وی افزود:احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم و تعقیب، مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام و نیز اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین از دیگر وظایف قوه قضائیه در کشور است.

رئیس دادگستری سمیرم با بیان اینکه در قوانین از زندان به عنوان یک مجازات اشاره شده است، گفت: در برخی از جرایم از جمله جرایم خشن، حکم زندان در جهت برقراری امنیت و بقای جامعه لازم است ولی در موارد دیگری از جمله محکومین مالی و جرایم غیرعمد زندان راهکار نیست و درهمین راستا فعالیت‌هایی برای کاهش جمعیت کیفری زندان انجام شده است.

وی با اشاره به اثرات مخرب اعتیاد در جامعه تصریح کرد: مبنا و محور‌ آسیب‌های جامعه مواد مخدر است.

ابوالحسنی زارع در ادامه با اشاره به اینکه شوراهای حل اختلاف نهادی برگرفته از مردم است، اذعان کرد: طبق ماده 48 قانون شورای حل اختلاف همه دستگاه‌های عمومی، دولتی و قضائی در جهت تقويت و توسعه شوراها ملزم به همکاری با این نهاد هستند.

وی ضمن تاکید بر همکاری مردم با شوراهای حل اختلاف اضافه کرد: رسیدگی در شوراهای حل اختلاف تابع تشریفات قانون آئین دادرسی نبوده و کم هزینه است.

این مسئول قضائی با بیان اینکه تلاش شوراهای حل اختلاف حدالامکان حل وفصل موضوع از طریق صلح وسازش بین طرفین است، افزود: با فعالیت شوراهای حل اختلاف، رسیدگی به دعاوی و شکایت‌ها در شوراهای حل اختلاف سریع‌تر انجام می گیرد و مدت رسیدگی طولانی نیست.

وی همچنین با اشاره به فعالیت شورای حفاظت از اراضی و حقوق بیت‌المال است در دادگستری اظهار کرد: افراد باید قبل از انجام معاملات برای تعیین ملی بودن یا نبودن زمین به ثبت اسناد، منابع طبیعی و جهاد کشاورزی مراجعه کند تا از لحاظ امنیتی با مشکلی مواجه نشود.

ابوالحسنی زارع در ادامه با اشاره به بحث پیشگیری از وقوع جرم، بر نصب دوربین‌هایمدار بسته در اماکن امنیتی تاکید کرد و گفت: نصب تجهیزات ضد سرقتی برای حفاظت از اموال شخصی و حتی جان است که بارها در جلسات در این زمینه تاکید شده است و متاسفانه برخی رعایت نکرده‌اند.

وی به اهمیت و حساسیت قضاوت در جامعه اشاره کرد و گفت: تلاش ما بر این است که با اوج دقت، سرعت و عدالت به پرونده‌ها رسیدگی شود.

انتهای پیام/ح