به گزارش گروه استانهای باشگاه خبرنگاران،سرپرست سازمان تاکسیرانی شهرداری آمل، در جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان آمل با بیان اینکه براساس مصوبه شورای سازمان،شورای اسلامی شهر و تائید کمیته انطباق فرمانداری در سال 93 قیمت کرایه تاکسی 20 درصد افزایش پیدا کرد.گفت:استانداری مازندران این افزایش را مورد تائید خود قرار نداد و باعث شد که رانندگان تاکسی نرخ کرایه تاکسی را بین 50 الی 60 درصد افزایش دهند.

سبزعلی پور افزود:این حرکت باعث شد که بین مسافران و مردم درگیری بوجود آید که در تعزیزات حکومتی شهرستان برای افزایش نرخ خودسرانه بعضی از رانندگان تاکسی دارای پرونده تعزیراتی هستند.

وی با اشاره به افزایش 15 درصدی نرخ کرایه تاکسی در سال 94 تصریح کرد:این افزایش نرخ قیمت با افزایش نرخ قیمت خودسرانه توسط رانندگان تاکسی منافات دارد.

سرپرست سازمان تاکسیرانی شهرداری آمل تاکید کرد: اگر قرار است که نرخ افزایش 15 درصدی را رعایت کنیم این با دخل و خرج رانندگان تاکسی جور در نمی آید و باید کرایه ای که درسال 93 مبلغ 500 تومان می گرفتند الان 475 تومان بگیرند.

سبزعلی پور با اشاره به اینکه تشکیل پرونده تعزیرات حکومتی بدون هماهنگی این سازمان صورت گرفته است گفت: به صرف گرفتن اطلاعات از مسافران بدون در نظر گرفتن طول مسافت امر پسندیده نیست و این موضوع به شورای تامین شهرستان اعلام شد.

وی با اشاره به وجود 3هزار دستگاه تاکسی درون و برون شهری در شهر آمل افزود: متاسفانه تاوان عدم مدیریت در گذشته را باید رانندگان تاکسی پرداخت کنند و حل این مشکل نیازمند چاره اندیشی است.

سرپرست سازمان تاکسیرانی شهرداری آمل با مقصر دانستن دستگاههایی که برای رانندگان تاکسی توقع ایجاد کردند تصریح کرد: این دستگاهها که متولی نظارت هستند باید پاسخگو باشند که در گذشته به جهت افرایش خودسرانه کرایه تاکسی برخورد نکردند.

انتهای پیام/ا