گزیده ای از سرمقاله روزنامه های یکشنبه؛
نرمش کافی است! قهرمانی کنید/ ماموريت اتاق بازرگانی و فرصت های طلايی صادرات
سرمقاله روزنامه های کیهان،وطن امروز،حمایت و ...را می توانید در این قسمت بخوانید.
مجله شبانه باشگاه خبرنگاران؛
در ابتدا ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان را می خوانید که به مطلبی با عنوان«نرمش کافی است! قهرمانی کنید»نوشته شده توسط محمد ایمانی اختصاص یافت:
آیا مذاکرات هسته‌ای در مونیخ مسیری متفاوت از مذاکرات یک سال اخیر در وین، مسقط، پاریس و ژنو خواهد پیمود؟ وزیر امور خارجه دیروز پس از دیدار با جان کری در حاشیه کنفرانس مونیخ گفت «نه فقط یک راه حل بلکه چندین راه‌حل برای موضوع هسته‌ای وجود دارد؛ فقط به یک اراده سیاسی قوی برای حصول نتیجه نیاز است». او همچنین در پاسخ این سؤال که طرف مقابل چه قدر آماده پذیرش کلیات توافق است؟» می‌گوید «آنچه اظهار می‌کنند این است که علاقمند هستند این اتفاق رخ بدهد اما باید دید این اراده سیاسی را هم دارند یا نه». آقای ظریف 30 دی ماه نیز در حالی که در مترو تهران با خبرنگاران گفت‌وگو می‌کرد، عباراتی گفت که از وضعیت مذاکرات رازگشایی می‌کند. «چنان چه همه طرف‌ها به یک واقع‌بینی برسند و آمادگی داشته باشند، آماده‌ایم در مذاکرات تا سالگرد پیروزی انقلاب به نتیجه برسیم. معتقدم یک هفته هم برای توافق کافی است، چنان چه طرف ما به واقع‌بینی رسیده باشد اما چنانچه اراده نباشد، 4 سال هم می‌تواند کافی نباشد کما اینکه با نگاه غلط آمریکایی‌ها 10 سال هم می‌تواند طول بکشد».
اگر مطابق نظر آقایان ظریف و روحانی باشد نه اینکه می‌توان تا 22 بهمن امسال به نتیجه رسید، بلکه باید از آغاز شروع دولت یازدهم در مرداد 92 ظرف 3 تا 6 ماه این پرونده مختومه می‌شد و طرفین به توافق نهایی می‌رسیدند. اما دولت اوباما به دلایل روشن آمادگی و اراده توافق جامع را -که متضمن پذیرش حق غنی‌سازی صنعتی و لغو همه جانبه و فوری تحریم‌ها در مقابل نظارت قانونی آژانس بر روند صلح‌آمیز فعالیت‌های ایران باشد- ندارد همچنان که اختیار آن را ندارد. مقارن صحبت‌های دکتر ظریف در مترو، باراک اوباما برای چندمین بار- این بار در مصاحبه با سی‌ان‌ان- گفت «عدم توافق با ایران بهتر از توافق بد است». توافق بد با ایران از نگاه آمریکا، «توافقی حقوقی، قاعده‌مند، متوازن و با تعهدات شفاف متقابل و متعادل» است که مسیر پیشرفت فعالیت صلح‌آمیز هسته‌ای ایران را باز کند و بهانه تحریم‌های فاقد علت حقوقی را از آمریکا بگیرد. بنابراین جان‌کری و برخی طرف‌های غربی، برخلاف آقای ظریف و همکارانش، برای یافتن راهکار حقوقی و فنی برای مسئله پای میز مذاکره نمی‌آیند بلکه درست برعکس به دنبال روش‌های شعبده‌بازی و «سرهم بندی» هستند که بتوانند مانند توافق ژنو هم امتیازهای غیرقانونی بزرگی بستانند، هم راه پیشرفت هسته‌ای ایران را سد کنند و به تعبیر اوباما عقب برانند، و هم از لغو تحریم‌های غیرقانونی طفره بروند. بدین ترتیب مسئله‌ای که از نگاه روحانی و ظریف ظرف یک هفته یا 3 تا 6 ماه قابل حل بود، اکنون به یک معنا 16 ماه و به یک معنای عمیق‌تر، 11 سال به درازا کشیده است. یعنی تخم‌مرغ‌های امید و تدبیر را نباید در سبد مذاکرات با شیطان بزرگ چید.
اکنون شمار ملاقات‌های آقای ظریف با جان کری- که گذشت زمان نابه‌جا بودن آن را بیشتر ثابت خواهد کرد- به مرز 20 دیدار نزدیک می‌شود و یک سؤال این است که در این همه ملاقات‌های مفصل و طولانی، کدام حرف ناگفته و استدلال و تعامل مطرح نشده باقی مانده است؟ و چرا با وجود نرمش و انعطاف طرف ایرانی در قالب توقف غنی‌سازی در فردو، اکسید و خنثی‌سازی 190 کیلوگرم ذخیره اورانیوم 20 درصد، توقف فعالیت‌های تکمیلی راکتور آب سنگین اراک، عدم استفاده از سانتریفیوژهای پیشرفته دارای 8 برابر سرعت و... طرف مقابل کمترین نرمشی از خود نشان نداده و در همین مذاکرات اخیر از تعیین سقف 6 هزار سو برای غنی‌سازی 3/5 درصد سخن می‌گوید؟ آیا حذف نیمی از سانتریفیوژهای ایرانی پس از توقف فعالیت فردو و بستن راه غنی‌سازی صنعتی در ایران که افق آن 190 هزار سو می‌باشد، ادامه همان مسیری نیست که اوباما از آن به عنوان عقب راندن برنامه ایران سخن گفت؟ اگر آرزوی آمریکا اوراق کردن برنامه ایران باشد که می‌گوید امکانپذیر نیست، آیا کوچک‌سازی مرحله‌ای همین برنامه در ادوار مذاکره، غیر از اوراق‌سازی تدریجی و به «سونا» بردن برنامه هسته‌ای در عین معلوم نکردن تکلیف لغو واقعی و مؤثر تحریم‌هاست؟ قطعاً چاره حقوقی رفع نگرانی ادعایی نسبت به برنامه هسته‌ای ایران، محدود کردن و از خاصیت انداختن آن نیست اما حتی اگر هزینه رفع این نگرانی را هم چنان روشی بدانیم آیا نباید پرسید در ازای این هزینه هنگفت از خزانه پیشرفت ملی، چرا مطالبه لغو فوری و همه جانبه تحریم‌ها همچنان مسکوت مانده و به 10-15 سال بعد حوالت داده می‌شود؟ حقیقتا آمریکایی‌ها به وعده‌های کم‌مایه توافق ژنو در حوزه خودرو و هواپیما و نیز اعمال نکردن تحریم‌های جدید چه‌قدر وفا کردند که به وعده 15 سال بعد آنها دل خوش کنیم؟
می‌توان در مونیخ توافق دیگری نظیر توافق ژنو را «سرهم‌بندی» کرد که مانند پفک (ذرت و بلغورحجیم شده) دهان‌پرکن اما فاقد خاصیت باشد. مجله تایم 29 آبان 92- 4 روز قبل از اعلام توافق ژنو- از امکان «سرهم‌بندی حق ایران در توافق» خبر داد و نوشت اگر «آمریکا حق غنی‌سازی ایران را بپذیرد، تحریم‌ها وجهه قانونی و حقوقی خود را از دست خواهند داد بنابراین آمریکا در ژنو می‌کوشد به توافقی برسد که این حق را به صراحت نپذیرد اما ایران هم بتواند مدعی شود که ما حق او را پذیرفته‌ایم.
گری سیمور که تا چندی پیش از شخصیت‌های قدرتمند کاخ سفید در امور هسته‌ای بود، می‌گوید هرگونه توافق احتمالی، مسئله حق غنی‌سازی ایران را سرهم‌بندی خواهد کرد.» به همین دلیل هم بود که در توافق ژنو، برآورد حجم و ظرفیت و میزان نیاز ایران به غنی‌سازی و محل آن به توافق با طرف غربی در توافق نهایی متوقف و مشروط شد. اکنون به نظر می‌رسد همان منطق سرهم‌بندی با ابعادی گسترده، آرزو و توقع آمریکا از توافق کلی سیاسی است که با چاشنی تهدید کنگره به تصویب تحریم‌های جدید- به عنوان امتیازی عدمی! که باید به طرف ایرانی فروخته شود- پیگیری می‌شود. قرار دادن ضرب‌الاجل مارس (اوایل فروردین 94) برای رسیدن به توافق کلی و سپس ضرب‌الاجل ژوئیه (تیرماه 94) برای توافق روی جزئیات از همان قاعده آلوده‌سازی و پای‌بندسازی در توافق ژنو پیروی می‌کند؛ کاری که در بنگاه‌های کلاهبردار برای اخاذی نقد مقابل وعده‌های نسیه انجام می‌شود یا مشابه کلاهبرداری‌هایی که در ازای وعده، پول‌‌های هنگفتی به صورت قسطی و مرحله‌ای دریافت می‌شود اما انجام وعده به آینده دور موکول می‌گردد. این یک نامعادله است که تا به مسیر معادله برابر و متوازن بازنگردد، فاقد کمترین نتیجه برای ما خواهد بود.
شمردن دندان‌های طرف مقابل ضرب‌المثل معروفی است که برای این نامعادله صدق می‌کند. وبسایت رادیو فرانسه 11 اکتبر 2013 (19 مهر 1392) تحلیلی نوشت که همچنان می‌تواند قابل تامل باشد.
«ارزیابی غرب از وضعیت کنونی دولت روحانی، تعامل با فروشنده بدهکار و مشتاقی است که خود را ناگزیر از فروش «حقوق ملی» می‌بیند[!] برپایه این جمع‌بندی، صبوری خریدار، وضعیت فروشنده را دشوارتر و قیمت فروش را کمتر خواهد کرد. پیشنهاد سقف زمانی 3 ماهه از سوی روحانی برای انجام معامله قطعی با غرب، نشانه وضعیت اضطراری او است... اکنون پیش‌بینی زمان لازم برای رسیدن به توافق، به جای 3 ماه پیشنهادی روحانی، به 9 ماه افزایش یافته است.» معنای این تحلیل آن است که دولت با گاردی بسیار نامناسب و اشتباه وارد مذاکرات شد و آمریکا و غرب را دچار برآورد اطلاعاتی کاملا غلط کرد. تا این محاسبه و (نا)معادله از طرف دولت و رئیس‌جمهور و وزیر امور خارجه به هم نخورد، تغییر جدی و مفیدی در روند مذاکرات پدید نخواهد آمد.
آن تعبیر غلط کمپین هنرمندان سفارشی مبنی بر اینکه «هر توافقی بهتر از عدم توافق است»، متاسفانه بازگویی یک فهم غلط از واقعیت‌های جهانی و کم شمردن ظرفیت‌های فراوان ملی بود. هرچه پیام خوش‌گمانی همراه با اظهار ضعف و ناچاری از این طرف صادر شد، گارد رژیم استکباری آمریکا را متصلب‌تر و سخت‌تر و طلبکارانه‌تر کرد. به تعبیر دیگر رئیس‌جمهور وزیر خارجه را کتف بسته به مذاکرات فرستاد.
در حقیقت توقع نظام و مردم برای اجرای تاکتیک نرمش قهرمانانه در مسیر مذاکرات- یعنی کاربست عزتمندانه انعطاف در کنار پایبندی به اصول و منافع کلان ملی- با بدترین روش و به شکل نقض غرض اجرا شد و داستان همین است که می‌بینیم؛ از تعلیق فردو و عملیات اجرایی اراک، به تعلیق حداقل نیمی از سانتریفیوژها و نیمی از ظرفیت غنی‌سازی رسیده‌ایم اما همه این هزینه‌ها و پرداخت‌ها فاقد تعهدات محکم حقوقی برای طرف مقابل است و پرسش این است که اگر قرار است درباره لغو تحریم‌ها نیز شعبده بازی و سرهم‌بندی کنند تعلیق‌های رو به فزونی یک سال اخیر برای چه بوده است؟ اگر قرار بوده ما تراز اعتمادسازی و مافوق اعتمادسازی رفتار کنیم و گارد صلح - به تعبیر آقای روحانی- بگیریم اما طرف مقابل با گارد دشمنی 100 مورد تحریم جدید اعمال کند، پس دیگر ته ظرف اعتمادسازی یک‌سویه چه چیزی باقی می‌ماند؟ آیا این شوق و ذوق موهوم یک‌طرفه، دلبستگان خوش‌گمان را سرانجام به شکست عاطفی و احساس ورشکستگی و مالباختگی و حیثیت‌باختگی نخواهد کشاند؟
تلاش‌های پرزحمت آقای ظریف و همکارانشان در جبهه -دیپلماسی- صرف نظر از برخی رفتارهای نابه‌جا- در جای خود محترم است اما جست‌وجوی کلید «گشایش اقتصادی» از سوی دولت محترم در پیاده‌روها یا کریدورهای مونیخ و وین و ژنو و پاریس قطعا نه تنها ما را به جایی نمی‌رساند بلکه طرف متخاصم را به این باور می‌رساند که حریف برای کارنامه خود نیز که شده حاضر است پیاپی از خط قرمزهایش عبور کند. آیا دولت محترم با بیست و چند وزارتخانه و عرض و طول گسترده، پروژه ملی دیگری غیر از مذاکرات دارای افق مبهم تعریف کرده و مثلا ابعاد اقتصاد مقاومتی در زمینه افزایش بهره‌وری، ساماندهی و هدفمندسازی یارانه‌ها (حذف پردرآمدها و صرفه‌جویی دست‌کم 5400 میلیارد تومانی)، مقابله با فرار مالیاتی 80 هزار میلیاردی و قاچاق بی‌رویه کالا و... را عملیاتی کرده است؟ اگر بنا داریم آمریکا و اروپا را در مونیخ یا زوریخ یا ژنو و وین و پاریس وادار به توافق برای لغو تحریم‌ها کنیم- یا از تحریم‌ها عبور کنیم- کلید آن نه در لبخند و مذاکره کشدار و بی‌پشتوانه بلکه در تقویت بنیه اقتصاد داخلی است در غیر این صورت حتی اگر درآمدهای نفتی انبوه نیز احیا شود، اقتصاد و تحریم همچنان پاشنه آشیل ما باقی خواهد ماند حتی اگر بهانه هسته‌ای درمیان نباشد. آیا دولت همچنان می‌خواهد بی‌کارنامه بماند؟! این شرط تدبیر و اقتضای امید و اعتدال نیست.
علی هدایتی در مطلبی که با عنوان«لغو تحریم‌ها گم نشود!»در ستون یادداشت روز،روزنامه وطن امروز به چاپ رساند اینگونه نوشت:
درباره توافق سیاسی و آسیب‌های 2مرحله‌ای کردن توافق جامع هسته‌ای مطالب زیادی نوشته و انتقادات جامعی مطرح شده است. در این میان این سوال مهم مطرح است که آنهایی که در روزهای منتهی به 24 نوامبر سال گذشته میلادی، از تمیز شدن متن نهایی توافق جامع می‌گفتند و تنها چند پرانتز را به عنوان جزئیات اختلافی می‌دانستند، اکنون می‌خواهند چه چیزی را به عنوان توافق سیاسی سر دست بگیرند و هورا بکشند؟!
