خطر وام ساعتی در بانک‌ها
تدابیر مبتنی بر تفاهم بانک مرکزی با بانکداران برای رعایت اصول رقابت سالم در سپرده‌پذیری و اعطای تسهیلات با نرخ اعلام شده از سوی شورای پول و اعتبار همچنان شکننده است و ...
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران؛ تدابیر مبتنی بر تفاهم بانک مرکزی با بانکداران برای رعایت اصول رقابت سالم در سپرده‌پذیری و اعطای تسهیلات با نرخ اعلام شده از سوی شورای پول و اعتبار همچنان شکننده است و نرخ‌شکنی هم در زمینه اخذ سپرده‌ها و هم دادن وام به متقاضیان گرفتار ادامه دارد.
بانك‌هايي كه بنگاه‌دار شده‌اند و حجم اعلام نشده‌اي از منابع خود را صرف امور سرمايه‌گذاري خواسته و ناخواسته در بنگا‌ه‌هاي وابسته به‌خود مي‌كنند، تنها يك روي سكه است و روي ديگر را بايد در دريافت سود بالاتر از گيرندگان تسهيلات دانست، به‌نحوي كه روي قرارداد قيد مي‌كنند نرخ سود 27درصد است، اما فرمولي را به‌كار مي‌گيرند كه سودي بالاي 30درصد هم نصيب‌شان شود.
سؤال جدي اما اين است كه وقتي بانك‌ها و مؤسسات اعتباري با نرخ سود بالا و حتي بالاتر از 25درصد از مردم پول مي‌گيرند، چگونه مي‌توانند از اين پول‌ها استفاده كنند كه هم بتوانند سود سپرده‌گذاران را پرداخت كنند و هم سودآوري بيشتري داشته باشند؟
به گزارش همشهري، در شرايط ركود اقتصادي در اكثر بخش‌هاي توليدي و سرمايه‌گذاري نظير مسكن و حتي خطر سرمايه‌گذاري در بازار ارز، طلا و سهام، بهترين راه كسب سود وام‌گيرندگان با نرخ سود بالا، سرمايه‌گذاري در زمينه واردات كالاهاي مصرفي و همچنين حضور آشكار و نهان در خريد و فروش مواداوليه به‌صورت مستقيم و غيرمستقيم در بورس كالا و فروش آن با قيمت بالاتر به توليدكنندگان پايين‌دست است.
برخي از فعالان اقتصادي از شيوع پديده‌اي نظير پرداخت وام ساعتي و هفته‌اي توسط برخي شعب بانك‌ها و موسسات در شرايط اضطرار به واحدهاي اقتصادي و تجاري گرفتار خبر مي‌دهند و اين تسهيلات بيشتر در مواردي چون ترخيص فوري كالاها از گمركات، خريد و فروش فوري برخي كالاهاي داراي قدرت نقدشوندگي بالا نظير ارز و طلا در مواقع خاص و حتي بازپرداخت تسهيلات معوق و دريافت دوباره تسهيلات با نرخ سود بالاتر مورد مصرف قرار مي‌گيرد. موضوع وام ساعتي به آفتي براي سيستم بانكي و فعاليت‌هاي اقتصادي تبديل شده و خطر انحراف سپرده‌هاي بانكي را افزايش داده است اما ظاهراً تدابير براي مهار چنين وضعي هم فايده لازم را نداشته است.
توصيه‌ها و هشدارهاي كاغذي
هدايت غير رسمي سپرده‌هاي بانكي به سمت فعاليت‌هاي دلالانه و بنگاهي به عوض فعاليت‌هاي مولد اقتصادي در حالي است كه بانك مركزي در يك سال اخير راهبرد تفاهم و توافق با بانكداران را مبناي كار خود قرار داده به اين اميد كه بازار نظم بگيرد. اما ناديده‌گرفتن هشدارها و توصيه‌هاي بخشنامه شده باعث شد 10دي‌ماه امسال بانك‌ها ملزم شوند سود تسهيلات جعاله را 22درصد رعايت كنند.
