به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران ، مجلس ملی پاکستان و مجلس سنای این کشور سرانجام اعمال اصلاحات در قانون اساسی و برپایی دادگاه‌های نظامی برای مدت 2 سال را با رأی اکثریت احزاب سیاسی پذیرفت.
 
طبق این گزارش حزب جماعت اسلامی و حزب جمعیت علمای اسلام شاخه فضل‌الرحمن برپایی دادگاه های نظامی را نپذیرفتند این در حالی است که حزب تحریک انصاف در این رأی‌گیری شرکت نکرد و به عبارتی بی طرف بود.
 
بعد از تأیید ممنون حسین رئیس جمهور پاکستان اصلاحات در قانون اساسی و برپایی دادگاه‌های نظامی با قاطعیت قابل اجرا خواهد بود.
 
طبق قوانین جدید احزاب سیاسی و مذهبی بدون دلیل توسط دادگاه‌های نظامی متهم نخواهند شد، تمام کسانی که علیه پاکستان دست به سلاح برند بدون توجه به عضویت در حزب سیاسی یا گروه مذهبی تحت پیگرد قانونی قرار گرفته به اشد مجازات محکوم می‌شوند، کسانی که در گروگانگیری، حمله به تأسیسات نظامی یا شهروندان عادی دست داشته باشند در اسرع وقت محاکمه می‌شوند، کسانی که با فراهم کردن مواد منفجره و سلاح از تروریست ها پشتیبانی کنند مانند آنها مجرم شناخته شده مجازات می‌شوند، کسانی که در پشتیبانی مالی تروریست‌ها از داخل و خارج کشور دست داشته باشند محاکمه می‌شوند.
 
دولت علیه تروریست ها تشکیل پرونده می‌دهد اما دادگاه‌های نظامی برای مجازات مجرمان نیازی به شاهد و یا برگزاری علنی دادگاه ندارند و به سرعت افراد مورد نظر را مجازات می‌کنند.
 
علمای وهابی و دیوبندی معتقدند ممکن است قوانین جدید علیه آنها مورد استفاده قرار گیرد به همین علت احزاب مذهبی مانند حزب‌جمعیت‌علمای‌اسلام شاخه فضل‌الرحمن و حزب جماعت اسلامی از برپایی دادگاه‌های نظامی حمایت نکردند.
انتهای پیام/ض
منبع:فارس