از زمان توافق ژنو تاکنون بیشتر از یک سال گذشته است. توافق ژنو، کلیات توافق جامع هسته‌ای را تنظیم کرده است. طرفین به همدیگر 6 ماه فرصت دادند تا درباره جزئیات توافق جامع نیز با یکدیگر مفاهمه کنند. آن 6 ماه گذشت. توافق ژنو 4 ماه دیگر نیز تمدید شد و اکنون طرفین باز هم توافق کردند این توافقنامه 7 ماه دیگر تمدید شود! سوال اساسی این است؛ «این مدت زمان برای به توافق رسیدن طرفین بر سر جزئیات کافی نبود؟»
پس از توافق ژنو، 12 ماه مذاکره مستمر صورت گرفته است اما آنچه اکنون پیش روی ما قرار گرفته بحث و گمانه‌زنی درباره یک توافق کلی سیاسی دیگر است! چرا؟ اختلافات طرفین بر سر همان جزئیات است بنابراین توافق بر سر یکسری کلیات جدید و غیرضرور چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟
درباره آسیب‌ها و هزینه‌های توافق 2مرحله‌ای درباره موضوع هسته‌ای مطالب قابل تامل فراوانی مطرح شده است. در این میان اما یکی از مهم‌ترین نگرانی‌ها درباره این توافق سیاسی، ماجرای تحریم‌هاست!
این واقعیت را حالا دیگر همه می‌دانند که توافق ژنو یک دام بزرگ برای ایران بود. باراک اوباما هم دیگر ابایی ندارد از اینکه این واقعیت را بگوید و اعلام کند نباید اجازه دهیم ایران از مذاکرات فرار کند، چرا اوباما مذاکرات هسته‌ای را برای ایران یک دام می‌داند؟
می‌شود درباره این موضوع یک احتمال را بررسی کرد و آن میزان دستیابی طرفین به اهداف خود در مذاکرات است. هدف آمریکایی‌ها از مذاکرات هسته‌ای، متوقف و یا محدود کردن صنعت هسته‌ای ایران به بهانه نگرانی از انحرافات نظامی بوده است. ایران نیز به دنبال لغو تحریم‌ها، البته با حفظ حقوق هسته‌ای خود بود. اکنون بیش از یک سال پس از توافق ژنو می‌توان مشاهده کرد که طرفین در کدام نقطه از اهداف خود ایستاده‌اند!
آیا توافق ژنو برنامه هسته‌ای ایران را متوقف و محدود نکرد؟ براساس توافق ژنو، از بخش‌های مهمی از برنامه هسته‌ای ایران نظیر سطح و اندازه غنی‌سازی محدود، استفاده از ماشین‌های نسل جدید ممنوع و از افتتاح رآکتور آب سنگین اراک ممانعت شد! حجم ذخایر اورانیوم ایران نیز گویا قرار است از اندازه‌ای در حد 250 کیلوگرم افزایش نیابد و مابقی به یک کشور همسایه (مانند روسیه) ارسال شود! بنابراین مشاهده می‌شود توافق ژنو عملا برنامه هسته‌ای ایران را محدود و متوقف کرده است. در آن‌سو، ایران اما با کدام فاکتور ارزشمند توافق ژنو دل به ادامه مذاکرات ببندد؟ آیا تحریم‌ها لغو شد؟ خیر! در واقع اوباما با توافق ژنو شرایطی را ایجاد کرده که بدون لغو تحریم‌ها، برنامه هسته‌ای ایران محدود شده است! این نقطه مطلوب اوباما در شرایط فعلی است با این حال یک واقعیت وجود دارد و آن اینکه هر چه از توافق ژنو می‌گذرد، تعطیلی و محدودیت برنامه هسته‌ای ایران ملموس‌تر و از آن‌سو عدم تحقق وعده لغو تحریم‌ها نیز چشمگیرتر می‌شود! به همین دلیل اوباما اگرچه مشتاق به تداوم وضعیت فعلی است اما به دلیل شرایط داخلی تیم مذاکره‌کننده ایرانی، تداوم این شرایط بسیار سخت به نظر می‌رسد. به همین دلیل باید تغییر و تحولی در روند مذاکرات ایجاد شود که پیشرفت این مذاکرات را القا کند.
اگر از این زاویه به موضوع نگاه شود؛ شاید بتوان گفت توافق سیاسی تقریبا همین نقش را ایفا می‌کند! با این حال اگرچه توافق سیاسی می‌تواند به لحاظ روانی اثرگذار باشد و امکان تداوم مذاکرات را برای تیم ایرانی فراهم کند اما در عمل همین توافق سیاسی نیز محل نگرانی است، چراکه مشخص نیست مفاد این توافق سیاسی چیست؟
و مهم‌تر اینکه این توافق و جزئیات آن تا چه اندازه می‌تواند در تغییر معادله مذاکرات اثرگذار باشد اما همانگونه که در ابتدا گفته شد، عمده نگرانی‌ها درباره موضوع تحریم‌هاست. مهم‌ترین نگرانی آن است که تودرتو کردن مذاکرات هسته‌ای شاید فرآیند لغو تحریم‌ها را پیچیده‌تر از شرایط فعلی کند. تیم مذاکره‌کننده باید این را بداند که هدف از مذاکرات آنها با آمریکایی‌ها لغو تحریم‌ها بوده است بنابراین همه اقدامات و تصمیمات آنها نسبت به موضوع لغو تحریم‌ها سنجیده می‌شود و قطعا این گزاره مقبول اکثریت جامعه است که هر فرآیندی که منجر به سفت‌تر شدن گره تحریم‌ها شود، در حکم خیانت است!
ستون یادداشت روزنامه حمایت به مطلبی با عنوان«قطب نمای اقتدار»نوشته شده توسط سیدهادی سیدافقهی اختصاص یافت:
دو مفهوم کلّی اِعمال قدرت و اقتدار که در عرصه امنیت بین الملل کاربرد وسیعی دارند، گاهاً توسط تحلیلگران و کارشناسان به اشتباه استعمال می‌شود. اعمال قدرت معمولاً با زور، تهدید و فشار توأم است و رویکردی منفی در آن نهفته است. ولی اقتدار، قدرتی است که مورد پسند جوامع است، چه جامعه داخل کشور و چه جوامع کشورهای خارجی و منطقه. اکنون، ملت های منطقه از اقتدار ما حمایت می کنند، زیرا می دانند که جمهوری اسلامی ایران خواهان ظلم به کشورها و ملت ها نیست و همواره در کنار مردم قرار دارد. لذا قدرت ناشی از حمایت، رضایتمندی و هواداری عاشقانه به اقتدار معنا می شود. به همین سبب است که ما کمتر از واژه قدرت برای نشان دادن اعمال نفوذ خود در منطقه نام می بریم. از سوی دیگر، هیچگاه شنیده نشده است که از واژه اقتدار برای آمریکا استفاده شود و در عوض، کاربرد کلیدواژه هایی نظیر قدرت آمریکا و زورگویی ایالات متحده، متداول گشته است. بنابر فرمایش حضرت امام (ره)، ما انقلاب خود را با منطق، عقلانیت، ارزش ها و مفاهیم انسانی صادر کرده ایم نه با زور و سرنیزه. بنابراین یکی از ابعاد مهم اقتدار ما، منطق ایدئولوژیک و شیوه انسانی – اسلامی انقلاب اسلامی است.
بحث اقتدار با دفاع نیز متفاوت است و دشمن متجاوز را باید سر جای خود نشاند. به فرمایش امام علی(ع) «رُدُّوا الْحَجَرَ مِنْ حَيْثُ جَاءَ فَإِنَّ الشَّرَّ لَا يَدْفَعُهُ إِلَّا الشَّرُّ : سنگ را از همان جايى كه دشمن پرت كرده، باز گردانيد، كه شر را جز شر پاسخى نيست.»مسئله دیگری که باعث جلب اعتماد شدید ملت ها به ایران عزیز شده است، وفاداری به هم‌پیمانان است. هر کشوری که به سمت ما دست یاری دراز کرد، از او دستگیری کرده ایم و اگر وعده و پیمانی با کشوری بسته ایم، علیرغم هزینه هایی که بر خود ما تحمیل شده، بر عهد خود پای فشرده ایم. به عنوان مثال در مورد سوریه، این کشور دارای حکومتی سکولار است و هیچ تشابهی با نظام ولایی ما نیز ندارد ولی بر اساس محور مقاومت، سوریه در خط مقدم نبرد با صهیونیسم و تکفیری ها قرار دارد و بر ماست که بر اساس اصل وفای بعهد – علیرغم تحمل هزینه ها- جوانمردانه از سوریه و دولت آن حمایت کنیم.
نمونه دیگر، حزب الله سرفراز لبنان است که از زمان تاسیس آن، روز به روز بر حمایت های ایران از مقاومت اسلامی فزونی یافته است. در عراق، تصور غالب بر این بود که با برکناری نوری المالکی و روی کار آمدن حیدر العبادی، قطب نمای سیاست عراق از ایران به سمت اعراب و سعودی بچرخد. اما در اقدامی قابل پیش بینی، نخست وزیر، وزیر دفاع و وزیر کشور عراق در اولین سفر خارجی خود به ایران سفر کردند. این مورد و موارد دیگر نشانگر این است که ورود مقتدرانه ایران به کشورهای منطقه، سوغات امنیت و آرامش را برای آنان به همراه دارد که محبوب مردم آن کشورها و گواه آقایی و سروری واقعی ایران است. نکته جذاب دیگر کشور ما برای مردم جهان و منطقه این حقیقت است که علیرغم انواع توطئه ها و جنگ نرم و سخت و دست و پنجه نرم کردن با انواع تحریم ها و فشارهای گوناگون طی بیش از 30 سال گذشته، در زمینه های گوناگون اعم از نظامی، صنعتی، فناوری و پزشکی روز به روز در حال پیشرفت هستیم.
رتبه علمی ایران در منطقه اول و در سطح جهان هفتم است و چنین بلوغی برخلاف تحریم ها، ایجاد جذابیت و گرایش فوق العاده می نماید.
شخص مقام معظم رهبری در راس این هرم اقتدار قرار دارند که با مدیریتی همراه با هوشمندی، ذکاوت و موقعیت شناسی بر اعتبار آن افزوده اند. هنگامی که آمریکا، ائتلاف به اصطلاح ضدّ داعش را تشکیل داد و از کشورهای مختلف از جمله ایران برای شرکت در آن دعوت کرد، اکثر کشورها فریب بازی ایالات متحده را خوردند و حتی بعضی مسئولین بلندپایه داخلی نیز وسوسه شدند. تنها کسی که صحّت تشخیص او در اندک زمانی روشن شد، مقام معظم رهبری بودند که فرمودند این یک دام و نمایش مضحک و مسخره است. از یک سو احمد داوود اوغلو فاش کرد که آمریکا داعش را به وجود آورده است و از سوی دیگر جو بایدن، از حمایت امارات، ترکیه و سعودی از داعش پرده برداشت و عملاً مشخص شد که داعش دست پرورده، غرب و کشورهای وابسته منطقه است. تشخیص این معنا، پیش از اذعان آنان، در راستای هدایت اقتدار و سروری ایران به سمتی صحیح است که بر درخشندگی و تلالؤ آن افزوده است. رفتار جوانمردانه ایران با کشورهای منطقه بر محور منطق، اتکاء به قدرت لایزال الهی و توان داخلی به رهبری فقیهی فرزانه و اندیشمند، کشورمان را نه تنها به الگویی سیاسی بلکه به نمونه ای مقدّس و الهی تبدیل کرده است.
نامه رسمی 10 کشور که فرمانده سابق سپاه محمد رسول الله(ص) درباره استمداد فکری برای مبارزه با داعش از آن یاد کرده، نشان می دهد که کشورهای دیگری هم به صورت غیر رسمی چنین درخواستی را مطرح کرده اند که هیچگاه در تاریخ ایران سابقه نداشته است. اقتداری که اکنون از شهداء و مجاهدین به ارث برده ایم، کمترین نشانی از آن در دوران ستمشاهی وجود نداشت و شایسته است با شکرگزاری به درگاه خداوند، این موهبت الهی را قدر بدانیم. فراموش نکنیم که عزّت امروز را به بهایی سنگین به دست آورده ایم و شکر این نعمت، جز با پافشاری بر اصول و ارزش های اصیل انقلاب، به جای آورده نمی شود.
روزنامه خراسان مطلبی را با عنوان«ماموريت اتاق بازرگاني و فرصت هاي طلايي صادرات»در ستون یادداشت روز خود به قلم دکتر حسام الدين واعظ زاده به چاپ رساندکه در ادامه می خوانید:
در عرصه تخصص گرايي علمي در جهان، کارآفرينان، توليد کنندگان و صادر کنندگان بخش خصوصي ايران، به سختي مي توانند به طور سنتي فعاليت کنند. به عبارت ديگر براي آنکه بخش خصوصي بتواند در بازارهاي جهان نقش پررنگ، مستمر و پايداري داشته باشد، زنجيره اي از عوامل مرتبط مي بايست در حرکت و فعاليت باشند و هر گونه خللي در اين زنجيره، موجب از بين رفتن سرمايه ها و انگيزه ها و از دست رفتن فرصت هاي بازار خارجي مي شود.
در سند راهبردي چشم انداز توسعه صادرات و در چارچوب چشم انداز بيست ساله، مقرر است "جمهوري اسلامي ايران با توجه به توانمندي ها و ظرفيت هاي بالاي اقتصادي نسبت به افزايش سهم خود از تجارت جهاني حرکت کرده و به توازن تجاري در صادرات و واردات نايل آمده و داراي اقتصادي متنوع با سهم غالب بخش غيرنفتي و غيردولتي باشد". اين همان راهبرد "اقتصاد مقاومتي" است که براي تحققش، بدون شک بايد بر صادرات تاکيد شود تا انگيزه اي باشد براي توليدفاخر و باکيفيت داخلي. بنابراين صادرات نيازمند سرمايه گذاري براي توليد داخلي است. بدون توليد، صادرات غير ممکن است و توليد، بدون سرمايه غير ممکن تر و سرمايه گذاري بدون داشتن علم و اطلاعات کافي علمي و تخصصي خطرآفرين براي بخش خصوصي است.
