مجله شبانه باشگاه خبرنگاران؛


در ابتدا ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان را می خوانید که به مطلبی با عنوان«حاشیه‌ای بر متن انقلاب اسلامی»نوشته شده توسط سعدالله زارعی اختصاص یافت:


امروز- و البته از فردای 22 بهمن 1357- یک جریان انحرافی درصدد است تا انقلاب اسلامی را در درون مرزهای جغرافیایی ایران حبس کرده و حتی در درون مرزهای کشور نیز از محتوای واقعی خود تهی گرداند. از همان آغاز انقلاب و بخصوص امروز این تلاش به اسم اینکه به نفع کشور و مردم است، دنبال می‌گردد. مهمترین شاخصه این جریان از آغاز تا امروز این است که هر جا پای مسایل اسلامی و انقلابی به میان می‌آید، یا از کنار آن می‌گذرند و یا آنکه به عبارات خیلی کلی بسنده می‌کنند تا مخالفت واقعی، عملی و باطنی‌شان با اسلام و انقلاب پوشیده بماند.

این‌ها البته می‌دانند به محض آنکه اسلام‌گریزی و انقلاب ستیزی آنان برملا شود توسط همان مردمی که به نام آنان، انقلاب و اسلام را به قربانگاه می‌برند- از صحنه سیاسی حذف شده و الی الابد به بایگانی تاریخ می‌روند. سرنوشت جبهه ملی، نهضت آزادی، جریان بنی‌صدر و... در تاریخ انقلاب همه بر درستی اصل مورد اشاره حکایت دارند.

براساس مبانی اسلامی و آموزه‌های رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی قدس سره شریف و نیز براساس تعالیم حضرت امام خامنه‌ای دامت برکاته،‌انقلاب اسلامی به هیچ وجه نمی‌تواند یک پدیده داخلی و محدود به جغرافیای ایران باشد. تعالیم اسلام و آیات فراوان قرآن کریم رسالت یک فرد و یا جامعه مسلمان را فرامرزی و حتی فرادینی- یعنی بشری- تعریف کرده است. قرآن کریم با صراحت در آیات متعدد می‌فرماید هر کجا ظلم و تجاوزی بود انسان و جامعه مؤمن باید خود را برای مقابله با آن آماده کند و در این راه از هیچ تلاشی دریغ نورزد.

حضرت امام خمینی، انقلاب اسلامی را «امانت» حضرت بقیهًْ‌الله الاعظم ارواحنا له الفداه می‌دانست (صحیفه نور ج 12 ص 482) و تأکید داشت که این انقلاب یکی از علائم ظهور و بسترساز آن می‌باشد (صحیفه نور ج 16 ص 23) و از جنبه مسئولیت مردم ایران معتقد بود «دست تجاوز و ستم ستمگران در کشورهای اسلامی را می‌شکنیم و بر سیطره و ظلم جهانخواران خاتمه می‌دهیم» (صحیفه نور ج 16 ص 345) حضرت امام تردیدی نداشته که جنبش مستضعفان علیه مستکبران که در حال گسترش است، امیدبخش و دارای آینه‌ای روشن است (صحیفه نور ج 18 ص 12-11) و نتیجه این خیزش رو به گسترش را اینگونه تصویر می‌کرد: «چه بسا این تحول و دگرگونی، پرچم توحید و عدالتی الهی را در عالم برفراز کاخ‌های سپید و سرخ به اهتزاز درآورد» (همان)

نگاه حضرت امام خامنه‌ای دامت برکاته نیز بر همین بینش الهی استوار می‌باشد. ایشان معتقد است راه خوش عاقبت انقلاب اسلامی ادامه می‌یابد و زمینه‌های ظهور حضرت مهدی موعود عجل‌الله تعالی فرجه الشریف فراهم خواهد کرد (24 اسفند 79) در نتیجه حرکت مردم ایران اگر استمرار یابد و حرف ملت ایران پیش برود، مسیر تاریخ عوض شده و دنیا وارد مرحله جدیدی خواهد شد. رهبر معظم انقلاب اسلامی «معرفت» و «عزم» را دو لازمه تحقق این موضوع می‌داند (19 دی ماه 91) ایشان تحقق شعارهای مردم ایران را قطعی دانسته و استدلال می‌کند که این شعارها همان شعارهای امام زمان(عج) است که در تحقق آن تردیدی نیست (22 آبان 79) رهبر انقلاب اعتقاد  دارد حفظ فرهنگ عاشورایی یعنی فرهنگ مبتنی بر ایستادگی و از خود گذشتگی توسط ملت ایران، لازمه این مسیر است تا در پرتو آن حرکت دنیا به سمت اصلاح تسریع شود (3 خرداد 74)

با مرور سخنان حضرت امام و حضرت آقا به چند واژه کلیدی برخورد می‌کنیم که با کنار هم قرار دادن آنها یک هندسه بخصوصی پدید می‌آید. این واژگان عبارتند از «امانت امام زمان»، «راه تسهیل ظهور»، «مرتبه‌ای از انقلاب امام زمان(عج)»، «راه خوش عاقبت»، «تغییر مسیر تاریخ»، «مرحله جدید حیات ملت‌ها»، «تحقق قطعی شعارها» و «عمل عاشورایی». البته این قلم معتقد نیست کلید واژه‌هایی که در کلام امام و رهبری درباره مأموریت‌های انقلاب و نتایج آن آمده، به این 8 مورد محدود است. ما در بررسی خود در حدی که در یک ستون روزنامه مجال پرداخت به آن وجود دارد، به این 8 واژه کلیدی رسیده‌ایم و البته همین 8 واژه نیز برای اینکه ثابت کند، این انقلاب از آغاز دارای اهداف فراملی بوده و کاستن آن در حد یک اتفاق درون مرزی، نادیده گرفتن و پشت کردن به انقلاب است، کفایت می‌کند.

