به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران؛ «کاظم جلالی» رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس صبح امروز دوشنبه(24آذرماه) در سومین همایش نقش پژوهش در فرآیند قانون‌گذاری ضمن خوش‌آمدگویی به میهمانان این مراسم، گفت: مجلس شورای اسلامی، مهم‌ترین رکن قانون‌گذاری کشور است و به عنوان بازوی فکری و مشورتی مجلس شورای اسلامی، نقش بارزی را در بهینه سازی و ارتقاء کیفیت قانون‌گذاری برعهده دارد که به همین دلیل یکی از اولویت‌های سیاستی مرکز، توجه بنیادین به مدیریت دانش قانون‌گذاری است؛ ارتقاء کیفی پژوهش‌های تقنینی و نظارتی، موتور محرکه پویاسازی نظام قانون‌گذاری است.  
 
وی افزود: مطالعه فرآیند قانون‌گذاری در جهان نشان می‌دهد رابطه دوسویه منسجمی بین پژوهش‌های قانون‌گذاری و کارآمدسازی نهاد پارلمان وجود دارد.

جلالی ادامه داد: منظور از فرآیند قانون‌گذاری، مراحلی است که مطابق آئین نامه داخلی پارلمان، یک طرح یا لایحه بایستی طی کند تا به قانون تبدیل شود. تقویت پژوهش تقنینی، کارآیی و برد اثرگذاری مصوبات مجلس شورای اسلامی را نیز افزایش می‌دهد و منظور از اثربخشی این است که مجلس شورای اسلامی به اهدافی که برای آن در قانون اساسی تعریف شده است، به نحو مطلوبی دست یابد.  
 
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه داشتن نگاه راهبردی به پژوهش‌های تقنینی حائز اهمیت است، تصریح کرد: نگاه راهبردی به پژوهش‌های تقنینی مستلزم تدوین نقشه راه چهارساله پژوهشی است.  
 
جلالی ادامه داد: پژوهش‌های نظام‌مند در علم سیاست‌گذاری عمومی، ۵ حوزه قانون‌گذاری، تنقیح قوانین، تفسیر قانون، نظارت بر دیپلماسی پارلمانی را به صورت مستقیم هدف‌گیری می‌کنند؛ بنابراین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با نزدیک به دو دهه سابقه فعالیت و به منظور تقویت جایگاه پژوهش در مختصات نظام قانون‌گذاری و نظارت پارلمانی، همزمان اولویت‌های سیاسی خود را در ۴ لایه پیگیری می‌کند.  
 
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه با اشاره به اولویت‌های سیاسی ۴ لایه مرکز پژوهش‌های مجلس، تاکید کرد: تقویت جایگاه پژوهش در مراحل تدوین، تنقیح، تصویب و نظارت پارلمانی، کاهش حدالامکان زمان دستیابی نمایندگان به گزارش‌های مرکز، هم افزایی علمی با سایر کانون‌های تولید فکر، مستندسازی پژوهش‌ها و ایجاد بانک مطالعات پشتیبان قانون‌گذاری و نظارت پارلمانی از جمله سیاست‌های ۴ گانه مورد اولویت مرکز پژوهش‌های مجلس است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه با اشاره به تقویت جایگاه پژوهش در مراحل تدوین، تنقیح، تصویب و نظارت پارلمانی بیان داشت: پژوهش‌های قانونگذاری به هر دو ویژگی ذاتی و عرضی قانون توجه دارد. 
 
وی افزود: «الزام آور بودن»، «عام بودن»، «امری بودن»، «علنی بودن»، «واضح بودن»، «مفید قطعیت بودن»، «معطوف به آینده بودن»، «مصوب مرجع ذی صلاح بودن» از ویژگی‌های ذاتی و «پاسخگوی نیازهای جامعه بودن»، «منعکس کننده نظر اکثریت بودن»، «تامین کننده منفعت عموم بودن»، «منطبق با اخلاق بودن»، «معطوف به عدالت بودن»، «مستمر بودن»، «کارآمد بودن»، «انجام شدنی بودن»، «سازگاری و انسجام درونی» و «پیشرو بودن» از عناصر عرضی قانون محسوب می‌شوند. 
 
جلالی در ادامه با بیان اینکه کیفی سازی قانونگذاری، مستلزم توجه توام به هردو مولفه پیشینی و پسینی تصریح کرد: رعایت اصول و ضوابط پژوهش، نگاه دوراندیشانه به حوزه جامعه‌شناختی قوانین و توجه به دغدغه‌های ملی به جای پرداختن به مشکلات منطقه‌ای یا قومی از ملزومات پیشینی قانون‌گذاری‌اند. 
 
