به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران؛رهبر انقلاب در واکنش به حرکتهای اسلام ستیزانه اخیر در غرب فرمودند : مسلمانان در اروگا و آمریکا امنیت جانی ندارند . 
سخنان روز گذشته رهبر انقلاب در دیدار با نمایندگان اقلیتهای مذهبی در مجلس  ،امروز مورد توجه رسانه ها ی کاغذی قرار گرفت .


گذشت بیش از 10 روز از آغاز ثبت نام برای خرید سربازی و نحوه استقبال مشمولان از این فرصت ، مورد توجه برخی رسانه ها قرار گرفت .

«استقبال سرد از خرید سربازی»

جام جم نوشت :  روز از آغاز ثبت‌نام برای خرید سربازی می‌گذرد، اما در حالی که انتظار می‌رفت تعداد قابل توجهی از جمعیت یک میلیون و 500 هزار نفری مشمولانی که شرایط خرید سربازی را دارند برای این کار پیشقدم شوند، تا دیروز فقط اطلاعات80 هزار نفر از افراد در دفاتر پلیس‌+10 به ثبت رسیده است، این درحالی است که اگر روند ثبت‌نام به همین شکل ادامه پیدا کند در خوشبینانه‌ترین حالت تا پایان زمان ثبت‌نام این آمار به 200 هزار نفر خواهد رسید. در نتیجه شاید می‌توان نتیجه گرفت شرایط در نظر گرفته شده برای حدود یک میلیون و 300 هزار نفر نامناسب است.

سردار موسی کمالی، جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح درباره استقبال مشمولان برای پرداخت جریمه در گفت‌وگو با جام‌جم اظهار می‌کند: تا دیروز حدود 80‌هزار نفر ثبت‌نام کرده‌اند، در این بین بیش از 70 درصد افراد ثبت‌نام کرده زیر دیپلم، حدود 20 درصد دیپلم و حدود 8 درصد نیز فوق‌دیپلم و بالاتر هستند.

وی با بیان این‌که برآورد اولیه آنها از تعداد ثبت‌نام‌کنندگان 15 تا 20 درصد بوده، خاطرنشان می‌کند: البته میزان استقبال مشمولان اکنون قابل ارزیابی نیست، چون ثبت‌نام از آنها تازه شروع شده و برخی مراکز پلیس + 10 هنوز توجیه نشده و مردم از جزئیات این طرح خبر ندارند، افزون بر این هنوز قانون به شکل رسمی تصویب نشده است.

کمالی ادامه می‌دهد: بنابراین می‌توان گفت اکنون روند ثبت‌نام مشمولان معمولی است یعنی نه کمتر و نه بیشتر از پیش‌بینی‌های صورت گرفته بوده است.

پیش‌بینی کمیسیون تلفیق مجلس از درآمد 3000 میلیارد تومانی دولت از محل اخذ جریمه مشمولان غایب سربازی در سال 94 خبر می‌داد، افزون براین دولت در لایحه بودجه سال آینده پیشنهاد داده تمام درآمدهای حاصل از اعطای معافیت‌های مشمولان به‌حساب خزانه‌داری کل کشور واریز و تا سقف یکهزار میلیارد تومان آن نیز صرف تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح شود، می‌توان گفت روند ثبت‌نام با پیش‌بینی این ارقام متناسب است، زیرا با توجه به این‌که حدود 95 درصد این افراد تحصیلات دیپلم و زیر دیپلم دارند و براساس جرایم مشخص شده باید بین ده تا 20 میلیون تومان جریمه پرداخت کنند.

اگر در نظر بگیریم تعداد ثبت‌نام‌کنندگان به 200 هزار نفر برسد و هر کدام از این افراد 20 میلیون تومان پرداخت کنند درآمد دولت به 4000 میلیارد تومان خواهد رسید، اما نکته اینجاست که هرچند دولت به خواسته خود نزدیک شده است، اما حدود یک میلیون و 300 هزار نفر از مشمولانی که هشت سال بیشتر از غیبت آنها می‌گذرد نتوانسته‌اند ازاین شرایط بهره ببرند.

در این بین برخی از نمایندگان مجلس دلیل استقبال کم مشمولان را بالا بودن جریمه‌های در نظر گرفته شده می‌دانند.باقر حسینی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفت‌وگو با جام‌جم عنوان می‌کند: استقبال برای خرید سربازی مناسب نبوده، زیرا خیلی از مشمولان توان مالی لازم را برای پرداخت جریمه‌های در نظر گرفته شده ندارند، به همین دلیل باید راهکاری در نظر گرفته شود.