دراين راستا، وظيفه اتاق بازرگاني بسيار مهم و تعيين کننده است. اما بايد توجه داشت که اتاق بازرگاني هنوز به معناي کامل خصوصي نشده است. به عبارتي بخش خصوصي هنوز در آغاز راه است تا بتواند خانه امن خود را اتاق بازرگاني بيابد. اتاق بازرگاني که وظيفه هدايت، مشاوره و پشتيباني فعالان کسب و کار و تجارت و صادرات را به عهده دارد هنوز تا رسيدن به استانداردهاي بين المللي فاصله زيادي دارد. اگرچه در دولت جديد گام هاي رو به جلو و مثبتي برداشته شده است اما هنوز هستند بسياري از کارآفرينان و بازرگاناني سنتي که متکي بر نبوغ و استعداد و تجربه شخصي خود فعاليت مي کنند و هنوز با نوآوري هاي علمي و تخصصي روز اين عرصه آشنا نيستند و علاقه اي هم به استفاده از به خدمت گرفتن مشاورين متخصص دانشگاه رفته، زبده وماهر ندارند. يکي از ضعف هاي بخش خصوصي، عدم استفاده کافي از نخبگان علمي اين بخش و دانشگاه است. اتاق بازرگاني بايستي ضمن تعامل سازنده با دولت از دولتي شدن بپرهيزد و بيشتر از نيروي انساني و بومي خود براي خدمت رساني به اعضاي خود و نيز از متخصصين و اساتيد فن کمک بگيرد. چه اشکالي دارد که يک شرکت و کارآفرين و صادرکننده بخش خصوصي در هيئت مديره يا اتاق فکر خود از يک يا دو استاد دانشگاه متناسب با فعاليت اقتصادي و تجاري و صادراتي اش استفاده کند . اين مشارکت علمي مي تواند ريسک پذيري براي
سرمايه گذاري و صادرات به خارج از کشور را کاهش دهد. اين نوع فرهنگ سازي از وظايف اتاق بازرگاني ايران است ضمن آنکه در فراهم آوردن اتاق هاي فکر براي کمک به اعضاي خود مي تواند نقش بي بديلي داشته باشد.
اتاق بازرگاني مي بايست به طور مستمر براي حل مسائل و مشکلات فني و تخصصي خود و نيز اجراي طرح هاي پژوهشي به دانشگاه ها مراجعه نمايد و خود را محصور به مراکز خود ساخته پژوهشي نکند. با برون سپاري، از بهترين محققين و متخصصين در دانشگاه هاي مادر ياري بگيرد. نقش اتاق بازرگاني در عرصه بين المللي بسيار کارساز و اثرگذار است واين نقش زماني محقق مي شود که هر روز خون جديدي از خارج اتاق وارد آن شود. در اين صورت است که اتاق بازرگاني به عنوان يکي از ابزارهاي مهم در ديپلماسي و توسعه روابط خارجي و حتي تحکيم روابط سياسي مي تواند نقش آفرين باشد. اتاق بازرگاني بايد شبکه هاي تجاري و بخش خصوصي ايران را با جهان مرتبط سازد و با ارائه راهنمايي هاي مطابق واقع، همراه با تلاش براي زمينه سازي جهت رشد و بقاي تجارت و صنعت بخش خصوصي اقدام نمايد. بديهي است که بخش خصوصي به علت سرمايه محدود و ريسک پذيري بالاي آن در خارج از کشور، تشنه اطلاعات تجاري به روز و يافتن فرصت هاي سرمايه گذاري مطمئن است. اين نياز اگر از سوي اتاق ها برآورده نشود، از اتاق يک بوروکراسي که عمدتا ميراث ساختارهاي ناکارآمد دولتي است بيش نخواهد ماند و تحولي ايجاد نخواهد شد. از جمله ضعف هاي بخش خصوصي در حوزه صادرات ناکافي بودن توجه به ارتقاي دانش و فرهنگ صادراتي در جامعه، تعدد مراکز تصميم گيري در امر تجارت خارجي و کم توجهي به اتاق هاي بازرگاني است، ضعف در مهارت هاي مديريتي در بخش هاي صنعتي، و برخي بخش هاي خدماتي را مي بايست برآن افزود. يکي از راهبردهايي که اتاق بازرگاني مي تواند به کار گيرد آن است که از پيشگامان موفق صادرات کشور بخواهد در دوره هاي کوتاه مدت و بلند مدت، بنگاه هاي نوپا و تازه را رقيب خود ندانند بلکه آنها را در پناه خود گرفته و با پيچيدگي بازار و عرصه صادرات آشنا کنند. اتاق بازرگاني اين نظارت را به عهده بگيرد و در راستاي تقويت و حضور آنها در عرصه منطقه اي و بين المللي بکوشد.
اتاق بازرگاني ايران هنوز در عرصه ملي ناشناخته است و در عرصه خارجي تا سطوح منطقه اي و فراتر از آن راه طولاني در پيش دارد. ما در مقايسه با اتاق هاي موفق جهان فاصله زيادي داريم. نکته ديگر، نقش حساس قوه قضاييه است. اين قوه و وزارت دادگستري مي بايست ضمن نظارت مستمر و شفاف، با هرگونه اقداماتي که باعث ايجاد جو رواني منفي و نيز ياس و نااميدي در بخش خصوصي، و تضعيف کارآفرينان و صادرکنندگان مي شود برخورد نمايد.
اين امر براي ايجاد اطمينان در مردم و نيز امنيت سرمايه گذاران اين بخش به ويژه آنهايي که در حوزه صادرات در بازارهاي جهاني فعالند اهميت بسزايي دارد. بايد يادآور شد، هرکجاي زنجيره صادرات، سستي و کاهلي نمايد، اين وضع به سرعت بر ساير بخش هاي متصل، تاثير منفي مي گذارد. توسعه صادرات غير نفتي بهترين راهبرد براي تحقق "اقتصاد مقاومتي" است. در فضاي متلاطم بين المللي امروز که دشمنان و رقبا براي عدم حضور منطقه اي و بين المللي ايران مشکل آفريني مي کنند، ما خود نمي بايست از نظر داخلي فضايي را فراهم کنيم که موجب سستي در سرمايه گذاري، توليد داخلي و کاهش ارتقاء کمي و کيفي صادرات شود. مواظب باشيم فرصت هاي طلايي بازار صادرات منطقه و جهان را ازدست ندهيم زيرا بسيار حساس و زودگذر هستند.
سيدباقر پيشنمازی مطلبی را با عنوان«خون دلها خورده ايم...» در ستون سرمقاله روزنامه رسالت به چاپ رساند:
استقلال كيميايي است كه بدون مجاهدت و طي كردن مسيرهاي پرخطر به دست نمي‌آيد. هر گوهر گرانبهايي اين‌گونه است و آنهايي كه اهل عزم وتلاش و پايداري هستند ممكن است به آن دسترسي پيدا كنند. لذت عزت جز با تسليم در برابر خداي متعال حاصل نمي‌شود و بالندگي آزادگي جز با استقلال به دست نمي‌آيد. خداوند اسارت و ذلت بندگان مومن خود را در برابر كافران نمي‌پسندد (1) و هرگز آن را روا نمي‌دارد و از اين جهت يكي از بندگان شايسته خود را برانگيخت تا مردم تحت ستم طاغوت و به ستوه آمده از تحقير شيطان بزرگ را براي رسيدن به استقلال و آزادي راهبري كند و انقلاب اسلامي به نام او آغاز گردد.
خداوند سرنوشت هيچ ملتي را تغيير نمي‌دهد تا اينكه تغيير را از درون خود آغاز كنند. تا انقلاب و تحول در درون صورت نگيرد انقلاب بيرون پايا و پويا نمي‌گردد.(2)
شايستگي براي تحصيل استقلال با ايمان به خدا و جهاد درمسير كفر به طاغوت و مبارزه با سلطه‌گران و غارتگران ثروت‌‌هاي مادي و معنوي ملتها و مقاومت در برابر مشكلات و مصائبي كه به وجود مي‌آورند، به دست مي‌آيد. خداوند نيز گنج سرنوشت را جز به كساني كه در گذر از معبرهاي پرخطر و گرداب حوادث سخت، اعتلا مي يابند، ارزاني نمي‌دارد.(3)
ملت بزرگ ايران باتلاش ومجاهدت وصبروبردباري دربرابرسختيهاوناملايمات وستم پادشاهان واربابان خارجي آنها وتقديم شهيدان، درراه رسيدن به آرمانهاي خود وتحقق شعاراستقلال آزادي جمهوري اسلامي، مبارزه کردندوخداوندنيزبه وعده خودعمل کردورحمت ونصرت خودراارزاني داشت.
اكنون انقلاب اسلامي به عنوان نمادي از تجربه موفق استقلال، پيام خود را به ملت‌هاي در بند قدرت هاي بزرگ رسانده است. بيداري و هوشياري كشورهاي منطقه را درنورديده و ديگر از هيمنه و جبروت قدرت‌هاي بزرگ و سكوت و تسليم ملتها خبري نيست.
مكاتب مادي و زميني يكي پس از ديگري رنگ باخته‌اند. از تابلوهاي زيبايي كه براي زندگي آرام و رويايي انسان‌ها با شعارهايي مثل دموكراسي، ليبراليسم، پلوراليسم، جهاني شدن، حقوق بشر و ... ترسيم كرده بودند، چيزي جز واقعيتي وارونه در عمل، ديده نشده است.
غربي‌ها با دريغ داشتن پيشرفت‌هاي مادي و فرهنگ كار و سختكوشي، از تمدن خود براي ملتها تنها فساد اخلاقي، هرزگي، اضطراب، افسردگي، گسست خانواده، شكاف اجتماعي به ارمغان آورده‌اند. در هر سرزميني كه سلطه يافته‌اند چه با لشكريان اصلي و چه "اجاره‌اي" مثل داعش و النصره و ...، ناامني و بحران و ترور و كودك‌كشي و وحشت و آوارگي و كوچ اجباري و تاراج ثروت‌ها و انهدام مزارع و مسكن و ماواي مردم را به ميراث گذاشته‌اند.
نظام ليبرال دموكراسي غرب، باحمايت از حكومت‌‌هاي ديكتاتور و برآمده از كودتاهاي نظامي و ناديده گرفتن مردم و انتخابات و راي و به كارگيري نيرنگ و فريب براي انحراف افكار عمومي از حقيقت،باورهاي واقعي خودرا به نمايش گذاشت. رسانه‌هاي آنان عمليات رواني براي تاثيرگذاري بر نحوه نگرش و رفتارها را برگزيدند. اگر در گذشته تلاش مي‌كردند كه مانع ديدن و شنيدن و خواندن حقايق شوند، در رويكرد جديد از فهميدن حقايق، جلوگيري مي‌كنند و لذا اخباري كه رسانه‌هاي آنان عرضه مي‌كنند ضرورتا همان چيزي نيست كه اتفاق افتاده است بلكه رويکردي است كه منبع خبر، آن را مهندسي كرده است.
با بهره‌گيري از قدرت نرم و جنگ رسانه‌اي، دولت‌هاي برآمده از انتخابات و راي مردم را كه با منافع غرب همسو نيستند تهديد مي‌كنند و اگر تسليم و همراه نشوند با اختلاف‌افكني و فتنه‌انگيزي، از طريق افراد قدرت‌طلب يا خواص اهل معامله و احزاب و روزنامه‌ها و سايت‌هاي آنان و قلم به مزدهاودامن زدن به كشمكش‌‌هاي سياسي و جنگ داخلي وتحريم در معرض براندازي قرار مي‌دهند مانند آنچه كه در سال‌هاي اخير در مصر و عراق و تونس و سوريه شاهد بوديم.
در مورد انقلاب اسلامي نيز كه معلم استقلال در اين منطقه از جهان شده است از سال‌هاي گذشته تاكنون رفتار مشابهي صورت گرفته است. از بزرگ‌نمايي نقاط ضعف تا استخدام برخي خواص و عضوگيري براي بحران‌سازي و بيش از 17000 ترور ناجوانمردانه و تحميل 8 سال جنگ و هزاران شهيد و محاصره اقتصادي و تحريم و فشار براي تحميل عقبگرد علمي و فني در زمينه انرژي هسته‌اي وعقب نشيني ازاستقلال و...
علي‌رغم عبرت‌آميز بودن تاريخ انقلاب اسلامي و فرازونشيبها و هزينه بزرگي كه براي استقلال پرداختيم و سال‌ها صبر و مجاهدت و پايداري ملت، هنوز احزاب و جريان‌ها و روزنامه‌ها و قلم‌ها و روشنفكرنماهايي هستند كه ايراني وابسته، اسير، تسليم،ذليل و تحت سلطه اقتصادي و فرهنگي و سياسي غرب را ترجيح مي‌دهند و براي بسترسازي لازم، برخي مناصب را نيز تصرف مي‌كنند. در تريبون‌هاي انتخابات وعده‌هايي اميدبخش و عزت‌آفرين مي‌دهند اما در عمل بيش از آنكه پاسدار استقلال و آزادگي اين ملت باشند براي برقراري پل‌هاي ارتباط و تسليم با قدرت‌هايي كه همواره در آشكار و پنهان بدخواه انقلاب بوده‌اند، تلاش مي‌كنند.پرخاش آنان به هموطنان ولبخندشان براي بيگانگان است.
اكنون دهه مبارك فجر فرصتي است براي بازخواني حقايقي كه زمينه‌ساز رحمت الهي در پيروزي اين انقلاب گرديد. ملتي بزرگ براي دستيابي به استقلال و آزادگي به رهبري انساني آسماني قيام كرد، باتحمل وبردباري در سختي‌هاودشواري‌ها،شهيدان بسياري را تقديم كرد و شايستگي خود را براي اين رحمت و نعمت بزرگ به نمايش گذاشت و خداوند نيز به وعده خود عمل كرد (4) و 22 بهمن‌ماه اين‌گونه روز تجلي اراده خداوند گرديد و «يوم‌الله» نام گرفت.
اكنون ملت ايران در شرايط تلاش براي پيروزي بزرگ‌تر هستند. مردمي كه مشمول رحمت رحمانيه خداوند گشته‌اند اكنون در معرض آزمون خطير براي بهره‌مندي از «رحمت رحيميه» الهي قرار گرفته‌اند. اين مرحله نيز بدون عبور از شرايط دشوار و پايداري در برابر فشارها و هوشياري در برابر فتنه‌ها و كسب شايستگي‌هاي لازم به دست نمي‌آيد.
نابرده رنج گنج ميسر نمي‌شود...
پي‌نوشت‌‌ها:
1- لن يجعل الله للكافرين علي‌المومنين سبيلا- سوره نساء آيه 141
2- ان‌الله لايغير مابقوم حتي يغيروا ما بانفسهم-سوره رعد آيه 11
3- ام حسبتم ان تدخلوا الجنه و لما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء و الضراء و زلزلوا حتي يقول الرسول و الذين آمنوا معه متي نصرالله الا ان نصرالله قريب...- سوره بقره آيه 214
4- انه من يتق و يصبر فان‌الله لايضيع اجرالمحسنين- سوره يوسف آيه 90
مطلبی که با عنوان«اقتصاد دولتی، بورس و کارت زرد»به قلم دکتر تیمور رحمانی در ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به چاپ رسید به شرح زیر است:
بورس اوراق بهادار ایران طی چند سال گذشته دچار مجموعه‌ای از تحولات شده است که روند کم و بیش نزولی آن در بیش از یک سال اخیر نیز در این راستا قرار دارد. از جمله پیامدهای روند نزولی و رکود بورس، توضیح خواستن مجلس شورای اسلامی از وزیر امور اقتصادی و دارایی راجع به وضعیت بورس و قانع نشدن مجلس از پاسخ‌های وزیر امور اقتصادی و دارایی و گرفتن کارت زرد وزیر از مجلس بود. دست‌اندر‌کاران امور و صاحبنظران اقتصادی می‌دانند که وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی یکی از صاحبنظران و استادان اقتصاد کلان و از اقتصاددانان مجرب و دارای سوابق اجرایی و آشنا با مسائل اقتصاد ایران است.
