به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران؛ نمایندگان در جلسه علنی امروز(سه‌شنبه 23 دی ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور موادی را که برای کارشناسی بیشتر به کمیسیون مشترک ارجاع شده بود، پس از بحث و بررسی تصویب کردند.

براین اساس بند "پ" ماده 8 بررسی شده تصرح می‌کرد، متن زیر به‌ عنوان تبصره(4) به ماده(34) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26/12/1310 و اصلاحات بعدی آن الحاق می‌گردد:
 
این تبصره به شرح زیر اصلاح شد:
 
در راستای تسهیل در وصول مطالبات سررسید گذشته بانک‌ها و یا مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز به یکی از روش‌های زیر عمل می‌شود:
 
در بند یک بند "پ" آمده است که بانک و یا مؤسسه مالی و اعتباری تسهیلات‌دهنده در صورت درخواست واحد تولیدی بدهکار به بازار فرابورس و یا کارشناس رسمی دادگستری مراجعه و تمام اموال و دارایی واحد تولیدی را قیمت‌گذاری می‌نماید و با هدف تأمین طلب بانک و یا مؤسسه مالی و اعتباری، بر روی درصد قابل واگذاری به خریدار یک مناقصه برگزار می‌کند و با پرداخت میزان طلب بانک و موسسه مالی و یا اعتباری از واحد تولیدی توسط خریدار، آن بخش از سهم واحد تولیدی که در مناقصه مشخص شده است، به خریدار منتقل و اموال مورد ترحیم آزاد می‌شود.

در صورتی که بدهکار از مجوز فوق برای تسویه بدهی‌های خود استفاده کند، در صورت درخواست خریدار، بدهکار مکلف است به خریدار سهام واحد تولیدی بدهکار اعم از اینکه بانک و یا موسسه مالی و یا اعتباری باشد و یا سهام خود را از طریق فرابورس خریداری کرده باشد، اجازه دهد تا با خرید نقدی بخش دیگری از سهام این واحد تولیدی به قیمت قبلی، سهام خود را تا سقف سهام مورد نیاز برای تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده افزایش دهد.
 
در بند 2 بند «پ» که به عنوان تبصره 4 به ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک مورد تصویب نمایندگان قرار گرفته است، آمده است: در مورد معاملات بانک‌ها و مؤسسات مالی و یا اعتباری مجاز، هرگاه مال مورد وثیقه در صورت اعتراض یکی از اعضای هیئت کارشناسی سه نفره به مبلغ پایه کارشناسی رسمی دادگستری مرضی الطرفین خریداری نداشته باشد، به تقاضای بستانکار و ضمن اخطاربه تسهیلات گیرنده و راهن، مهلت دو ماهه داده می‌شود تا طلب بانک یا مؤسسه مالی و یا اعتباری را پرداخت نماید و ملک مورد وثیقه را با پرداخت تمام یا بخشی از طلب بانک تا مبلغ پایه مزایده فک رهن کند.
 
چنانچه ظرف مدت مذکور طلب بستانکار پرداخت نشود و یا مال مورد مزایده توسط راهن فک رهن نشود، مزایده با کسر 10 واحد درصد مبلغ پایه کارشناسی فوق‌الذکر در هر نوبت تا 5 بار در فواصل یک ماهه و بدون ارزیابی مجدد تکرار می‌گردد. در صورتی که این ساز و کار منجر به فروش مال مورد وثیقه نگردد، بانک مکلف است در صورت عدم فک رهن مورد وثیقه توسط راهن و یا تسهیلات گیرنده به آخرین قیمت مزایده، مال مورد وثیقه را بر مبنای 50 درصد قیمت پایه اولین مزایده خریداری نموده و مبلغ مازاد بر طلب خود را به مدت 3 سال و در سه قسط مساوی به راهن پرداخت نماید.
 
در صورتی که طلب بانک و یا موسسه مالی و یا اعتباری به یکی از روش‌های مذکور تعیین تکلیف شود، جریمه‌هایی که تا زمان اجرایی شدن این قانون به تسهیلات اخذ شده تعلق گرفته برای واحدهای تولیدی بخشوده می‌شود.
 
هزینه‌های تکرار مزایده بر عهده تسهیلات گیرنده و راهن است که به هنگام تسویه حساب به بستانکار پرداخت می‌شود.
 
همچنین نمایندگان با 171 رأی موافق، 10 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 229 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

انتهای پیام/