به گزارش  گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران ، کشمکش سیاسی برای تغییر در قانون اساسی و برپایی دادگاه های نظامی در پاکستان همچنان ادامه دارد.
 
بعد از حادثه تروریستی پیشاور دولت و احزاب سیاسی پاکستان با تشکیل دادگاه‌های نظامی برای مجازات فوری تروریست‌ها موافقت کردند و قرار شد تغییر در قانون اساسی و برپایی دادگاه های نظامی بعد از تأیید شدن در مجلس ملی و مجلس سنا جنبه اجرایی پیدا کند اما با این وجود برخی احزاب سیاسی مانند حزب جمعیت علمای اسلام شاخه فضل‌الرحمن و حزب جماعت اسلامی هنوز با تغییرات جدید در قانون اساسی مخالف هستند.
 
چودهری نثار علی خان وزیر کشور پاکستان گفت: با توجه به اینکه کشور در شرایط خاص قرار دارد باید برپایی دادگاه‌های نظامی را با تمام شرایط آن پذیرفت.
 
وی افزود: تروریست‌ها مردم بی‌گناه را هدف قرار دادند و اماکن مقدسه را در پاکستان منهدم ساختند مجازات آنها فقط از طریق دادگاه‌های نظامی امکان‌پذیر است.
 
مولانا‌فضل‌الرحمن رهبر حزب جمعیت علمای اسلام شاخه فضل‌الرحمن در گفت‌وگو با رسانه‌ها گفت: نخست وزیر پاکستان برای برپایی دادگاه‌های نظامی اعتماد وی را جلب نکرده است.
 
وی افزود: در شرایط خاص با برپایی دادگاه های نظامی موافقت کرد اما قوانین این دادگاه‌ها باید اصلاح شود و باید شرایطی تعیین کرد تا دادگاه‌های نظامی نتوانند برای همیشه و حتی در شرایط عادی به کار خود ادامه دهند.
 
فضل الرحمن عنوان کرد: دولت پاکستان در تغییر قانون اساسی و نظامی مذهب را با تروریسم پیوند داده که این امر هرگز پذیرفته نخواهد شد.
 
مولانا فضل الحرحمن برای مشاوره در زمینه تغییر قانون اساسی با رهبران مذهبی پاکستان ارتباط برقرار کرده است و در حال رایزنی در این زمینه می‌باشد.
 
دولت با یکی از درخواست‌های حزب جماعت اسلامی موافقت کرده و قرار شده دادگاه‌های نظامی بعد از 2 سال خود به خود منحل شود.
 
گفته می‌شود علمای فرقه دیوبند و رهبران حزب جماعت اسلامی نیز با برپایی دادگاه‌های نظامی مخالف هستند.
 انتهای پیام/ض
منبع:فارس