معاون اقتصادی او نیز از متخصصان بورس و ریاضیات مالی و دارای سابقه اجرایی در بورس است؛ بنابراین عملکرد کلی وزیر اقتصاد نه در غیر متخصص بودن، نه در ناآشنایی با مسائل اجرایی و نه در ناتوانی اجرایی او،بلکه متاثر از دشواری‌های فراروی اقتصاد ایران بوده است. بدون تردید اگر در حال حاضر، اقتصاددانان برنده نوبل اقتصاد مالی و موفق‌ترین متخصصان بورس و بازارهای مالی جهان نیز به مدیریت بورس اوراق بهادار ایران گماشته شوند، قادر به انجام چیزی با تفاوت چشمگیر از آنچه که اکنون در جریان است، نخواهند بود، اما چرا شرایط بورس چنین است و چرا وضعیت آن، سبب چنین تنش سیاسی می‌شود؟
به‌طور متعارف، بورس اوراق بهادار یک نهاد غیردولتی است و همانند هر پدیده اکتشافی مهم دیگری در تاریخ بشر، توسط بخش خصوصی ابداع و گسترش یافته است. همان‌طور که انسان می‌اندیشد که چگونه نوعی از انرژی را به‌نوعی دیگر تبدیل کند تا توانایی تولید او را گسترش دهد و انجام امور او را سهل کند، به همان ترتیب می‌اندیشد که چگونه نهادهای مختلفی برای نحوه اداره امور خود بیافریند تا رونق، شکوفایی و رفاه را برای خود به ارمغان آورد. بورس اوراق بهادار نیز نهادی است که در نتیجه منفعت جویی ذاتی انسان، با این هدف ایجاد شده است که منابع مالی افراد مختلف را برای تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی بر هم بیفزاید و با استفاده از صرفه مقیاس در به‌کارگیری منابع مالی و قرار دادن این منابع در اختیار افراد کارآفرین و خلاق، در مجموع منفعت بیشتری برای همه صاحبان منابع مالی به ارمغان آورد. این ابداع مسیر تکاملی خود را طی کرده و به وضعیت کنونی رسیده است. بدون تردید این نهاد و کارکرد آن آرمانی نیست، چون آنچه انسان می‌آفریند هیچ گاه کامل و بری از نقص نیست، اما واقعیتی است که هم‌اکنون وجود دارد و صرفا می‌توان به این اندیشید که چگونه می‌توان به منافع حاصل از آن افزود و از کاستی‌های آن کاست.
در حال حاضر، گرچه نهاد بورس در اقتصاد‌های توسعه یافته و حتی در حال توسعه، نهادی خصوصی است؛ اما به شدت به سیاست‌های اقتصاد کلان واکنش نشان می‌دهد. به همین دلیل، دولت‌ها همواره شاخص بورس اوراق بهادار و تغییرات آن را در تصمیم‌گیری خود مورد توجه قرار می‌دهند. اما این به آن معنی نیست که دولت مسوول شاخص بورس اوراق بهادار است و باید بابت آن پاسخگو باشد. مسوولیت اصلی دولت‌ها در کنترل تورم و حفظ نرخ رشد باثبات اقتصادی است که اگر این اهداف حاصل شود، بورس نیز کارکرد مطلوب خود را نمایان خواهد کرد، اما اقتصاد بسیار دولتی و شبه‌دولتی ایران سبب شده است حتی بورس اوراق بهادار نیز نهادی دولتی تلقی شود و نهادی دولتی باشد. در حالی که دولتی بودن نهاد بورس، نه تنها سبب ناکارآمدی آن می‌شود؛ بلکه مسوولیتی بر مسوولیت‌های بی‌شمار دولت می‌افزاید که نتیجه آن، تحلیل بردن توان و نیروی مسوولان در انجام وظایف اصلی شان است.
طبیعی است که وزرا و معاونان و مدیران میانی آنها در همه دولت‌ها آنچنان پر مشغله بوده اند که روزانه بیش از 12 ساعت کار کنند و نتیجه زحمت‌های آنها نیز غالبا مثبت به‌نظر نرسد. این ویژگی بارز یک اقتصاد دولتی است که نیروی فرزندان مستعد، پرتوان و متعهد کشور را در بهترین حالت کم‌بهره کند و وقت باارزش نمایندگان ملت و وزیر را صرف پرسش و پاسخی کند که نه ناشی از ضعف مدیریت وزیر، بلکه ناشی از دولتی بودن نهادی است که در اصل نباید دولتی باشد.
نکته دیگری که در ارتباط با بورس مطرح است، آن است که شاخص بورس اوراق بهادار کم و بیش انعکاسی از وضع پیش روی اقتصاد (نه وضع گذشته اقتصاد) است. به‌طور طبیعی با رشد مثبت اقتصادی و چشم‌انداز سودآوری نرمال فعالیت‌های اقتصادی، شاخص بورس نیز شاهد رشد سالانه متعارفی خواهد بود. از طرف دیگر، هر آنچه که چشم‌انداز سودآوری فعالیت‌های اقتصادی را بهبود بخشد (از جمله سیاست‌های دولت و بانک مرکزی)، سبب رشد شاخص بورس می‌شود و هرگاه چشم‌انداز بازدهی دارایی‌های رقیب سهام بدبینانه شود، شاخص بورس افزایش می‌یابد و برعکس.
پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، چشم‌انداز بسیار مثبتی راجع به اوضاع آتی اقتصاد به‌ویژه به دلیل تمرکز دولت بر مسائل دیپلماسی خارجی و حل مشکلات مرتبط با آن شکل گرفت که به رونق شدید بورس انجامید، به گونه‌ای که حتی ماهیتی حباب وار به سطوح افزایش یافته شاخص بورس بخشید، اما به درازا کشیدن حل مسائل هسته‌ای و بروز مشکلات متعدد در خاورمیانه و متعاقب آن کاهش قیمت نفت که همگی اقتصاد ایران را به گونه‌ای تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، سبب کمرنگ شدن خوش‌بینی اولیه شد که به مبهم شدن چشم‌انداز سودآوری فعالیت‌های اقتصادی و کاهش شاخص بورس انجامید.
آنچه بیش از هر چیزی در حال حاضر وضعیت بورس را چنین کرده است، خارج نشدن اقتصاد از رکود و عدم اطمینان موجود در اقتصاد است که بارز‌ترین جلوه‌های آن، بالا بودن نرخ‌های سود بانکی و رکود بازار سهام و مسکن است. تا این وضعیت عدم اطمینان برای اقتصاد ایران که در طول دهه گذشته به شدت بازتر شده است، برطرف نشود، انتظار تحرک چندانی در اقتصاد و از جمله بازار سهام نباید داشت. در چنین شرایطی، وزیر اقتصاد نیز امکانی برای تحرک بخشیدن به بازار سهام در اختیار ندارد که بابت آن مورد پرسش قرار گیرد.
و در آخر ستون سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی را می خوانید که به مطلبی با عنوان«یمن و تحولات جدید» احتصاص یافت:
اعلام تشکیل شورای ریاست جمهوری توسط جنبش انصارالله در یمن به منزله تسلط کامل این گروه بر این کشور و نقطه عطفی در تحولات سیاسی ماه‌های اخیر محسوب می‌شود که ساختار سیاسی آینده کشور را تعیین خواهد کرد. جنبش انصارالله وابسته به حوثی‌ها روز جمعه با اعلام تشکیل شورای ریاست جمهوری، مجلس را نیز منحل کرد.
براساس بیانیه قانون اساسی که انصارالله آنرا منتشر ساخت شورای پنج نفره ریاست جمهوری تا زمان تشکیل دولت جدید به مدت 2 سال اداره کشور را برعهده خواهد داشت. همچنین انصارالله اعلام کرد یک مجلس ملی با 551 عضو به جای مجلس منحل شده تشکیل خواهد شد.
اقدام اخیر انصارالله پس از آن صورت گرفت که گروه‌های سیاسی رقیب و همچنین جریان وابسته به حکومت «عبدر به منصور هادی» رئیس‌جمهور برکنار شده یمن، به توافق حاصله در «گفت و گوهای ملی» و مهلت سه روزه انصارالله، توجه نکردند و رایزنی‌های «جمال بن عمر» فرستاده سازمان ملل در امور یمن نیز شکست خورد و جمال بن عمر روز جمعه یمن را به قصد عربستان ترک کرد.
جنبش انصارالله برای تصدی اداره کشور یمن هنگامی این تصمیم را گرفت که این کشور به دلیل رفتارهای سیاسی برخی جریان‌ها و همچنین عناصر وابسته به رژیم گذشته در بن‌بست قرار گرفت و برخی از استان‌ها با تحریک عوامل خارجی زمزمه خودمختاری و جدایی سر دادند. هدف نیز آن بود که با این تحرکات، جنبش انصارالله را که درحال حاضر سکان انقلاب چهار ساله یمن را دردست دارد از ادامه مبارزه باز دارند.
تحولات سیاسی اخیر یمن، ادامه انقلاب چهار سال قبل مردم این کشور علیه رژیم دیکتاتوری علی عبدالله صالح و سرنگونی وی می‌باشد.
مردم یمن به خصوص قشرهایی که در حکومت گذشته بی‌عدالتی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی زیادی را تحمل کردند، با خیزش عمومی، رژیم دیکتاتوری علی عبدالله صالح را سرنگون کردند. به این امید که حکومتی مردمی و تضمین کننده حقوق مساوی برای همه اقشار و اقوام تشکیل شود، اما از همان ابتدای سرنگونی حکومت علی عبدالله صالح، تعدادی از دولت‌های خارجی و مشخصاً کشورهای حوزه خلیج فارس به سرکردگی عربستان تلاش کردند با اعمال نفوذ در روند سیاسی یمن، از پیروزی کامل انقلاب، تسلط مردم بر سرنوشت خود و تشکیل یک حکومت فراگیر جلوگیری کنند. هدف نهایی مداخله‌گران آن بود که از فروپاشی ساختار رژیم گذشته جلوگیری کنند و با تغییر مهره‌ها، مردم را از پیگیری اهداف قیام خود منصرف سازند. در جهت تحقق این هدف، «عبدربه منصور هادی» معاون علی عبدالله صالح، به ریاست جمهوری تعیین شد و در اکثر مناصب حکومتی، عناصر رژیم گذشته باقی ماندند. مردم یمن که برای انقلاب هزینه‌های سنگین مالی و جانی را متحمل شده بودند با درک توطئه‌ای که در جریان بود، صحنه را ترک نکردند و این بار پشت سر گروه انصارالله وابسته به حوثی‌ها قرار گرفتند که رهبری آن، بر شعارهای مبارزاتی تاکید داشته وخواستار تحقق کامل خواسته‌های مردم در انقلاب خود شده است.
عبدالمالک الحوثی، رهبر انصارالله، چهار ماه قبل با طرح این موضوع که خواستار اعاده حقوق همه اقشار مردم یمن است حرکت خود را از استان صعده در شمال یمن آغاز کرد و با اقبالی که مردم به وی نشان دادند توانست به سرعت ابتکار عمل را دردست بگیرد و نیروهایش در فاصله زمانی کمی، بر چند شهر مهم از جمله صنعا، مرکز حکومت یمن تسلط پیدا کردند. جنبش انصارالله با اینکه همان زمان هم قادر بود حکومت «عبدربه منصور هادی» را سرنگون سازد و قدرت را دردست بگیرد ولی تاکید داشت که خواهان پیگیری مطالبات این جنبش از طریق گفت و گو از مجاری مسالمت‌آمیز است.
برطبق این استراتژی انصارالله با حکومت به گفت و گو پرداخت و در مهر ماه بر سر مسائل مهم توافقاتی نیز حاصل شد ولی رژیم به توافق پایبندی نشان نداد.
در پی این رفتار مذبوحانه حکومت «عبدربه منصور هادی»، جنبش انصارالله ماه گذشته در اقدامی ضربتی، کاخ ریاست جمهوری را به محاصره در آورد ولی بار دیگر تاکید کرد که قصد سرنگونی حکومت را ندارد به شرطی که حکومت به مفاد توافقنامه از جمله مشارکت دادن انصارالله در قدرت گردن نهد. ولی رژیم و حامیان خارجی آن، به جای اینکه به خواسته‌های انصارالله که خواسته مردم انقلابی یمن بود پاسخ دهند، اقدام به تحریک قبایل برای درخواست خودمختاری از یکسو و برانگیختن القاعده علیه انصارالله، از سوی دیگر نمودند. هدف آن بود که حوثی‌ها را درگیر مسائل حاشیه‌ای سازند و با اعمال فشار بر آن، نقشه‌های خود را پیاده کنند. اقدام روز جمعه جنبش انصارالله واکنشی بود برای خنثی کردن توطئه‌های مذکور. حامیان خارجی حکومت برکنار شده «عبدربه منصور هادی» همانگونه که انتظار می‌رفت دست به تحرکات وسیعی زده‌اند تا بلکه بتوانند روند اوضاع را تغییر دهند. تشکیل جلسه شورای امنیت سازمان ملل در روز جمعه و تهدید به تحریم انصارالله و رهبرآن آن که به تحریک آمریکا صورت گرفته است و همچنین تحرک شورای همکاری خلیج فارس که اعلام شده است مصمم به بستن سفارتخانه‌های خود در صنعا هستند در همین چارچوب باید ارزیابی شود.
اکنون زمان آن فرا رسیده است که جریان وابسته به ارتجاع عرب در یمن و حامیان خارجی آنها این واقعیت را درک کنند که این کشور وارد مرحله جدیدی شده و بازگشت به گذشته امکان پذیر نمی‌باشد. دولت‌های مداخله‌گر باید متوجه این نکته باشند که خواب آنها برای حفظ ساختار گذشته تعبیر نخواهد شد و اصرار آنها بر ادامه توطئه‌هایشان به جز ریخته شدن خون مردم یمن و رسوایی برای عاملان آن، حاصلی نخواهد داشت. گروه‌های سیاسی یمن نیز باید متوجه توطئه‌های خارجی باشند و این واقعیت را درک کنند که تنها راه‌حل برای بحران یمن، تشکیل یک دولت با در نظر گرفتن منافع ملی و بکار گرفتن همه گروه‌ها و لحاظ کردن خواسته مردم است که چهار سال قبل برای آن قیام کردند و صدها نفر در این راه جان خود را از دست دادند، همان نکاتی که جنبش انصارالله نیز بر آن تاکید کرده است. در چنین شرایطی است که می‌توان به عبور یمن از مرحله دشوار کنونی امید داشت.