اين بانك در بخشنامه‌اي به شبكه بانكي با اعلام دريافت گزارش‌هاي تخطي برخي بانك‌ها و مؤسسات اعتباري در پرداخت تسهيلات جعاله با نرخ‌هاي بالاتر از 22درصد در قالب عقد مشاركت مدني خواستار پايبندي بانك‌ها به اين مصوبه شد. 29دي‌ماه امسال بانك مركزي هم اعلام كرد:
بانك‌ها حق مطالبه هيچ‌گونه وجهِ مازاد بر حداكثر نرخ سود تعيين شده توسط شوراي پول و اعتبار را ندارند. در بخشنامه بانك مركزي فاش شده بود كه برخي مؤسسات اعتباري در محاسبه سود عقود مرابحه و استصناع، اصل تسهيلات اعطايي به‌علاوه سود مرابحه يا استصناع نقدي را مبنايي براي محاسبه سود مرابحه يا استصناع نسيه قرار مي‌دهند كه موجب نقض حداكثر نرخ‌هاي سود تعيين شده توسط شوراي پول و اعتبار و افزايش نرخ سود مؤثر تسهيلات اعطايي مي‌شود.
به نام توليد به كام واسطه‌گري
احمد حاتمي‌يزد، مديرعامل اسبق بانك صادرات در ارتباط با انحراف منابع و تسهيلات بانكي در ايران مي‌گويد: ترديدي وجود ندارد كه بسياري از واحدهاي توليدي در سال‌هاي اخير وام‌هاي كلاني گرفته‌اند، اما در رشته توليدي خود هزينه نكرده‌اند و وام‌ها را پس نمي‌دهند و در شرايطي كه عرضه پول كم باشد، به ناچار نرخ تمام‌شده پول و تسهيلات افزايش مي‌يابد و ارتباط بدهكاران كلان شبكه بانكي با دارندگان قدرت حتي باعث شده تا دستگاه قضا هم نتواند ياري رسان شبكه بانكي براي وصول مطالبات معوق بانكي باشد و برخي از اين بدهكاران ماندن در زندان را به برگرداندن پول بانك‌ها ترجيح مي‌دهند.
همچنين بهاء‌الدين حسيني هاشمي از مديران با سابقه شبكه بانكي كشور در ارتباط با سياست‌هاي پولي در سال‌هاي اخير مي‌گويد: سياست‌هاي دستوري پولي هيچگاه جواب نخواهد داد. كاهش نرخ سود بانكي مبتني بر كاهش ماهانه و نقطه به نقطه نرخ تورم منطقي نيست و وقتي انتظار براي كاهش نرخ سود بانكي قابل‌قبول خواهد بود كه نرخ تورم به وضعيت پايداري برسد و حداقل يك سال مالي بايد بگذرد تا بتوان به اين جمع‌بندي رسيد كه آيا نرخ تورم رو به كاهش پايداري و استمرار لازم را خواهد داشت يا نه؟
اين كارشناس بانكي اظهار مي‌دارد: بانك‌هاي مركزي كشورهاي پيشرفته پس از گذشت يك سال و چند ماه، درصورت روشن شدن چشم‌انداز نرخ تورم اقدام به دستكاري نرخ سود بانكي مي‌كنند.
نرخ شكني خودجوش بانك‌ها
حيدر مستخدمين حسيني، از مديران اسبق شبكه بانكي مي‌گويد: درصورت اعمال سياست‌هاي دستوري نرخ سود بانكي، احتمال تخلف و زيرپا نهادن دستورات صادره از سوي برخي بانك‌ها و كشيده شدن پاي بانك‌هاي ديگر به نرخ شكني قوت مي‌گيرد. وي مي‌افزايد: در شرايط ركود اقتصادي در بازارهاي كالايي و مسكن و نوسان شديد در بازار سهام، تنها بخش داراي سودآوري بالا، واردات كالاها از خارج كشور است و به همين سبب بخش عمده‌اي از تسهيلات گران شبكه بانكي معطوف به بخش واردات خواهد شد به‌ويژه اينكه بخش‌هاي واقعي و به‌ويژه توليدي كشور دچار ركود عميق شده‌اند.
اين مقام سابق بانك مركزي تأكيد مي‌كند: تداوم فعاليت بانك‌ها با اعطاي سود بالا به سپرده‌هاي بانكي و دادن تسهيلات با نرخ سود بالاتر، مخاطره‌آميز خواهد بود و يكي از عوامل شكل‌گيري مطالبات معوق، اعطاي تسهيلات در قالب عقود مشاركتي با نرخ سود بالاست كه باعث شده گيرندگان تسهيلات در موعد مقرر نتوانند اصل و سود تسهيلات دريافتي را برگردانند. از طرفي با توجه به ساختار نظارتي بانك مركزي، اجرايي شدن مفاد بخشنامه‌هاي ناظر بر رعايت سياست‌هاي پولي مشكل خواهد بود و تدابير مبتني بر تهديد باعث مي‌شود كه بانك‌ها روش‌هاي ديگري را در پيش بگيرند به‌نحوي كه برخي بانك‌ها افزون بر پرداخت نرخ سود به سپرده‌گذاران كلان، تسهيلات هم به آنها داده و حتي مشوق‌هاي بيمه‌اي و نظاير اين امتيازات را به مشتريان خاص مي‌دهند.
