به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، نمایندگان مجلس در ادامه بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه 94 با تصویب تمامی مواد تبصره 10 و بند "ج و د" تبصره 11  این لایحه را به کمیسیون ارجاع دادند.
 
لازم به ذکر است حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد در توضیح ارجاع  تبصره 10 و بندهایی از تبصره 11 این مواد لایحه بودجه بیان داشت: تبصره 10 و بندهای "ج" و "د" تبصره 11 به دلیل تطبیق با طرح حمایت از تولید و تنظیم مجدد این مواد با طرح مذکور به کمیسیون تلفیق ارجاع داده می‌شود تا پس از بررسی مجددا در دستور علنی مجلس قرار گیرد.
 
براین اساس تبصره 10 تصریح می‌کرد: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج‌کننده معادن سنگ آهن که پروانه بهره‌برداری آن‌ها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و یا شرکت‌های تابعه فاقد قرارداد با سازمان مدکور و شرکت‌های تابعه است، موظفند بابت حق انتفاع پروانه بهره‌برداری از معادن فوق در سال ۱۳۹۴، بیست ‌و ‌پنج ‌درصد (۲۵%) مبلغ فروش محصولات خود (سنگ آهن خام، سنگ آهن دانه‌بندی و افشرده (کنسانتره) شامل افشرده‌های (کنسانتره‌های) تحویلی برای گندله‌سازی درون شرکت و افشرده فروشی (کنسانتره فروشی) به خارج از شرکت) را به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۴۱۹ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند.  
 
پنج‌هزار و چهارصد میلیارد ریال از مبالغ واریزی متناسب با میزان دریافتی به‌صورت تخصیص‌یافته توسط خزانه‌داری کل کشور از طریق ردیف‌های ۸۳-۵۳۰۰۰۰ و ۱۲۳-۵۳۰۰۰۰) نود‌ درصد (۹۰%) سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و ده‌درصد‌ (۱۰%) سازمان زمین‌شناسی و اکتشاف معدنی کشور) در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می‌گیرد تا جهت طرحهای اکتشافی، طرحهای پژوهشی کاربردی، زیست‌محیطی و ایجاد زیرساخت‌های معدنی هزینه شود. 

مبلغ پانصد میلیارد ریال از درآمد بند مذکور از طریق ردیف ۴۰۳۰۱۰۰۱ صرف زیرساخت‌های معدنی می‌شود. 

۲ – مالیات بر درآمد سال ۱۳۹۴ هر یک از معادن موضوع این بند به حساب خزانه معین استان محل استقرار معدن واریز می‌شود. 

3 - درصورت عدم پرداخت مبالغ فوق، مطالبات مذکور در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجراء است و براساس ماده (۴۸) قانون محاسبات عمومی کشور، طبق مقررات اجرائی قانون مالیات‌های مستقیم قابل وصول می‌باشد. 

4- سازمان امور مالیاتی کشور و ادارات تابعه در استان‌ها مکلفند مالیات بر ارزش افزوده أخذ شده از صادرکنندگان مواد معدنی و کالاهای غیرنفتی را حداکثر پانزده روز پس از دوره مالیاتی مربوط با ارائه برگ سبز گمرکی و تأیید گمرک جمهوری اسلامی ایران مسترد نمایند. گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است نسبت به استرداد حقوق ورودی کالاهای وارداتی از عین مواد و قطعات وارداتی مواد (۶۶) تا (۶۸) قانون امور گمرکی، ظرف پانزده روز از محل درآمد جاری اقدام نماید. 

جزء الحاقی ۱- سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران پس از وصول حق انتفاع پروانه بهره‌برداری موضوع این تبصره، از مجموع وصولی دریافت حقوق دولتی معادن، به تناسب به ردیف ۱۳۰۴۰۸ و باقیمانده را به ردیف ۱۳۰۴۱۹ پرداخت کند. 

جزء الحاقی ۲- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون راهبردهای استراتژی توسعه معادن و سامانه الکترونیکی ارزیابی و محاسبه و دریافت حقوق دولتی از معادن را تعیین کند و به اجراء گذارد.  
 
