وی در ادامه افزود: بر خلاف تصور عامّه مردم کسری بودجه دولت عمدتا از محل مالیات و فروش نفت نیست، چون فروش نفت تا حدودی و با در نظر گرفتن اندکی خطا قابل پیش بینی است و میزان تولیدات نفتی و محصولات صادر شده هم مشخص است و می‌توان به راحتی جبران کسری کرد.

باید توجه کرد دولت مجبور است به دلیل بی انظباطی عملیاتی و مالی در شرکت‌ها به منابع جدید فشار بیاورد یا منابع قبلی را گسترده کند.

فاتحی گفت: بودجه شرکت های دولتی حدود دو سوم بودجه کل کشور را تشکیل می‌دهند و به علت وجود بی انظباطی هایی در این نوع شرکت ها، بودجه کشور دچار اختلال و کسری می‌شود.

این کارشناس بیان کرد: یکی از سهل الوصول ترین منابع درآمدی دولت مالیات ها هستند. تنها توجیهی که دولت از افزایش مالیات در بودجه سال 94 دارد، کاهش درآمدهای حاصل از فروش نفت است.

فاتحی در ادامه تصریح کرد: کاش دولت به جای فشار بر مالیات که فشار انقباضی اقتصاد را به دنبال دارد، سعی در برقراری انظباط مالی در شرکت‌ها و کاهش مخارج غیر ضروری می‌کرد. افزایش مالیات همچنین با تمامی وعده های دولت برای ایجاد رونق اقتصادی و توسعه تولید مغایرت دارد.

کارشناس اقتصادی اظهار داشت: افزایش پایه مالیاتی در بودجه 94 صد در صد منطقی نیست. واقعیت امر این است که در هیچ کجای دنیا دولت‌ها نمی‌توانند بیش از آنچه که می‌گیرند پرداخت کنند. قطعا وقتی مالیات از مردم دریافت می‌شود امید برای دریافت بیش از مقدار پرداخت شده یا حتی معادل آن کم می‌شود، به خصوص در شرایطی که پرداخت مالیات عادلانه تلقی نشود.

فاتحی گفت: با نگاه به سیر تاریخی بودجه ایران می‌توان دریافت که مالیات زمانی تحت فشار قرار می‌گیرد که درآمدهای نفتی کاهش یافته است. این نشان می‌دهد که مالیات صرفا ابزاری جبران کننده برای نقص درآمدهای نفتی و گازی است و مالیات مکانیسمی برای سیاستگذاری دولت نیست و برای اعلام حاکمیت و ایجاد رفاه مردم استفاده نمی‌شود.

وی در پایان افزود: رونق و افزایش اشتغال و تولید مد نظر است و افزایش مالیات و سیاست انقباضی هیچ توجیه اقتصادی نمی‌تواند داشته باشد هرچند که دولت مدعی است پایه های مالیاتی جدید و منابع مالیاتی جدیدی ایجاد شده است.

انتهای پیام/