وی درباره پیشنهاد قسطی کردن پرداخت جرایم، توضیح می‌دهد: تعیین نحوه پرداخت جرایم و شیوه اجرا دست دولت است، مجلس فقط کلیات را مشخص می‌کند، بنابراین دولت باید راهکار مناسبی در نظر بگیرد.

حسین نقوی‌حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت مجلس نیز با بیان این‌که ثبت‌نام 80 هزار نفر در چند روز گذشته آمار بالایی نیست،بیان می‌کند: به نظرم چون بیشتر مردم ما در دقیقه 90 کارهایشان را انجام می‌دهند، شاید در روزهای آینده افراد بیشتری برای ثبت‌نام اقدام کنند. این درحالی است که مدتی قبل چند نماینده پیشنهاد پرداخت قسطی جریمه را مطرح کردند، اما نظر آنها مورد توجه اکثر نمایندگان قرار نگرفت و رای نیاورد. باید یادآور شد نظر ستاد کل نیروهای مسلح نیز درباره قسطی شدن پرداخت جریمه‌ها منفی است.

جریمه بالا و ترس از دستگیری

بیشتر مشمولانی را که برای ثبت‌نام اقدام نکرده‌اند، افرادی تشکیل می‌دهند که توان پرداخت جریمه‌های بالا را ندارند، این را می‌توان از نظرات منتشر شده کاربران در فضای مجازی فهمید، یکی از این افراد در سایت جام‌جم به این شکل نظرش را منتشر کرده« من که ثبت‌نام نکردم چون نمی‌دانم چطوری باید پول خرید سربازی را بدهم یک مددجو از کجا باید این همه پول بیاورد.»

این درحالی است که دلیل دیگر ثبت‌نام نکردن برخی مشمولان را نیز می‌توان ترس از تحت تعقیب قرار گرفتن دانست، یکی از این افراد به جام‌جم می‌گوید: به نظر مسئولان از تبلیغ برای پیش ثبت‌نام قصد دارند اطلاعات مشمولان غایب را جمع‌آوری و با آنها برخورد کنند.

اما جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح در پاسخ به این افراد می‌گوید: تمامی اطلاعات این افراد را می‌توان با استفاده از کد ملی آنها به دست آورد، بنابراین آنها نباید چنین دلایلی را مطرح کنند.

اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون تلفیق مجلس نیز با بیان این‌که ثبت‌نام 80 هزار نفر برای خرید سربازی از پانزدهم بهمن تا دیروزمناسب است، به جام‌جم می‌گوید: جریمه مشمولان غایب برای تعیین تکلیف شدن وضع نظام وظیفه آنهاست و نباید با خرید سربازی اشتباه گرفته شود. وی درباره راهکاری برای این‌که افرادی با توان مالی ضعیف نیز بتوانند از این شرایط استفاده کنند، ابراز می‌کند: ستاد کل نیروهای مسلح و دولت می‌توانند برای قسطی کردن پرداخت‌ها تصمیم بگیرند.

به گفته کوثری، تا زمانی که لایحه از سوی شورای نگهبان تائید نشده، امکان تغییر در آن وجود دارد.

زمان ثبت‌نام تمدید شد

هرچند مدتی قبل ابراهیم کریمی، جانشین رئیس سازمان وظیفه عمومی در گفت‌وگو با جام‌جم با بیان این‌که یک ماه به مشمولان برای ثبت نام وقت داده می‌شود، گفته بود که ثبت‌نام نکردن مشمولان گواهی است بر این‌که این افراد می‌خواهند به خدمت اعزام شوند اما جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح می‌گوید این فرصت تمدید خواهد شد، زیرا ثبت‌نام اصلی با آغاز سال جدید شروع شده و افراد می‌توانند برای ثبت‌نام اقدام کنند.

وی ادامه می‌دهد: اما افرادی که پیش ثبت‌نام کرده‌اند، زودتر کارشان انجام می‌شود این درحالی است که ما برای تعیین سال‌های غیبت پایان سال 94 را ملاک قرار می‌دهیم، به این شکل اگر شخصی تا اواخر اسفند 94 مدت زمان غیبت او هشت سال تمام شود، می‌تواند از این شرایط استفاده کند.