کاملاً واضح است که پیگیری این اهداف به سادگی و سهولت امکان‌پذیر نیست و همانگونه که در کلام رهبری به آن اشارت رفته بود، مستلزم تلاش عاشورایی- خطرپذیری و از خود گذشتگی- است. طبعاً در این میان عافیت‌جویان و راحت‌طلبان نمی‌توانند با این انقلاب و این دایره گسترده از مسئولیت کنار بیایند و از آن کنار می‌کشند اما بعضی از عافیت‌طلبان در عین حال دنیاطلب هستند و می‌خواهند بر دیگران سیطره داشته باشند و از این رو در عین عافیت‌طلبی، از سیطره بر پست‌های کلیدی چشم‌پوشی نمی‌کنند و برای تصاحب آن خود را به آب و آتش زده و به انواع دروغ‌ها که «انقلابی‌نمایی» و «اسلامی نمایی» بخشی از این دروغ‌هاست، متوسل می‌گردند. این گروه به تعبیر حضرت امام، با همین سالوس بازی‌ها خود را مدافع خط امام و مدافع حقیقی اسلام و دلسوز واقعی مردم جا زده و بعضی از آنان در مقاطعی بر اریکه قدرت سوار شده‌اند بدون آنکه منش و رفتار و باورهای آنان کمترین تناسبی با تصاحب این پست‌ها داشته باشد. بر این اساس حضرت امام شدیداً احساس خطر کرده و خطاب به عموم مردم و نهادهای مسئول در نظام هشدار دادند که «نگذارید انقلاب بدست نااهلان و نامحرمان بیفتد». این نااهلان در واقع همان کسانی‌اند که درصددند انقلاب‌اسلامی را ابتدا به نظام جمهوری اسلامی و سپس به کشور ایران و در نهایت به خاطره‌ای در تاریخ تقلیل دهند و خیال آمریکا و اسرائیل و به تعبیر حضرت امام، مستکبران را راحت نمایند. جالب این است که برخی از همین‌ها که در بعضی از دستگاههای رسمی می‌گویند ما به فلسطین و عراق و یمن چه کار داریم، در مذاکرات خصوصی با آمریکا و اروپا،  آمادگی خود را برای حل پرونده یمن به گونه‌ای که نگرانی‌های اسرائیل و سعودی برطرف شود، ابراز کرده‌اند. این گروه که البته در تعیین سیاست درباره فلسطین، عراق، سوریه، لبنان، یمن، بحرین و هر نقطه انقلابی دیگر جایگاهی ندارند و آرزوهای‌شان ربطی به «نظام جمهوری اسلامی» ندارد، چگونه است که در وقت کمک به مردم این کشورها می‌گویند به ما چه و اگر بتوانند در عمل شعار نه غزه، نه لبنان را اجرایی می‌کنند، اما همین‌ها در اصلاح روابط با عربستان و آمریکا، پای این انقلابات را به میان کشیده و خواهان استفاده از آنها به مثابه کالایی در دست دیپلمات‌ها می‌شوند! اگر اندکی دل این موضوع را بشکافیم درمی‌یابیم که گویا بعضی‌ها راه‌حل را تنها در بازگرداندن ایران به ایفای نقش به عنوان یکی از ستون‌‌‌های سیاست نیکسون - سیاست دوستونی- و تجدید دوره ژاندارمی ایران می‌دانند. مگر غیر از این است که اصلی‌ترین سیاست آمریکا در مواجهه با جمهوری اسلامی طی 36 سال گذشته، بازگرداندن ایران به شرایطی است که حافظ منافع غرب باشد؟ در بهمن‌ماه 1359 رئیس‌جمهور وقت آمریکا با صراحت اعلام می‌کند که: «ما این تعهد را براساس قوانین بین‌المللی و نیز قوانین داخلی خودمان به اجرا درمی‌آوریم. در ایران باید دولتی روی کار بیاید که حافظ ثبات منطقه باشد» (کیهان، 11بهمن 59 ص14).

جریان انحرافی در عرصه مسایل خارجی اینگونه تبلیغ می‌کند که کاستن از شور و شعارهای انقلاب به نفع جمهوری اسلامی و متضمن حفظ منافع ملی بوده و ضرورتی است که گریزی از آن نیست! این در حالی است که جدای از اینکه انقلابی بودن یا نبودن یک اختیار برای مقامات مسئول نیست و بلکه ضرورتا همه باید انقلابی باشند وگرنه حضورشان در پست‌های انقلاب نامشروع می‌باشد، در عین حال وقتی بزرگترین دشمنان انقلاب اسلامی آنگاه که از اسقاط و تضعیف انقلاب اسلامی حرف می‌زنند، اول سراغ موضوع نفوذ ایران در منطقه رفته و رفتارهای جبارانه خود علیه مردم را بدینوسیله توجیه می‌نمایند، معلوم می‌شود که سیاست خارجی مبتنی بر شعارهای انقلاب اسلامی و اهداف تخلف‌ناپذیری که حضرت امام و حضرت آقا ترسیم فرموده و مورد پشتیبانی قاطبه مردم ایران هم قرار دارد، تامین‌کننده قدمت کشور و در نتیجه منافع ملی است. همین دیروز خبرگزاری رویترز در تحلیلی نوشت: «خطر ایران برای امنیت منطقه‌، بدون در نظر گرفتن نتیجه مذاکرات همچنان پا بر جا خواهد بود» آنچه دشمن آن را خطر تلقی می‌کند، ایران قدرتمند است که با ابزارهای عادی نمی‌توان با آن مقابله کرد و از  این رو غرب درست در شرایطی که از طریق مذاکرات هسته‌ای، خواسته‌های حداکثری هسته‌ای خود را بر ایران تحمیل کرده است، ایران را خطرناک معرفی می‌نماید.

انقلاب اسلامی در سی و ششمین سالگرد خود، گرفتار ملاحظات بعضی از شخصیت‌ها و یا گروههای سیاسی که در عین بازنشستگی شخصی و غلبه بعضی از ناتوانایی‌ها، نتوانسته‌اند چرب و شیرین مناصب را نادیده بگیرند، نیست. نگاهی به تحولات پرشتاب منطقه و بخصوص آنچه طی ماههای اخیر در عراق به وقوع پیوست-شکست سنگین‌ تروریست‌های تحت‌الحمایه آمریکا، عربستان، ترکیه و... و آنچه امروز در یمن می‌گذرد، به خودی خود ثابت می‌کند که بخش زیادی از شعارهای انقلاب اسلامی تحقق یافته و یا در حال تحقق است. این در حالی است که این جریان که زمانی در چهره افرادی نظیر آقای منتظری تبلور داشته که خطاب به انقلابیون دنیا می‌گفتند: «دنبال ما نیائید به جایی نمی‌رسید» و ادعا می‌کرد «سیاست صدور انقلاب از اساس اشتباه بود»، امروز هیچ دستاوردی ندارند. به هیچ قله‌ای نرسیده‌اند تا به آن افتخار نمایند به همین دلیل هم این جریانات چند صباحی می‌آیند و می‌روند و انقلاب می‌ماند و مردم و شعارهای الهی که از دل آنان بیرون آمده است، خدشه نمی‌پذیرد.

محمد ایرانی در مطلبی که با عنوان««جورج بوش اروپا» و آینده نامعلوم فرانسه»در ستون یادداشت روز،روزنامه وطن امروز به چاپ رساند اینگونه نوشت:

«فرانسوا اولاند» رئیس‌جمهور محبوبی در فرانسه محسوب نمی‌شود. هر چقدر هم تلاش کند دیگران را تحت تاثیر قرار دهد اما وی از پشتوانه محکمی برخوردار نیست. وی تلاش کرد بی‌تجربگی خود در امور سیاست خارجی را با حضور در جنگ در کشور «مالی» پنهان کند و این در حالی بود که پیش از این، پاریس به دلیل مشارکت در جنگ لیبی خود را بر سر زبان‌ها انداخته بود.

هرچه اولاند در به راه ‌انداختن جنگ موفق بود، در مدیریت پیامدهای ناشی از این جنگ‌های خونبار ناکام بود و حملات پاریس مهر تاییدی است بر این واقعیت که فرانسه بی‌جهت و به دلیل همراهی با سیاست‌های نادرست کشورهای جنگ‌طلبی چون آمریکا، اکنون امنیت داخلی خود را در خطر می‌بیند.

