به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، فردا؛ در حالی همایش مبارزه با فساد را پیش رو داریم که طی یک سال گذشته، اکثر مقامات رسمی کشور بر اهمیت مبارزه با مفساد اقتصادی و اداری تاکید داشته‌اند، مفاسد اقتصادی نوعی سوءاستفاده از امکانات عمومی یا قدرت است که با هدف نفع شخصی، گروهی، باندی و یا حزبی صورت می‌گیرد، بنابراین این مفاسد، وقتی مصداق پیدا می‌کند که مال دولت یا منابع عمومی کشور مورد تعرض قرار گرفته باشد، در این میان نام «بابک زنجانی» و «مه‌آفرید خسروی» برای ما یادآور یکی از جنجالیترین پرونده‌های فساد اقتصادی ایران است.
 
عملکرد قوه قضائیه در پی اعدام «مه‌آفرید امیر خسروی» را به طور حتم می‌توان یکی از اقدامات مهم دستگاه قضا درمبارزه با فساد اقتصادی دانست، به طوری که نمایندگان مجلس شورای اسلامی این اقدام را مثبت ارزیابی کرده و بر بازدارندگی آن اذعان کردند.
 
طبق گفته دادستان کل کشور لزوم مبارزه با مفاسد اعم از فساد مالی اداری و سیاسی بر کسی پوشیده نیست و اگر فساد خصوصاً فساد مالی با فساد سیاسی با هم ممزوج شود و دست به دست هم دهد، برای نظام، ‌خصوصاً برای نظام اسلامی گرفتاری‌های جدی فراهم می‌کند، بنابراین پر بیراه نگفته‌ایم که عملکرد دستگاه قضا در پی اعدام «مه‌آفرید خسروی» اولین دژ مبارزه با فساد اقتصادی را شکست. 

یکی دیگر از پرونده‌های مربوط به فساد اقتصادی به بابک زنجانی اختصاص دارد که نام وی در جریان فعالیت‌های کلان مالی مرتبط با دور زدن تحریم‌های بین‌المللی و فساد اقتصادی مطرح شد، بابک زنجانی در تاریخ ۹ دی ۱۳۹۲ توسط دادستانی کل کشور بازداشت شده و براساس اظهارات بیژن نامدار زنگنه، کمیته مشترک کمیسیون‌های اصل نود و انرژی مجلس طی ۶ بهمن سال ۱۳۹۲ به منظور پیگیری پرونده بدهی نفتی بابک زنجانی تشکیل شد.  
 
در این کمیته علاوه بر نمایندگانی از کمیسیون‌های اصل نود و انرژی مجلس نمایندگان وزارت نفت و بانک مرکزی عضویت دارند البته این در حالی است که طبق گفته ناصر سراج سازمان بازرسی کل کشور پیش از بازداشت «بابک زنجانی» به پرونده وی ورود پیدا کرده است. 

دستگاه قضا در زمینه پرونده بابک زنجانی با وزارتخانه‌های ذیربط و دولت در مورد شناسایی و چگونگی اموال وی جلساتی داشته، به طوری که وزارت امور خارجه هم در این خصوص وارد عمل شده‌اند و دادستان کل کشور در شصت وسومین نشست خبری خود در (۱۹ خرداد) بیان کرد: بخشی از اموال بابک زنجانی به مزایده گذاشته شده که مبلغ آن ۱۵۰۰ میلیارد ریال بوده است. 

مبارزه با فساد تنها منوط به بعد اقتصادی آن نبوده و شامل فساد اداری نیز می‌شود و ذکر این نکته لازم است که وجود هر گونه فساد زیبنده نظام اسلامی ما نیست و طبق گفته رئیس دیوان عدالت اداری که در نشست خبری خود که در (۲۷ خرداد) برگزار شد، که بر اهمیت ارتقاء سلامت اداری تاکید کرده و بیان کرد: فساد اداری تنها به رشوه خواری منحصر نمی‌شود و کم کاری و کار مردم را به امروز و فردا انداختن نیز نوعی فساد است.  
 
در قوه قضاییه به منظور مبارزه با این قبیل مفاسد، برنامه‌هایی برای نظام نظارت و پیشگیری از وقوع جرم، ارتقاء سلامت نظام اداری، نظام اجرایی و عمومی قوه قضاییه تبیین شده است. 

از طرفی تراکم بیش از حد پرونده‌های قضایی در محاکم دادگستری، مسئولان امر را به چاره‌اندیشی در مقابله با ریشه‌های اطاله دادرسی سوق داد، که در همین راستا قضازدایی و ایجاد نهادهای شبه قضایی به عنوان یکی از مهم‌ترین راهکارهای مقابله با آن در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفت. 

لایحه قضازدایی اقدامی موثر در راستای اهدافی چون کاهش پرونده‌های ورودی به دادگاه‌ها، آمار محکومیت‌ها، کاهش اطاله دادرسی، کاهش هزینه‌های رسیدگی و تغییر عنوان جرم به تخلف در برخی از جرائم شد که این امر مهم‌ترین اقدام در جهت مبارزه با فساد اداری است این در حالی است که چندی پیش وزیر دادگستری در زمینه ضرورت مبارزه با فساد بیان کرد:  یکی از دغدغه‌های جدی که در نظام وجود داشته است میزان موفقیت در مبارزه با فساد است. مقام معظم رهبری در اردیبهشت ماه سال 80 فرمان 8 ماده‌ای را در این راستا صادر کردند و وظایفی را برای سه قوه مورد تاکید قرار دادند و گفتند ریشه‌یابی فساد مالی و اقتصادی مستلزم اقدام همه جانبه به وسیله قوای سه گانه مخصوصا قوه مجریه و قوه قضاییه است. قوه مجریه با نظارتی سازمان یافته از بروز فساد پیشگیری کند و قوه قضاییه با استفاده از قضات پاک دامن و کارشناسان، عناصر آلوده را از سر راه کشور بردارد که این نکته بسیار مهم است که مقام معظم رهبری آن را بیان کردند. همچنین ایشان تاکید به سالم سازی و پیشگیری از بروز فساد داشتند.

**اجرایی کردن قانون از کجا آورده‌ای؛ مهمترین راهکار مبارزه با فساد اقتصادی

در همین زمینه "سعید خورشیدی" حقوقدان و وکیل دادگستری در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، ارزيابی دارايی‌ها و اموال مسئولان کشور از سوی قوه قضاییه را یکی از مظاهر مبارزه با فساد دانست و اظهار داشت:  اصل 142 قانون اساسی که طی آن دارایی‌های رئيس‌جمهور و مسئولان مورد ارزيابی قرار می‌گیرد یکی از مصادیق مهم مبارزه با فساد است.

وی ادامه داد: اين كه پس از گذشت چند سال ميزان دارايی مسئولان افزايش يابد يك روند طبيعی است، بنابراين باید  اموال و دارايی‌هايی مورد بررسی قرار گيرد که ميزان آنها به طورغيرمتعارفی افزايش يافته است.

خورشیدی افزود: مقبله با فساد ائم از سیاسی، اقتصادی و اداری نیازمند عزم جدی تمام قوای سه‌گانه است و این مسئولیت سنگین تنها بر دوش دستگاه قضا نیست.

این حقوقدان در پایان خاطرنشان کرد: نظارت دائم بر حسن جریان دستگاه‌ها، پیاده کردن قانون نظارت بر دارایی‌های مسئولین و برخورد قاطع با مفسدین از راه‌کارهای مبارزه و ریشه‌کن کردن فساد در همه زمینه‌های سیاسی، اداری و اقتصادی است.

 انتهای پیام/