يرمجازها، مجازها را هم خراب مي‌كنند
حمد رضا ساروخاني، مديرعامل يكي از بانك‌هاي خصوصي در پاسخ به سؤال همشهري با اشاره به مسابقه نرخ سود بانكي به‌ويژه در مؤسسات غيرمتشكل كه بيشتر به‌دليل مشكلات نقدينگي و تأمين وجوه سپرده از مردم است، مي‌گويد: اين امر باعث شده تا نرخ سپرده در اين مؤسسات بالا باشد و بانك‌هاي بزرگ را هم به‌دنبال خود بكشند. وي، با بيان اينكه 500مؤسسه غيرمتشكل پولي كه تحت نظارت بانك مركزي نيستند و اطلاعاتي به اين بانك ارائه نمي‌دهند وجود دارد، گفت: اين مؤسسات بازار را به هم مي‌ريزند و براي تسهيلات دهي، سپرده‌گيري نمي‌كنند بلكه براي سرمايه‌گذاري سپرده دريافت مي‌كنند.
كف و سقف سود وام‌هاي بانكي
سوم تيرماه امسال شوراي پول و اعتبار در نهايت نرخ سود عقود مبادله‌اي را نظير وام جعاله و... كه از آن به‌عنوان وام‌هاي خرد و متوسط ياد مي‌شود پس از چندسال 8درصد افزايش داد و اعلام كرد: حداكثر نرخ سود تسهيلات عقود غيرمشاركتي بانك‌ها و مؤسسات اعتباري معادل 22درصد خواهد بود.
جدول زير نشان مي‌دهد كه در 9ماه نخست امسال نسبت به پايان سال گذشته نسبت وام در قالب فروش اقساطي كالاها و خدمات به كل تسهيلات داده شده از 29درصد تنها يك درصد افزايش يافته و سهم تسهيلات گران قيمتي چون مشاركت مدني هم از حدود 40درصد به 38.8درصد كاهش يافته است. نكته قابل تامل اينكه حجم مطالبات معوق بانك‌ها كه در جدول از آن به‌عنوان «ساير» يادشده از كل تسهيلات اعطا شده توسط بانك‌ها از 13درصد در پايان سال گذشته يك درصد بيشتر هم شده است.
بانك‌هايي كه بنگاه‌دار شده‌اند و حجم اعلام نشده‌اي از منابع خود را صرف امور سرمايه‌گذاري خواسته و ناخواسته در بنگا‌ه‌هاي وابسته به‌خود مي‌كنند، تنها يك روي سكه است و روي ديگر را بايد در دريافت سود بالاتر از گيرندگان تسهيلات دانست، به‌نحوي كه روي قرارداد قيد مي‌كنند نرخ سود 27درصد است، اما فرمولي را به‌كار مي‌گيرند كه سودي بالاي 30درصد هم نصيب‌شان شود.
سؤال جدي اما اين است كه وقتي بانك‌ها و مؤسسات اعتباري با نرخ سود بالا و حتي بالاتر از 25درصد از مردم پول مي‌گيرند، چگونه مي‌توانند از اين پول‌ها استفاده كنند كه هم بتوانند سود سپرده‌گذاران را پرداخت كنند و هم سودآوري بيشتري داشته باشند؟
به گزارش همشهري، در شرايط ركود اقتصادي در اكثر بخش‌هاي توليدي و سرمايه‌گذاري نظير مسكن و حتي خطر سرمايه‌گذاري در بازار ارز، طلا و سهام، بهترين راه كسب سود وام‌گيرندگان با نرخ سود بالا، سرمايه‌گذاري در زمينه واردات كالاهاي مصرفي و همچنين حضور آشكار و نهان در خريد و فروش مواداوليه به‌صورت مستقيم و غيرمستقيم در بورس كالا و فروش آن با قيمت بالاتر به توليدكنندگان پايين‌دست است.