کمالی درباره این‌که این طرح شامل حال سرباز فراری‌ها نیز می‌شود، تصریح می‌کند: چیزی به اسم سرباز فراری در لایحه نیامده، اما قصد داریم افرادی که بیش از هشت سال فرار کرده‌اند و جرمی بجز فرار ندارند از این شرایط استفاده کنند.


آینده بازار مسکن هم  همچنان دغدغه اقتصادی رسانه هاست .


 «مسکن در دو راهی رونق و تورم»

همشهری نوشت : هنوز ۵‌ ماه از روزی که وزیر راه و شهرسازی و رئیس‌کل بانک مرکزی برای نجات بخش مسکن نامه‌ای مشترک به رئیس‌جمهور نگاشتند، نگذشته بود که مدیران این دو دستگاه دولتی بر سر چگونگی هدایت بازار مسکن با یکدیگر به اختلافی آشکار برخورد کردند.

وام 80 ميليون توماني مسكن به اصلي‌ترين محل اختلاف بانك مركزي و وزارت راه و شهرسازي تبديل شده است تا نتيجه آن براي بازار مسكن، تداوم ركود و بلاتكليفي باشد. در اين ميان يك وزارتخانه به‌دنبال راهكاري براي خروج مسكن از ركود است و دستگاهي ديگر سياست‌هاي كنترل تورم را بر ركود اقتصاد از خروج ترجيح مي‌دهد. به همين دليل عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازي پيشنهاد افزايش وام مسكن به 80ميليون تومان را روي ميز مي‌گذارد اما ولي‌الله سيف، رئيس‌كل بانك مركزي بعد از چند‌ماه آن را نمي‌پذيرد تا همچنان چشم‌انداز روشني براي خروج از ركود در اين بخش وجود نداشته باشد. حتي پيشنهاد تعديل شده وزارت راه و شهرسازي مبني بر 60ميليوني شدن وام مسكن هم چندان با استقبال مواجه نمي‌شود.

    ركود فراگير مي‌شود

بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه بازار مسكن از همان ماه‌هاي نخست دولت روحاني وارد ركود شد. از ميانه‌هاي سال گذشته معاملات در بازار مسكن افول كرد تا فعالان بازار از ركود مطلق در اين بازار سخن بگويند. اين موضوع موجب شد تا روند نزولي قيمت‌ها در بازار مسكن نيز عمدتا به‌دليل ريزش تقاضا آغاز شود. تورم منفي در بخش مسكن طي يك سال و نيم گذشته يكي از زمينه‌هاي كاهش نرخ تورم در اين مدت بوده است.

اين شرايط با ايجاد اميد ميان متقاضيان براي بهبود وضعيت اقتصاد ايجاد شد تا شايد شرايط بهتري براي خريد مسكن پيدا كنند، به همين دليل خريداران دست نگه داشتند تا تقاضا در بازار به حداقل برسد و معاملات مسكن با كاهش مواجه شود. كارشناسان اقتصادي اما در اين مدت نسبت به انباشت تقاضا در بخش مسكن هشدار داده‌اند.

آنها معتقدند كه به‌دليل كمبود تعداد واحدهاي مسكوني نسبت به تعداد خانوار در ايران، جمع‌شدن ميزان تقاضا موجب مي‌شود تا بازار مسكن همواره در خطر ايجاد شوك قيمتي قرار داشته باشد. اين خطر در شرايطي بحراني‌تر جلوه كرده است كه ركود در معاملات مسكن دست سازندگان را براي توليد مسكن بسته نگه مي‌دارد تا گردش سرمايه در اين بخش به حداقل برسد. به همين دليل، ركود در بخش مسكن به هراسي چندجانبه بدل شده است.

با ادامه اين روند نگراني براي ايجاد شوك قيمتي در آينده نامعلوم افزايش مي‌يابد؛ از سوي ديگر كاهش ساخت و ساز، اندوخته و عرضه مسكن را در آينده كاهش خواهد داد به همين دليل وزارت راه و شهرسازي به‌دنبال راهكاري براي بازگرداندن رونق به بازار مسكن است تا از اين طريق راه را براي گردش پول در اين بخش باز كند و روند توليد مسكن را از ركود خارج كند. پيشنهاد افزايش وام 80ميليون توماني مسكن نيز در همين راستا ارائه شد اما بانك مركزي سدي در مقابل آن قرار داد تا از سياست كنترل تورم پاسداري كرده باشد.

