«دیوید کوهن» معاون تروریسم و اطلاعات مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای که همزمان با انتشار این لیست تازه منتشر کرده، این اقدام را تلاش برای اجرای تحریم‌های کنونی که علیه ایران وضع شده، توصیف کرده است. در این بیانیه آمده است: «هرچند ما از اعمال تحریم‌های جدید مرتبط با هسته‌ای در حالی که مذاکرات در جریان است، حمایت نمی‌کنیم... ما به صراجت اعلام کرده‌ایم، چه در گفتار و چه در عمل، که به اعمال تحریم‌های کنونی ادامه می‌دهیم.»

به ادعای این وزارتخانه، ۶ فرد و یک شرکت حاضر در این فهرست، کسانی هستند که به دولت ایران در تهیه دلار یا دور زدن تحریم‌ها، کمک کرده‌اند. این افراد و شرکت‌ها عبارتند است:

- حسین زیدی
- سید کمال یاسینی
-عزیزالله اسدالله قلندری، تبعه افغان با ادعای انتقال دلار به ایران
- اسدالله سیفی
- تیمور عامری
- آناهیتا نصیر بیک، عضو بانک آسیا
- شرکت بلفاست جنرال تریدینگ

آمریکا همچنین دو شرکت ایرانی را با ادعای کمک به «نقض حقوق بشر» در فهرست سیاه قرار داده است. این دو شرکت عبارتند از:

- فناوری نرم‌افزاری دوران
- شرکت آبیسک (Abyssec)

این ششمین دور از تحریم‌های واشنگتن و کشورهای غربی بر ضد ایران پس از حصول «برنامه مشترک اقدام» یا توافق ژنو است.

۸ آذر ۹۲، یعنی کمتر از یک هفته بعد از امضای توافق ژنو، اتحادیه اروپا، نام شرکت مدیریت ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای ایران و ۱۶ شرکت کشتی‌رانی را به فهرست شرکت‌های ایرانی تحت تحریم این اتحادیه افزود.

پس از آن، در تاریخ ۲۱ آذر ۹۲ و در حالی که تیم کارشناسان ایرانی و تیم غربی در وین مشغول مذاکره و بررسی امور مربوط به اجرایی شدن توافق ژنو بودند، وزارت خزانه‌داری آمریکا نام تعدادی شرکت‌ و فرد را به تحریم‌های خود افزود. واکنش مقامات ایرانی به این اقدام که حول «ضدیت تحریم‌ها با روح توافق ژنو» می‌چرخید، با موضع‌گیری «ماری هارف»، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روبرو شد که گفت: «افزوده شدن نام افراد و شرکت‌های جدید به لیست تحریم خلاف روح توافق ژنو نیست. طی تمام مذاکرات اتمی با تهران، مقام‌های آمریکایی صریح و بی‌پرده با مقام‌های ایرانی گفت‌وگو کردند و گفتند نام‌گذاری در فهرست تحریم‌ها ادامه خواهد داشت. آنها (مقامات ایرانی) این را می‌دانستند.»

با پایان یافتن بحث‌های کارشناسی برای تدارک ساز و کار اجرایی کردن توافق ژنو، اجرای این توافق‌نامه به صورت رسمی از ۳۰ دی ۹۲ آغاز شد. در شرایطی که کم‌تر از ۲۰ روز از آغاز اجرای توافق گذشته بود، مجدداً در تاریخ ۱۷ بهمن ۹۲، افراد و شرکت‌هایی به فهرست تحریم‌های آمریکا افزوده شدند. جالب اینجاست که این اقدام با واکنش وزارت خارجه روسیه مواجه شد و این وزارتخانه با صدور بیانیه‌، تحریم‌های جدید را نقض مستقیم توافقنامه ژنو و نقض قوانینی بین‌المللی خواند.

چهارمین دور از گسترش دامنه تحریم‌ها به شرکت‌ها و افرادی مربوط می‌شد که با ایران مبادلات تجاری داشتند. در واقع، ۹ اردیبهشت ۹۳ بود که نام هشت شرکت چینی و دو شرکت در دوبی به لیست تحریم‌ها افزوده و اموال آنها توقیف شد.

روز ۷ شهریور ۹۳، وزارت خزانه‌داری آمریکا ۸ شخصیت به همراه ۲۰ شرکت و موسسه مالی از جمله ۶ نفتکش ایرانی را به بهانه نقض تحریم‌های هسته‌ای و موشکی در لیست سیاه قرار داده است و شرکت‌‌های فعال در بازارهای آمریکا را از هرگونه انعقاد قرار داد و مراوده با آنها منع کرده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه این اقدام را در تضاد با برنامه مشترک اقدام توصیف کرد و گفت: این اقدام در تعارض کامل با روند حل و فصل کنونی موضوع هسته‌ای می‌باشد.

مرضیه افخم اضافه کرد: جمهوری اسلامی ایران هرگونه تفسیر به رای و برداشت یک‌جانبه و غیرقابل قبول توافق ژنو از سوی آمریکا را رد کرده و قویاً اعتقاد دارد که تحریم‌های اعلام شده خلاف تعهدات آمریکا بر اساس توافق ژنو می‌باشد.

گفتنی است، مقام معظم رهبری در تاریخ ۲۲ مرداد ۹۳ تصریح کردند که: «آمریکایی‌ها نه تنها [پس از توافق ژنو] دشمنی‌ها را کم نکردند بلکه تحریم‌ها را هم افزایش دادند. البته می‌گویند این تحریم‌ها جدید نیست اما در واقع جدید است و مذاکره در زمینه تحریم هم فایده‌ای نداشته است.»

به این ترتیب، دور جدید از تحریم‌ها، ششمین دور محسوب می‌شود که طی آن ۹ شخصیت حقیقی و حقوقی در ارتباط با تحریم‌های ایران، در فهرست سیاه قرار گرفته‌اند.