برخي از فعالان اقتصادي از شيوع پديده‌اي نظير پرداخت وام ساعتي و هفته‌اي توسط برخي شعب بانك‌ها و موسسات در شرايط اضطرار به واحدهاي اقتصادي و تجاري گرفتار خبر مي‌دهند و اين تسهيلات بيشتر در مواردي چون ترخيص فوري كالاها از گمركات، خريد و فروش فوري برخي كالاهاي داراي قدرت نقدشوندگي بالا نظير ارز و طلا در مواقع خاص و حتي بازپرداخت تسهيلات معوق و دريافت دوباره تسهيلات با نرخ سود بالاتر مورد مصرف قرار مي‌گيرد. موضوع وام ساعتي به آفتي براي سيستم بانكي و فعاليت‌هاي اقتصادي تبديل شده و خطر انحراف سپرده‌هاي بانكي را افزايش داده است اما ظاهراً تدابير براي مهار چنين وضعي هم فايده لازم را نداشته است.
توصيه‌ها و هشدارهاي كاغذي
هدايت غير رسمي سپرده‌هاي بانكي به سمت فعاليت‌هاي دلالانه و بنگاهي به عوض فعاليت‌هاي مولد اقتصادي در حالي است كه بانك مركزي در يك سال اخير راهبرد تفاهم و توافق با بانكداران را مبناي كار خود قرار داده به اين اميد كه بازار نظم بگيرد. اما ناديده‌گرفتن هشدارها و توصيه‌هاي بخشنامه شده باعث شد 10دي‌ماه امسال بانك‌ها ملزم شوند سود تسهيلات جعاله را 22درصد رعايت كنند.
اين بانك در بخشنامه‌اي به شبكه بانكي با اعلام دريافت گزارش‌هاي تخطي برخي بانك‌ها و مؤسسات اعتباري در پرداخت تسهيلات جعاله با نرخ‌هاي بالاتر از 22درصد در قالب عقد مشاركت مدني خواستار پايبندي بانك‌ها به اين مصوبه شد. 29دي‌ماه امسال بانك مركزي هم اعلام كرد:
بانك‌ها حق مطالبه هيچ‌گونه وجهِ مازاد بر حداكثر نرخ سود تعيين شده توسط شوراي پول و اعتبار را ندارند. در بخشنامه بانك مركزي فاش شده بود كه برخي مؤسسات اعتباري در محاسبه سود عقود مرابحه و استصناع، اصل تسهيلات اعطايي به‌علاوه سود مرابحه يا استصناع نقدي را مبنايي براي محاسبه سود مرابحه يا استصناع نسيه قرار مي‌دهند كه موجب نقض حداكثر نرخ‌هاي سود تعيين شده توسط شوراي پول و اعتبار و افزايش نرخ سود مؤثر تسهيلات اعطايي مي‌شود.
به نام توليد به كام واسطه‌گري
احمد حاتمي‌يزد، مديرعامل اسبق بانك صادرات در ارتباط با انحراف منابع و تسهيلات بانكي در ايران مي‌گويد: ترديدي وجود ندارد كه بسياري از واحدهاي توليدي در سال‌هاي اخير وام‌هاي كلاني گرفته‌اند، اما در رشته توليدي خود هزينه نكرده‌اند و وام‌ها را پس نمي‌دهند و در شرايطي كه عرضه پول كم باشد، به ناچار نرخ تمام‌شده پول و تسهيلات افزايش مي‌يابد و ارتباط بدهكاران كلان شبكه بانكي با دارندگان قدرت حتي باعث شده تا دستگاه قضا هم نتواند ياري رسان شبكه بانكي براي وصول مطالبات معوق بانكي باشد و برخي از اين بدهكاران ماندن در زندان را به برگرداندن پول بانك‌ها ترجيح مي‌دهند.
همچنين بهاء‌الدين حسيني هاشمي از مديران با سابقه شبكه بانكي كشور در ارتباط با سياست‌هاي پولي در سال‌هاي اخير مي‌گويد: سياست‌هاي دستوري پولي هيچگاه جواب نخواهد داد. كاهش نرخ سود بانكي مبتني بر كاهش ماهانه و نقطه به نقطه نرخ تورم منطقي نيست و وقتي انتظار براي كاهش نرخ سود بانكي قابل‌قبول خواهد بود كه نرخ تورم به وضعيت پايداري برسد و حداقل يك سال مالي بايد بگذرد تا بتوان به اين جمع‌بندي رسيد كه آيا نرخ تورم رو به كاهش پايداري و استمرار لازم را خواهد داشت يا نه؟
اين كارشناس بانكي اظهار مي‌دارد: بانك‌هاي مركزي كشورهاي پيشرفته پس از گذشت يك سال و چند ماه، درصورت روشن شدن چشم‌انداز نرخ تورم اقدام به دستكاري نرخ سود بانكي مي‌كنند.