مديركل اعتبارات بانك مركزي اعلام كرد كه احتمال ايجاد شوك قيمت مسكن با افزايش مبلغ وام، يكي از دلايل مخالفت بانك مركزي با وام 80ميليوني است. اين موضوع نشان مي‌دهد كه سياست خروج از ركود با توجه به خطر تورمي‌بودن آن، ناديده گرفته شده است. از سوي ديگر سخنگوي دولت اعلام كرده است كه دولت سال آينده قصد دارد براي خروج مسكن از ركود و اشتغال‌زايي تلاش كند. بانك مركزي نرخ رشد 4درصدي را براي نيمه نخست سال‌جاري در بخش اقتصاد اعلام كرده است.

با وجود اين، صنعت ساختمان به‌عنوان يكي از اصلي‌ترين بخش‌هاي تأثيرگذار در رشد اقتصادي كشور همچنان در ركود به‌سر مي‌برد. عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازي بارها در اظهارات خود اعلام كرده است كه مسكن به‌عنوان بخش پيشران در اقتصاد از اهميت بالايي براي اجراي سياست‌هاي خروج از ركود برخوردار است. به گفته آخوندي، اگر بخش مسكن به حركت دربيايد، چرخ‌هاي اقتصاد نيز حركت خواهد كرد.

در اين شرايط كه دولت به‌دنبال خروج اقتصاد از ركود است، به‌نظر مي‌رسد در دوراهي رونق و تورم قرار گرفته و هنوز در ميان اين دو پديده به انتخاب نرسيده است تا متعاقبا مسكن هم از بلاتكليفي خارج شود.تعداد بالاي 200شغل به مسكن وابسته است و حركت در اين بخش مي‌تواند صنايع وابسته را نيز به حركت دربياورد. باقي ماندن سيمان در انبار كارخانجات و كمبود تقاضا براي آهن موجب شده است تا اين دو صنعت مهم و بزرگ كشور نيز با چالش مواجه شوند. صنايع كوچك‌تر كه توليد مصالح ساختماني را انجام مي‌دهند و مشاغل خدماتي در اين بخش نيز با ركود مواجه شده‌اند.

    كاهش ساخت‌وساز به روايت آمار

گزارش بانك مركزي نشان مي‌دهد كه تعداد پروانه‌هاي ساختماني صادر شده در سال‌هاي ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به‌ترتيب ۲.۴ و ۷.۶ درصد كاهش يافته است. پروانه‌هاي ساختماني صادر شده در مناطق شهري ايران در بهار امسال نسبت به‌مدت مشابه سال گذشته 6 .30 درصد كاهش يافته است. اين آمار در تابستان سال‌جاري نسبت به فصل مشابه سال گذشته كاهش 1 .39درصدي را تجربه كرده است. اين آمارها نشان مي‌دهد كه ركود در ساخت‌وساز همچنان ادامه دارد و اگر دولت تدبيري براي خروج مسكن از ركود نينديشد، گراني هرچند با تاخير زماني بالا‌خره دامنگير مسكن خواهد شد. تجربه‌اي كه طي سال‌هاي گذشته بار‌ها و بارها تكرار شده است اما ظاهرا دولت‌ها همچنان بر مدار تكرار سياست‌هاي پيشين مي‌چرخند.

    ركود در بازار مسكن تهران

بر اساس گزارش مركز آمار در تهران طي فصل پاييز تعداد معاملات در بخش زمين يا ساختمان كلنگي كاهش 7 .22 درصدي را تجربه كرده است. در بخش آپارتمان مسكوني تعداد معاملات با كاهش 3 .13درصدي همراه شده و تعداد معاملات اجاره نيز در تهران طي فصل پاييز 4. 29درصد نسبت به تابستان كاهش يافته است. تعداد معاملات در بازار مسكن نسبت به پاييز سال گذشته وضعيت نسبتا بهتري را تجربه كرده است. براساس اعلام مركز آمار ايران، تعداد معاملات زمين يا ساختمان كلنگي در تهران طي فصل پاييز نسبت به پاييز سال گذشته 5 .3 درصد افزايش يافته است. خريد و فروش آپارتمان در اين فصل نسبت به‌مدت مشابه سال گذشته رشد 4 .38درصدي داشته و معاملات اجاره افزايش 4 .5 درصدي را تجربه كرده است.


تصويب يک طرح در دولت با مأموريت به  5 وزارتخانه برای مقابله با ریزگردهای غرب و جنوب کشور هم از اخبار مهم امروز در برخی روزنامه ها بود.