اولاند در پی حمله به مجله «شارلی‌ابدو» به دلیل هتک‌‌حرمت به ساحت مقدس پیامبر گرامی اسلام صلی‌الله علیه و آله برای دستیابی به محبوبیت میان هموطنانش بشدت دست و پا می‌زند و با راه انداختن کارناوال تبلیغاتی در 11 ژانویه برای حمایت از آنچه آزادی بیان نامیده شد تقریبا 40 رهبر جهانی را به همراه مقامات ارشد کشورهایی که بسیاری از آنها خود از بزرگ‌ترین ناقضان حقوق بشر و آزادی بیان و حتی بزرگ‌ترین و منفورترین قاتلان و تروریست‌های جهان هستند، با خود در پاریس همراه کرد. آنها بازو به بازو در سراسر خیابان‌های پاریس راهپیمایی کردند و این شد گزارش تصویری در این رابطه که «جهان علیه تروریسم متحد است(!)». اگرچه به نظر می‌رسد در این راهپیمایی مشخص شد جهان صرفا شامل کشورهایی است که همراه و همسو با سیاست‌های امپریالیستی و استعماری قدرت‌های بزرگ و متحدان باشند و مابقی کشورها حقی به نام حقوق بشر، عدم زیر سوال رفتن حاکمیت و غیره را برای خود نباید قائل باشند. در بحبوحه این مسائل، اولاند که مدت‌ها به دنبال آن بود در کانون توجهات قرار گیرد، خود را در ردای یک دولتمرد مقتدر و رهبری قاطع و پدر ملت به رخ کشید و در حالی که ملت فرانسه سرخورده از پیامدهای سیاست‌های نادرست دولتمردان‌شان است، در نطق سال نوی میلادی خود از به‌کارگیری سیاست‌های تند در برخورد با تروریسم بویژه آنچه اکنون به درونمایه سیاست‌های تجاوزکارانه غرب در برابر جامعه مسلمانان تبدیل شده یعنی مرتبط دانستن تروریسم با اسلام بدون آنکه روشن شود منظور کدام اسلام است؛ اسلام‌ناب که به مهربانی و خویشتنداری و رحمانیت اشاره دارد یا اسلام خودساخته گروهک‌هایی چون داعش که بر کسی پوشیده نیست نوزاد سیاست‌های استثماری و استعماری غربی برای پیشبرد اهداف سیاسی است، خبر داد: «اگر ما بتوانیم با تروریسم در عراق مبارزه کنیم، مانند اقدامی که در آفریقا صورت دادیم، می‌توانیم نسبت به امنیت خود امیدوار باشیم. در صورت لزوم ما قادریم در عراق با شدت و کارایی بیشتری عمل کنیم؛ ناو هواپیمابر ما در ارتباط نزدیک با دیگر کشورها به‌سر می‌برد و قادر است در صورت بروز هرگونه تنشی وارد عمل شود.» این سخنان اولاند حاکی از آن است که وی به تجربیات گذشته توجهی نکرده و از همان سیاست‌هایی پیروی می‌کند که روزی از سوی جورج دبلیو بوش، رئیس‌جمهوری پیشین آمریکا به کار گرفته شد و آمریکا را درگیر چنان باتلاقی کرد که هنوز هم این کشور از زیر فشار سیاست‌ها و اقدامات آن کمر راست نکرده است. بوش نیز شدت عمل بسیاری به خرج داد و بدون منطق و از روی احساس با اجرای سیاست‌های تند برای حصول اطمینان از سلطه و هژمونی آمریکا در امور جهانی تحت نام مبارزه با «تروریسم»، جهان را به صحنه جنگ‌های خونین افغانستان و عراق تبدیل کرد. این سیاست‌ها نتیجه‌ای در پی نداشت و هیچ یک از اهداف راهبردی آمریکا تحقق پیدا نکرد و «خاورمیانه جدید»ی که دولت آمریکا نومیدانه در اندیشه ظهور آن بود به بستری برای رشد تروریسم مشابهی تبدیل شد که ظاهرا آمریکا به دنبال مبارزه با آن بود.

پیش از ماجراجویی‌های بوش در غرب آسیا، القاعده به نظر واقعیتی دور به نظر می‌رسید که نمود عینی نداشت اما یک دهه بعد، پس از تهاجم آمریکا به عراق، این گروه به غرب آسیا و شمال آفریقا نفوذ کرد و الهام‌بخش گروه‌های کوچک و بزرگی شد و اکنون القاعده که در لباس داعش سوریه و عراق را به خاک و خون می‌کشد، به دنبال تشکیل «حکومتی» از سرزمین‌های اشغالی در این دو کشور است.
اما چرا اولاند در حال تکرار سیاست‌های شکست‌خورده دولت بوش است و در تضاد با سیاست‌ها و اصول منطقی رؤسای‌جمهوری چون ژاک شیراک عمل می‌کند؟ شیراک با پیش‌بینی فجایع احتمالی، کشورش را از درگیر شدن در جنگ بوش علیه عراق دور کرد و به‌درستی نیز چنین کاری کرد. اما پس از آن فرانسه دستخوش تغییراتی شد و رهبرانی چون نیکلا سارکوزی و اکنون اولاند مسؤول تغییراتی شدند که به نظر می‌رسد نتایج مثبتی برای این کشور به همراه نداشته است. اولاند زمانی که در مه‌2012 به ریاست‌‌جمهوری رسید، برخی امیدوار بودند بحران‌های اقتصادی، نرخ بالای بیکاری، عدم وحدت سیاسی و بی‌اعتمادی و سرخوردگی ملت فرانسه در دوره وی به پایان رسد اما او در این راه موفقیت چندانی نیافته است.  با این حال مسائل کنونی فرانسه به مشکلات اقتصادی برنمی‌گردد بلکه ظهور فاشیسم که با ظهور احزاب راستگرا و نئوفاشیستی تجلی یافته، در حال اضمحلال حس هویت ملی فرانسوی است. طبیعتا ناکامی‌های اولاند موجب کاهش محبوبیت وی در نظرسنجی‌هاست. محبوبیت وی بشدت کاهش یافته و وی برای نجات خود از این باتلاق تصمیم به انجام اقدام دقیقا عکسی گرفته که برای جلوگیری از آن به ریاست‌جمهوری رسیده بود و آن نرفتن به جنگ بود.

تصمیم وی در 11 ژانویه 2013 به منظور بمباران مواضع «شبه‌نظامیان اسلامگرا» این شهرت را برایش به دنبال داشت که وی رئیس‌جمهوری «قاطع» است اما آغاز جنگ‌ها آسان و پایان دادن به آنها بسی سخت و دشوار است و جنگ‌های اولاند را استثنایی نیست.

