به گزارش سرويس بينالملل باشگاه خبرنگاران به نقل از خبرگزاری رویترز، منابع قضایی آمریکا روز پنجشنبه اعلام کردند مسئولان کامرزبانک قبول کرده اند برای پایان یافتن تحقیقات قضایی درباره اقدام این بانک مبنی بر نقض تحریم هایی که آمریکا بر ضد ایران و برخی کشورهای دیگر وضع کرده است، یک میلیارد و چهارصد و پنجاه میلیون دلار ( یک میلیارد و سیصد و هفتاد میلیون یورو) جریمه به دستگاه قضایی آمریکا پرداخت کنند. کامرزبانک همچنین با پرداخت این مبلغ، از بازرسی های احتمالی درباره تخلفات این بانک در زمینه مبارزه با پولشویی رهایی خواهد یافت.
مسئولان قضایی آمریکا کامرزبانک را که دومین بانک بزرگ آلمان محسوب می شود، متهم کرده اند از سال دو هزار و دو آگاهانه اعتبارات مالی متعلق به برخی افراد و شرکتهای تحت تحریم آمریکا را از طریق سیستم مالی آمریکا منتقل کرده است و برای این کار با زیر پا گذاشتن قوانین حاکم بر معاملات مالی، اطلاعاتی را که با استفاده از آنها امکان شناسایی منشاء معاملات امکان پذیر بود، حذف کرده است.
بازرسان دستگاه قضایی آمریکا همچنین در تحقیقات خود درباره یک رسوایی مالی که شرکت ژاپنی المپوس در آن دخیل بوده است، به این مسئله پی برده اند که مسئولان کامرزبانک قوانین و مقررات آمریکا را در زمینه ردیابی و اعلام معاملات مالی مشکوک رعایت نکرده اند.
مسئولان قضایی فدرال ایالت نیویورک آمریکا قبول کرده اند به مدت سه سال اتهاماتی را که بر ضد کامرزبانک مطرح است، کنار بگذارند اما مشروط به این که این بانک آلمانی مفاد توافق نامه هایی را که امضا کرده است، رعایت کند. هنوز هیچ فرد حقیقی در این رابطه مجرم شناخته نشده است اما اداره خدمات مالی ایالت نیویورک که مسئولیت تنظیم مقررات بخش مالی را بر عهده دارد، تصریح کرده است در این رابطه پنج مسئول برکنار خواهند شد یا استعفا خواهند کرد. یکی از این افراد مسئول پیشین بخش کنترل داخلی شعبه کامرزبانک در نیویورک است.
لسلی کالدول، معاون دادستان کل آمریکا در بیانیه ای تاکید کرد: "درسی که بانک ها و نهادهای مالی باید از این پرونده بگیرند، این است: بانک ها و موسسات مالی که در آمریکا فعالیت می کنند باید قوانین ما را به طور کامل رعایت کنند و آنهایی که این هشدار را جدی نگیرند و قوانین را زیر پا بگذارند، مجبور خواهند شد بهای سنگینی پرداخت کنند ".
مسئولان کامرزبانک هنوز درباره این خبر اظهارنظر نکرده اند.
مقامات کامرزبانک در ماه فوریه به طور تلویحی اعلام کرده بودند سرمایه گذاران باید خود را برای افزایش احتمالی هزینه های مناقشات کنونی با دولت آمریکا آماده کنند چرا که مذاکرات کامرزبانک و مقامات قضایی آمریکا برای حل و فصل دوستانه مناقشه، به نتایج مورد نظر نزدیک می شود. کامرزبانک در سال دو هزار و چهارده نزدیک به نیم میلیارد یورو برای این کار کنار گذاشته بود. اما پس از آن اعلام کرد پیش بینی های خود را در خصوص هزینه های این مناقشه افزایش داده و به یک میلیارد و چهارصد میلیون یورو رسانده است.
کامرزبانک اکنون به پرداخت یک میلیارد و چهارصد و پنجاه میلیون دلار به آمریکا ملزم شده است و این در واقع دو برابر مبلغی است که مسئولان این بانک پائیز خود را آماده می کردند برای توافق دوستانه با مقامات آمریکا به این کشور پرداخت کنند و از ادامه پیگردهای قضایی این کشور در امان بمانند. اما این توافق به علت یک تحقیق جداگانه دیگر در رابطه با نقشی که احتمالا کامرزبانک در رسوایی محاسبات تقلبی شرکت ژاپنی المپیوس به ارزش یک میلیارد و هفتصد میلیون دلار ایفا کرده است، نهایی نشد.
مقامات آمریکا می گویند کامرزبانک در فاصله سالهای دو هزار و دو تا دو هزار و یازده تحریم هایی را که واشنگتن بر ضد ایران و سودان وضع کرده، نقض کرده است.
انتهای پیام/