نعمت زاده در جمع خبرنگاران:
قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت مغایر قانون است/ 45 درصد تسهیلات بخش صنعت استمهال بدهی‌‌ها بود
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: سال گذشته حدود 50 درصد نسبت به سال 92 در پرداخت تسهلات به صنعت افزایش داشتیم که همه آنها نقدی نیست و طبق برآوردهای ما 45 درصد آن استمهال شده است.
به گزارش خبرنگار حوزه صنعت گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛ نعمت زاده وزیر صنعت، معدن، تجارت در حاشیه همایش نقش بانک‌های توسعه‌ای در توسعه و رونق اقتصاد کشور درخصوص بانک‌های توسعه‌ای اظهار داشت: ظرفیت کلی بانک‌های توسعه‌ای در کشور بالا نیست اما حدود 16 درصد سپرده‌گذاری سیستم بانکی در بانک‌های توسعه‌ای است در حالی که دو برابر این رقم تسهیلات پرداخت می‌شود که این نشان از توانمندی بانک‌های توسعه‌ای دارد. وی افزود: اغلب این بانک‌ها با کمبود سرمایه مواجه هستند و ما در دولت سعی می‌کنیم تا سرمایه این بانک‌ها افزایش یابد اما به دلیل کاهش بودجه نفتی به تدریج سرمایه بانک‌ها را افزایش می‌دهیم و پیش بینی می‌کنیم از محل 3 درصد سپرده قانونی بانک‌ها در نزد بانک مرکزی بانک‌های توسعه را بتوانیم توانمند کنیم تا در حد ظرفیت سرمایه خود عمل کنند.
* بازپرداخت تسهیلات ارزی بانک‌ها
نعمت زاده در ادامه درخصوص بازپرداخت تسهیلات ارزی بانک‌ها اظهار داشت: ما بررسی از صندوق توسعه ملی حساب ذخیره ارزی داشتیم و مشخص شد در سنوات متفاوت، بانک‌ها به سرمایه‌گذاران تسهیلاتی پرداخت کردند اما هنگامی که این میزان افزایش یافت بنگاه‌ها پاسخگوی تعهدات خود نبودند. به همین دلیل در بودجه سال گذشته، مجلس ماده‌ای تعیین کرد و طبق آن تصمیم‌گیری درخصوص نرخ و شرایط ارزی بر عهده شورای پول و اعتبار است و ما در همین خصوص پیشنهاداتی به شورای پول و اعتبار اعلام کردیم و مقرر شد واحدها ظرف 6 ماه بدهی خود را تسویه کنند تا 70 درصد طبق نرخ مبادله‌ای تسویه و جرایم بخشوده شود و اگر یک سال باشد، 85 درصد نرخ تسویه و باقی جرایم آن بخشوده خواهد شد، اما در غیر این صورت با نرخ روز محاسبه خواهد شد.
وی گفت: اما یک سری از ارز تسهیلات از منابع بانک مرکزی دریافت شده است اما بانک مرکزی آن را نمی‌پذیرد و باید تعیین تکلیف شود.
* 45 درصد تسهیلات پرداختی استمهال شده است
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه گفت: سال گذشته حدود 50 درصد نسبت به سال 92 در پرداخت تسهلات به صنعت افزایش داشتیم که همه آنها نقدی نیست و طبق برآوردهای ما 45 درصد آن استمهال شده است.
نعمت زاده در ادامه صحبت‌های خود در جمع خبرنگاران گفت: در دولت قبل مصوبه‌ای تصویب شد که نادرست بود زیرا طبق آن به دلیل اینکه خودرو انحصاری است خودروی سواری نیز انحصاری تلقی می‌شد و شورای رقابت نیز با توجه به این شرایط نیز اعلام کرد قیمت گذاری خودرو وظیفه ما است.
وی افزود: اما طبق بررسی‌های به عمل آمده این موضوع مغایر قانون است و ما به دنبال این هستیم که تصمیمات اتخاذ شده گذشته را اصلاح کنیم و به همین دلیل نقش شورای رقابت از بین خواهد رفت.
انتهای پیام/
در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
حذف ارز نیمایی؛ بهانه جدید خودروسازان برای افزایش قیمت؟