جنگ در مالی هیچ ارتباطی با شبه‌نظامی‌گری مذهبی نداشت بلکه اوضاع نابسامان داخلی و حضور در منطقه‌ای پرتنش زمینه‌ساز درگیری‌های داخلی در این کشور شد و اینگونه است که با تحمیل جنگ از سوی کشورهای غربی و مداخله آنها، نتیجه، بروز فاجعه خواهد شد.

در حالی که آمریکا به دنبال حضور سیاسی خود در آفریقا بود و چین به گسترش حضور اقتصادی خود فکر می‌کرد و قدرت‌های منطقه‌ای نیز هر یک برای تحمیل نفوذ خود دست و پا می‌زدند، انتخاب اولاند دست زدن به اقدامی بود در ردای رهبر بزرگی که به دنبال احیای شکوه استعماری دیرین خود در آفریقاست. «مالی» که زمانی الگوی دموکراسی در قاره سیاه محسوب می‌شد اکنون به کشوری شکست‌خورده بدل شده است با مجموعه‌ای از مشکلات، اختلافات قومی و نژادی و سرازیر شدن سلاح‌های بی‌شمار از لیبی که خود از سوی قدرت‌های غربی و در راس آنها فرانسه، به نابودی کشیده شد.

لحظه باشکوه اولاند - به زعم خودش! -  13 سپتامبر 2013 فرارسید؛ زمانی که اعلام کرد در جنگ علیه «افراط‌گرایان اسلامی» به پیروزی رسیده است اما وی نیز در اعلام پیروزی‌اش عجولانه اقدام کرد به مانند سخنرانی «پیروزی» بوش کمی پس از تهاجم به عراق که بر عرشه یک ناو جنگی آمریکایی اعلام کرد: «ماموریت ارتش آمریکا به اتمام رسید(!)» اما نه‌تنها جنگ عراق به پایان نرسید بلکه جنگ‌های دیگر، یکی پس از دیگری در بخش‌های مختلف غرب آسیا و شمال آفریقا بروز کرد.

در حالی که مشکلات اقتصادی اولاند در خانه فشارها را بر وی افزایش داده، جنگ تنها به تخریب هر چه بیشتر وجهه وی منجر خواهد شد. وی نوامبر 2014 «کمترین نمره میزان محبوبیت یک رئیس‌جمهور در عصر مدرن را به دست آورد»؛ تنها 12 درصد!

به نظر می‌رسد اولاند راه را برای نجات خود تنها در جنگ می‌بیند- لیبی، مالی، سوریه، عراق و... - اما مداخله هرچه بیشتر فرانسه در امور دیگر کشورها به هر بهانه‌ای، امنیت داخلی این کشور را بیش از پیش تهدید خواهد کرد. اولاند به ظهور و سقوط جورج بوش بیندیشد تا شاید امروز در آتش جنگی دیگر گرفتار نشود تا شب‌های زیبای پاریس به کابوس وقوع حملات مشابه ماه گذشته تبدیل نشود. پیروزی در جنگ‌ها مانند یک ماده مخدر است که در ابتدا سرخوشی به همراه دارد اما بتدریج به فراری مرگبار از واقعیت تبدیل می‌شود. اولاند اکنون خود را در مسیر تبدیل شدن به جنگ‌سالاری می‌بیند که امید و آرزوی فرانسویان را برآورده می‌سازد. اما همانگونه که میراث دردناک بوش نشان داد، در حالی که حس وطن‌پرستی ناشی از سرخوشی‌های زودگذر پیروزی در جنگ‌ها، یک رهبر را چند صباحی بیشتر در مسند قدرت قرار می‌دهد اما پیامدهای فاجعه‌بار این جنگ‌ها سال‌ها احساس خواهد شد. باید دید مردم فرانسه در سال‌های بعد، از اولاند چگونه یاد خواهند کرد.

ستون یادداشت روزنامه حمایت به مطلبی با عنوان«توافق خوب چه توافقی است؟»نوشته شده توسط اسماعیل کوثری اختصاص یافت:

مذاکرات هسته ای بین 1+5 و ایران در حالی بخش مهم اخبار و گزارشات رسانه های داخلی و خارجی را تشکیل داده است که چگونگی دستیابی به یک توافق خوب برای هر دو طرف، از اهمیت زیادی برخوردار است. پیش از اینکه به شرایط یک توافق خوب یا بایسته های یک توافق هسته‌ای مطلوب از نظر ایران بپردازیم، لازم است به صورت اختصار به ویژگی های یک توافق خوب از نظر غرب نگاهی مختصر داشته باشیم. کانون و محورهای چنین توافقی را می ‌توان به زبانی ساده بدین شکل بیان کرد: رژیمی از نظارت بر برنامه هسته‌ ای ایران که مدیریت آن در دست آژانس باشد تا اطمینان حاصل شود که ایران نتواند به سوی سلاح هسته‌ ای برود و نیز طراحی مکانیزمی روشن برای اعمال مجدد تحریم‌ ها در صورت پایبند نبودن ایران به تعهداتش.بایسته ها و ملزومات یک توافق هسته ای خوب از نظر ایران را باید در چارچوب منافع و امنیت ملی کشورمان تعریف کرد. آمریکا و اذناب اروپایی آن که همگی پیرو خط مشی صهیونیستی هستند، بر این باورند که هیچ کشور مستقلی حق استفاده از فناوری های پیشرفته را ندارد، مگر اینکه امضای کدخدا را گرفته باشد.

کارشناسان غربی بر این باورند که علت اصلی فشار بر ایران، استقلال خواهی آن است. بنابراین، مشکل اساسی غرب با ایران بر سر استقلال خواهی و عدم پذیرش حرف زور و کلام بی منطق است. دکتر علی لاریجانی، مذاکره کننده اسبق هسته ای کشورمان، با بیان خاطره ای از جلسات مذاکرات هسته ای، سخن یکی از مقامات اروپایی را نقل می کرد که تصریح کرده بود ما می خواهیم که ایران، فناوری هسته ای مستقل نداشته باشد. بنابراین، در شرایطی که شواهد و قرائن نشان می دهد طرف غربی استقلال کشور را هدف گرفته و موضوع هسته ای بهانه ای بیش نیست، نباید ساده لوحی به خرج داد و تصور کرد که غرب، منافع ما را بر منافع خود مقدّم می دارد و می داند.

 مقام معظم رهبری به این دلیل از تیم مذاکره کننده هسته ای حمایت کرده و می کنند تا حق ملت ایران اخذ شود اما اخباری که این روزها از آن سوی مرزها به گوش می رسد، گواه واقعیت دیگری است. هفته گذشته، «آنتونی بلینکن» معاون وزیر خارجه آمریکا در نشست سنا تاکید کرده بود که دولت تمایل دارد تا هر گونه رای گیری کنگره در خصوص توافق با ایران را به صورت نامحدود، به تاخیر بیندازد. این خط مشی یکجانبه اوباما، می تواند حتی موجب مخالفت قوی ترین حامیان وی در کنگره شود. این مساله بدان معناست که توافق با ایران، ممکن است تنها ظرف چند ماه پس از پایان دوره ریاست جمهوری اوباما، توسط رییس جمهور بعدی مورد بازنگری قرار گیرد. بنابراین، حتی اگر توافق جامع و نهایی به شکل برد – برد به نفع ایران عملی شود، برگه توافقنامه را باید به کاغذی شناور بر روی آب تشبیه کرد که دیر یا زود از بین خواهد رفت.

