بسیاری از کارکنان دولت بر مبنای افزایش سالانه حقوق برنامه‎ریزی کرده‎اند و با توجه به اینکه دولت مبنای نرخ افزایش حقوق را تورم اعلام کرده، سئوال اینجا است که آیا این تورم در سال جاری و نه در سال آِینده، 14 درصد بوده است.

اگرچه دولت به زعم خود از زمان آغاز به کار با مشکلات بسیاری از جمله کمبود منابع اعتباری روبه‎رو بوده، اما قبول کنید که کارمندان دولت در صف اول بلاکشی این مشکلات هستند، به ویژه پس از تورم‎های آنچنانی دو سال پیش که موجب شد کارکنان با دستمزد خود تنها مدت زمان کوتاهی از بازه زمانی یک ماهه را امرار معاش کنند و مابقی را به عسرت بگذرانند.

تأکید بر متناسب‎سازی حقوق کارکنان دولت  با تورم واقعی جامعه

شاید دلخوشی کارکنان دولت پس از استقرار دولت «تدبیر و امید» با توجه به شعارهای آن، توجه این مجموعه و متناسب‎سازی پرداخت حقوق به آنان بود، اما این موضوع نه تنها انجام نشد، بلکه گویا قرار است کارکنان این بخش همچنان در خط مقدم اقتصادی کشور باشند و هر روز از طول و عرض سفره معیشت آنان کاسته شود.

یک کارمند دولتی از گرگان با اشاره به شرایط سخت زندگی برای کارکنان دولت، گفت: من با 26 سال سابقه کار و مدرک لیسانس حدود یک میلیون و 500 هزار تومان ته حکمم حقوق دارم که با توجه به کسر مالیات و دیگر ممیزی‎ها تنها حدود یک میلیون و 150 هزار تومان دریافتی دارم، حال با این افزایش تنها بیش از 100 هزار تومان به حقوقم افزوده شود.

خ. زمانی در گفت‎و‎گو با خبرنگار فارس در گرگان اظهار کرد: من پدر سه فرزند هستم و باید با این مبلغ اجاره خانه‎ام که 500 هزار تومان است را پرداخت کنم و البته منوال سال گذشته، انتظار داشتم که حداقل 20 تا 25 درصد به دریافتی ما اضافه شود تا شاید حداقل بتوانم سال آینده بخشی از خرج مدرسه، ایاب و ذهاب و خوراک خانواده‎ام را جبران کنم.

وی یادآور شد: خودتان منصف باشید، من کارمند با این حقوق چه برنامه‎ریزی می‎توانم برای آینده فرزندانم کنم، حتی در شرایط فعلی هم در تهیه مایحتاج اولیه زندگی خانواده‎ام از جمله لباس و غذا مانده‎ام، شاید باور نکنید اگر بگویم که پس از عید قربان که برایمان از خانه همسایه گوشت قربانی رسید از آن زمان تاکنون بچه‎هایم رنگ گوشت قرمز را ندیده‎اند.

زمانی تصریح کرد: بچه‎ام امسال باید به دانشگاه می‎رفت، حقیقتش پول کلاس کنکور نداشتم، خانمم بخشی از طلاهایش را فروخت تا دخترم بتواند در کلاس کنکور ثبت نام کند، اما از هم‎اکنون دارم غصه سال آینده را می‎خورم که خرج دانشگاهش را چطور جور کنم.

یکی دیگر از کارکنان دستگاه‎های اجرایی با اشاره به وضعیت مالی ناهمگون کارکنان دولت، بیان کرد: همیشه خدای بزرگ را بابت داشته‎هایش شاکریم و البته قانع هستیم به آنچه هست، اما واقعیت این است که حقوق بسیاری از دستگاه‎های دولتی کفاف زندگی یک خانواده سه نفره را هم نمی‎دهد.

سنجش تورم جامعه در محاسبه حقوق بر مبنای نیازهای اصلی معیشتی باشد

س. سنایی ادامه داد: البته من خانه از خودم دارم و خانمم نیز دبیر است، اما باور کنید با این وضعیت هم در برهه‎ای از سال دچار کمبود هزینه زندگی می‎شوم.

وی ادامه داد: قیمت‎ بسیاری از کالاها به طور خزنده‎ای افزایش یافته‎اند و اگر منصفانه بررسی شود، باید افزایش قیمت وسایل اصلی معیشت زندگی یک انسان در سنجش میزان تورم سنجیده شود، نه اینکه کالاهایی که اصلاً ربطی به زندگی بسیاری از عموم مردم ندارد هم در این ارزیابی میزان تورم دخالت داده شود.

سنایی با اشاره به اینکه مرز خط فقر امسال بالای 2 میلیون تومان اعلام شده، تصریح کرد: این در حالی است که اکثر کارمندان رسمی دولت زیر یک میلیون و پانصد هزارتومان حقوق می‎گیرند.

