به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران؛ علی عسگری معاون وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در نشستی که در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزارشده بود در 10 ماه اول امسال تا پایان دی ماه درآمدهای مالیاتی 48 هزار میلیارد تومان محقق شده که معادل 96 درصد درآمدهای پیش‌بینی شده برای 10 ماه امسال است و نسبت به سال قبل 52 درصد رشد درآمدهای مالیاتی را داشته ‌ایم وعلی رغم همه تحریم‌ها ظرفیت‌های اقتصادی ایران به نحوی است که در شرایط رکود و تحریم چنین رشد اقتصادی را داشته‌ایم.

وی در ادامه افزود: در خصوص مالیات‌های مستقیم 29 هزار و 200 میلیارد تومان یعنی معادل 97 درصد درآمد داشته‌ایم که در 10 ماهه 37 درصد رشد داشته  است و مالیات کالا و خدمات نیز 19 هزار میلیارد تومان که معدل 81 درصد رشد داشته است.
 
** بخشی از مالیات‌های معوق دریافت شد

عسگری در خصوص معوقات مالیاتی اظهار داشت: امسال موفق شدیم برای تحقق درآمدها بخشی از درآمدهای مالیاتی را وصول کنیم اما باز هم 12 هزار میلیارد تومان معوقات مالیاتی وجو دارد که برخی قابل حصول و مابقی خیر.
 
** کارت های بازرگانی 1600هزار میلیارد تومان بدهی مالیاتی دارد

وی در ادامه در خصوص بدهی کارت‌های بازرگانی اظهار داشت: کارت‌های بازرگانی حدود 1600 هزار میلیارد تومان بدهی داشت و دستگاه‌هایی که اینها را صادر می کنند بدون وجود قوانین خاصی این کارت‌ها را صادر می‌کنند. با توجه به اینکه این کارت ها مخصوص بازرگانان است اما به افرادی که داده می‌شود که شغل آنها تجارت و یا بازرگانی نیست در همین راستا در حال بررسی این موضوع با اتاق بازرگانی هستیم تا نسبت به صدور این کارت‌ها با سازمان امور مالیاتی تبادلی اطلاعاتی داشته باشند عمده استفاده از این کارت‌ها تجارت غیرمرسوم است که خود یکی از راه‌‌های فرار مالیاتی است.

عسکری با اشاره به اینکه بسیاری از مؤسسات به فروش فاکتور اقدام می‌کنند، اظهار داشت: علیرغم اینکه برخی از آنها شناسایی شدند، اما به صورت قارچ‌‌گونه ظاهر می‌شوند و بدون هیچ کنترل و نظارتی ثبت می‌شوند. فهرست بسیاری از این شرکت‌ها در سایت سازمان وجود دارد.

وی ادامه داد: به عنوان نمونه قوه قضاییه در استان اصفهان ورود پیدا کرد اما در تهران یک موسسه پیگیری نشد. کسانی که به این کارها دست می‌زنند قانون مقابل آنها قرار دارد و با صدور فاکتور اعتبار خرید ایجاد می‌کنند که با تسویه مالیاتی داشته باشند.

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به بدهی‌های معوق مالیاتی گفت: معادل اصل بدهی‌ها نیز جریمه وجود دارد که معوق شده است و شامل شرکت‌های دولتی، خصوصی و سایر پایه‌های مالیاتی از جمله ارزش افزوده، مالیات بر ارث است و همچنین بخش عمده این معوقات مالیاتی مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی و مشاغل (فعالیت‌های تجاری و تولیدی) و ارزش افزوده می‌شود.

به گفته عسکری بخشی از این مطالبات قابل وصول است چرا که شخص مؤدی مشخص است، اما برخی معوقات مربوط به کسانی است که فوت کرده‌اند، یا از کارت بازرگانی دیگران استفاده کرده و حاضر نیستند بگویند کارت را در اختیار چه کسانی قرار داده‌اند.

رئیس سازمان مالیاتی تأکید کرد: به مسئولان ذیربط دستور داده‌ام، اگر اتاق بازرگانی و یا دیگر اتاق‌ها بدون هماهنگی کارت بازرگانی صادر کنند، طبق قانون صادرکنندگان نیز مسئول بوده و پیگیر مطالبات حقوقی خواهیم شد.

وی در خصوص پایه مالیات‌های جدید نیز تصریح کرد: مالیات سبز یا محیط زیست که لایحه آن به دولت ارائه شده که شامل مالیات‌های خاص برای کالاهای لوکس یا شامل کالاهایی که گروه‌های خاص از آن استفاده می‌کنند می‌شود که علاوه بر مالیات بر ارزش افزوده باید مالیات مضاعف بپردازند که شامل سیگار و ماشین‌های بالای 2500 سی‌سی است.