در ابتدا ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان را می خوانید که به مطلبی با عنوان«نرمش کافی است! قهرمانی کنید»نوشته شده توسط محمد ایمانی اختصاص یافت:
آیا مذاکرات هسته‌ای در مونیخ مسیری متفاوت از مذاکرات یک سال اخیر در وین، مسقط، پاریس و ژنو خواهد پیمود؟ وزیر امور خارجه دیروز پس از دیدار با جان کری در حاشیه کنفرانس مونیخ گفت «نه فقط یک راه حل بلکه چندین راه‌حل برای موضوع هسته‌ای وجود دارد؛ فقط به یک اراده سیاسی قوی برای حصول نتیجه نیاز است». او همچنین در پاسخ این سؤال که طرف مقابل چه قدر آماده پذیرش کلیات توافق است؟» می‌گوید «آنچه اظهار می‌کنند این است که علاقمند هستند این اتفاق رخ بدهد اما باید دید این اراده سیاسی را هم دارند یا نه». آقای ظریف 30 دی ماه نیز در حالی که در مترو تهران با خبرنگاران گفت‌وگو می‌کرد، عباراتی گفت که از وضعیت مذاکرات رازگشایی می‌کند. «چنان چه همه طرف‌ها به یک واقع‌بینی برسند و آمادگی داشته باشند، آماده‌ایم در مذاکرات تا سالگرد پیروزی انقلاب به نتیجه برسیم. معتقدم یک هفته هم برای توافق کافی است، چنان چه طرف ما به واقع‌بینی رسیده باشد اما چنانچه اراده نباشد، 4 سال هم می‌تواند کافی نباشد کما اینکه با نگاه غلط آمریکایی‌ها 10 سال هم می‌تواند طول بکشد».
اگر مطابق نظر آقایان ظریف و روحانی باشد نه اینکه می‌توان تا 22 بهمن امسال به نتیجه رسید، بلکه باید از آغاز شروع دولت یازدهم در مرداد 92 ظرف 3 تا 6 ماه این پرونده مختومه می‌شد و طرفین به توافق نهایی می‌رسیدند. اما دولت اوباما به دلایل روشن آمادگی و اراده توافق جامع را -که متضمن پذیرش حق غنی‌سازی صنعتی و لغو همه جانبه و فوری تحریم‌ها در مقابل نظارت قانونی آژانس بر روند صلح‌آمیز فعالیت‌های ایران باشد- ندارد همچنان که اختیار آن را ندارد. مقارن صحبت‌های دکتر ظریف در مترو، باراک اوباما برای چندمین بار- این بار در مصاحبه با سی‌ان‌ان- گفت «عدم توافق با ایران بهتر از توافق بد است». توافق بد با ایران از نگاه آمریکا، «توافقی حقوقی، قاعده‌مند، متوازن و با تعهدات شفاف متقابل و متعادل» است که مسیر پیشرفت فعالیت صلح‌آمیز هسته‌ای ایران را باز کند و بهانه تحریم‌های فاقد علت حقوقی را از آمریکا بگیرد. بنابراین جان‌کری و برخی طرف‌های غربی، برخلاف آقای ظریف و همکارانش، برای یافتن راهکار حقوقی و فنی برای مسئله پای میز مذاکره نمی‌آیند بلکه درست برعکس به دنبال روش‌های شعبده‌بازی و «سرهم بندی» هستند که بتوانند مانند توافق ژنو هم امتیازهای غیرقانونی بزرگی بستانند، هم راه پیشرفت هسته‌ای ایران را سد کنند و به تعبیر اوباما عقب برانند، و هم از لغو تحریم‌های غیرقانونی طفره بروند. بدین ترتیب مسئله‌ای که از نگاه روحانی و ظریف ظرف یک هفته یا 3 تا 6 ماه قابل حل بود، اکنون به یک معنا 16 ماه و به یک معنای عمیق‌تر، 11 سال به درازا کشیده است. یعنی تخم‌مرغ‌های امید و تدبیر را نباید در سبد مذاکرات با شیطان بزرگ چید.
اکنون شمار ملاقات‌های آقای ظریف با جان کری- که گذشت زمان نابه‌جا بودن آن را بیشتر ثابت خواهد کرد- به مرز 20 دیدار نزدیک می‌شود و یک سؤال این است که در این همه ملاقات‌های مفصل و طولانی، کدام حرف ناگفته و استدلال و تعامل مطرح نشده باقی مانده است؟ و چرا با وجود نرمش و انعطاف طرف ایرانی در قالب توقف غنی‌سازی در فردو، اکسید و خنثی‌سازی 190 کیلوگرم ذخیره اورانیوم 20 درصد، توقف فعالیت‌های تکمیلی راکتور آب سنگین اراک، عدم استفاده از سانتریفیوژهای پیشرفته دارای 8 برابر سرعت و... طرف مقابل کمترین نرمشی از خود نشان نداده و در همین مذاکرات اخیر از تعیین سقف 6 هزار سو برای غنی‌سازی 3/5 درصد سخن می‌گوید؟ آیا حذف نیمی از سانتریفیوژهای ایرانی پس از توقف فعالیت فردو و بستن راه غنی‌سازی صنعتی در ایران که افق آن 190 هزار سو می‌باشد، ادامه همان مسیری نیست که اوباما از آن به عنوان عقب راندن برنامه ایران سخن گفت؟ اگر آرزوی آمریکا اوراق کردن برنامه ایران باشد که می‌گوید امکانپذیر نیست، آیا کوچک‌سازی مرحله‌ای همین برنامه در ادوار مذاکره، غیر از اوراق‌سازی تدریجی و به «سونا» بردن برنامه هسته‌ای در عین معلوم نکردن تکلیف لغو واقعی و مؤثر تحریم‌هاست؟ قطعاً چاره حقوقی رفع نگرانی ادعایی نسبت به برنامه هسته‌ای ایران، محدود کردن و از خاصیت انداختن آن نیست اما حتی اگر هزینه رفع این نگرانی را هم چنان روشی بدانیم آیا نباید پرسید در ازای این هزینه هنگفت از خزانه پیشرفت ملی، چرا مطالبه لغو فوری و همه جانبه تحریم‌ها همچنان مسکوت مانده و به 10-15 سال بعد حوالت داده می‌شود؟ حقیقتا آمریکایی‌ها به وعده‌های کم‌مایه توافق ژنو در حوزه خودرو و هواپیما و نیز اعمال نکردن تحریم‌های جدید چه‌قدر وفا کردند که به وعده 15 سال بعد آنها دل خوش کنیم؟
می‌توان در مونیخ توافق دیگری نظیر توافق ژنو را «سرهم‌بندی» کرد که مانند پفک (ذرت و بلغورحجیم شده) دهان‌پرکن اما فاقد خاصیت باشد. مجله تایم 29 آبان 92- 4 روز قبل از اعلام توافق ژنو- از امکان «سرهم‌بندی حق ایران در توافق» خبر داد و نوشت اگر «آمریکا حق غنی‌سازی ایران را بپذیرد، تحریم‌ها وجهه قانونی و حقوقی خود را از دست خواهند داد بنابراین آمریکا در ژنو می‌کوشد به توافقی برسد که این حق را به صراحت نپذیرد اما ایران هم بتواند مدعی شود که ما حق او را پذیرفته‌ایم.
گری سیمور که تا چندی پیش از شخصیت‌های قدرتمند کاخ سفید در امور هسته‌ای بود، می‌گوید هرگونه توافق احتمالی، مسئله حق غنی‌سازی ایران را سرهم‌بندی خواهد کرد.» به همین دلیل هم بود که در توافق ژنو، برآورد حجم و ظرفیت و میزان نیاز ایران به غنی‌سازی و محل آن به توافق با طرف غربی در توافق نهایی متوقف و مشروط شد. اکنون به نظر می‌رسد همان منطق سرهم‌بندی با ابعادی گسترده، آرزو و توقع آمریکا از توافق کلی سیاسی است که با چاشنی تهدید کنگره به تصویب تحریم‌های جدید- به عنوان امتیازی عدمی! که باید به طرف ایرانی فروخته شود- پیگیری می‌شود. قرار دادن ضرب‌الاجل مارس (اوایل فروردین 94) برای رسیدن به توافق کلی و سپس ضرب‌الاجل ژوئیه (تیرماه 94) برای توافق روی جزئیات از همان قاعده آلوده‌سازی و پای‌بندسازی در توافق ژنو پیروی می‌کند؛ کاری که در بنگاه‌های کلاهبردار برای اخاذی نقد مقابل وعده‌های نسیه انجام می‌شود یا مشابه کلاهبرداری‌هایی که در ازای وعده، پول‌‌های هنگفتی به صورت قسطی و مرحله‌ای دریافت می‌شود اما انجام وعده به آینده دور موکول می‌گردد. این یک نامعادله است که تا به مسیر معادله برابر و متوازن بازنگردد، فاقد کمترین نتیجه برای ما خواهد بود.
شمردن دندان‌های طرف مقابل ضرب‌المثل معروفی است که برای این نامعادله صدق می‌کند. وبسایت رادیو فرانسه 11 اکتبر 2013 (19 مهر 1392) تحلیلی نوشت که همچنان می‌تواند قابل تامل باشد.
«ارزیابی غرب از وضعیت کنونی دولت روحانی، تعامل با فروشنده بدهکار و مشتاقی است که خود را ناگزیر از فروش «حقوق ملی» می‌بیند[!] برپایه این جمع‌بندی، صبوری خریدار، وضعیت فروشنده را دشوارتر و قیمت فروش را کمتر خواهد کرد. پیشنهاد سقف زمانی 3 ماهه از سوی روحانی برای انجام معامله قطعی با غرب، نشانه وضعیت اضطراری او است... اکنون پیش‌بینی زمان لازم برای رسیدن به توافق، به جای 3 ماه پیشنهادی روحانی، به 9 ماه افزایش یافته است.» معنای این تحلیل آن است که دولت با گاردی بسیار نامناسب و اشتباه وارد مذاکرات شد و آمریکا و غرب را دچار برآورد اطلاعاتی کاملا غلط کرد. تا این محاسبه و (نا)معادله از طرف دولت و رئیس‌جمهور و وزیر امور خارجه به هم نخورد، تغییر جدی و مفیدی در روند مذاکرات پدید نخواهد آمد.
آن تعبیر غلط کمپین هنرمندان سفارشی مبنی بر اینکه «هر توافقی بهتر از عدم توافق است»، متاسفانه بازگویی یک فهم غلط از واقعیت‌های جهانی و کم شمردن ظرفیت‌های فراوان ملی بود. هرچه پیام خوش‌گمانی همراه با اظهار ضعف و ناچاری از این طرف صادر شد، گارد رژیم استکباری آمریکا را متصلب‌تر و سخت‌تر و طلبکارانه‌تر کرد. به تعبیر دیگر رئیس‌جمهور وزیر خارجه را کتف بسته به مذاکرات فرستاد.
در حقیقت توقع نظام و مردم برای اجرای تاکتیک نرمش قهرمانانه در مسیر مذاکرات- یعنی کاربست عزتمندانه انعطاف در کنار پایبندی به اصول و منافع کلان ملی- با بدترین روش و به شکل نقض غرض اجرا شد و داستان همین است که می‌بینیم؛ از تعلیق فردو و عملیات اجرایی اراک، به تعلیق حداقل نیمی از سانتریفیوژها و نیمی از ظرفیت غنی‌سازی رسیده‌ایم اما همه این هزینه‌ها و پرداخت‌ها فاقد تعهدات محکم حقوقی برای طرف مقابل است و پرسش این است که اگر قرار است درباره لغو تحریم‌ها نیز شعبده بازی و سرهم‌بندی کنند تعلیق‌های رو به فزونی یک سال اخیر برای چه بوده است؟ اگر قرار بوده ما تراز اعتمادسازی و مافوق اعتمادسازی رفتار کنیم و گارد صلح - به تعبیر آقای روحانی- بگیریم اما طرف مقابل با گارد دشمنی 100 مورد تحریم جدید اعمال کند، پس دیگر ته ظرف اعتمادسازی یک‌سویه چه چیزی باقی می‌ماند؟ آیا این شوق و ذوق موهوم یک‌طرفه، دلبستگان خوش‌گمان را سرانجام به شکست عاطفی و احساس ورشکستگی و مالباختگی و حیثیت‌باختگی نخواهد کشاند؟
تلاش‌های پرزحمت آقای ظریف و همکارانشان در جبهه -دیپلماسی- صرف نظر از برخی رفتارهای نابه‌جا- در جای خود محترم است اما جست‌وجوی کلید «گشایش اقتصادی» از سوی دولت محترم در پیاده‌روها یا کریدورهای مونیخ و وین و ژنو و پاریس قطعا نه تنها ما را به جایی نمی‌رساند بلکه طرف متخاصم را به این باور می‌رساند که حریف برای کارنامه خود نیز که شده حاضر است پیاپی از خط قرمزهایش عبور کند. آیا دولت محترم با بیست و چند وزارتخانه و عرض و طول گسترده، پروژه ملی دیگری غیر از مذاکرات دارای افق مبهم تعریف کرده و مثلا ابعاد اقتصاد مقاومتی در زمینه افزایش بهره‌وری، ساماندهی و هدفمندسازی یارانه‌ها (حذف پردرآمدها و صرفه‌جویی دست‌کم 5400 میلیارد تومانی)، مقابله با فرار مالیاتی 80 هزار میلیاردی و قاچاق بی‌رویه کالا و... را عملیاتی کرده است؟ اگر بنا داریم آمریکا و اروپا را در مونیخ یا زوریخ یا ژنو و وین و پاریس وادار به توافق برای لغو تحریم‌ها کنیم- یا از تحریم‌ها عبور کنیم- کلید آن نه در لبخند و مذاکره کشدار و بی‌پشتوانه بلکه در تقویت بنیه اقتصاد داخلی است در غیر این صورت حتی اگر درآمدهای نفتی انبوه نیز احیا شود، اقتصاد و تحریم همچنان پاشنه آشیل ما باقی خواهد ماند حتی اگر بهانه هسته‌ای درمیان نباشد. آیا دولت همچنان می‌خواهد بی‌کارنامه بماند؟! این شرط تدبیر و اقتضای امید و اعتدال نیست.
علی هدایتی در مطلبی که با عنوان«لغو تحریم‌ها گم نشود!»در ستون یادداشت روز،روزنامه وطن امروز به چاپ رساند اینگونه نوشت:
درباره توافق سیاسی و آسیب‌های 2مرحله‌ای کردن توافق جامع هسته‌ای مطالب زیادی نوشته و انتقادات جامعی مطرح شده است. در این میان این سوال مهم مطرح است که آنهایی که در روزهای منتهی به 24 نوامبر سال گذشته میلادی، از تمیز شدن متن نهایی توافق جامع می‌گفتند و تنها چند پرانتز را به عنوان جزئیات اختلافی می‌دانستند، اکنون می‌خواهند چه چیزی را به عنوان توافق سیاسی سر دست بگیرند و هورا بکشند؟!