ب- در اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و با عنایت به لغو قانون انحصار دولتی دخانیات مصوب ۲۹/۱۲/۱۳۰۷ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به وصول خالص هرگونه وجوه دریافتی شرکت دخانیات ایران بابت تمام‌نگاشت (هولوگرام) و سایر حقوق انحصار محصولات دخانی پس از تاریخ «مصوبه واگذاری سهام شرکت مزبور بابت رد دیون صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت فولاد» بر اساس گزارش حسابرس اقدام و وجوه مزبور را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف ۱۳۰۴۲۱ جدول شماره (۵) این قانون واریز نماید. معادل چهل‌درصد (۴۰%) از وجوه واریزی از محل ردیف ۱۰۱-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون به وزارتخانه مزبور و وزارت ورزش و جوانان اختصاص می‌یابد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور صرف ساماندهی و ایفای وظایف حاکمیتی در امور دخانی و نیز تقویت منابع صندوق‌های توسعه‌ای بخش صنعت و معدن و تکمیل سالن‌های ورزش شود.  
 
همچنین تا شفاف‌سازی وظایف حاکمیتی و حقوق دولتی در حوزه محصولات دخانی در تطبیق با قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است درآمدهای حاصل از صدور مجوز‌ها و هرگونه حقوق دولتی دریافتی بابت واردات و تولید محصولات دخانی را طی سال ۱۳۹۴ به ردیف درآمدی فوق واریز نماید.  
 
ج- به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف بیست میلیارد  ریال، تا پنجاه‌درصد (۵۰%) آن بخش از هزینه‌های تحقیقاتی یا ارتقای وضعیت زیست‌محیطی واحدهای تولیدی دارای مجوز یا پروانه بهره‌برداری را که منجر به کسب حق امتیاز تولید کالا یا خدمت یا ثبت اختراع از مراجع ذی‌صلاح داخلی یا بین‌المللی شده است، کمک نماید. آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.  
 
بند الحاقی - کلیه استخراج‌کنندگان معادن موظفند بابت استخراج انفال متناسب با ارزش افزوده ناشی از استخراج معادن، حق انتفاع بهره برداری پرداخت کنند. 

میزان این حق انتفاع متناسب با حجم ذخیره معدن، نوع ماده معدنی و ارزش ذاتی آن به پیشنهاد وزارت صنعت معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. 

وزارت صنعت، ‌ معدن و تجارت موظف است از بهره‌برداری افراد استخراج کننده‌ای که حق انتفاع فوق را پرداخت نمی‌کنند ممانعت به‌عمل آورد و وزارت امور اقتصادی و دارائی (سازمان امور مالیاتی) نیز ماده (۴۸) قانون محاسبات عمومی کشور را اعمال کند.  
 
هم چنین بندهای ارجاع شده "ج" و "د" تبصره 11 به شرح زیر است: 

ج– به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود به منظور اجرای طرح‌های افزایش بازدهی نیروگاه‌ها با اولویت نصب بخش بخار در نیروگاههای چرخه (سیکل) ترکیبی، توسعه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و نو، کاهش تلفات، بهینه‌سازی و صرفه‌جویی در مصرف سوخت مایع، جایگزینی مصرف برق به جای گاز یا فرآورده‌های نفتی در مناطقی که توجیه اقتصادی (با تصویب شورای اقتصاد) دارد و افزایش سهم صادرات برق تا سقف یکصد و بیست هزار میلیارد ریال به روش بیع متقابل، با سرمایه‌گذاران بخشهای خصوصی و عمومی با اولویت استفاده از تجهیزات ساخت داخل قرارداد منعقد نماید. دولت مکلف است در قبال این تعهد، سوخت صرفه‌جویی شده یا معادل آن نفت خام را با محاسبه میزان صرفه‌جویی حاصله به سرمایه‌گذاران تحویل نماید. وزارت نیرو مجاز است در تبدیل نیروگاه‌های گازی موجود به چرخه ترکیبی که در فهرست واگذاری قرار دارند و لیکن تا ابتدای سال ۱۳۹۴ واگذار نشده‌اند براساس این بند اقدام و پس از بهره‌برداری واگذار نماید. توجیه فنی، اقتصادی، زیست‌محیطی و زمان‌بندی بازپرداخت به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد.  
 
د - به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود برای اجرای طرحهای آب و فاضلاب، بهینه‌سازی و صرفه‌جویی مصرف آب، مهار و بهره‌برداری از آبهای مشترک و مرزی، اجرای طرحهای جمع‌آوری و دفع بهداشتی فاضلاب و طرحهایی که به مدیریت تقاضای آب می‌انجامد و آبیاری و زهکشی اراضی کشاورزی، تا سقف دو میلیارد‌  دلار یا معادل ریالی آن به روش بیع‌متقابل یا ساخت، بهره‌برداری و انتقال (BOT) و سایر روشهای مشابه موضوع بند (ب) ماده (۲۱۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و تضمین خرید آب با سرمایه‌گذار خصوصی یا تعاونی قرارداد منعقد یا مجوز صادر نماید.


انتهای پیام/