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه اظهار داشت: نظارت پویا، ارزیابی مستمر تاثیر قانون و گزینش مجری مناسب و توانمند نیز از ملزومات پسینی بهره گیری از قوانین مطلوب‌اند که اجرای مناسب از آن جهت حائز اهمیت است. 
 
جلالی ادامه داد: تعیین تکلیف برخی قوانین به تصویب آئین نامه آن‌ها در دولت موکول می‌شود. از طرفی روند طولانی تصویب یک قانون، اصلاح آن و مشکلاتی که در مسیر اجرای آن به وجود می‌آید، هزینه قانون‌گذاری را در کشور ما بسیار بالا برده است. 
 
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در سومین همایش نقش پژوهش در فرآیند قانون‌گذاری یکی از سیاست‌های مهم مرکز پژوهش‌ها را ایجاد فضای رقابتی برای تولید پژوهش‌های قانونی دانست و تاکید کرد: دکتر لاریجانی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی نیز در اولین همایش نقش پژوهش در فرآیند قانون‌گذاری تصریح نموده‌اند که ایجاد فضای رقابتی به صورت مستقیم موجب ارتقاء کیفی گزارش‌ها می‌شود. 
 
وی ادامه داد: یکی دیگر از سیاست‌های مرکز پژوهش‌ها بسترسازی برای حضور فعال پژوهشگران در تحقیقات می‌دانی است. 
 
جلالی یکی از آسیب‌های نظام قانون‌گذاری را وجود قوانین موازی و پراکنده دانست و تصریح کرد: همانطور که خلاء قانونی می‌تواند روند نظارت مجلس را تضعیف کند، تورم و گستردگی قوانین نیز می‌تواند کارایی اهرم‌های نظارتی نمایندگان را کاهش دهد. 
 
وی ادامه داد: تقویت نقش و جایگاه پژوهش در مختصات نظام قانون‌گذار کشور موجب می‌شود مجلس شورای اسلامی زمان کمتری را برای پالایش و تنقیح قوانین هزینه کنند، زیرا نیاز قانون‌گذار به اصلاح لغو یا تفسیر قوانین را به طور محسوسی کاهش می‌دهد. 
 
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه سخنان خود گفت: افزایش سهم پژوهش در مرحله تدوین پیش نویس طرح و لوایح و پیشگیری از بکارگیری قوانین متعارف باعث می‌شود روند تنقیح قوانین با دقت و کیفیت بالاتری دنبال شود. هرچند اصلاح برخی قوانین به دلیل شکل گیری برخی شرایط سیاسی_اجتماعی اجتناب ناپذیر است، ولی لحاظ کردن آینده پژوهی در مراحل قانونگذاری به طور محسوسی، تعداد قوانین اصلاحی را کاهش می‌دهد. 
 
وی در ادامه گفت: در همین راستا دفتر مطالعاتی بنیادین حکومتی مرکز پژوهش‌ها نیز، یکی از مبانی سیاست‌گذاری خود را توجه به تحقیقات مرتبط با آینده پژوهی تعریف کرده‌اند. 
 
جلالی در ادامه با اشاره به نقش کاهش حتی‌الامکان زمان دستیابی نمایندگان به گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس اظهار داشت: یکی دیگر از سیاست‌گذاری‌های مرکز پژوهش‌ها برنامه ریزی برای تسریع در فرآیند اطلاع رسانی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی است که برای مثال می‌توان به ارسال نسخه الکترونیکی گزارش‌ها، ارسال پیامک و چکیده گزارش‌ها برای تسریع در انتقال گزارش‌ها بکار گرفته شده‌اند. 
 
وی در ادامه به نقش هم‌افزایی علمی مرکز پژوهش‌ها با سایر کانون‌های تولید فکر و دستگاه‌های اجرایی ذیربط اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از فرصت‌های پویاسازی تعامل بین پژوهشگر_قانون‌گذار، ارائه راهکارهای عملیاتی و قابل اجرا به نمایندگان مجلس شورای اسلامی است. 
 
وی افزود: در علم سیاست‌گذاری عمومی؛ ارائه راهکار‌ها و پیشنهادهای خارج از حیطه وظایف نمایندگی می‌تواند سایش بین قوای مقننه و مجریه را افزایش دهد. 
 
جلالی در سومین همایش نقش پژوهش در فرآیند قانون‌گذاری یکی دیگر از اولویت‌های سیاست گذاری این مرکز پژوهش‌ها را گسترش چتر تبادل تجربیات و نظرات کار‌شناسی دانست و تصریح کرد: مرکز پژوهش‌ها در سیاست‌گذاری راهبردی خود استفاده از ظرفیت‌های محیط مجازی را در سرلوحه فعالیت‌هایش تعریف کرده است که از مصادیق آن می‌توان به ایجاد درگاهی با عنوان تالارهای گفتگو در وب سایت مرکز پژوهش‌ها اشاره کرد.

انتهای پیام/