ربیعی تأکید کرد: بنده صیانت از نیروی کار و حفظ سلامت جسمانی کارگران را نه تنها جزء وظایف قانونی خود میدانم لکن براساس رویکرد اعتقادی، انسانی و اخلاقی به این مسئله نگاه میکنم و حفظ جان انسانها را یک وظیفه دینی میدانم و در این زمینه برنامههایی را تدوین کردهام و حفظ جان کارگران به عنوان یک خط قرمز همواره برای بنده مطرح بوده است.
وزیر تعاون و رفاه اجتماعی گفت: مشکلات ساختاری و فرا دستگاهی این موضوع خود باعث یک دسته از هماهنگیهای زمانبر بوده است، تجهیزات ایمنی در بنگاههای تولیدی خصوصا در معادن قدیمی و فرسوده و در شرایط نامطلوبی است، نصب تجهیزات مدرن از جمله سیستم مانیتورینگ هوشمند، کنترل نصب سیستمهای گاززدایی، آسانسورها از مواردی هستند که در معادن ما فرسوده بودند که قالب اینها نیاز به اصلاح داشتند.
وی افزود: وظیفه ایمنسازی محیط کار در این واحدها براساس قوانین با مجموعهای از دستگاههاست که بازرسی کار و نظارت برآن برعهده وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی است، زمانی که بنده وزارتخانه را تحویل گرفتم 2 میلیون و 500 هزار کارگاه تحت پوشش قانون کار و 5 هزار و 400 معدن وجود داشت که ما با 800 بازرس کار باید اینها را بازرسی کنیم.
ربیعی گفت: با استناد ماده 96 قانون کار وظیفه نظارت برعهده ماست، تعداد کارگاههای ما با بازرسان موجود با این شرط که تعداد کارگاهها ثابت بماند تقریبا حدود هر شش سال یکبار میتوان به این کارگاهها سرکشی کرد اما با توجه به اینکه اجازه استخدام نیز نبود، طراحی کردیم و نایستادیم و در این راستا فعالیتهای مهمی را انجام دادیم.
وزیر تعاون و رفاه اجتماعی گفت: در اولین اقدام ما یک مدل خودبازرسی درون کارگاهی را طراحی کردیم و با سازمان نظام مهندسی تفاهم کردیم و از افراد درون کارگاهها استفاده کردیم و آنها را تحت آموزش قرار دادیم بدون آنکه بار مالی به دولت اضافه شود.
وزیر تعاون و رفاه اجتماعی تصریح کرد: زمانی که پروانه اکتشاف به کسی اعطا میشود، باید این افراد دوران آموزشی را بگذرانند و صلاحیتهای آنها نیز در نظر گرفته شود که این یک گام مهمی بود که در این زمینه برداشتیم.
وزیر تعاون و رفاه اجتماعی بیان داشت: مرگ حتی یک نفر، شکستگی پا یا معلولیت ناشی از کار درد وزارتخانه من است و بنده خود به این مسئله حساسیت دارم اما این فرایندی است که متأسفانه با استانداردهای طولانی که ما باید به سمت آن برویم زمانبراست.
وی خطاب به نمایندگان سوال کننده گفت: امروز میتوانم دستور دهم که معادن را تعطیل کنند، 10 هزار شغل از دست میرود و 20 هزار شغل تبعی هم از دست میرود بنابراین ما خودمان تجهیزات را خریداری کردیم و به معدن داران وام اعطا کردیم که این اقدام بعد از 25 سال با همکاری شرکت ایمیدرو در دولت یازدهم صورت گرفت.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: در حال 91 حدود 20 هزار و 532 خسارت ناشی از حوادث کار در تامین اجتماعی پرداخت کردیم که این رقم در سال 92 به 19 هزار و 447 و سال 93 به 18 هزار و 916 خسارت ناشی از کار کاهش پیدا کرد که تمامی این آمارها نشان میدهد که حوادث ناشی از کار به رقم تلخ بودن اجتناب ناپذیر است.
ربیعی در پایان خاطرنشان کرد: در کشوری هم چون آمریکا وضعیت غیر از ما نیست و البته بنده این تعهد اخلاقی و دینی را برای خود فرض میدانم و در مجلس شورای اسلامی تاکید میکنم که روند بهتر کردن وضع ایمنی در معادن کشور یک روند تعطیل ناپذیر بوده و بنده به شدت تمام این کار را دنبال خواهم کرد.
انتهای پیام/