وی با اشاره به اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم اظهار داشت: مالیات بر بساز و بفروش‌ها نیز اخذ خواهد شد و شفافیت تبادل اطلاعات از ویژگی‌های آن است که در حال حاضر یک بند از قانون در مجلس مانده و هنوز نهایی نشده است.

به گفته عسکری دولت توانایی پرداخت هزینه‌های جاری را از محل مالیات دارد، اما نباید عجله کرد و با ابزارهای لازم در این زمینه برای تبادل اطلاعات در جریان پول، کالا و سرمایه وجود داشته باشد و اگر شفافیت برای نظام مالیاتی فراهم شود، نمی‌توان آن را اجرایی کرد و در صورتی که عزم مسئولان جزم شود طی 2 تا 3 سال می‌توان آن را عملی کرد. اکنون ظرفیت نفت در بودجه حدود 30 درصد است.

عسکری با بیان اینکه 40 درصد از تولید ناخالص داخلی ایران معاف از مالیات است، بیان داشت: باید معافیت‌ها هدفمند شوند که اکنون اینگونه نیست و طیف گسترده دارد و هر جا خواستیم کمکی کنیم معافیتی ایجاد شده اما مشکلات پابرجاست و بسیاری از آنها ناکارآمد هستند. ارزیابی از سال 91 نشان می‌دهد که 12 هزار و 500 ملیارد تومان معافیت مالیاتی اعطا شده که نشان می‌دهد در اقتصاد هدفمند نیست و نسبت مالیات اخذ شده زیاد است. همچنین در اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم این موضوع را هدفمند کردیم، اما مجلس در برخی موارد نه تنها آن را هدفمند نکرد، بلکه به بهانه شرایط اقتصادی آن را توسعه داد.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه معاون اول رئیس‌جمهور دولت دهم بدهکاری مالیاتی داشته است، گفت: فقط از وی مالیات حقوق طلب داشتیم که آن را نیز قبل از واریز حقوق اخذ می‌کنیم و بدهی مالیاتی دیگری ندارد.

وی ادامه داد: امروز یک دغدغه ما پرداخت مالیات به ورزشکاران است که در سالهای قبل از سال 72 تا الان برخی ورزشکاران بدهی مالیاتی داشته اما اخیراً می‌خواهیم با برخی از افراد خارجی که در کشورهای خود هستند، مکاتبه داشته باشیم و در برخی موارد نیز باشگاه‌ها عهده‌دار پرداخت طلب مالیاتی افراد می‌شوند اما آن را نمی‌پردازند.

به گفته عسکری 85 درصد بدهی مالیاتی ورزشکاران مربوط به فوتبالیست‌ها بوده که بخشی از این بدهی‌ها را دارند و همچنین 65 درصد از این میزان فقط مربوط به 2 باشگاه استقلال و پرسپولیس و بازیکنان آنها است که کل آن حدود 120 میلیارد تومان می‌شود.

رئیس سازمان مالیاتی درباره مالیات حقوق 40 میلیارد تومانی کی‌روش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران عنوان کرد: هر قدر که قرارداد این مربی باشد، باید مالیات بدهد و ما از همین جا به فدراسیون فوتبال اعلام می‌کنیم که با این مربی خداحافظی نکند، تا تکلیف مالیات آن مشخص شود.

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه 70 درصد مالیات در آمریکا بر پایه مالیات بر درآمد است، یادآور شد: 11 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی طبق آخرین برآوردها در ایران وجود دارد.

همچنین اخذ مالیات از صندوق توسعه ملی طبق روال قانون بوده و برای بخشی از دارایی‌ها که سرمایه اطلاق می‌شود مالیات اخذ نشده و فقط برای فعالیت‌های سودآور مالیات اخذ می‌شود و این پیشنهاد در مجلس در حال پیگیری است.

عسکری در خصوص مالیات تولید‌کنندگان و اینکه گفته می‌شود این سازمان شمشیر را از رو بسته است، بیان داشت: سازمان مالیاتی داروغه است اما شمشیر ندارد که آن را ببندد و 55 درصد مالیاتی که از اشخاص حقوقی که عمدتا تولیدکننده هستند می‌گیریم و اگر سودی وجود نداشته باشد، بازار مالیاتی گرم نخواهد بود. اگر حمایتی رخ می‌دهد در چارچوب قانون بوده و حتی در مواردی مالیات آنها تقسیط می‌شود. در صورتی که تولید زیان کند نه تنها مالیات نمی‌دهد، بلکه در دفاتر ثبت شده و در سال‌های بعد مستهلک می‌شود. اکنون مشکل تولید گردش سرمایه است و برای کمک به آنها تقسیط صورت می‌گیرد.

انتهای پیام/