نرخ شكني خودجوش بانك‌ها
حيدر مستخدمين حسيني، از مديران اسبق شبكه بانكي مي‌گويد: درصورت اعمال سياست‌هاي دستوري نرخ سود بانكي، احتمال تخلف و زيرپا نهادن دستورات صادره از سوي برخي بانك‌ها و كشيده شدن پاي بانك‌هاي ديگر به نرخ شكني قوت مي‌گيرد. وي مي‌افزايد: در شرايط ركود اقتصادي در بازارهاي كالايي و مسكن و نوسان شديد در بازار سهام، تنها بخش داراي سودآوري بالا، واردات كالاها از خارج كشور است و به همين سبب بخش عمده‌اي از تسهيلات گران شبكه بانكي معطوف به بخش واردات خواهد شد به‌ويژه اينكه بخش‌هاي واقعي و به‌ويژه توليدي كشور دچار ركود عميق شده‌اند.
اين مقام سابق بانك مركزي تأكيد مي‌كند: تداوم فعاليت بانك‌ها با اعطاي سود بالا به سپرده‌هاي بانكي و دادن تسهيلات با نرخ سود بالاتر، مخاطره‌آميز خواهد بود و يكي از عوامل شكل‌گيري مطالبات معوق، اعطاي تسهيلات در قالب عقود مشاركتي با نرخ سود بالاست كه باعث شده گيرندگان تسهيلات در موعد مقرر نتوانند اصل و سود تسهيلات دريافتي را برگردانند. از طرفي با توجه به ساختار نظارتي بانك مركزي، اجرايي شدن مفاد بخشنامه‌هاي ناظر بر رعايت سياست‌هاي پولي مشكل خواهد بود و تدابير مبتني بر تهديد باعث مي‌شود كه بانك‌ها روش‌هاي ديگري را در پيش بگيرند به‌نحوي كه برخي بانك‌ها افزون بر پرداخت نرخ سود به سپرده‌گذاران كلان، تسهيلات هم به آنها داده و حتي مشوق‌هاي بيمه‌اي و نظاير اين امتيازات را به مشتريان خاص مي‌دهند.
يرمجازها، مجازها را هم خراب مي‌كنند
حمد رضا ساروخاني، مديرعامل يكي از بانك‌هاي خصوصي در پاسخ به سؤال همشهري با اشاره به مسابقه نرخ سود بانكي به‌ويژه در مؤسسات غيرمتشكل كه بيشتر به‌دليل مشكلات نقدينگي و تأمين وجوه سپرده از مردم است، مي‌گويد: اين امر باعث شده تا نرخ سپرده در اين مؤسسات بالا باشد و بانك‌هاي بزرگ را هم به‌دنبال خود بكشند. وي، با بيان اينكه 500مؤسسه غيرمتشكل پولي كه تحت نظارت بانك مركزي نيستند و اطلاعاتي به اين بانك ارائه نمي‌دهند وجود دارد، گفت: اين مؤسسات بازار را به هم مي‌ريزند و براي تسهيلات دهي، سپرده‌گيري نمي‌كنند بلكه براي سرمايه‌گذاري سپرده دريافت مي‌كنند.
كف و سقف سود وام‌هاي بانكي
سوم تيرماه امسال شوراي پول و اعتبار در نهايت نرخ سود عقود مبادله‌اي را نظير وام جعاله و... كه از آن به‌عنوان وام‌هاي خرد و متوسط ياد مي‌شود پس از چندسال 8درصد افزايش داد و اعلام كرد: حداكثر نرخ سود تسهيلات عقود غيرمشاركتي بانك‌ها و مؤسسات اعتباري معادل 22درصد خواهد بود.
جدول زير نشان مي‌دهد كه در 9ماه نخست امسال نسبت به پايان سال گذشته نسبت وام در قالب فروش اقساطي كالاها و خدمات به كل تسهيلات داده شده از 29درصد تنها يك درصد افزايش يافته و سهم تسهيلات گران قيمتي چون مشاركت مدني هم از حدود 40درصد به 38.8درصد كاهش يافته است. نكته قابل تامل اينكه حجم مطالبات معوق بانك‌ها كه در جدول از آن به‌عنوان «ساير» يادشده از كل تسهيلات اعطا شده توسط بانك‌ها از 13درصد در پايان سال گذشته يك درصد بيشتر هم شده است.
منبع همشهری
