به گزارش
حوزه بورس گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: تعیین نرخ خوراک پتروشیمیها نباید منافع کوتاه مدت را فدای منافع بلندمدت کند، از قصد دولت به منظور بازنگری در نرخ خوراک پتروشیمی و ارایه پیشنهاداتی در این زمینه خبر داد.
محمدرضا پورابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص تدوین آییننامه اجرایی مربوط به رفع موانع تولید در دستور کار دولت قرار گرفته است؛ گفت: در طول دو ماه اخیر تحرک دولت در تدوین آییننامههای مربوط به برخی قوانین مانند قوانین مربوط به بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع تولید و ... قابل توجه بوده و این اتفاق نشان از رویکرد دولت برای بهبود فضای اقتصاد کشور است.
وی افزود: حرکت رشد نرخ اقتصادی از منفی به مثبت و رسیدن آن به بالای 2 درصد، در کنار مثبت بودن نتیجه مذاکرات این امیدواری را ایجاد میکند که در نیمه دوم سالجاری شاهد اثرات مثبت مذاکرات باشیم.
وی با بیان اینکه ریشه عدم تحرک در اقتصاد ایران به تصدیگری دولت باز میگردد، گفت: تا زمانی که تصدیگری در اقتصاد باشد ناکارآمدی اقتصاد مشهود خواهد بود.
پورابراهیمی افزود: به منظور بازگشت رونق به اقتصاد کشور باید یکسری اقدامات در داخل کشور صورت بگیرد که از جمله آن تعیین تکلیف نرخ قیمت خوراک پتروشیمی و نرخ بهره مالکانه و مواردی از این دست است.
وی افزود: در موضوع تعیین نرخ خوراک پتروشیمی به نظر میرسد با وجود آنکه اختیار این موضوع را مجلس در اختیار دولت قرار داده اما اقدام دولت منجر به کاهش درآمد خود دولت و بخش خصوصی شده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطر نشان کرد: در حال حاضر حجم قابل توجهی از سهام شرکتهای پتروشیمی موجود در بازار سرمایه در اختیار شرکت بیمهای زیرمجموعه شستا است، اما هیچگونه اظهارنظری از سوی این شرکتها تاکنون صورت نگرفته است.
وی با اعلام این خبر که احتمال بازنگری در قیمت مصوب خوراک پتروشیمیها وجود دارد گفت: بر اساس قانون بودجه تعیین این نرخ به عهده دولت قرار داده شده است تا بر اساس نرخ بازارهای جهانی، ایجاد مشوق برای سرمایهگذاران خارجی و ... نسبت به تعیین آن اقدام کند.
به گفته وی با توجه به اینکه سهم شرکتهای پتروشیمی در بورس بالاتر از 25 درصد است بنابراین اعلام قطعی نرخ خوراک پتروشیمیها ،اثرگذاری قطعی و بالایی در سود آوری این شرکتها و بهبود اقتصاد کشور دارد.
پورابراهیمی در ادامه تاثیرگذاری منفی مواردی مانند نرخ خوراک سنگآهنیها و شرکتهای فولادی و حق انتفاع را مدنظر قرار داد و گفت: با توجه به اثرگذاری این موارد دولت میتواند نسبت به تجدیدنظر در این موارد اقدام کند.
به گفته وی دولت نباید منافع کوتاه مدت را فدای منافع بلندمدت در مواردی مانند تعیین نرخ خوراک پتروشیمیها کند و این دو منافع باید با یکدیگر عجین شوند.
پورابراهیمی با اشاره به دیدگاههای پیشروی وزارت نفت و وزارت اقتصاد در خصوص تعیین نرخ خوراک پتروشیمی خاطر نشان کرد: وزارت نفت درصدد تعیین نرخی است که درآمد بیشتری حاصل کند و در مقابل وزارت اقتصاد در پی آن است رقمی تعیین شود که بهبود شرایط بازار سرمایه را به همراه داشته باشد.
بنابراین با توجه به پیشنهاداتی که در خصوص افزایش قیمت خوراک پتروشیمیها مطرح شده باید با توجه به منافع همه ذینفعان تصمیم آخر در این مورد از سوی رئیسجمهور گرفته شود.
به گفته وی مبنای تعیین نرخ خوراک پتروشیمیها باید نرخی منطقی و براساس کار کارشناسی باشد تا بتواند منجر به رشد و سودآوری شرکتهای بورسی شود.
انتهای پیام/