از سوی مرکز پژوهشهای مجلس صورت گرفت؛
از سوی مرکز پژوهشهای مجلس صورت گرفت؛
به گزارش
حوزه پارلمانی باشگاه خبرنگاران، به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات سیاسی این مرکز اعلام کرد: نیروهای نظامی ایالات متحده مهمترین پشتوانه سیاستهای سلطه جویانه این کشور در مناطق مختلف جهان به شمار میآیند. یکی از ابرازهایی که آمریکا از زمان پایان جنگ جهانی دوم تاکنون برای پیشبرد حضور نظامی بلندمدت خود به عنوان بخشی از مولفههای استراتژی نظامی کلان در مناطق مختلف جهان به کار گرفته، انعقاد توافقنامههای امنیتی دو جانبه بوده است.
در این چارچوب، توافقنامه امنیتی میان آمریکا و افغانستان پس از کش و قوسهای بسیار سرانجام ۸ مهرماه ۱۳۹۳ در کاخ ریاست جمهوری کابل به امضای دو طرف رسید.
بر اساس این توافقنامه، آمریکا طی اقدامی بیسابقه حداقل پنج پایگاه نظامی دائم در افغانستان ایجاد خواهد کرد و مجاز خواهد بود، پایگاههای دائمی و موقت یا عملیاتی دیگری را در هر نقطه از افغانستان که بخواهد، ایجاد کند. گزارش حاضر میکوشد ابعاد این توافقنامه را بررسی و پیامدهای بالقوه و بالفعل آن را تحلیل کند.
در این چارچوب، ابتدا استدلال میشود که چگونه انعقاد توافقنامههای امنیتی دو جانبه به مرور زمان از آغاز جنگ سرد تاکنون به تمام عیارترین ابزار سیاست خارجی ایالات متحده تبدیل شده است.
سپس با برشمردن اهداف آمریکا در این رویکرد، خاطرنشان میشود که ایالات متحده با تحمیل توافقنامه امنیتی کوشیده است افغانستان را به حلقه پیوند دهنده حضور نظامی خود در خلیج فارس و آسیای میانه مبدل سازد. در بخش سوم، با بررسی عوامل داخلی و خارجی موثر بر پذیرش این توافقنامه از سوی دولت افغانستان، تاکید میشود که تداوم بیثباتی و ناامنی داخلی از یک سو و فشارها و تهدیدهای آمریکا و اوج گیری تروریسم داعشی در منطقه از سوی دیگر نقش چشمگیری در این تصمیم دولت افغانستان ایفا کردهاند.
در بخش چهارم گزارش، استدلال میشود که این توافقنامه به تشدید وابستگی امنیتی افغانستان به آمریکا و تحدید نقش آفرینی دولتهای منطقه در برقراری امنیت منطقهای خواهد انجامید. بخشهای پنجم و ششم، با تحلیل مواضع ایران و پاکستان در مخالفت با این توافقنامه، به این ارزیابی میرسند که قرارداد اخیر میتواند به شکل گیری و چه بسا اوج گیری تهدیدات علیه امنیت ملی ایران و پاکستان بیانجامد.
در جمع بندی این گزارش استدلال میشود که تجربه دوره پس از اشغال افغانستان نشان میدهد این توافقنامه نه تنها معضلات امنیتی در افغانستان را کاهش نخواهد داد بلکه بر شدت آنها خواهد افزود.
انتهای پیام/