با رای دیوان عدالت اداری صورت گرفت
ابطال مصوبه مربوط به الزام «راه‌آهن شهری تهران» به پرداخت حق‌بیمه جانبازان
هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شعبه ۱۳ تامین اجتماعی تهران مبنی بر الزام شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری تهران و حومه به پرداخت حق بیمه جانبازان را غیرقانونی دانست و آن را ابطال کرد.
به گزارش حوزه حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران،
هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شعبه ۱۳ تامین اجتماعی تهران مبنی بر
الزام شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری تهران و حومه به پرداخت حق بیمه
جانبازان را غیرقانونی دانست و آن را ابطال کرد.
بر اساس گردش کار این پرونده شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری تهران و حومه به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۲۳۶۲۷۴ - ۱۸/ ۱۱/ ۱۳۹۰ شعبه ۱۳ تامین اجتماعی تهران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«۱- شعبه ۱۳ تأمین اجتماعی تهران طی نامه شماره ۲۳۶۲۷۴ - ۱۸/ ۱۱/ ۱۳۹۰ شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری تهران و حومه را با توجه به بند ج ماده ۳۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ملزم به پرداخت مابه‌التفاوت حق بیمه جانبازان کرده است.
۲- بند ج ماده ۳۷ قانون سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بیان می‌دارد تأمین صددرصد هزینه بیمه همگانی و مکمل جانبازان و درمان خاص آنها بر عهده دولت است.
۳- در بخشنامه‌ای که معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان تأمین اجتماعی در مورخ ۱۴/ ۱/ ۱۳۸۲ به شماره ۱۰۱/ ۲۱۴۶۳۴ صادر کرده است پرداخت حق دولت را بر عهده سازمانها، بانکها و مؤسسات دولتی قرار داده تا از محل عملیات اجرایی نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند.
۴- شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری تهران و حومه به استناد ماده واحده تعریفی سازمانها و مؤسسات عمومی غیردولتی یکی از شرکتهای مشمول این ماده بوده و خارج از شرکتها و مؤسسات دولتی است که دولت بتواند برای آنها تعیین تکلیف نماید.
۵- متأسفانه سازمان تأمین اجتماعی در نامه مورخ ۱۸/ ۱۱/ ۱۳۹۰ این شرکت را ملزم به پرداخت حق بیمه جانبازان خود به استناد بند ج ماده ۳۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کرده و از این رهگذر مبلغی بالغ بر یک میلیارد ریال این شرکت را متحمل ضرر و زیان کرده است.
لذا شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری تهران و حومه به استناد ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری درخواست ابطال نامه شماره ۲۳۶۲۷۴- ۱۸/ ۱۱/ ۱۳۹۰ شعبه ۱۳ تأمین اجتماعی تهران را از آن نهاد قانونی دارد.»
متعاقبا مدیر امور حقوقی شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری تهران و حومه به موجب لایحه شماره ۸۷۱۸ - ۶/ ۳/ ۱۳۹۱ اعلام کرده است که:
« ریاست محترم دیوان عدالت اداری
موضوع: درخواست ابطال مصوبه سازمان تأمین اجتماعی
با سلام و احترام
به استحضار می‌رساند شعبه ۱۳ تأمین اجتماعی تهران طی نامه شماره ۲۳۶۲۷۴- ۱۸/ ۱۱/ ۱۳۹۰ شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری تهران و حومه را با توجه به بند ج ماده ۳۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (که بیان می‌دارد، تأمین صددرصد هزینه بیمه همگانی و مکمل جانبازان و درمان خاص آنها بر عهده دولت است.) ملزم به پرداخت مابه‌التفاوت حق بیمه جانبازان کرده است. در همین ارتباط مطالب زیر را معروض می‌دارد:
۱- در بخشنامه‌ای که معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان تأمین اجتماعی در مورخ ۱۴/ ۱/ ۱۳۸۲ به شماره ۱۰۱/ ۲۱۴۶۳۴ صادر کرده است پرداخت حق دولت را بر عهده سازمانها، بانکها و مؤسسات دولتی قرار داده است تا از محل عملیات اجرایی نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند.