از زمان توافق ژنو تاکنون بیشتر از یک سال گذشته است. توافق ژنو، کلیات توافق جامع هسته‌ای را تنظیم کرده است. طرفین به همدیگر 6 ماه فرصت دادند تا درباره جزئیات توافق جامع نیز با یکدیگر مفاهمه کنند. آن 6 ماه گذشت. توافق ژنو 4 ماه دیگر نیز تمدید شد و اکنون طرفین باز هم توافق کردند این توافقنامه 7 ماه دیگر تمدید شود! سوال اساسی این است؛ «این مدت زمان برای به توافق رسیدن طرفین بر سر جزئیات کافی نبود؟»
پس از توافق ژنو، 12 ماه مذاکره مستمر صورت گرفته است اما آنچه اکنون پیش روی ما قرار گرفته بحث و گمانه‌زنی درباره یک توافق کلی سیاسی دیگر است! چرا؟ اختلافات طرفین بر سر همان جزئیات است بنابراین توافق بر سر یکسری کلیات جدید و غیرضرور چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟
درباره آسیب‌ها و هزینه‌های توافق 2مرحله‌ای درباره موضوع هسته‌ای مطالب قابل تامل فراوانی مطرح شده است. در این میان اما یکی از مهم‌ترین نگرانی‌ها درباره این توافق سیاسی، ماجرای تحریم‌هاست!
این واقعیت را حالا دیگر همه می‌دانند که توافق ژنو یک دام بزرگ برای ایران بود. باراک اوباما هم دیگر ابایی ندارد از اینکه این واقعیت را بگوید و اعلام کند نباید اجازه دهیم ایران از مذاکرات فرار کند، چرا اوباما مذاکرات هسته‌ای را برای ایران یک دام می‌داند؟
می‌شود درباره این موضوع یک احتمال را بررسی کرد و آن میزان دستیابی طرفین به اهداف خود در مذاکرات است. هدف آمریکایی‌ها از مذاکرات هسته‌ای، متوقف و یا محدود کردن صنعت هسته‌ای ایران به بهانه نگرانی از انحرافات نظامی بوده است. ایران نیز به دنبال لغو تحریم‌ها، البته با حفظ حقوق هسته‌ای خود بود. اکنون بیش از یک سال پس از توافق ژنو می‌توان مشاهده کرد که طرفین در کدام نقطه از اهداف خود ایستاده‌اند!
آیا توافق ژنو برنامه هسته‌ای ایران را متوقف و محدود نکرد؟ براساس توافق ژنو، از بخش‌های مهمی از برنامه هسته‌ای ایران نظیر سطح و اندازه غنی‌سازی محدود، استفاده از ماشین‌های نسل جدید ممنوع و از افتتاح رآکتور آب سنگین اراک ممانعت شد! حجم ذخایر اورانیوم ایران نیز گویا قرار است از اندازه‌ای در حد 250 کیلوگرم افزایش نیابد و مابقی به یک کشور همسایه (مانند روسیه) ارسال شود! بنابراین مشاهده می‌شود توافق ژنو عملا برنامه هسته‌ای ایران را محدود و متوقف کرده است. در آن‌سو، ایران اما با کدام فاکتور ارزشمند توافق ژنو دل به ادامه مذاکرات ببندد؟ آیا تحریم‌ها لغو شد؟ خیر! در واقع اوباما با توافق ژنو شرایطی را ایجاد کرده که بدون لغو تحریم‌ها، برنامه هسته‌ای ایران محدود شده است! این نقطه مطلوب اوباما در شرایط فعلی است با این حال یک واقعیت وجود دارد و آن اینکه هر چه از توافق ژنو می‌گذرد، تعطیلی و محدودیت برنامه هسته‌ای ایران ملموس‌تر و از آن‌سو عدم تحقق وعده لغو تحریم‌ها نیز چشمگیرتر می‌شود! به همین دلیل اوباما اگرچه مشتاق به تداوم وضعیت فعلی است اما به دلیل شرایط داخلی تیم مذاکره‌کننده ایرانی، تداوم این شرایط بسیار سخت به نظر می‌رسد. به همین دلیل باید تغییر و تحولی در روند مذاکرات ایجاد شود که پیشرفت این مذاکرات را القا کند.
اگر از این زاویه به موضوع نگاه شود؛ شاید بتوان گفت توافق سیاسی تقریبا همین نقش را ایفا می‌کند! با این حال اگرچه توافق سیاسی می‌تواند به لحاظ روانی اثرگذار باشد و امکان تداوم مذاکرات را برای تیم ایرانی فراهم کند اما در عمل همین توافق سیاسی نیز محل نگرانی است، چراکه مشخص نیست مفاد این توافق سیاسی چیست؟
و مهم‌تر اینکه این توافق و جزئیات آن تا چه اندازه می‌تواند در تغییر معادله مذاکرات اثرگذار باشد اما همانگونه که در ابتدا گفته شد، عمده نگرانی‌ها درباره موضوع تحریم‌هاست. مهم‌ترین نگرانی آن است که تودرتو کردن مذاکرات هسته‌ای شاید فرآیند لغو تحریم‌ها را پیچیده‌تر از شرایط فعلی کند. تیم مذاکره‌کننده باید این را بداند که هدف از مذاکرات آنها با آمریکایی‌ها لغو تحریم‌ها بوده است بنابراین همه اقدامات و تصمیمات آنها نسبت به موضوع لغو تحریم‌ها سنجیده می‌شود و قطعا این گزاره مقبول اکثریت جامعه است که هر فرآیندی که منجر به سفت‌تر شدن گره تحریم‌ها شود، در حکم خیانت است!
ستون یادداشت روزنامه حمایت به مطلبی با عنوان«قطب نمای اقتدار»نوشته شده توسط سیدهادی سیدافقهی اختصاص یافت:
دو مفهوم کلّی اِعمال قدرت و اقتدار که در عرصه امنیت بین الملل کاربرد وسیعی دارند، گاهاً توسط تحلیلگران و کارشناسان به اشتباه استعمال می‌شود. اعمال قدرت معمولاً با زور، تهدید و فشار توأم است و رویکردی منفی در آن نهفته است. ولی اقتدار، قدرتی است که مورد پسند جوامع است، چه جامعه داخل کشور و چه جوامع کشورهای خارجی و منطقه. اکنون، ملت های منطقه از اقتدار ما حمایت می کنند، زیرا می دانند که جمهوری اسلامی ایران خواهان ظلم به کشورها و ملت ها نیست و همواره در کنار مردم قرار دارد. لذا قدرت ناشی از حمایت، رضایتمندی و هواداری عاشقانه به اقتدار معنا می شود. به همین سبب است که ما کمتر از واژه قدرت برای نشان دادن اعمال نفوذ خود در منطقه نام می بریم. از سوی دیگر، هیچگاه شنیده نشده است که از واژه اقتدار برای آمریکا استفاده شود و در عوض، کاربرد کلیدواژه هایی نظیر قدرت آمریکا و زورگویی ایالات متحده، متداول گشته است. بنابر فرمایش حضرت امام (ره)، ما انقلاب خود را با منطق، عقلانیت، ارزش ها و مفاهیم انسانی صادر کرده ایم نه با زور و سرنیزه. بنابراین یکی از ابعاد مهم اقتدار ما، منطق ایدئولوژیک و شیوه انسانی – اسلامی انقلاب اسلامی است.
بحث اقتدار با دفاع نیز متفاوت است و دشمن متجاوز را باید سر جای خود نشاند. به فرمایش امام علی(ع) «رُدُّوا الْحَجَرَ مِنْ حَيْثُ جَاءَ فَإِنَّ الشَّرَّ لَا يَدْفَعُهُ إِلَّا الشَّرُّ : سنگ را از همان جايى كه دشمن پرت كرده، باز گردانيد، كه شر را جز شر پاسخى نيست.»مسئله دیگری که باعث جلب اعتماد شدید ملت ها به ایران عزیز شده است، وفاداری به هم‌پیمانان است. هر کشوری که به سمت ما دست یاری دراز کرد، از او دستگیری کرده ایم و اگر وعده و پیمانی با کشوری بسته ایم، علیرغم هزینه هایی که بر خود ما تحمیل شده، بر عهد خود پای فشرده ایم. به عنوان مثال در مورد سوریه، این کشور دارای حکومتی سکولار است و هیچ تشابهی با نظام ولایی ما نیز ندارد ولی بر اساس محور مقاومت، سوریه در خط مقدم نبرد با صهیونیسم و تکفیری ها قرار دارد و بر ماست که بر اساس اصل وفای بعهد – علیرغم تحمل هزینه ها- جوانمردانه از سوریه و دولت آن حمایت کنیم.
نمونه دیگر، حزب الله سرفراز لبنان است که از زمان تاسیس آن، روز به روز بر حمایت های ایران از مقاومت اسلامی فزونی یافته است. در عراق، تصور غالب بر این بود که با برکناری نوری المالکی و روی کار آمدن حیدر العبادی، قطب نمای سیاست عراق از ایران به سمت اعراب و سعودی بچرخد. اما در اقدامی قابل پیش بینی، نخست وزیر، وزیر دفاع و وزیر کشور عراق در اولین سفر خارجی خود به ایران سفر کردند. این مورد و موارد دیگر نشانگر این است که ورود مقتدرانه ایران به کشورهای منطقه، سوغات امنیت و آرامش را برای آنان به همراه دارد که محبوب مردم آن کشورها و گواه آقایی و سروری واقعی ایران است. نکته جذاب دیگر کشور ما برای مردم جهان و منطقه این حقیقت است که علیرغم انواع توطئه ها و جنگ نرم و سخت و دست و پنجه نرم کردن با انواع تحریم ها و فشارهای گوناگون طی بیش از 30 سال گذشته، در زمینه های گوناگون اعم از نظامی، صنعتی، فناوری و پزشکی روز به روز در حال پیشرفت هستیم.
رتبه علمی ایران در منطقه اول و در سطح جهان هفتم است و چنین بلوغی برخلاف تحریم ها، ایجاد جذابیت و گرایش فوق العاده می نماید.
شخص مقام معظم رهبری در راس این هرم اقتدار قرار دارند که با مدیریتی همراه با هوشمندی، ذکاوت و موقعیت شناسی بر اعتبار آن افزوده اند. هنگامی که آمریکا، ائتلاف به اصطلاح ضدّ داعش را تشکیل داد و از کشورهای مختلف از جمله ایران برای شرکت در آن دعوت کرد، اکثر کشورها فریب بازی ایالات متحده را خوردند و حتی بعضی مسئولین بلندپایه داخلی نیز وسوسه شدند. تنها کسی که صحّت تشخیص او در اندک زمانی روشن شد، مقام معظم رهبری بودند که فرمودند این یک دام و نمایش مضحک و مسخره است. از یک سو احمد داوود اوغلو فاش کرد که آمریکا داعش را به وجود آورده است و از سوی دیگر جو بایدن، از حمایت امارات، ترکیه و سعودی از داعش پرده برداشت و عملاً مشخص شد که داعش دست پرورده، غرب و کشورهای وابسته منطقه است. تشخیص این معنا، پیش از اذعان آنان، در راستای هدایت اقتدار و سروری ایران به سمتی صحیح است که بر درخشندگی و تلالؤ آن افزوده است. رفتار جوانمردانه ایران با کشورهای منطقه بر محور منطق، اتکاء به قدرت لایزال الهی و توان داخلی به رهبری فقیهی فرزانه و اندیشمند، کشورمان را نه تنها به الگویی سیاسی بلکه به نمونه ای مقدّس و الهی تبدیل کرده است.
نامه رسمی 10 کشور که فرمانده سابق سپاه محمد رسول الله(ص) درباره استمداد فکری برای مبارزه با داعش از آن یاد کرده، نشان می دهد که کشورهای دیگری هم به صورت غیر رسمی چنین درخواستی را مطرح کرده اند که هیچگاه در تاریخ ایران سابقه نداشته است. اقتداری که اکنون از شهداء و مجاهدین به ارث برده ایم، کمترین نشانی از آن در دوران ستمشاهی وجود نداشت و شایسته است با شکرگزاری به درگاه خداوند، این موهبت الهی را قدر بدانیم. فراموش نکنیم که عزّت امروز را به بهایی سنگین به دست آورده ایم و شکر این نعمت، جز با پافشاری بر اصول و ارزش های اصیل انقلاب، به جای آورده نمی شود.
روزنامه خراسان مطلبی را با عنوان«ماموريت اتاق بازرگاني و فرصت هاي طلايي صادرات»در ستون یادداشت روز خود به قلم دکتر حسام الدين واعظ زاده به چاپ رساندکه در ادامه می خوانید:
در عرصه تخصص گرايي علمي در جهان، کارآفرينان، توليد کنندگان و صادر کنندگان بخش خصوصي ايران، به سختي مي توانند به طور سنتي فعاليت کنند. به عبارت ديگر براي آنکه بخش خصوصي بتواند در بازارهاي جهان نقش پررنگ، مستمر و پايداري داشته باشد، زنجيره اي از عوامل مرتبط مي بايست در حرکت و فعاليت باشند و هر گونه خللي در اين زنجيره، موجب از بين رفتن سرمايه ها و انگيزه ها و از دست رفتن فرصت هاي بازار خارجي مي شود.
در سند راهبردي چشم انداز توسعه صادرات و در چارچوب چشم انداز بيست ساله، مقرر است "جمهوري اسلامي ايران با توجه به توانمندي ها و ظرفيت هاي بالاي اقتصادي نسبت به افزايش سهم خود از تجارت جهاني حرکت کرده و به توازن تجاري در صادرات و واردات نايل آمده و داراي اقتصادي متنوع با سهم غالب بخش غيرنفتي و غيردولتي باشد". اين همان راهبرد "اقتصاد مقاومتي" است که براي تحققش، بدون شک بايد بر صادرات تاکيد شود تا انگيزه اي باشد براي توليدفاخر و باکيفيت داخلي. بنابراين صادرات نيازمند سرمايه گذاري براي توليد داخلي است. بدون توليد، صادرات غير ممکن است و توليد، بدون سرمايه غير ممکن تر و سرمايه گذاري بدون داشتن علم و اطلاعات کافي علمي و تخصصي خطرآفرين براي بخش خصوصي است.