  «کابينه عليه ريزگردها به خط شد»

روزنامه ابتکار در این باره نوشت : سخنگوي دولت از تصويب طرحي براي مقابله با ريزگردها در استان هاي جنوبي و غربي خبرداد. محمد باقر نوبخت روز گذشته گفت: قرار است اين طرح در سه برنامه کوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت اجرا شود. بخشي از اين مصوبه شامل احياي تالاب هاي استان خوزستان و شناسايي کانون شکل گيري ريزگردهاست. همزمان معصومه ابتکار رئيس سازمان حفاظت محيط زيست ايران هم اعلام کرد که امروز به همراه معاونان پنج وزارتخانه، به اهواز سفر خواهد کرد. به گزارش ايرنا، ابتکار گفت: در اين سفر معاونان وزارتخانه هاي نفت، نيرو، جهاد کشاورزي و کشور، ستاد مديريت بحران و سازمان هواشناسي حضور خواهند داشت.قرار است در جريان اين سفر طرح اجرايي مقابله با ريزگردها ارائه و در مورد نحوه اجراي آن بحث و بررسي شود.در روزهاي اخير، گرد و غبار استان هاي غربي و جنوبي ايران به ويژه شهر اهواز در استـان خوزستان را درگير کرده است و گزارش ها نشان مي‌دهد که زندگي روزانه شهروندان را با مشکل رو به رو کرده است.رئيس سازمان حفاظت از محيط زيست ايران گفته قرار است بعد از بازگشت اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهور از عراق، اعتبار مورد نظر براي مقابله با ريزگردها نهايي و ابلاغ شود از اين رو ممکن است تا هفته آينده طول بکشد.آقاي جهانگيري براي ديدار رسمي، به عراق سفر کرده است. بخشي از پديده ريزگردها در ارتباط با مسائل اقليمي در اين کشور است. معاون اول رئيس جمهور ايران را در سفر به عراق شماري از اعضاي کابينه از جمله وزير بهداشت،همراهي مي‌کنند. گزارش شده است که حضور وزير بهداشت ايران در اين سفر براي گفتگو با مقام هاي عراقي درباره ريزگردها است. در اين سفر بيانيه مشترک کميسيون همکاري هاي اقتصادي ايران و عراق که به امضاي جهانگيري و العبادي رسيد، يادداشت تفاهم در زمينه مبارزه با ريزگردها، موافقت نامه حمـــل و نقــل جاده اي و هــوايي، برنامه اجرايي همکاري هاي گردشگري، يادداشت تفاهم سومين اجلاس کميسيون مشترک و يادداشت تفاهم همکاري در زمينه زمين شناسي و معدني و يادداشت تفاهم در زمينه استانداردها از جمله اسناد امضا شده است.


این روزها صحبت از یارانه و بودجه سال آینده کشور بحث داغ رسانه هاست .

«ایجاد شغل از پرداخت یارانه نقدی موثرتر است»

روزنامه شرق در این باره نوشت :  سیاست‌های اشتغال عمومی پیش از هرچیز، نقش یک چتر حمایتی را برای فقیرترین افراد جامعه ایفا می‌کند. کمک نقدی به این افراد، اگرچه برای دولت ‌به‌مراتب آسان‌تر است، اما فقط آنها را به کمک دولت وابسته‌تر می‌کند. در پروژه‌های اشتغال عمومی، افراد علاوه‌بر کسب درآمد حداقلی اقدام به خلق ارزش افزوده و نیز کسب تجربه و مهارت می‌کنند. میتو والنزا که نماینده مقیم سازمان یونیسف در ایران است، در دومین‌روز از نشست اشتغال عمومی در وزارت کار، تجارب موفق سه کشور را در ایجاد این نوع اشتغال بررسی کرد. نکته مهمی که وی بر آن تاکید داشت، توجه به طراحی بومی پروژه‌ها و نیز نظارت قوی بر حسن انجام آنها بود.