یکی از مهمترین  بایسته ها در مورد بینش دیپلماسی هسته ای، «عدم خوش بینی» به غرب است. اگر ایران اسلامی به دنبال پیشرفت، عزت و اقتدار با رویکرد خوش بینی به دشمن و کسب رضایت آنان بود، امروز شاهد برجستگی در معادلات سیاسی جهان در صفحه تاریخ سیاسی نبودیم. با پیش فرض گرفتن این حقیقت که تصور توافق هسته ای مطلوب با غرب بسیار بعید است، بایسته های توافق هسته ای را تحت مؤلفه های زیر، می توان تعریف کرد.اول- خدشه ناپذیری حقوق هسته ای ایران و تاکید بر اینکه حقوق هسته ای ایران طبق مقررات بین المللی باید محترم شمرده شود و ایران از انرژی هسته ای برای مصارف صلح آمیز و همانند سایر اعضای آژانس استفاده نماید. دوم- لزوم عادی شدن مساله هسته ای، به شکلی که موضوع از دستور کار شورای امنیت خارج شود و آژانس نیز بررسی مساله هسته ای ایران را به حالت عادی درآورد. لازمه این امر آن ‌است که آژانس رویه خود طی یک دهه اخیر در بررسی مساله هسته ای کشورمان را اصلاح نموده و از تکیه بر اتهامات بی اساس و ساخته دست سرویس های جاسوسی غربی-صهیونیستی دست بردارد. سوم- مذاکرات هسته ای صرف با تاکید بر اینکه مذاکرات، تنها بستری برای بحث در زمینه انرژی هسته ای است و وارد شدن غرب به مقوله های دفاعی از جمله قدرت موشکی، از جمله خطوط قرمز ایران است. سوم- لغو یکجانبه توافق جامع هسته ای در صورت تخلف غرب از ایفای تعهدات خود در قبال ایران.

چهارم- لزوم حفظ دستاوردهای هسته ای و ادامه غنی سازی بدون هیچ گونه محدودیت حتی در سطح بالای 10 درصد که برای تامین نیازهای داروئی کشور ضروری است، از جمله حفظ و راه اندازی سریع رآکتور آب سنگین اراک. پنجم- لزوم لغو همه تحریم ها، به طوریکه همه تحریم های کنگره و دولت آمریکا و نیز تحریم های اتحادیه اروپا و شورای امنیت به صورت یکجا لغو شوند. پنجم- ضرورت حفظ تحقیقات و توسعه در صنعت هسته ای کشور و توجه به این واقعیت که غرب نمی تواند این حق را در زمینه تولید نسل های جدید سانتریفیوژها و تحقیقات سلب یا محدود نماید. ششم- غیرقابل قبول بودن بازرسی‌های فراپادمانی. نظارت های بین‌المللی بر برنامه هسته ای ایران باید در سطح موافقتنامه پادمان باشد و تذکر مقام معظم رهبری بر سطح «متعارف» همکاری‌های ایران با آژانس در این زمینه باید مطمح نظر قرار گیرد.
اصل مذاکره آنچنان که مقام معظم رهبری فرموده اند منعی ندارد اما آنچه که باید مورد تاکید و توجه قرار گیرد، سازگار نمودن توافق با معیارهای قابل قبول نظام و اصول ناظر بر بایسته های یک توافق خوب است. تاریخ تعاملات ما با غرب در گذشته، نه تنها برگ زرینی به حساب نیامده، بلکه دورانی سیاه را رقم زده است و باید مذاکرات را راهکاری برای احقاق حقوق کشورمان و اثبات عملی شعار استقلال خواهی ایران عزیز محسوب نمود. شعاری که خون های پاک بهترین جوانان ما به پای نهال آن ریخته شد و پایمال کردن ثمرات خون شهدا، خط قرمزی است که هیچ کس حق عبور از آن را ندارد.

روزنامه خراسان مطلبی را با عنوان«ادبياتی که در شأن آقای وزير نيست»در ستون یادداشت روز خود به قلم حامد رحيم پور به چاپ رساندکه در ادامه می خوانید:

چهارشنبه گذشته از آقاي عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازي فايل صوتي منتشر شد که اگر صحت داشته باشد، واقعا تاسف آور است. اظهارنظري که حتي تيتر اول يکي از روزنامه ها شد و تاکنون تکذيب نشده است. آقاي وزير در آن فايل صوتي،در اظهار نظري تند و عجيب اعلام کرد که مسکن مهر طرح «مزخرفي» است. از زمان روي کار آمدن دولت يازدهم به نقل از رئيس جمهور تا وزير و معاونان وي اظهارات تندي عليه مسکن مهر منتشر شده است ، اما ادبيات جديد تخريب طرح مسکن مهر با ادبيات سابق فرق مي کند.هرچند که آقاي آخوندي پيش از اين نيز سابقه اظهارات تند و گزنده اي که انتظار نمي رود در ادبيات سياسي يک دولت اسلامي مشاهده کنيم، داشته اند. اما جداي از اين تعبيرات غير اخلاقي،آنچه که ما را بيشتر ناراحت مي کند،واکنش عجيب آقاي وزير به طرحي است که براي حمايت و پشتيباني از اقشار آسيب پذير جامعه شکل گرفت، اقشاري که رنج ها و مشقت هاي بسياري براي پس انداز سرمايه هاي خود تحمل کردند تا شايد روزي صاحب خانه شوند، به عبارت ديگر فلسفه وجودي مسکن مهر ايجادسرپناهي براي اقشار کم در آمد جامعه بود،البته مي دانيم که اين طرح به دليل برخي مشکلات زير ساختي و يا برخي جانمايي هاي اشتباه ودوربودن اين مناطق از مراکز شهري عيوب قابل توجهي هم دارد،اما بالاخره عليرغم کليه عيوب توانست با توليد دوميليون وسيصد هزار واحد مسکن طي 4سال جلوي شيب تند بي مسکن شدن را بگيرد.به هر حال،هزينه خريد واجاره مسکن30 تا 50 درصد هزينه ماهانه يک خانوار را تشکيل مي دهد وهر طرحي که بتواند باري از روي دوش مردم در اين زمينه بردارد،مفيد خواهد بود. يادمان نرفته است که آقاي رئيس جمهور در گزارش صد روزه اقتصادي علت اصلي تورم را رشد بالاي نقدينگي دانست و عامل اصلي رشد نقدينگي را بدهي بانک ها به بانک مرکزي خواند. بنا به گزارش دکتر روحاني 77 درصد اين بدهي مربوط به بدهي بانک مسکن به بانک مرکزي که ناشي از خطوط اعتباري طرح مسکن مهربوده است مي باشد،گر چه اين عوامل موجب بي انضباطي مي شود وناشي از سياست گذاري نادرست مسئولان دولت قبل است اما تجزيه وتحليل مسکن مهرصرفا ازنگاه تورم زايي وناديده انگاشتن آثار مثبتي که با اجراي اين طرح(با تمام کمبودها و کاستي ها) متوجه قشر کم برخوردار جامعه مي شود، همه ماجرا نيست. چرا که بر اساس آخرين آمار بانک مرکزي منتهي به آذر 93که طرح مسکن مهر نيز به بازار، نقدينگي تزريق نکرده است، نرخ رشد نقدينگي به 24.1 درصد افزايش پيدا کرده است که نشان مي دهد مسکن مهر تنها عامل رشد نقدينگي نبوده است. ازجمله عوامل بي انضباطي مالي وانحراف نقدينگي که در جامعه رخ داده است معوقات وصول نشده بانکي است. طبق آخرين آمار ميزان معوقات بانکي به نزديک 93 هزارميليارد تومان رسيده که رقمي قابل توجه است و مي طلبد که دولت برنامه اي دستوري و مدون جهت باز پس گيري اين ميزان معوقات که بخش عمده آن در دست افرادي معدود و در عين حال ذي نفوذ است داشته باشد.خوب است که آقاي وزير مسکن همچنان که تعبير «مزخرف بودن» را براي مسکن مهر به کار بردند، خودداري دولت از پس گرفتن معوقات بانکي از سوي عده اي محدود والبته با هاي وهوي زياد و نيز عدم شجاعت و جسارت دولت براي شناسايي وقطع يارانه پردرآمد ها علي رغم نص قانون هدفمندي را هم با يک عبارت مناسب! توصيف کنند. از سوي ديگرمسئولان جديد در حالي هر روز متقاضيان مسکن مهر را نااميد مي کنند که هنوز طرح هاي مسکن دولت يازدهم رونمايي نشده است. نفرت از اين طرح تا جايي پيش رفته که مسئولان به صراحت آن را ابراز مي کنند. اگر پشت اين نفرت طرح هاي جامعي براي مسکن وجود داشت مي توانستيم به آينده بازار اميد داشته باشيم اما وزير فعلي هنوز هيچ طرح مسکني را عملياتي نکرده و تنها به اظهارات ضد مسکن مهري خود شدت داده است وآنچه به عنوان «مسکن اجتماعي» ناميده شده است ،به طور کامل از سوي وزير راه و شهرسازي ومعاونانش تبيين و توضيح داده نشده و فقط در حد حرف باقيمانده است .البته اسم طرح مسکن ارزان قيمت مهم نيست، بلکه آنچه مهم تر است، درکنار يک انتقاد به جا ودلسوزانه، داشتن طرحي براي ساخت مسکن با نرخ مناسب براي اقشار آسيب پذير و فاقد مسکن است ،نه اينکه صرفا از ادبياتي استفاده کنيم که در شأن يک وزير دولت تدبير واميد نيست.

محمدكاظم انبارلويی مطلبی را با عنوان«پايبندی به قانون!» در ستون سرمقاله روزنامه رسالت به چاپ رساند:

چهارشنبه گذشته رئيس ديوان محاسبات، تفريغ بودجه سال 92 را تسليم مجلس كرد. اين اولين بار است كه در تاريخ پس از انقلاب وفق اصل 55 قانون اساسي تفريغ بودجه مطابق تبصره يك ماده 221 آيين‌نامه داخلي تسليم مجلس مي‌شود. در سال‌هاي گذشته تفريغ بودجه توسط مخبر كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات در مجلس قرائت مي‌شد.

sمسئله تفريغ بودجه مهم‌تر از ارائه بودجه به مجلس است. بودجه يعني پيش‌بيني درآمد و برآورد هزينه. وقتي رئيس‌جمهور بودجه را تسليم مجلس مي‌نمايد در حقيقت سخن از يك پيش‌بيني و يك برآورد است. ميزان دانش كارشناسي دولت و اندازه مهارت مجريان اقتصادي كشور در صحت اين "پيش‌بيني" و "برآورد" است.

هر قدر درصد خطاي اين پيش‌بيني و برآورد به سمت صفر ميل كند كارآمدي دولت در تدوين مدل رياضي اداره اقتصاد كشور را واتاب مي‌دهد.

نكته مهم در گزارش تفريغ بودجه 92 اين است كه با بررسي ماده واحده كه مشتمل بر 277 بند و جزء مي‌باشد نتايج زير به دست آمده است.

1- 98 بند و جزء معادل 35 درصد احكام بودجه به طور كامل رعايت شده است

2- 116 بند وجزء معادل 42 درصد احكام قانوني به طور كامل رعايت نشده است

3- در 47 بند و جزء اهداف قانونگذار محقق نشده است

4- 48 بند و جزء اصلا فاقد عملكرد بوده است

وقتي 65 درصد بند و جزء احكام قانوني بودجه يا اجرا نمي‌شود يا اهداف قانونگذار محقق نمي‌شود و يا فاقد عملكرد است اين سئوال مطرح مي‌شود چه فايده‌اي دارد كه وقت دولت و مجلس بيش از 6 ماه صرف تدوين 277 بند و جزء در ماده واحده شود. آيا وقتي 65 درصد احكام بودجه مورد بي‌مهري مجريان دولت قرار مي‌گيرد مي‌توان آن را نشانه پايبندي به قانون دانست.

وقتي 65 درصد احكام بودجه اجرا نمي‌شود يا غلط اجرا مي‌شود چگونه مي‌خواهيم به اهداف برنامه پنج‌ساله و چشم‌انداز بيست ساله برسيم.

تفريغ 92 نشان مي‌دهد ماليات بر ارزش افزوده را موديان از مردم گرفته‌اند اما به خزانه واريز نمي‌كنند.

به عنوان مثال 10هزار ميليارد تومان ماليات بر ارزش افزوده را شركت پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي از مردم گرفته اما حاضر نيست آن را به خزانه واريز كند.

بزودي مجلس بررسي بودجه سال 94 را در صحن علني آغاز مي‌كند. اگر قرار باشد دولت 65 درصد احكام بودجه را اجرا نكند كما اينكه در سال‌هاي گذشته اين‌طور بوده است چرا وقت گرانقيمت دولت و مجلس به بررسي بندها، جزءها و تبصره هاي ماده واحده صرف مي‌شود و ‌تاملي هم روي اعداد و ارقام جداول كه اصل بودجه آنجاست نمي‌شود.

يكي از مواردي كه دولت در اجراي بودجه 93 تخلف كرد ،موضوع حذف يارانه ثروتمندان بود. وزير اقتصاد همان اوايل سال گفته بود 10 ميليون ثروتمند شناسايي شده اند كه به راحتي مي توان يارانه آنها را حذف كرد.

اگر يارانه 10 ميليون نفر حذف مي‌شد، حداقل 5 هزار و 400 ميليون تومان صرفه جويي در مصارف به وجود مي آمد و دولت مي توانست اين مبلغ را براي ايجاد اشتغال و توليدصرف كند و بخشي از ركود اقتصادي را مديريت كند در حالي كه توليد در سال 93 فقط 18 ميليارد تومان يارانه گرفت.