دراين راستا، وظيفه اتاق بازرگاني بسيار مهم و تعيين کننده است. اما بايد توجه داشت که اتاق بازرگاني هنوز به معناي کامل خصوصي نشده است. به عبارتي بخش خصوصي هنوز در آغاز راه است تا بتواند خانه امن خود را اتاق بازرگاني بيابد. اتاق بازرگاني که وظيفه هدايت، مشاوره و پشتيباني فعالان کسب و کار و تجارت و صادرات را به عهده دارد هنوز تا رسيدن به استانداردهاي بين المللي فاصله زيادي دارد. اگرچه در دولت جديد گام هاي رو به جلو و مثبتي برداشته شده است اما هنوز هستند بسياري از کارآفرينان و بازرگاناني سنتي که متکي بر نبوغ و استعداد و تجربه شخصي خود فعاليت مي کنند و هنوز با نوآوري هاي علمي و تخصصي روز اين عرصه آشنا نيستند و علاقه اي هم به استفاده از به خدمت گرفتن مشاورين متخصص دانشگاه رفته، زبده وماهر ندارند. يکي از ضعف هاي بخش خصوصي، عدم استفاده کافي از نخبگان علمي اين بخش و دانشگاه است. اتاق بازرگاني بايستي ضمن تعامل سازنده با دولت از دولتي شدن بپرهيزد و بيشتر از نيروي انساني و بومي خود براي خدمت رساني به اعضاي خود و نيز از متخصصين و اساتيد فن کمک بگيرد. چه اشکالي دارد که يک شرکت و کارآفرين و صادرکننده بخش خصوصي در هيئت مديره يا اتاق فکر خود از يک يا دو استاد دانشگاه متناسب با فعاليت اقتصادي و تجاري و صادراتي اش استفاده کند . اين مشارکت علمي مي تواند ريسک پذيري براي
سرمايه گذاري و صادرات به خارج از کشور را کاهش دهد. اين نوع فرهنگ سازي از وظايف اتاق بازرگاني ايران است ضمن آنکه در فراهم آوردن اتاق هاي فکر براي کمک به اعضاي خود مي تواند نقش بي بديلي داشته باشد.
اتاق بازرگاني مي بايست به طور مستمر براي حل مسائل و مشکلات فني و تخصصي خود و نيز اجراي طرح هاي پژوهشي به دانشگاه ها مراجعه نمايد و خود را محصور به مراکز خود ساخته پژوهشي نکند. با برون سپاري، از بهترين محققين و متخصصين در دانشگاه هاي مادر ياري بگيرد. نقش اتاق بازرگاني در عرصه بين المللي بسيار کارساز و اثرگذار است واين نقش زماني محقق مي شود که هر روز خون جديدي از خارج اتاق وارد آن شود. در اين صورت است که اتاق بازرگاني به عنوان يکي از ابزارهاي مهم در ديپلماسي و توسعه روابط خارجي و حتي تحکيم روابط سياسي مي تواند نقش آفرين باشد. اتاق بازرگاني بايد شبکه هاي تجاري و بخش خصوصي ايران را با جهان مرتبط سازد و با ارائه راهنمايي هاي مطابق واقع، همراه با تلاش براي زمينه سازي جهت رشد و بقاي تجارت و صنعت بخش خصوصي اقدام نمايد. بديهي است که بخش خصوصي به علت سرمايه محدود و ريسک پذيري بالاي آن در خارج از کشور، تشنه اطلاعات تجاري به روز و يافتن فرصت هاي سرمايه گذاري مطمئن است. اين نياز اگر از سوي اتاق ها برآورده نشود، از اتاق يک بوروکراسي که عمدتا ميراث ساختارهاي ناکارآمد دولتي است بيش نخواهد ماند و تحولي ايجاد نخواهد شد. از جمله ضعف هاي بخش خصوصي در حوزه صادرات ناکافي بودن توجه به ارتقاي دانش و فرهنگ صادراتي در جامعه، تعدد مراکز تصميم گيري در امر تجارت خارجي و کم توجهي به اتاق هاي بازرگاني است، ضعف در مهارت هاي مديريتي در بخش هاي صنعتي، و برخي بخش هاي خدماتي را مي بايست برآن افزود. يکي از راهبردهايي که اتاق بازرگاني مي تواند به کار گيرد آن است که از پيشگامان موفق صادرات کشور بخواهد در دوره هاي کوتاه مدت و بلند مدت، بنگاه هاي نوپا و تازه را رقيب خود ندانند بلکه آنها را در پناه خود گرفته و با پيچيدگي بازار و عرصه صادرات آشنا کنند. اتاق بازرگاني اين نظارت را به عهده بگيرد و در راستاي تقويت و حضور آنها در عرصه منطقه اي و بين المللي بکوشد.
اتاق بازرگاني ايران هنوز در عرصه ملي ناشناخته است و در عرصه خارجي تا سطوح منطقه اي و فراتر از آن راه طولاني در پيش دارد. ما در مقايسه با اتاق هاي موفق جهان فاصله زيادي داريم. نکته ديگر، نقش حساس قوه قضاييه است. اين قوه و وزارت دادگستري مي بايست ضمن نظارت مستمر و شفاف، با هرگونه اقداماتي که باعث ايجاد جو رواني منفي و نيز ياس و نااميدي در بخش خصوصي، و تضعيف کارآفرينان و صادرکنندگان مي شود برخورد نمايد.
اين امر براي ايجاد اطمينان در مردم و نيز امنيت سرمايه گذاران اين بخش به ويژه آنهايي که در حوزه صادرات در بازارهاي جهاني فعالند اهميت بسزايي دارد. بايد يادآور شد، هرکجاي زنجيره صادرات، سستي و کاهلي نمايد، اين وضع به سرعت بر ساير بخش هاي متصل، تاثير منفي مي گذارد. توسعه صادرات غير نفتي بهترين راهبرد براي تحقق "اقتصاد مقاومتي" است. در فضاي متلاطم بين المللي امروز که دشمنان و رقبا براي عدم حضور منطقه اي و بين المللي ايران مشکل آفريني مي کنند، ما خود نمي بايست از نظر داخلي فضايي را فراهم کنيم که موجب سستي در سرمايه گذاري، توليد داخلي و کاهش ارتقاء کمي و کيفي صادرات شود. مواظب باشيم فرصت هاي طلايي بازار صادرات منطقه و جهان را ازدست ندهيم زيرا بسيار حساس و زودگذر هستند.
سيدباقر پيشنمازی مطلبی را با عنوان«خون دلها خورده ايم...» در ستون سرمقاله روزنامه رسالت به چاپ رساند:
استقلال كيميايي است كه بدون مجاهدت و طي كردن مسيرهاي پرخطر به دست نمي‌آيد. هر گوهر گرانبهايي اين‌گونه است و آنهايي كه اهل عزم وتلاش و پايداري هستند ممكن است به آن دسترسي پيدا كنند. لذت عزت جز با تسليم در برابر خداي متعال حاصل نمي‌شود و بالندگي آزادگي جز با استقلال به دست نمي‌آيد. خداوند اسارت و ذلت بندگان مومن خود را در برابر كافران نمي‌پسندد (1) و هرگز آن را روا نمي‌دارد و از اين جهت يكي از بندگان شايسته خود را برانگيخت تا مردم تحت ستم طاغوت و به ستوه آمده از تحقير شيطان بزرگ را براي رسيدن به استقلال و آزادي راهبري كند و انقلاب اسلامي به نام او آغاز گردد.
خداوند سرنوشت هيچ ملتي را تغيير نمي‌دهد تا اينكه تغيير را از درون خود آغاز كنند. تا انقلاب و تحول در درون صورت نگيرد انقلاب بيرون پايا و پويا نمي‌گردد.(2)
شايستگي براي تحصيل استقلال با ايمان به خدا و جهاد درمسير كفر به طاغوت و مبارزه با سلطه‌گران و غارتگران ثروت‌‌هاي مادي و معنوي ملتها و مقاومت در برابر مشكلات و مصائبي كه به وجود مي‌آورند، به دست مي‌آيد. خداوند نيز گنج سرنوشت را جز به كساني كه در گذر از معبرهاي پرخطر و گرداب حوادث سخت، اعتلا مي يابند، ارزاني نمي‌دارد.(3)
ملت بزرگ ايران باتلاش ومجاهدت وصبروبردباري دربرابرسختيهاوناملايمات وستم پادشاهان واربابان خارجي آنها وتقديم شهيدان، درراه رسيدن به آرمانهاي خود وتحقق شعاراستقلال آزادي جمهوري اسلامي، مبارزه کردندوخداوندنيزبه وعده خودعمل کردورحمت ونصرت خودراارزاني داشت.
اكنون انقلاب اسلامي به عنوان نمادي از تجربه موفق استقلال، پيام خود را به ملت‌هاي در بند قدرت هاي بزرگ رسانده است. بيداري و هوشياري كشورهاي منطقه را درنورديده و ديگر از هيمنه و جبروت قدرت‌هاي بزرگ و سكوت و تسليم ملتها خبري نيست.
مكاتب مادي و زميني يكي پس از ديگري رنگ باخته‌اند. از تابلوهاي زيبايي كه براي زندگي آرام و رويايي انسان‌ها با شعارهايي مثل دموكراسي، ليبراليسم، پلوراليسم، جهاني شدن، حقوق بشر و ... ترسيم كرده بودند، چيزي جز واقعيتي وارونه در عمل، ديده نشده است.
غربي‌ها با دريغ داشتن پيشرفت‌هاي مادي و فرهنگ كار و سختكوشي، از تمدن خود براي ملتها تنها فساد اخلاقي، هرزگي، اضطراب، افسردگي، گسست خانواده، شكاف اجتماعي به ارمغان آورده‌اند. در هر سرزميني كه سلطه يافته‌اند چه با لشكريان اصلي و چه "اجاره‌اي" مثل داعش و النصره و ...، ناامني و بحران و ترور و كودك‌كشي و وحشت و آوارگي و كوچ اجباري و تاراج ثروت‌ها و انهدام مزارع و مسكن و ماواي مردم را به ميراث گذاشته‌اند.
نظام ليبرال دموكراسي غرب، باحمايت از حكومت‌‌هاي ديكتاتور و برآمده از كودتاهاي نظامي و ناديده گرفتن مردم و انتخابات و راي و به كارگيري نيرنگ و فريب براي انحراف افكار عمومي از حقيقت،باورهاي واقعي خودرا به نمايش گذاشت. رسانه‌هاي آنان عمليات رواني براي تاثيرگذاري بر نحوه نگرش و رفتارها را برگزيدند. اگر در گذشته تلاش مي‌كردند كه مانع ديدن و شنيدن و خواندن حقايق شوند، در رويكرد جديد از فهميدن حقايق، جلوگيري مي‌كنند و لذا اخباري كه رسانه‌هاي آنان عرضه مي‌كنند ضرورتا همان چيزي نيست كه اتفاق افتاده است بلكه رويکردي است كه منبع خبر، آن را مهندسي كرده است.
با بهره‌گيري از قدرت نرم و جنگ رسانه‌اي، دولت‌هاي برآمده از انتخابات و راي مردم را كه با منافع غرب همسو نيستند تهديد مي‌كنند و اگر تسليم و همراه نشوند با اختلاف‌افكني و فتنه‌انگيزي، از طريق افراد قدرت‌طلب يا خواص اهل معامله و احزاب و روزنامه‌ها و سايت‌هاي آنان و قلم به مزدهاودامن زدن به كشمكش‌‌هاي سياسي و جنگ داخلي وتحريم در معرض براندازي قرار مي‌دهند مانند آنچه كه در سال‌هاي اخير در مصر و عراق و تونس و سوريه شاهد بوديم.
در مورد انقلاب اسلامي نيز كه معلم استقلال در اين منطقه از جهان شده است از سال‌هاي گذشته تاكنون رفتار مشابهي صورت گرفته است. از بزرگ‌نمايي نقاط ضعف تا استخدام برخي خواص و عضوگيري براي بحران‌سازي و بيش از 17000 ترور ناجوانمردانه و تحميل 8 سال جنگ و هزاران شهيد و محاصره اقتصادي و تحريم و فشار براي تحميل عقبگرد علمي و فني در زمينه انرژي هسته‌اي وعقب نشيني ازاستقلال و...
علي‌رغم عبرت‌آميز بودن تاريخ انقلاب اسلامي و فرازونشيبها و هزينه بزرگي كه براي استقلال پرداختيم و سال‌ها صبر و مجاهدت و پايداري ملت، هنوز احزاب و جريان‌ها و روزنامه‌ها و قلم‌ها و روشنفكرنماهايي هستند كه ايراني وابسته، اسير، تسليم،ذليل و تحت سلطه اقتصادي و فرهنگي و سياسي غرب را ترجيح مي‌دهند و براي بسترسازي لازم، برخي مناصب را نيز تصرف مي‌كنند. در تريبون‌هاي انتخابات وعده‌هايي اميدبخش و عزت‌آفرين مي‌دهند اما در عمل بيش از آنكه پاسدار استقلال و آزادگي اين ملت باشند براي برقراري پل‌هاي ارتباط و تسليم با قدرت‌هايي كه همواره در آشكار و پنهان بدخواه انقلاب بوده‌اند، تلاش مي‌كنند.پرخاش آنان به هموطنان ولبخندشان براي بيگانگان است.
اكنون دهه مبارك فجر فرصتي است براي بازخواني حقايقي كه زمينه‌ساز رحمت الهي در پيروزي اين انقلاب گرديد. ملتي بزرگ براي دستيابي به استقلال و آزادگي به رهبري انساني آسماني قيام كرد، باتحمل وبردباري در سختي‌هاودشواري‌ها،شهيدان بسياري را تقديم كرد و شايستگي خود را براي اين رحمت و نعمت بزرگ به نمايش گذاشت و خداوند نيز به وعده خود عمل كرد (4) و 22 بهمن‌ماه اين‌گونه روز تجلي اراده خداوند گرديد و «يوم‌الله» نام گرفت.
اكنون ملت ايران در شرايط تلاش براي پيروزي بزرگ‌تر هستند. مردمي كه مشمول رحمت رحمانيه خداوند گشته‌اند اكنون در معرض آزمون خطير براي بهره‌مندي از «رحمت رحيميه» الهي قرار گرفته‌اند. اين مرحله نيز بدون عبور از شرايط دشوار و پايداري در برابر فشارها و هوشياري در برابر فتنه‌ها و كسب شايستگي‌هاي لازم به دست نمي‌آيد.
نابرده رنج گنج ميسر نمي‌شود...
پي‌نوشت‌‌ها:
1- لن يجعل الله للكافرين علي‌المومنين سبيلا- سوره نساء آيه 141
2- ان‌الله لايغير مابقوم حتي يغيروا ما بانفسهم-سوره رعد آيه 11
3- ام حسبتم ان تدخلوا الجنه و لما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء و الضراء و زلزلوا حتي يقول الرسول و الذين آمنوا معه متي نصرالله الا ان نصرالله قريب...- سوره بقره آيه 214
4- انه من يتق و يصبر فان‌الله لايضيع اجرالمحسنين- سوره يوسف آيه 90
مطلبی که با عنوان«اقتصاد دولتی، بورس و کارت زرد»به قلم دکتر تیمور رحمانی در ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به چاپ رسید به شرح زیر است:
بورس اوراق بهادار ایران طی چند سال گذشته دچار مجموعه‌ای از تحولات شده است که روند کم و بیش نزولی آن در بیش از یک سال اخیر نیز در این راستا قرار دارد. از جمله پیامدهای روند نزولی و رکود بورس، توضیح خواستن مجلس شورای اسلامی از وزیر امور اقتصادی و دارایی راجع به وضعیت بورس و قانع نشدن مجلس از پاسخ‌های وزیر امور اقتصادی و دارایی و گرفتن کارت زرد وزیر از مجلس بود. دست‌اندر‌کاران امور و صاحبنظران اقتصادی می‌دانند که وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی یکی از صاحبنظران و استادان اقتصاد کلان و از اقتصاددانان مجرب و دارای سوابق اجرایی و آشنا با مسائل اقتصاد ایران است.