«نیازمند ایجاد شغل از طریق بنگاه‌های کوچک هستیم»


روزنامه دولتی ایران  هم با تیتری مشابه نوشت :  : وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه برای ایجاد اشتغال نیازمند بنگاه‌های کوچک هستیم گفت: در کشوری که رکود انباشته شده 5 و 6درصدی را تجربه می‌کند رشد 3 درصد خودش را
دیر نشان می‌دهد.
ایجاد اشتغال یکی از برنامه‌های مهم دولت است که در بحث خروج از رکود نیز به آن توجه شده است. با توجه به اینکه ایران کشوری جوان است اشتغال همواره یکی از دغدغه‌های همه دولت‌ها بوده و هر دولتی برنامه‌ای برای آن ارائه کرده است. دولت یازدهم ایجاد اشتغال پایدار را در رأس برنامه‌های خود قرار داده است. رئیس جمهوری در روزهای آغازین شروع به کار دولت یکی از اصلی‌ترین برنامه‌های خود را رفع دغدغه اشتغال و بهبود محیط کسب و کار دانست. بر اساس آمار طی سال‌های گذشته نرخ بیکاری در کشور با وجود پرداخت تسهیلات به طرح‌های زودبازده، افزایش داشته و در سال‌های ١٣٩١-١٣٨۴ نرخ بیکاری از 5/11 درصد به 2/12 درصد رسیده است. اکنون وزیر کار و رفاه اجتماعی نیز بر عزم دولت برای حل مشکل بیکاری و ایجاد اشتغال تأکید کرده است.
علی ربیعی در برنامه نگاه یک که شامگاه شنبه از شبکه اول سیما پخش شد،‌گفت: چنانچه رشد اقتصادی در سه سال به ازای هر سال 5 تا 6 درصد باشد جا برای اشتغال جدید به دلیل اینکه در واحد‌های تولیدی نیروی انسانی و ظرفیت تولید تناسب ندارد، دیرتر باز می‌شود. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: ما نیاز به سرمایه‌گذاری بیشتری داریم و نمی‌توانیم فروش نفت را در این راه نادیده بگیریم.
ربیعی با بیان اینکه باید منابع بانکی را جهت دار کنیم، توضیح داد: در شورای عالی اشتغال، برای تناسب منابع بانکی و حرکت تولید صحبت شد و بانک مرکزی نیز در این راه همراه است. وی تأکید کرد: تسهیلات باید با رشد تولید معنا دار باشد، 60 درصد وام‌ها در عرصه صنعت به سمت سرمایه در گردش رفت و این اتفاقات بعد از یک دوره رکود، مطلوب است.
وی گفت: برای رشد و اشتغال نیاز به دخالت در بنگاه‌های کوچک داریم. تولید در صنعت بزرگ و واحد‌های کسب و کار بزرگ ممکن است به ایجاد یک شغل منجر شود اما امروز نیاز به ایجاد شغل از طریق بنگاه‌های کوچک داریم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: برای ایجاد تحرک، اشتغال بزرگ در بنگاه‌های کوچک را دنبال می‌کنیم تا بتوانیم تحول در بنگاه‌های کوچک ایجاد کرده و این بنگاه‌ها را به بازدهی برسانیم. ربیعی با بیان اینکه پاشیدن پول شغل ایجاد نمی‌کند یادآور شد: در بنگاه‌های کوچک به دنبال تحرک برای تکمیل ظرفیت‌ها و اتصال زنجیره آنان به یکدیگر هستیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: امیدوارم مجلس کمک کند و یک هزار میلیارد تومان هدفمندی برای اشتغال از بخش یارانه‌ها برگردد؛ البته 5 هزار میلیارد نیز از محل هدفمندی برای وزارت کشاورزی و صنعت معدن برای تولید در نظر گرفته شده است.
ربیعی با اشاره به اهمیت امنیت شغلی ادامه داد: برای امنیت شغلی در گام نخست به سراغ شغل‌های موجود رفتیم. 250 هزار شغل در حال از بین رفتن بودند و تلاش کردیم از ریزش این مشاغل
جلوگیری کنیم.
وی تأکید کرد: باید قراردادها را شفاف کنیم و اگر با امضاهای مختلف، قراردادها را غیرشفاف کنیم مشکلی حل نمی شود. چنانچه تقاضا برای نیروی کار از سوی بخش‌های مختلف تولیدی زیاد بود، مشکلی ایجاد نمی‌شد اما در حال حاضر دستکاری قانون کار را با توجه به این شرایط مؤثر نمی‌دانم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: قرارداد سفید و اجحاف در حق زنان در محیط های کار بخصوص شرکت‌های خدماتی کوچک را پیگیری می‌کنیم؛ البته بازار عرضه و تقاضا را به هم نمی‌ریزیم اما دستورالعمل‌های مشخصی را با سه جانبه‌گرایی دولت، کارگران و کارفرمایان تدوین کردیم.