۲- شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری تهران و حومه به استناد ماده واحده تعریف سازمانها و مؤسسات عمومی غیردولتی یکی از شرکتهای مشمول این ماده بوده و خارج از شرکتها و مؤسسات دولتی است که دولت بتواند برای آنها تعیین تکلیف نماید.
۳- متأسفانه سازمان تامین اجتماعی در بخشنامه مورخ ۱۸/ ۱۱/ ۱۳۹۰ این شرکت را ملزم به پرداخت حق بیمه جانبازان خود به استناد بند ج ماده ۳۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کرده و از این رهگذر مبلغی بالغ بر یک میلیارد ریال این شرکت را متحمل ضرر و زیان کرده است.
لذا شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری تهران و حومه به استناد ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری درخواست ابطال این مصوبه را از آن نهاد قانونی دارد.»
متن مقرره مورد اعتراض شاکی به قرار زیر است:
« از: سازمان تأمین اجتماعی اداره کل تهران بزرگ
به: شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری تهران
واقع در خیابان انقلاب اسلامی- تقاطع حافظ پ ۹۵۶- ۰۱۳۴۳۷۰۰۰۴
با سلام:
احتراماً، با توجه به دستورالعمل شماره ۲۱۴۶۳۴/ ۱۰۱ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در اجرای مفاد بند ج ماده ۳۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تامین صددرصد هزینه بیمه همگانی جانبازان و مکمل جانبازان و درمان خاص آنها که بر عهده دولت می‌باشد و با توجه به این که شرکت مترو از جمله شرکتهایی است که مشمول مقررات عمومی و در زمره شرکتهایی قرار دارد که از محل هزینه عملیات جاری خود نسبت به پرداخت کسورات بازنشستگی سهم کارکنان مشمول بند فوق یاد شده می‌باشد.
لذا خواهشمند است نسبت به پرداخت مابه‌التفاوت حق بیمه جانبازان به سازمان اقدام لازم صورت پذیرد.»
مفاد نامه شماره ۲۱۴۶۳۴/۱۰۱- ۱۴/ ۱/ ۱۳۸۲ نیز به شرح زیر است:
«باسمه تعالی
بخشنامه به دستگاههای اجرایی
در اجرای مفاد بند «ج» ماده ۳۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تأمین صددرصد (۱۰۰%) هزینه بیمه همگانی و مکمل جانبازان و درمان خاص آنها (صدمات ناشی از مجروحیت) بر عهده دولت می‌باشد. ضروری است اقدام لازم در خصوص موارد زیر صورت گیرد:
۱- دستگاههای اجرایی محلی و استانی در سالهای ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ از محل اعتبارات مصوب و در قالب تخصیص اعتبار ابلاغی نسبت به تأمین و پرداخت کسورات بازنشستگی سهم کارکنان مشمول بند «ج» ماده ۳۷ یاد شده اقدام نمایند.
۲- شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از جمله شرکتهایی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است مندرج در ماده ۱۱ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از محل هزینه عملیات جاری خود نسبت به پرداخت کسورات بازنشستگی سهم کارکنان مشمول بند «ج» ماده ۳۷ یاد شده، اقدام نمایند.
معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرد.
رای شماره ۱۲۸۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری:
به موجب بند ج ماده ۳۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۹، تأمین صد در صد هزینه بیمه همگانی و مکمل جانبازان و درمان خاص آنها (صدمات ناشی از مجروحیت) بر عهده دولت محول شده است.
نظر به اینکه تکلیف حکم مذکور متوجه دولت است و شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری تهران و حومه «دولت» نیست تا مواجه با تکلیفی باشد؛ بنابراین مفاد مقرره شماره ۲۳۶۲۷۴- ۱۸/ ۱۱/ ۱۳۹۰ شعبه سیزده اداره کل تامین اجتماعی تهران بزرگ مغایر حکم مقنن است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.»
انتهای پیام/