معاون اقتصادی او نیز از متخصصان بورس و ریاضیات مالی و دارای سابقه اجرایی در بورس است؛ بنابراین عملکرد کلی وزیر اقتصاد نه در غیر متخصص بودن، نه در ناآشنایی با مسائل اجرایی و نه در ناتوانی اجرایی او،بلکه متاثر از دشواری‌های فراروی اقتصاد ایران بوده است. بدون تردید اگر در حال حاضر، اقتصاددانان برنده نوبل اقتصاد مالی و موفق‌ترین متخصصان بورس و بازارهای مالی جهان نیز به مدیریت بورس اوراق بهادار ایران گماشته شوند، قادر به انجام چیزی با تفاوت چشمگیر از آنچه که اکنون در جریان است، نخواهند بود، اما چرا شرایط بورس چنین است و چرا وضعیت آن، سبب چنین تنش سیاسی می‌شود؟
به‌طور متعارف، بورس اوراق بهادار یک نهاد غیردولتی است و همانند هر پدیده اکتشافی مهم دیگری در تاریخ بشر، توسط بخش خصوصی ابداع و گسترش یافته است. همان‌طور که انسان می‌اندیشد که چگونه نوعی از انرژی را به‌نوعی دیگر تبدیل کند تا توانایی تولید او را گسترش دهد و انجام امور او را سهل کند، به همان ترتیب می‌اندیشد که چگونه نهادهای مختلفی برای نحوه اداره امور خود بیافریند تا رونق، شکوفایی و رفاه را برای خود به ارمغان آورد. بورس اوراق بهادار نیز نهادی است که در نتیجه منفعت جویی ذاتی انسان، با این هدف ایجاد شده است که منابع مالی افراد مختلف را برای تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی بر هم بیفزاید و با استفاده از صرفه مقیاس در به‌کارگیری منابع مالی و قرار دادن این منابع در اختیار افراد کارآفرین و خلاق، در مجموع منفعت بیشتری برای همه صاحبان منابع مالی به ارمغان آورد. این ابداع مسیر تکاملی خود را طی کرده و به وضعیت کنونی رسیده است. بدون تردید این نهاد و کارکرد آن آرمانی نیست، چون آنچه انسان می‌آفریند هیچ گاه کامل و بری از نقص نیست، اما واقعیتی است که هم‌اکنون وجود دارد و صرفا می‌توان به این اندیشید که چگونه می‌توان به منافع حاصل از آن افزود و از کاستی‌های آن کاست.
در حال حاضر، گرچه نهاد بورس در اقتصاد‌های توسعه یافته و حتی در حال توسعه، نهادی خصوصی است؛ اما به شدت به سیاست‌های اقتصاد کلان واکنش نشان می‌دهد. به همین دلیل، دولت‌ها همواره شاخص بورس اوراق بهادار و تغییرات آن را در تصمیم‌گیری خود مورد توجه قرار می‌دهند. اما این به آن معنی نیست که دولت مسوول شاخص بورس اوراق بهادار است و باید بابت آن پاسخگو باشد. مسوولیت اصلی دولت‌ها در کنترل تورم و حفظ نرخ رشد باثبات اقتصادی است که اگر این اهداف حاصل شود، بورس نیز کارکرد مطلوب خود را نمایان خواهد کرد، اما اقتصاد بسیار دولتی و شبه‌دولتی ایران سبب شده است حتی بورس اوراق بهادار نیز نهادی دولتی تلقی شود و نهادی دولتی باشد. در حالی که دولتی بودن نهاد بورس، نه تنها سبب ناکارآمدی آن می‌شود؛ بلکه مسوولیتی بر مسوولیت‌های بی‌شمار دولت می‌افزاید که نتیجه آن، تحلیل بردن توان و نیروی مسوولان در انجام وظایف اصلی شان است.
طبیعی است که وزرا و معاونان و مدیران میانی آنها در همه دولت‌ها آنچنان پر مشغله بوده اند که روزانه بیش از 12 ساعت کار کنند و نتیجه زحمت‌های آنها نیز غالبا مثبت به‌نظر نرسد. این ویژگی بارز یک اقتصاد دولتی است که نیروی فرزندان مستعد، پرتوان و متعهد کشور را در بهترین حالت کم‌بهره کند و وقت باارزش نمایندگان ملت و وزیر را صرف پرسش و پاسخی کند که نه ناشی از ضعف مدیریت وزیر، بلکه ناشی از دولتی بودن نهادی است که در اصل نباید دولتی باشد.
نکته دیگری که در ارتباط با بورس مطرح است، آن است که شاخص بورس اوراق بهادار کم و بیش انعکاسی از وضع پیش روی اقتصاد (نه وضع گذشته اقتصاد) است. به‌طور طبیعی با رشد مثبت اقتصادی و چشم‌انداز سودآوری نرمال فعالیت‌های اقتصادی، شاخص بورس نیز شاهد رشد سالانه متعارفی خواهد بود. از طرف دیگر، هر آنچه که چشم‌انداز سودآوری فعالیت‌های اقتصادی را بهبود بخشد (از جمله سیاست‌های دولت و بانک مرکزی)، سبب رشد شاخص بورس می‌شود و هرگاه چشم‌انداز بازدهی دارایی‌های رقیب سهام بدبینانه شود، شاخص بورس افزایش می‌یابد و برعکس.
پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، چشم‌انداز بسیار مثبتی راجع به اوضاع آتی اقتصاد به‌ویژه به دلیل تمرکز دولت بر مسائل دیپلماسی خارجی و حل مشکلات مرتبط با آن شکل گرفت که به رونق شدید بورس انجامید، به گونه‌ای که حتی ماهیتی حباب وار به سطوح افزایش یافته شاخص بورس بخشید، اما به درازا کشیدن حل مسائل هسته‌ای و بروز مشکلات متعدد در خاورمیانه و متعاقب آن کاهش قیمت نفت که همگی اقتصاد ایران را به گونه‌ای تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، سبب کمرنگ شدن خوش‌بینی اولیه شد که به مبهم شدن چشم‌انداز سودآوری فعالیت‌های اقتصادی و کاهش شاخص بورس انجامید.
آنچه بیش از هر چیزی در حال حاضر وضعیت بورس را چنین کرده است، خارج نشدن اقتصاد از رکود و عدم اطمینان موجود در اقتصاد است که بارز‌ترین جلوه‌های آن، بالا بودن نرخ‌های سود بانکی و رکود بازار سهام و مسکن است. تا این وضعیت عدم اطمینان برای اقتصاد ایران که در طول دهه گذشته به شدت بازتر شده است، برطرف نشود، انتظار تحرک چندانی در اقتصاد و از جمله بازار سهام نباید داشت. در چنین شرایطی، وزیر اقتصاد نیز امکانی برای تحرک بخشیدن به بازار سهام در اختیار ندارد که بابت آن مورد پرسش قرار گیرد.
و در آخر ستون سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی را می خوانید که به مطلبی با عنوان«یمن و تحولات جدید» احتصاص یافت:
اعلام تشکیل شورای ریاست جمهوری توسط جنبش انصارالله در یمن به منزله تسلط کامل این گروه بر این کشور و نقطه عطفی در تحولات سیاسی ماه‌های اخیر محسوب می‌شود که ساختار سیاسی آینده کشور را تعیین خواهد کرد. جنبش انصارالله وابسته به حوثی‌ها روز جمعه با اعلام تشکیل شورای ریاست جمهوری، مجلس را نیز منحل کرد.
براساس بیانیه قانون اساسی که انصارالله آنرا منتشر ساخت شورای پنج نفره ریاست جمهوری تا زمان تشکیل دولت جدید به مدت 2 سال اداره کشور را برعهده خواهد داشت. همچنین انصارالله اعلام کرد یک مجلس ملی با 551 عضو به جای مجلس منحل شده تشکیل خواهد شد.
اقدام اخیر انصارالله پس از آن صورت گرفت که گروه‌های سیاسی رقیب و همچنین جریان وابسته به حکومت «عبدر به منصور هادی» رئیس‌جمهور برکنار شده یمن، به توافق حاصله در «گفت و گوهای ملی» و مهلت سه روزه انصارالله، توجه نکردند و رایزنی‌های «جمال بن عمر» فرستاده سازمان ملل در امور یمن نیز شکست خورد و جمال بن عمر روز جمعه یمن را به قصد عربستان ترک کرد.
جنبش انصارالله برای تصدی اداره کشور یمن هنگامی این تصمیم را گرفت که این کشور به دلیل رفتارهای سیاسی برخی جریان‌ها و همچنین عناصر وابسته به رژیم گذشته در بن‌بست قرار گرفت و برخی از استان‌ها با تحریک عوامل خارجی زمزمه خودمختاری و جدایی سر دادند. هدف نیز آن بود که با این تحرکات، جنبش انصارالله را که درحال حاضر سکان انقلاب چهار ساله یمن را دردست دارد از ادامه مبارزه باز دارند.
تحولات سیاسی اخیر یمن، ادامه انقلاب چهار سال قبل مردم این کشور علیه رژیم دیکتاتوری علی عبدالله صالح و سرنگونی وی می‌باشد.
مردم یمن به خصوص قشرهایی که در حکومت گذشته بی‌عدالتی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی زیادی را تحمل کردند، با خیزش عمومی، رژیم دیکتاتوری علی عبدالله صالح را سرنگون کردند. به این امید که حکومتی مردمی و تضمین کننده حقوق مساوی برای همه اقشار و اقوام تشکیل شود، اما از همان ابتدای سرنگونی حکومت علی عبدالله صالح، تعدادی از دولت‌های خارجی و مشخصاً کشورهای حوزه خلیج فارس به سرکردگی عربستان تلاش کردند با اعمال نفوذ در روند سیاسی یمن، از پیروزی کامل انقلاب، تسلط مردم بر سرنوشت خود و تشکیل یک حکومت فراگیر جلوگیری کنند. هدف نهایی مداخله‌گران آن بود که از فروپاشی ساختار رژیم گذشته جلوگیری کنند و با تغییر مهره‌ها، مردم را از پیگیری اهداف قیام خود منصرف سازند. در جهت تحقق این هدف، «عبدربه منصور هادی» معاون علی عبدالله صالح، به ریاست جمهوری تعیین شد و در اکثر مناصب حکومتی، عناصر رژیم گذشته باقی ماندند. مردم یمن که برای انقلاب هزینه‌های سنگین مالی و جانی را متحمل شده بودند با درک توطئه‌ای که در جریان بود، صحنه را ترک نکردند و این بار پشت سر گروه انصارالله وابسته به حوثی‌ها قرار گرفتند که رهبری آن، بر شعارهای مبارزاتی تاکید داشته وخواستار تحقق کامل خواسته‌های مردم در انقلاب خود شده است.
عبدالمالک الحوثی، رهبر انصارالله، چهار ماه قبل با طرح این موضوع که خواستار اعاده حقوق همه اقشار مردم یمن است حرکت خود را از استان صعده در شمال یمن آغاز کرد و با اقبالی که مردم به وی نشان دادند توانست به سرعت ابتکار عمل را دردست بگیرد و نیروهایش در فاصله زمانی کمی، بر چند شهر مهم از جمله صنعا، مرکز حکومت یمن تسلط پیدا کردند. جنبش انصارالله با اینکه همان زمان هم قادر بود حکومت «عبدربه منصور هادی» را سرنگون سازد و قدرت را دردست بگیرد ولی تاکید داشت که خواهان پیگیری مطالبات این جنبش از طریق گفت و گو از مجاری مسالمت‌آمیز است.
برطبق این استراتژی انصارالله با حکومت به گفت و گو پرداخت و در مهر ماه بر سر مسائل مهم توافقاتی نیز حاصل شد ولی رژیم به توافق پایبندی نشان نداد.
در پی این رفتار مذبوحانه حکومت «عبدربه منصور هادی»، جنبش انصارالله ماه گذشته در اقدامی ضربتی، کاخ ریاست جمهوری را به محاصره در آورد ولی بار دیگر تاکید کرد که قصد سرنگونی حکومت را ندارد به شرطی که حکومت به مفاد توافقنامه از جمله مشارکت دادن انصارالله در قدرت گردن نهد. ولی رژیم و حامیان خارجی آن، به جای اینکه به خواسته‌های انصارالله که خواسته مردم انقلابی یمن بود پاسخ دهند، اقدام به تحریک قبایل برای درخواست خودمختاری از یکسو و برانگیختن القاعده علیه انصارالله، از سوی دیگر نمودند. هدف آن بود که حوثی‌ها را درگیر مسائل حاشیه‌ای سازند و با اعمال فشار بر آن، نقشه‌های خود را پیاده کنند. اقدام روز جمعه جنبش انصارالله واکنشی بود برای خنثی کردن توطئه‌های مذکور. حامیان خارجی حکومت برکنار شده «عبدربه منصور هادی» همانگونه که انتظار می‌رفت دست به تحرکات وسیعی زده‌اند تا بلکه بتوانند روند اوضاع را تغییر دهند. تشکیل جلسه شورای امنیت سازمان ملل در روز جمعه و تهدید به تحریم انصارالله و رهبرآن آن که به تحریک آمریکا صورت گرفته است و همچنین تحرک شورای همکاری خلیج فارس که اعلام شده است مصمم به بستن سفارتخانه‌های خود در صنعا هستند در همین چارچوب باید ارزیابی شود.
اکنون زمان آن فرا رسیده است که جریان وابسته به ارتجاع عرب در یمن و حامیان خارجی آنها این واقعیت را درک کنند که این کشور وارد مرحله جدیدی شده و بازگشت به گذشته امکان پذیر نمی‌باشد. دولت‌های مداخله‌گر باید متوجه این نکته باشند که خواب آنها برای حفظ ساختار گذشته تعبیر نخواهد شد و اصرار آنها بر ادامه توطئه‌هایشان به جز ریخته شدن خون مردم یمن و رسوایی برای عاملان آن، حاصلی نخواهد داشت. گروه‌های سیاسی یمن نیز باید متوجه توطئه‌های خارجی باشند و این واقعیت را درک کنند که تنها راه‌حل برای بحران یمن، تشکیل یک دولت با در نظر گرفتن منافع ملی و بکار گرفتن همه گروه‌ها و لحاظ کردن خواسته مردم است که چهار سال قبل برای آن قیام کردند و صدها نفر در این راه جان خود را از دست دادند، همان نکاتی که جنبش انصارالله نیز بر آن تاکید کرده است. در چنین شرایطی است که می‌توان به عبور یمن از مرحله دشوار کنونی امید داشت.
