به گزارش
خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، آزادی 70 درصد زندانیان جرائم غیر عمد، سخنگوی دستگاه قضا و تشریح آخرین جزئیات پروندههای قضایی، آغاز اجرای طرح دادپزشک، رسیدگی به یک پنجم پروندههای دادسراها و دادگاههای نظامی در تهران و.... مهمترين رويدادهای دستگاه قضا طی خرداد ماه سال گذشته بود.
**آزادی 70 درصد زندانیان جرائم غیر عمد مقام معظم رهبری سال ۱۳۹۳ را سال « اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت
جهادی» نامیدند. این نام در برگیرنده اجزا و مفاهیم دیگری از جمله
«رابطه اقتصاد و فرهنگ» و « عزم ملی» نیز می باشد که ستاد دیه با حداقلها پیرو این دستور مقام معظم رهبری است.
در این زمینه "سید اسدالله جولایی" مدیر عامل ستاد دیه کشور گفت: 70 درصد زندانیان جرایم غیرعمد که سال گذشته آزاد شدند با تلاش ستاد دیه و رضایت شکات صورت گرفت، بنابراین 30 درصد زندانیان نیز با کمک 200 میلیارد تومانی ستاد دیه آزاد شدند.
**سخنگوی دستگاه قضا و تشریح آخرین جزئیات پروندههای قضایی
حجتالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژهای در 19 خرداد ماه سال گذشته پاسخگوی سوالات خبرنگاران شد و مهمترین خبرهای
سخنگوی دستگاه قضا درباره «برخورد با مظاهر ابتذال و بد حجابی»، «محاکمه غیابی برادر مه آفرید»،
«صدور کیفر خواست برای 27 نفر از متهمین فتنه 88»، «علت توقیف تاتر» و... توضیحاتی داد ، همچنین در مورد متهم پرونده 3000 میلیاردی که برادرش اعدام شد نیز توضیحاتی را ارائه داد و گفت: برادر متهم پرونده 3هزار میلیاردی غیابا محاکمه شده و
در حال حاضر مسیر پرونده وی مسیر قانونی را طی میکند که توصیه میکنم وی
به کشور بازگردد. برای مشاهده کامل خبر با جزئیات آن
اینجا کلیک کنید.
**آغاز اجرای طرح دادپزشک وجهه اعتبار سازمان پزشکی قانونی به نظرات تخصصی کارشناسانی است که در این
سازمان فعالیت میکنند، سیستم قضائی کشور نیز نگاهش به پاسخ استعلامها و
نظریههای تخصصی سازمان و اینکه تاچه اندازه میتواند راهگشا باشد، است، بنابراین بخشی از عوامل تاثیرگذار در قضاوت عادلانه قاضی به نظر کارشناسان پزشکی قانونی باز میگردد.
در این زمینه "شجاعی" رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: اجرای طرح دادپزشک را آغاز کردهایم و سعی میکنیم آن را بطور کامل عملیاتی کنیم.
**رسیدگی به یک پنجم پروندههای دادسراها و دادگاههای نظامی در تهران
با توجه به اهمیت و وظایف سنگین دادسرا و دادگاههای نظامی تهران، در
تشکیلات جدید سازمان که به تصویب ریاست قوه قضائیه رسید، تأسیس سازمان
قضایی نیروهای مسلح استان تهران پیش بینی شد.
یک پنجم پروندههای دادسراها و دادگاههای نظامی در تهران رسیدگی میشود و
استقلال این بخش در تشکیلات جدید باعث افزایش قدرت و توانمندی آن میشود همچنین با توجه به اهمیت کار قضایی در بخش صف، کلیه بخشهای ستادی موظفاند تا از
سازمان قضایی نیروهای مسلح استان تهران با توجه به وظایف مهمی که دارد،
پشتیبانی نمایند.
انتهای پیام/