دولت در گرفتن ماليات تنبل است ، كوتاهي هايي دارد كه به عنوان نمونه از عدم واريز 10 هزار ميليارد تومان ماليات بر ارزش افزوده يك شركت دولتي ياد كرديم. دولت وقتي از شركت هاي تحت پوشش خود نمي تواند ماليات بگيرد چگونه مي خواهد از
شركت هاي خصوصي و عمومي ماليات بگيرد. اداره كشور فقط با اخذ ماليات ممكن است خزانه خالي را بايد با ماليات پر كرد.

اگر نسبت ماليات به توليد ناخالص ها زير ده درصد باشد، اگر قيمت نفت بالاي صددلار باشد، تحريمي هم وجود نداشته باشد، بزرگترين اقتصاددانان هم در راس مديريت اقتصادي كشور باشند ره به جايي نخواهيم برد. بويژه آنكه اجراي 65 درصد احكام بودجه را هم به طاق نسيان بكوبيم.

آيا اينكه ما نتوانيم ماليات حقه را از يك شركت دولتي سودده بگيريم اين هم به تحريم ها مربوط مي‌شود؟

در مورد تفريغ بودجه سخن بسيار است كه در آينده به آن مي‌پردازيم. آيا عزم دولت در اجراي اقتصاد مقاومتي با مديريت جهادي آن است كه اجراي درست 65 درصد احكام بودجه را به فراموشي بسپارد؟

مطلبی که با عنوان«تخصیص عادلانه ثروت ملی»به قلم دکتر جواد صالحی اصفهانی در ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به چاپ رسید به شرح زیر است:


همان‌طور که اطمینان ما درباره پایین ماندن قیمت نفت در آینده میان‌مدت بیشتر و بیشتر می‌شود، تلاش برای جست‌وجوی منابع درآمدی جایگزین برای دولت نیز قوت می‌یابد. یکی از این منابع، فروش نفت و گاز و فرآورده‌های آن در داخل کشور است. ایران سه برابر میزان نفت صادراتی خود را در داخل به فروش می‌رساند و در زمانی که درآمد حاصل از صادرات دچار کمبود می‌شود، یکی از راه‌حل‌ها، بازاندیشی در شیوه فروش داخلی است.

همه موافقیم که منابع هیدروکربنی ایران متعلق به همه ایرانیان است بنابراین باید هم «نسل امروز» و هم «نسل فردا» بتوانند از آن بهره‌مند شوند. دولت، به‌عنوان متولی و مسوول نگهداری این ثروت، وظیفه دارد تا از آن به صورت عادلانه هم در مورد نسل فعلی و هم برای نسل‌های آینده استفاده کند. عدالت برای نسل‌های آینده فقط از طریق استفاده از این منابع برای سرمایه‌گذاری (در قالب «سرمایه انسانی» و «سرمایه فیزیکی») حاصل می‌شود. در واقع هدف اصلی ایجاد سازمان برنامه‌ریزی در دهه 1330 شمسی، هدایت درآمدهای نفتی که در آن زمان حدود ۸ میلیارد دلار (به قیمت‌های امروز) بود، به سمت سرمایه‌گذاری بود. تا قبل از آن، درآمد نفت، مخلوط با سایر درآمدها، در اختیار وزارت دارایی بود که توجه اصلی‌اش معطوف به اداره امور روزمره کشور بود.

امروزه اینکه درآمد نفتی باید تا حد امکان صرف توسعه اقتصاد کشور شود، توسط همگان پذیرفته شده است. وظیفه دولت نیز در این باور همگانی، تبدیل این ثروت به اشکال دیگری از ثروت است که سودمندی بیشتری برای کشور ایجاد کند، یعنی سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی.  در دهه ۳۰، مصرف داخلی نفت در مقابل میزان صادرات آن بسیار ناچیز بود و قیمت‌ حامل‌های انرژی در داخل و خارج نیز تقریبا برابر بودند؛ بنابراین در آن زمان تحقق ایده «استفاده از درآمد نفتی برای سرمایه‌گذاری» در ارتباط با صادرات نفت عنوان می‌شد. اما امروزه به دلیل اینکه مصرف داخلی انرژی ۳ یا ۴ برابر بیشتر از میزان صادرات آن است این ایده باید در مورد مصرف داخلی هم صدق کند. این به معنی تجدید نظر در هدف کلیدی سازمان برنامه‌ریزی یعنی «نفت برای سرمایه‌گذاری» است. نفت و گازی که امروزه در داخل کشور مصرف می‌شود، متعلق به همه ایرانیان است. توزیع آن به‌صورت غیر عادلانه، آن‌طور که امروز انجام می‌شود، با سهم بیشتر برای بخش‌های مرفه‌تر جامعه و نیز برای نسل حاضر که تشنه و معتاد انرژی ارزان شده است در مقابل نسل‌های آینده، با هیچ معیار عدالت‌خواهانه‌ای همخوانی ندارد.

در چند سال اخیر سهم زیادی از بودجه توسعه‌ای کشور به جای توسعه اقتصاد کشور توسط دولت «مصرف» شد. برای مدت طولانی بودجه توسعه کشور در یک جدال نابرابر با مصارف جاری و مصرف انرژی داخلی قرار داشت. امروز وقت آن است که این بازی را عادلانه‌تر کنیم. یکی از راه‌های دستیابی به این امر مهم، تصمیم‌گیری درست در مورد تخصیص بهینه و عادلانه بودجه میان پروژه‌های عمرانی و یارانه انرژی از طریق قرار دادن این دو روی دو کفه ترازو است. شاید با این کار، پروژه‌های عمرانی کشور بتوانند سهم عادلانه‌‌تری از بودجه را نصیب خود کنند.  در چنین شرایطی، امروز که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در حال بازسازی است، فرصت خوبی است که وظیفه سازمان هدفمندی- که منحل اعلام شده- را، بر عهده آن بگذاریم و مسوولیت سازمان برنامه جدید را، به‌صورت «سیاست‌گذاری برای تخصیص بهینه ثروت هیدروکربنی بین نسل حاضر و نسل‌های آینده» تعریف کنیم.  البته این تغییر سازمانی خودبه‌خود تخصیص منابع هیدروکربنی کشور را بهینه نخواهد کرد و مجلس و دولت کماکان در راس هرم تصمیم‌گیری باقی خواهند ماند. با وجود این، اهمیت آوردن مجموعه کارشناسی و برنامه‌ریزی استفاده از منابع ملی در زیر یک سقف را نباید دست کم گرفت.

