به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران؛ محمدرضا نعمت زاده در نشست رشد اقتصادي و چرخه هاي تجارت در نخستين کنفرانس اقتصاد ايران افزود: واردات کشور نيز در اين مدت 20 درصد رشد داشته و به 34،2 دهم ميليارد دلار رسيده است.

وي با اشاره به لزوم توسعه بازارهاي هدف گفت: کشور در بخشي از زمينه ها از جمله پتروشيمي، سيمان، فولاد، کاشي و سراميک، مس، آلومينيوم، صنايع غذايي، سيم و کابل، صنايع برقي و فرش دستبافت و ماشيني ظرفيت هاي خوبي براي صادرات دارد اما بايد در اين زمينه سرمايه گذاري بيشتري انجام شود.

وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: براي استفاده از ظرفيت ها پيش بيني شده است که به 600 هزار ميليارد تومان نياز است که از جمله آن 220 هزار ميليارد تومان سرمايه در گردش نياز داريم که 150 هزار ميليارد تومان آن بايد از منابع بانکي تامين شود.

نعمت زاده افزود: براي اينکه بتوانيم صادرات غيرنفتي را به عنوان موتور محرک رشد اقتصادي افزايش دهيم به ارتقاي کيفيت نياز است و صنايع کشور موظف به بهبود مستمر کيفيت هستند.

وي با تاکيد بر اهميت توسعه آموزش و فناوري و اعمال سيستم کنترل کيفي در صادرات کالا و خدمات گفت : براي اينکه بتوانيم براساس تکليف برنامه پنجم حداقل بودجه جاري را بدون درآمدهاي نفتي ببنديم بايد بازارهاي هدف صادرات توسعه يابد و بسياري از دستورالعمل ها و مقررات اصلاح شود.

وزير صنعت، معدن و تجارت با تاکيد بر لزوم تغيير رويکرد با هدف توسعه صادرات گفت: متاسفانه از سال 90 رديف بودجه براي جوايز صادراتي برچيده شد و در لايحه بودجه 94 نيز رديفي براي اين کار در نظر گرفته نشده است.

نعمت زاده با تاکيد بر لزوم تغيير نظام پرداخت يارانه ها و لزوم سوق دادن بخشي از آن به سمت پشتيباني از توليد صادراتي گفت: در حال پيگيري احياي شوراي عالي صادرات هستيم.

وي با اشاره به لزوم بهره گيري از تجربه هاي موفق ساير کشورها براي توسعه صادرات گفت: در چين ده تا 15 درصد و در ترکيه تا 20 درصد بسته به نوع کالا و خدمات جوايز صادراتي پرداخت مي شود.

وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: اگر در ايران هم معادل دو درصد صادرات غيرنفتي کشور منهاي ميعانات گازي جايزه صادراتي در نظر بگيريم تا حدي به توسعه صادرات کمک خواهد شد و لازم است که مجلس نيز کمک کند.

نعمت زاده افزود: در شرايطي که بازار روسيه به ويژه به روي مواد غذايي باز شده است و کشورهايي مانند ترکيه با پرداخت مشوق صادراتي در حال استفاده از اين بازار هستند، گفت: در کشور يک ميليون تن ظرفيت مازاد توليد گوشت مرغ داريم که اگر يارانه صادراتي براي ان در نظر نگيريم نمي توانيم وارد بازار کشوري مانند روسيه بشويم.

وي در ادامه با بيان اينکه امسال شوراي پول و اعتبار يکسان سازي نرخ تسهيلات بانکي را تصويب کرد، گفت: بانک توسعه صادرات با هدف حمايت از اين بخش تاسيس شد اما اين بانک سرمايه کافي ندارد و فقط مي تواند 4 درصد تسهيلات مورد نياز صادرات غيرنفتي را تامين کند که اين رقم سال گذشته شش درصد بود.

وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين اختصاص سقفي از يارانه ها را براي کمک به افزايش سرمايه بانک توسعه صادرات خواستار شد و گفت: در کشوري مانند ترکيه سرمايه صندوق ضمانت صادرات اين کشور چهار ميليارد دلار است.

نعمت زاده افزود: براي توسعه صادرات به توسعه پژوهش و فناوري نيز نياز است و طبق برنامه سياست ما آن است که همه واحدهاي بالاي پنجاه نفر بايد واحد تحقيق و توسعه داشته باشند.

وي افزود: توافقنامه اي با وزارت آموزش عالي امضا کرديم که فرصت مطالعاتي استادان در واحدهاي صنعتي گذرانده شود که اين کار آغاز شده است و بايد ادامه يابد.

وزير صنعت، معدن و تجارت با تاکيد بر مطالعات کاربردي بازاريابي گفت: يکي از مهم ترين ابزارها براي توسعه صادرات سرمايه گذاري است.

نعمت زاده با اشاره به سرمايه گذاري هايي از گذشته براي افزايش توليد پتروشيمي و سيمان در کشور انجام شد، گفت: در حالي که در گذشته به واردات اين محصولات نياز داشتيم امروز صادرکننده اين محصولات هستيم.

وي توسعه و بهبود روابط بين المللي را نيز از شرايط بهبود صادرات غيرنفتي کشور بيان کرد و گفت: چگونگي ايجاد تفکر صادراتي در جامعه، نحوه تشويق نقدي و غيرنقدي صادرکنندگان، چگونگي تامين مالي مشوق هاي صادراتي، سازمان دهي مطلوب رشد سريع صادرات ، تقويت زيرساخت هاي نرم افزاري و سخت افزاري از ديگر مولفه هاي مهم براي افزايش صادرات کشور است.

انتهای پیام/