به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، در حالی فائزه هاشمی و رسانه‌های حامی آنان تلاش دارند رسیدگی به اتهامات مهدی هاشمی را به درگیری‌های جناحی و مسائل سیاسی تقلیل دهند، که حجم کیفرخواست مهدی هاشمی بیش از ۱۰۰ صفحه است و مقامات قضایی جرایم وی را امنیتی و اقتصادی خوانده‌اند.

مهدی هاشمی رفسنجانی پس از خروج از کشور در تابستان سال ۱۳۸۸ و عدم اعتنا به احضارهای رسمی قضایی، سرانجام مهر ماه سال ۹۱ به ایران بازگشت و یک روز پس از ورودش، به دادسرا احضار و از آنجا به زندان اوین منتقل شد. 

وی پس از حدود سه ماه بازداشت، با قرار وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی از زندان آزاد شد و مدتی بعد کیفرخواست او صادر شد. سخنگوی قوه قضائیه‌‌ همان زمان عمده اتهامات وی را مسائل اقتصادی و امنیتی عنوان کرده بود.

رسیدگی به پرونده اتهامی مهدی هاشمی در ابتدا بر عهده قاضی ناصر سراج  گذاشته شد و قرار بود که اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات وی روز ۱۵ اردیبهشت سال ۹۲ برگزار شود که این دادگاه شروع نشده تمام شد و با درخواست متهم این جلسه به تعویق افتاد و طی این مدت قاضی پرونده و زمان محاکمه تغییر کرد.  
 
۲۰ آبان سال ۹۲ سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود از دادسرا خواست نسبت به رفع نواقص پرونده مهدی هاشمی سرعت عمل بیشتری به خرج دهد که در ‌‌نهایت سخنگوی قوه قضاییه در شصت وچهارمین نشست خبری خود از رفع نقص پرونده مهدی هاشمی و ارسال آن به دادگاه انقلاب خبر داد و گفت: ۱۱ یا ۱۲ مرداد ماه برای محاکمه تعیین شده و قاضی پرونده نیز تغییر کرده است.  
 
اولین و دومین جلسه غیر علنی دادگاه مهدی هاشمی طی ۱۱ مرداد در شعبه دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه در دو نوبت برگزار شد، جلسه دوم دادگاه مهدی هاشمی ۹۰ دقیقه به طول انجامید و در این جلسه کیفرخواست ۱۳۸ صفحه‌ای وی توسط دادستان قرائت شد.  
 
حجم کیفرخواست مهدی هاشمی به اندازه‌ای بود که در دو جلسه صبح و عصر دیروز قرائت آن به پایان نرسیده بود. با وجود اینکه قسمت قابل توجهی از پرونده مهدی هاشمی را مسائل اقتصادی و امنیتی تشکیل می‌دهد اما در حاشیه دادگاه «یاسر هاشمی» اتهامات «مهدی» را سیاسی خواند نه اقتصادی و در مقابل «فائزه هاشمی» نسبت به اتهامات برادرش اظهار بی‌اطلاعی کرد.  
 
با این حال فائزه هاشمی روز گذشته در حاشیه هفتمین کنگره سالانه حزب اراده ملت ایران در جمع خبرنگاران و در خصوص آخرین وضعیت پرونده «مهدی هاشمی» مدعی شد: پرونده مهدی هاشمی چیزی ندارد، این در حالی است که سخنگوی دستگاه قضا در شصت وششمین نشست خبری خود اتهامات مهدی هاشمی را هم امنیتی و هم اقتصادی عنوان کرد.  
 
فائزه هاشمی مدعی است: هیاهوی اصولگرایان در خصوص پرونده مهدی هاشمی نشان می‌دهد که دستشان خالی است و می‌خواهند از طریق فشارهای سیاسی و ایجاد یک جو هولناک بر روی قاضی پرونده اثر بگذارند.  
 
اما سخنگوی دستگاه قضا در هفتاد و پنجمین نشست خبری خود با خبرنگاران در مورد پرونده مهدی هاشمی گفت: کسانی بیانیه می‌دهند و صحبت می‌کنند و می‌گویند قاضی و قوه تحت تاثیر قرار نگیرند، هر دو طرف هم حرف می‌زنند. ان‌شاءالله قاضی بر اساس مستندات تصمیم می‌گیرد ودر خصوص امثال این پرونده‌ها، آیا کسانی بهره برداری می‌کنند یا نه، ارتباطی به قوه قضاییه ندارد. کسانی ممکن است از محکومیت با احضار دیگران، سوءاستفاده کنند و این ربطی به ما ندارد.  
 
در ‌‌نهایت رسیدگی دقیق و بدون تبعیض به اتهامات مهدی هاشمی یکی دیگر از محک‌های پیش‌روی دستگاه قضایی است و افکار عمومی انتظار دارد که قوه قضائیه بدون در نظر گرفتن هر گونه انتساب و فشار، ‌ بصورت عادلانه و منطقی به موارد مطرح شده علیه این متهم رسیدگی کند.

انتهای پیام/