و در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را می خوانید که به مطلبی با عنوان«دولت اعتدال و مساله تحديدآزادي بيان»نوشته شده توسط جواد گيا‌ه‌شناس احتصاص یافت:

علي مطهري نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي‌در جريان سيزدهمين کنگره حزب مردمسالاري در فرازي از سخنراني خود به موضوع مهمي‌اشاره نمود که متاسفانه اين موضوع در مقايسه بغض وي از تندروي‌ها چندان مخاطب خويش را نيافت و در پس بسياري از جنجال‌هاي اين روزهاي کشور مجالي براي توجه نيافت . ايشان با انتقاد از برخي رويه‌ها در خصوص مطبوعات و فضاي آزادي بيان اينچنين عنوان داشت : «فضاي آزادي بيان در دولت يازدهم نسبت به دولت قبل کمتر شده است. اگر بخواهيم آسيب‌هاي امروز انقلاب اسلامي‌را فهرست کنيم، معتقدم يکي از مواردي که در چند سال اخير حاکم و افزايش هم يافته، عدم تحمل منتقد و مخالف است که بايد با آن مبارزه کنيم» ايشان همچنين به مسئله آزادي‌بيان اشاره کرد و گفت: «فضاي آزادي‌بيان در دولت جديد کمتر شده، چون يک دولتي که گرايش اصلاح‌طلبي دارد سر کار بيايد از آن طرف فشار بيشتري وارد مي‌کنند. خودسانسوري در رسانه‌هاي ما نسبت به دولت قبل خيلي بيشتر شده و اين به خاطر توقيف و لغو امتيازهاست».

ترسيم چنين فضايي از جانب نماينده محترم مجلس شوراي اسلامي‌در سالروز پيروزي شکوهمند انقلاب اسلامي‌لاجرم مي‌تواند هشداري جدي را براي دولتمردان دولت يازدهم به همراه داشته باشد که با عدم در نظر‌گيري سرمايه‌هاي اجتماعي به تدريج ضمن از دست دادن پايگاه موثر اجتماعي اعتدال‌گرايان‌، زمينه ظهور و بروز هر چه موثر‌تر افراط گرايان در عرصه آزادي بيان‌، نشر و انتشارات و آزاد‌انديشي را ايجاد کند‌. ورود بدين فضايي، قطعاً باعث از دست رفتن سوگند رييس‌جمهوري به قانون اساسي و حقوق مصرح ملت در متن و بطن قوانين اساسي و قوانين موضوعه مي‌باشد‌. وانگهي برداشت متکثر و چند صدايي و حق ايجاد و تضمين آزادي مطبوعات بدون شک با ايجاد فضاي امنيت رواني و عيني در جامعه محقق خواهد شد . اين در حاليست که با بررسي ديدگاه‌هاي شهيد مطهري مي‌توان دريافت که ايشان آزادي و تضمين حقوق مصرح در آزادي بيان را يکي از جلوه‌هاي حقوق الهي و انساني دانسته و معتقد است به غير از انديشه‌هاي ضاله که در خصوص ابعادآن نيز توضيح مي‌دهد وجود نگرش‌هاي مختلف نه تنها منفي نبوده که بسيار مهم و موثر و تضمين کننده پيشرفت و زمينه‌ساز آزادي بيان و بستر‌ساز تضارب انديشه‌هاست .

در پايه چنين جايگاهي طرح موضوع حدود و ثغور آزادي همواره مورد مناقشه جدي در ميان بسياري از نظام‌هاي سياسي است شهيد مطهري در اين رابطه بطور روشني به تشريح و حق آزادي بيان پرداخته است . آزادي فکري، مايه پيشرفت و رشد اسلام، و محدوديت يا عدم آن، باعث شکست اسلام است: «اين مساله آزادي فکر به مساله آزادي بيان نيز مي‌انجامد . براي تداوم انقلاب اسلامي، هر کس بايد فکر و بيان و قلمش آزاد باشد و اتفاقا تجربه‌هاي گذشته نشان داده است که هر وقت جامعه از آزادي فکري - و لو از روي سوء نيت - برخوردار بوده، در نهايت به سود اسلام تمام شده است . اگر در جامعه ما محيط آزاد برخورد آراء، ونظريات پديد آيد که صاحبان افکار مختلف بتوانند حرف خود را طرح کنند، ما هم بتوانيم حرف خود را مطرح کنيم . تنها در چنين زمينه سالمي‌است که اسلام رشد مي‌کند‌. من مکرر گفته‌‌ام که هرگز از پيدايش افراد شکاک در اجتماع که عليه اسلام سخنراني مي‌کنند، مقاله مي‌نويسند، نه تنها متاثر نمي‌شوم که خوشحال هم مي‌شوم ؛ زيرا کار اينها باعث مي‌شود چهره اسلام بيشتر نمايان شود ..... يک دين زنده هرگز از اين حرف‌ها بيمي‌ ندارد.... به نظر من تنها راه درست برخورد با افکار مخالف همين است، و الا اگر بخواهيم جلوي تفکر و آزادي را بگيريم، جمهوري اسلامي‌را شکست داده‌ايم . البته بايد توجه کرد برخورد آراء و عقايد، غير اغوا واغفال است. ‌ اغفال يعني کاري توام با دروغ و تبليغات نادرست‌. بر همين مبناست که خريد و فروش کتب ضلال در اسلام تحريم شده است» (مطهري، 1370الف: 63) ونيز مي‌فرمايد: «اگر جلوي فکر را بخواهيم بگيريم، اسلام و جمهوري اسلامي‌را شکست داده ايم .» (همان: 64) اين موضع بطور کامل در انديشه و نگرش بنيانگذار کبير انقلاب اسلامي‌ومقام معظم رهبري نيز تجلي يافته است .

با اين همه بر خورد دولت‌ها همواره با مصاديق موصوف به آزادي بيان، اعمال مجرمانه و رفتارهاي قانوني نسبت به فضاي نقد و گفت‌وگو به صورت روشني نبوده است . در هفته گذشته بر خلاف شعارهاي دولت اعتدال و پرهيز از تندروي يکي از مديران ارشد دولت روحاني در يکي از استان‌هاي غربي کشور بدون در نظر گرفتن قانون به صورت يک جانبه اقدام به عزل مدير مياني خويش به بهانه فعاليت و انتشار مطلبي موهن در يکي از شبکه‌هاي اجتماعي بدون حکم قانوني نموده است. در سوي ديگر در يکي ديگر از استانهاي ديگر کشور فرماندار يکي از شهرستانها صرفا بنا به حمايت از رييس جمهور پيشين‌، تهديد به عزل مي‌گرددکه همه و همه نشان‌‌دهنده مسامحه و عدم دفاع از حقوق شهروندي در دولت يازدهم مي‌باشد‌. اين در حاليست که چنين اقداماتي نقض فصل سوم قانون اساسي مي‌باشد.

بنابراين بنظر مي‌رسد رياست محترم جمهور بار ديگر سوگند خويش به قانون اساسي و پاسداري از حقوق ملت را مورد توجه و در برابر افراط‌گري‌، ميثاق ملي قانون اساسي را مطمح نظر خويش سازد. چه اينکه برخي رفتارهاي مديران و دولتمردان کنوني نشان دهنده ضعف و حتي اقدامات خلاف قانون در عرصه انديشه و حقوق شهروندي و بعضاً زمينه‌ساز بازگشت به تندروي و افراط‌گرايي است.