت نتیجه این استعلام تعیین کننده چگونگی ادامه کار است. اگر وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به این استعلام اعلام کند که سابقه تملک به نام دولت دارد، مشکل به نوعی حل است اما اگر این پاسخ منفی باشد باید دولت هزینه لازم برای این کار یعنی همان رقم حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان را تامین کند تا مشکل مستندسازی بخش باقی مانده از اراضی مجموعه ورزشی آزادی حل شود.

انتهای پیام/