این در حالی است که نهادهای اطلاعاتی پاکستان به دولت این کشور هشدار داده اند آزادی این فرد که به عنوان خطرناک ترین تروریست پاکستان و حتی منطقه از وی یاد می شود، سبب ایجاد موج جدیدی از تروریسم و ناامنی خواهد شد و به همین دلیل، باید در تصمیم آزادی وی تجدید نظر شود.
بنا به گزارش سایت «مرکز مبارزه با تروریسم»، لشکر جنگوی، یک گروه شبه نظامی فرقهای و ضدشیعه است که در سال ۱۹۹۶ به دست گروهی از اعضای سازمان فرقهای «سپاه صحابه پاکستان» ایجاد شد. خود سپاه صحابه در سال ۱۹۸۵ و در واکنش به تهاجم شوروی به افغانستان و نیز انقلاب اسلامی ایران تشکیل شده بود.
در آغاز تشکیل لشکر جنگوی، ریاض بصره رهبری آن را بر عهده داشت، ولی پلیس در ماه می سال ۲۰۰۲ موفق به کشتن وی شد و پس از او، اکرم لاهوری رهبری گروه را بر عهده گرفت؛ اما وی نیز در ژوئن ۲۰۰۲ به دست پلیس بازداشت شد و از آن زمان به بعد، رهبری گروه آشکار نبوده است.
اما با وجود اعلام نشدن نام رهبر گروه، باور عمومی بر آن است که اسحاق ـ که پس از تحمل چهارده سال زندان، در سال ۲۰۱۱ آزاد شد ـ هماکنون نقش اصلی را در آن دارد و شاهد این مدعا آن است که تنها اندکی پس از آزادی اسحاق، شمار حملات به شیعیان در پاکستان به طور بیسابقهای افزایش یافت.
اسحاق در سال۱۹۹۷ به جرم قتل، تهدید به قتل و ارعاب بازداشت شده بود. با این حال، گفته میشود، وی از درون زندان، به عنوان مغز متفکر گروه خود، حملات سال ۲۰۰۹ به تیم کریکت سریلانکا را سازماندهی کرد. در این حمله، هشت تن کشته و شش تن زخمی شدند؛ افزون بر این، گزارشها حاکی از آن است که اسحاق در سال ۹۷ به کشتار ۱۰۲ نفر اعتراف کرده بود.
با این حال، اسحاق در سال ۲۰۱۱ به سبب در اختیار نبودن شواهد و مدارک کافی، از زندان آزاد شد و بلافاصله پس از آن، وی پیامهایی را برای هوادارانش فرستاد که آشکارا به معنای تهدید حملات علیه شیعیان بود.
به فاصله اندکی پس از آزادی اسحاق، حملات به شیعیان در شهرهای گوناگون پاکستان افزایش یافت. در این حملات، مهاجمان از تاکتیک جدیدی بهره میگرفتند؛ متوقف کردن اتوبوسهای حامل شیعیان و کشتن همه کسانی که شیعه بودن آنها اثبات میشد.
برای نمونه، در سپتامبر ۲۰۱۱، شبه نظامیان یک اتوبوس زائران شیعه را در استان بلوچستان متوقف کرده و ۲۶ مسافر آن را به قتل رساندند. لشکر جنگوی مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت و سپس در اوت ۲۰۱۲، این گروه، ۲۵ زائر شیعه را از اتوبوس پیاده کرده و همگی را اعدام کردند. به گفته پلیس، شبه نظامیان نخست اوراق هویتی مسافران را کنترل کرده و سپس شیعیان را به قتل میرساندند.
پس از آن و در سال 2013 میلادی نیز لشکر جنگوی مسئولیت دو بمب گذاری علیه شیعیان در شهر کویته در جنوب غرب پاکستان را که به جان باختن 200 تن از شیعیان منجر شد، به عهده گرفت. همین موارد، سبب شد که ملک اسحاق بار دیگر بازداشت شده و زندانی شود.
با این وجود، تمامی این اقدامات تروریستی باز هم به صدور حکم محکومیت علیه اسحاق منجر نشد و در خرداد ماه سال جاری، قاضی ارشد دادگاه مبارزه با تروریسم شهر راولپندی با بررسی پرونده ملک اسحاق، وی را تبرئه کرد. به طور کلی، اسحاق همواره یا به قید ضمانت و وثیقه از مجازات فرار میکند یا دادگاه وی را به علت عدم مدارک کافی و شهادت ندادن شاهدان تبرئه میکند.
اما روز گذشته خبر آزاد شدن اسحاق در شرایطی منتشر شد که طی هفته های اخیر و در پی انجام یک حمله تروریستی از سوی عناصر وابسته به گروه طالبان به مدرسه ای در «پیشاور»، دولت پاکستان اعلام کرده بود اقدامات خود علیه تروریسم در این کشور را شدت خواهد بخشید.
در همین راستا، وزیر کشور پاکستان چهار روز پیش گفت با به حداقل رساندن مدت زمان صدور اجرای حکم اعدام، طی روزهای آینده 500 تروریست در این کشور اعدام خواهند شد و عملیات علیه تروریست ها در تمام ایالت های این کشور نیز ادامه پیدا خواهد کرد. گفتنی است بعد از واقعه پیشاور، دولت پاکستان قانون ممنوعیت اعدام در این کشور را لغو کرد.
بر این اساس، کنار هم گذاشتن دو روند فوق، یعنی ادعای دولت پاکستان مبنی بر مبارزه با تروریست ها و عدم تساهل در برابر آن ها از یک سو و آزاد شدن قاتل شیعیان این کشور از سوی دیگر، می تواند بیانگر وجود نوعی استاندارد دوگانه و مهمتر از آن، حاکم بودن رویکرد فرقه گرایانه در دولت پاکستان باشد.
به عبارت دیگر، می توان گفت از دید دولت پاکستان، تروریست های این کشور به دو دسته تروریست خوب و تروریست بد تقسیم می شوند و آن دسته از تروریست هایی که علیه شیعیان این کشور اقدام کرده و در پی پاکسازی مذهبی و قومی در این کشور هستند، در زمره تروریست های خوب طبقه بندی می شوند که دولت در عمل کاری به کار آن ها نخواهد داشت.
مشابه همین رویکرد در جریان حملات گروه تروریستی «جندالله» به خاک ایران و گروگان گرفتن مرزبان های ایرانی نیز به چشم می خورد؛ زیرا پاکستان در عمل هیچ گونه اقدامی را برای جلوگیری از انجام عملیات های تروریستی توسط گروه مذکور در خاک خود انجام نداد. واضح است که این اقدام در عمل سبب گسترش بیش از پیش ناامنی و تروریسم در منطقه خواهد شد که مسئولیت اصلی آن نیز مستقیماً متوجه دولت پاکستان است.