وی یادآور شد: مشخص است که این مبلغ پاسخگوی بسیاری از کارکنان دولت نیست، اما گویی دامنه این فقر را درمانی نیست و هر سال باید کارکنان دولت، بیشتر از گذشته طعم فقر و نداری را احساس کنند.

تبعیض بین پرداختی برخی شرکت‎های دولتی و دستگاه‎های اجرایی

یک کارمند کردکویی نیز با انتقاد از پیش‎بینی افزایش 14 درصدی حقوق کارکنان دولت در بودجه سال 1394 عنوان کرد: البته این افزایش حقوق برای مدیران و افرادی که در وزارتخانه‎ها و برخی شرکت‎های دولتی حضور دارند مهم نیست، چراکه آنها دغدغه افزایش حقوق ندارند، اما برای معلمان و بسیاری از کارمندان دستگاه‎های اجرایی دردناک است.

ع. هاشمی خاطرنشان کرد: هم‌‎اکنون دولت قیمت نان را بیش از 30 درصد افزایش داده یعنی خود این موضوع یعنی تورم، اما می‎خواهیم با 14 درصد افزایش حقوق کار را به جایی برسانیم که کارکنان این بخش به جای فکر برای خدمت بیشتر به مردم دنبال این باشند که روزی خود را چگونه افزایش دهند.

وی تصریح کرد: مگر نه این است که شعار می‎دهید فرزند بیشتر و زندگی بهتر، آیا با ایجاد چنین فضا و تنگنای اقتصادی فکر می‎کنید میلی در خانواده‎ها برای افزایش فرزند باقی می‎ماند.

هاشمی یادآور شد: تصور می‎کنم این میزان افزایش قیمت یک پیش‎بینی است و حتماً دولت درصد بالاتر از این افزایش را در دستور کار خود قرار خواهد داد، هرچند از نمایندگان مجلس نیز انتظار می‎رود به این افزایش غیر منطقی معترض شوند.

انتظار از نمایندگان مجلس برای توجه به موضوع افزایش درصد حقوق کارکنان دولت

یک دبیر گنبدی نیز با اشاره به وضعیت حقوقی پایین فرهنگیان، گفت: من مشکلات دولت را درک می‎کنم، اما چرا باید همیشه کارمندان دولت سپر این کمبودها و نارسایی‎ها شوند.

ح. قوجق تصریح کرد: بسیاری از کارمندان حتی در شرایط فعلی هم با این شرایط مالی نمی‎توانند زندگی خود را اداره کنند و گویی این شرایط بدتر از گذشته ادامه پیدا خواهد کرد.

وی با اشاره به وضعیت بد معیشتی بسیاری از کارمندان دولت، یادآور شد: این موضوع برای کارکنان قراردادی بدتر است و آنان که اکثراً زیر یک میلیون تومان حقوق می‎گیرند به ناچار باید دنبال شغل دوم و سوم باشند.

قوجق ادامه داد: بسیاری از کارکنان رسمی دولت را می‎شناسم که به مسافرکشی روی آورده‎اند تا بتوانند مشکلات مالی خود را پوشش دهند و حل کنند و با تداوم سیاست فعلی وشرایط حاکم، فکر کنم بر تعداد این افراد افزوده خواهد شد و حتی ممکن است ناهنجاری‎ها و تخلفاتی چون رشوه در بدنه دستگاه‎های دولتی افزایش یابد.

وی با اشاره به شعار‎های معیشتی دولت تدبیر مبنی بر چرخیدن زندگی مردم، متذکر شد: از رئیس دولت تدبیر انتظار می‎رود تا با درک وضعیت معیشتی کارمندان دولت بر شعارها و وعده‎های خود استوار بماند، نه اینکه من کارمند با 20 سال سابقه، زندگیم را بر مبنای یارانه‎ای که می‎گیرم بگذارم، چرا که حقوقم پاسخگوی اقساط و زندگی روزانه خود و خانواده‎ام نیست و همیشه مجبورم از دوستان و پدرم برای پیشبرد معیشت خانواده‎ام قرض بگیرم.

برآیند، گفت‎وگوهای یاد شده حاکی از آن است که اگرچه دولت با توجه به شرایط اقتصادی پیش رو از جمله کاهش قیمت دلار و دیگر نوسانات ایجاد شده با کسری نقدینگی روبه‎رو است اما باید بپذیرد که افزایش 14 درصدی مشکلات جامعه بزرگ کارکنان دولت را در سطح کشور به ویژه گلستان افزایش خواهد داد و از کیفیت کارآیی دستگاه‎های اجرایی بیش از گذشته خواهد کاست.

انتظار می‎رود، نمایندگان مجلس نیز به عنوان وکیلان ملت با بازنگری نسبت به موضوع افزایش درصد پرداختی حقوق کارمندان دولت به عنوان یک دغدغه جدی بنگرند و با تعامل مناسب با دولت شرایط بهتری را برای معیشت این قشر زحمت‎کش فراهم سازند تا آنان بتوانند در شرایط دشوار اقتصادی بیش از گذشته در مسیر توسعه ایران اسلامی کوشا باشند.